بسيارى از مؤسسات (از جمله کليهٔ شرکت‌هاى سهامي) به‌موجب مقررات قانونى مکلف به حسابرسى صورت‌هاى مالى نهائى سالانهٔ خود مى‌باشند، و در موقع ارائه صورت‌هاى مالى مذکور به ارکان عالى مؤسسه، گزارش حسابرس (يا بازرس قانوني) نيز مى‌بايست به‌صورت‌هاى مورد ارائه پيوست باشد. اين نوع حسابرسى‌ها که در هر حال به‌موجب مقررات قانونى مربوط و يا به‌موجب مقررات داخلى دستگاه (از قبيل اساس‌نامه يا مصوبات دائمى ديگر) مى‌بايست هر سال صورت پذيرد، در اصطلاح حرفه‌اى حسابرسى سالانه خوانده مى‌شود. برعکس در موارد بسيار ديگرى که حسابرسى به منظور خاصى انجام مى‌گردد (مثل حسابرسى‌هاى مالياتى يا حسابرسى‌هاى لازم براى پذيرش شرکت‌ها در بورس سهام و غيره) حسابرسى صورت سالانه نداشته و احتمالاً بيش از يک‌بار صورت نمى‌گردد.


در حسابرسى‌هاى سالانه اغلب در طى سال‌ها متمادى از وجود حسابرس يا مؤسسه حسابرسى حرفه‌اى واحدى استفاده مى‌شود. اين امر البته بيشتر به خاطر آن است که استفاده از وجود حسابرس يا مؤسسه حسابرسى که قبلاً نيز به‌صورت‌هاى مالى نهائى دستگاه رسيدگى نموده است هم از لحاظ کارآئى و کارآمدى و هم آنکه احتمالاً از لحاظ ميزان حقّ‌الزحمه حسابرسي، به صلاح دستگاه است. ليکن علت ديگر آن وجود مقررات و تشريفات قانونى خاص جهت تغيير حسابرس قانونى (در بعضى کشورها) و هم‌چنين آئين‌ رفتار حرفه‌اى حسابرسان مستقل است که قاعدتاً در صورتى‌که عزل حسابرس قبلى به علل حرفه‌اى باشد از پذيرفتن حسابرسى دستگاه اجتناب مى‌نمايند. رعايت اين نکته از جانب حسابرسان حرفه‌اى و هم‌چنين وجود مقررات و تشريفات قانونى خاص براى تغيير حسابرس از اين لحاظ ضرورى و مهم است که ضمن حمايت از استقلال حسابرس و تقويت آن، توجه بيشتر مديران و مسؤولين دستگاه به اهميت حسابرسى و اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌حساب‌هاى مورد رسيدگى جلب گردد.


در بسيارى از کشورها در موارد حسابرسى‌هاى سالانه، حسابرس بسيار به ندرت تغيير داده مى‌شود، ليکن در کشور ما به دلايل مختلف در بسيارى موارد حسابرسان بيش از يکى دو سال عهده‌دار وظيفهٔ خود نبوده و تغيير مى‌يابند. يکى از دلايل اين امر آن است که در قانون تجارت انتخاب و انتصاب بازرس يک امر سالانه است و به‌علاوه تغيير بازرس، حتى در طى سال، اعم از آنکه بنا به‌دلايل موجّه باشد و يا آنکه اصولاً بدون دليل باشد، خيلى آسان است، دليل ديگر موضوع آن است که بسيارى از شرکت‌ها اصولاً حسابرسان مستقل حرفه‌اى جهت انجام وظيفه بازرس استفاده نمى‌نمايند و به‌علاوه، حرفهٔ حسابدارى و حسابرسى مستقل هنوز آن‌طور که بايد و شايد در کشور ما استقرار نيافته است. بايد دانست که در کشورهاى عمدهٔ صنعتى که اين حرفه به‌نحو شايسته قوام يافته و عموم مى‌توانند از مجموعه تخصص‌هائى که در اختيار حرفه مى‌باشد بهره‌مند گردند، عامل اصلى رونق و رواج حرفه‌ و جلب استعدادهاى شايان به آن، عمدتاً امنيت حرفه‌اى و شغلى است که محکم بودن سمت حسابرسان به‌وجود مى‌آورد.