تحصيل خدمات حسابرسى

به‌کارگيرى و پيروى از روش‌هائى مناسب و صحيح براى تحصيل خدمات حسابرسى از طريق تنظيم قرارداد خدمات حسابرسي، از اهميت زيادى برخوردار است؛ هر چند اين موضوع، به‌عنوان يک استاندارد حسابرسى لازم‌الاجراء نيست. در قرارداد موردنظر بايد مراحل ارجاع کار و تصويب آن، شامل نظارت بر چگونگى اجراء قرارداد، پيش‌بينى شود. هدف و دامنه عمليات حسابرسى نيز بايد به روشنى بيان شود. علاوه بر حق‌ّالزحمه، ساير عواملى که بايد مورد توجه قرار گيرد. عبارت است از: ميزان مسئوليت حسابرس، سوابق قبلى حسابرس، در اختيار داشتن کارکنانى با ويژگى‌هاى حرفه‌اى و توانائى‌هاى فنى و وضعيت مؤسسه حسابرسى در رابطه با برنامه‌هاى کنترل کيفيت برون سازمانى.

مفروضات اساسى

زيربناى اين استانداردها را مفروضات زير تشکيل مى‌دهد و در تکامل آنها نقش قابل ملاحظه‌اى دارد:


- واژهٔ حسابرسى شامل حسابرسى مالى و حسابرسى عملياتى است.


- مسئوليت به‌کارگيرى منابع دولتى به گونه‌اى کارا، اقتصادي، اثربخش و در راستانى هدف‌هائى که اين منابع براى آن تجهيز شده با مقامات دولتى و ساير اشخاصى است که مديريت منابع مزبور را بر عهده دارند (از جمله مديران يک سازمان غير انتفاعى که کمک‌هاى دولتى دريافت مى‌دارند). اين مسئوليت در مورد تمام منابعى که از طريق ضوابط و آئين‌نامه‌هاى داخلى يا توسط ساير مراجع دولتى به آنها واگذار شده است، اعمال مى‌شود.


- مسئوليت رعايت قوانين و مقررات مربوط، با مديران دولتى و ساير اشخاصى است که منابع دولتى را عهده دارند. مسئوليت مزبور در برگيرنده شناسائى الزامى است که مؤسسه و مديران بايد آن را رعايت کنند و نيز اجراء سيستم‌هائى است که براى دستيابى به آن الزامات طراحى شده است.


- مقامات دولتى و ساير اشخاصى که منابع دولتى را عهده دارند، در استقرار و نگهدارى سيستم‌هاى اثربخش کنترل داخلى مسئوليت دارند. تا از دستيابى به هدف‌ها و مقاصد مناسب، حفاظت از دارائى‌ها، رعايت قوانين و مقررات و جمع‌آوري، نگهدارى و افشاى اطلاعات قابل اتکاء اطمينان يابند.


- مقامات دولتى و ساير اشخاصى که منابع دولتى را عهده‌دارند هم در برابر عامه مردم و هم در برابر ساير سطوح و شعبات دولتي، در قبال منابع فراهم شده براى اجراء طرح‌ها و خدمات مسئوليت دارند. بنابراين بايد گزارش‌هاى مناسبى به آنها ارائه کنند.


- حسابرسى و اظهارنظر نسبت به گزارش‌هاى دولتى بخش اساسى فرايند کنترل و پاسخگوئى است. حسابرسى از طريق جمع‌آورى و ارزيابى بى‌طرفانه شواهد و مدارک سبب مى‌شود تا اطلاعات گزارش شده توسط مديريت و يا دريافت شده از مديريت قابليت اتکاء داشته باشد. اهميت و ماهيت جامع حسابرسي، مسؤوليت خاصى را بر دوش مقامات دولتى يا ساير اشخاصى که عهده‌دار منابع دولتى‌اند (آنهائى حسابرسى را تصويب يا امکان انجام آن را مطابق با اين استانداردها فراهم مى‌کنند) قرار مى‌دهد. حدود اين مسئوليت آن قدر است که مى‌تواند دامنه عمليات حسابرسى را تا اندازه‌اى گسترش دهد که نيازهاى منطقى استفاده‌کنندگان بالقوّه گزارش حسابرسى را مرتفع کند. حسابرسان مى‌توانند مقامات دولتى و سايرين را نسبت به شناخت مسئو‌ليت‌هاى حسابرسان، بر اساس استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى و ساير قوانين و مقررات مربوطه يارى دهند. اين ماهيت جامع حسابرسي، هم‌چنين اهميت شناخت دقيق هدف‌هاى حسابرسي، دامنه رسيدگى‌ها، کار حسابرسى و الزامات گزارشگرى را براى حسابرسان روشن مى‌سازد.


- حسابرسى مالى در فرآيند پاسخگوئى مشارکت دارد، زيرا دربارهٔ ارائه منصفانه اطلاعات مالى واحد تجاري، کنترل‌هاى داخلى و هم‌چنين رعايت قوانين و مقررات گزارش‌هاى مستقلى ارائه مى‌کند.


- حسابرسى عملياتى در فرآيند پاسخگوئى مشارکت دارد، زيرا که اين حسابرسى فراهم آورنده ارزيابى مستقل درباره عملکرد سازمان دولتي، طرح، فعاليت يا وظايف خاص به منظور ارائه اطلاعات براى بالا بردن سطح فرآيند پاسخگوئى دولتى و تسهيل تصميم‌گيرى توسط طرف‌هائى است که مسئوليت نظارت يا انجام اقدامات اصلاحى دارند.


- شهروندان، نمايندگان منتخب آنها و مديران طرح‌ها، براى ارزيابى صداقت، عملکرد و مباشرت فعاليت‌هاى دولتى به اطلاعات نياز دارند. بنابراين، در صورتى‌که موانع قانونى يا ملاحظات اخلاقى بازدارنده وجود نداشته باشد، گزارش‌هاى حسابرسى بايد در دسترس عامه مردم و ساير سطوح دولتى تأمين کنند منابع، قرار گيرد.