کنترل داخلى دستگاه در مورد بدهکاران بايد به‌نحوى باشد که مدارک حسابدارى در هر موقع گوياى وضع واقعى مطالبات بوده و براى جلوگيرى از سوخت و سوز شدن مطالبات و يا راکد ماندن بى‌جهت سرمايه در گردش به‌صورت مطالبات معوق، تدابيرى در خود سيستم تعبيه شده باشد. روش‌هائى که ممکن است براى برآورده ساختن اين هدف‌ها پيشنهاد شود بستگى زيادى به تعداد و نوع بدهکاران هر دستگاه دارد و در عين حال که روش‌هاى مطلوب براى يک دستگاه بزرگ در يک دستگاه کوچکتر بى‌مورد و خيلى دست و پا گير خواهد بود، همين‌طور روش‌هائى که براى دستگاه کوچکتر ممکن است کافى باشد هيچ‌گونه مناسبتى با عمليات و حساب‌هاى متعدد يک دستگاه بزرگ نخواهد داشت. در برقرارى يک سيستم کنترل داخلى مطلوب براى يک دستگاه نسبتاً بزرگ نکات زير حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد ولى بسيارى از آنها را براى دستگاه‌هاى کوچک‌تر ممکن است ناديده گرفت و يا برحسب اقتضاء تعديل نمود.


۱. متصديان نگاهدارى حساب‌هاى بدهکاران به‌طور کلى نبايد دخالتى در جمع‌آورى يا دريافت وجوه از بدهکاران داشته باشند. اين امر بايد توسط اشخاص ديگرى صورت گيرد و مدارکى حاکى از دريافت وجه از مشتريان يا ساير بدهکاران نيز بايد توسط همين اشخاص صادر و گزارش شود.


دخالت متصديان حساب‌هاى بدهکاران در امر وصول مطالبات (با توجه به امکاناتى که اين افراد ممکن است از لحاظ حساب‌سازى داته باشند) خطر حيف و ميل شدن وجوه دريافتى را به مراتب افزايش مى‌دهد و بدين ترتيب علاوه بر کوتاهى در حفاظت از منابع مالى دستگاه موجب مى‌گردد که در صورت وقوع چنين حساب‌سازى‌ها بدهکارانى که بدهى خود را پرداخت کرده و قانوناً ديگر دينى به دستگاه ندارند در زمرهٔ بدهکاران آن قلمداد شوند که در نتيجه قسمتى از دارائى دستگاه تحت اين عنوان صورى و ساختگى خواهد بود.


۲. دفاتر معين يا کارت‌هاى بدهکاران بايد در فواصل کوتاه و معينى (مثلاً در پابان هر ماه) مانده‌گيرى شده و يا مانده‌حساب‌هاى کنترل بدهکاران در دفتر کل تطبيق داده شود. به‌عنوان جزئى از اين کنترل لازم است وظايف متصديان دفتر کُل و معين بدهکاران تفکيک شده و دفتر کل توسط شخصى غير از متصدى حساب‌هاى بدهکاران نگاهدارى شود.


۳. هم‌زمان با مانده‌گيرى حساب‌هاى بدهکاران بايد صورت‌حسابى که نشاندهنده کليه عمليات مندرج در حساب هر بدهکار پس از ماندهٔ قبلى باشد تهيه و مستقيماً جهت وى ارسال گردد. براى سهولت اين کار ممکن است کارت بدهکار اصولاً دو نسخه‌اى باشد، به‌طورى که در پايان هر ماه نسخهٔ دوم آن به‌عنوان صورت‌حساب وى ارسال گردد. هرگاه اختلافى از طرف هر يک از بدهکاران در خصوص مانده حساب عنوان گرديد، موضوع مى‌بايست فوراً توسط شخصى مستقل از متصديان حساب‌هاى بدهکاران و دريافت وجوه رسيدگى شود. بايد توجه نمود که خود بدهکاران را مى‌توان به‌عنوان جزئى از سيستم کنترل مورد استفاده قرار داد، چه در صورتى‌که حساب‌سازى يا اشتباهى در حساب آنها رخ داده باشد مسلماً عنوان خواهند کرد.


۴. بدهى هر مشترى هرگز نبايد از حدّ نصابى که با توجه به اعتبار وى توسط مقامات مسؤول در قسمت فروش يا مديرعامل يا هيئت مديره تعيين گرديده است تجاوز کند. در صورت وقوع چنين امري، متصدى نگاهدارى حساب‌هاى بدهکاران بايد بلافاصله مراتب را به مقامات مربوطه گزارش کند تا رسيدگى‌ها و اقدامات لازم از طرف آنها به‌عمل آيد. براى جلوگيرى از چنين تجاوزها ممکن است روشى اتخاذ کرد که در موقع فروش نسيه، قبل از صدور حواله انبار براى فروش جنس، اطمينان حاصل شود که بدهى مشترى (با توجه به فروش موردنظر) از حدّ نصاب اعتبار او تجاوز نخواهد کرد.


۵. حساب‌هاى بدهکاران بايد در فواصل معينى از طرف مقام مسؤولى مورد بررسى قرار گيرد و علت عدم وصول مطالبات عقب‌افتاده رسيدگى شده و نسبت به وصول اين مطالبات اقدام شود. يک راه مناسب براى تسهيل اين امر تهيهٔ صورت بدهکاران برحسب کهنگى است، به‌طورى که مطالبات عقب افتاده دوماهه، سه ماهه، شش‌ماهه و نظاير آن مشخص شده و مورد رسيدگى قرار مى‌گيرند.


۶. در مقابل مطالبات مشکوک‌الوصول هميشه ‌بايد ذخيرهٔ کافى در نظر گرفته شود ولى هيچ طلبى نبايد به‌عنوان طلب سوخت شده به هزينه منظور شود مگر آنکه قبلاً تصويب مقام ارشدى کسب شده باشد. سيستم کنترل داخلى بايد طورى باشد که در صورت وصول هرگونه وجه بعدى از بابت مطالبات سوخت شده، اين وجوه حتماً به حساب دستگاه منظور شود.


۷. کنترل‌هاى مندرج تحت عناوين دريافت وجوه و فروش نسيه در قسمت‌هاى قبلى اين فصل، اثرات مستقيمى روى مدارک بدهکاران دارند و بايد توجه داشت که مجموعهٔ اين کنترل‌ها است که تشکيل يک سيستم کنترل داخلى مطلوب را مى‌دهد.