مفهوم اصل فوق به‌طور خلاصه آن است که کليهٔ اصول اساسى و کلى فوق‌الذکر با توجه به اهميت نسبى مصاديق و مبلغ اقلام مربوطه مورد پيروى و اجراء قرار مى‌گيرند. به‌عبارت ديگر در صورتى‌که در موارد يا مبالغ مربوط داراى اهميت نسبى کم يا قابل‌اغماض باشند، اصول مذکور اساساً رعايت نگرديده و يا مورد تعديل واقع مى‌گردند. من‌باب مثال با آنکه بر اساس اصل تعلق زمانى درآمد و هزينه لازم است که هزينه‌هاى هر دوره به‌طور دقيق ارزيابى گرديده و به حساب آن دوره منظور گردد و بنابراين در پايان دوره مقدار باقيماندهٔ لوازم‌التحرير از قبيل کاغذ، جوهر، مداد و غيره نيز مى‌بايست ارزيابى شده و فقط ارزش مقادير مصرف شده به‌ حساب آن دوره منظور گردد، مع‌هذا به‌علت بى‌اهميت بودن نسبى مبالغ مربوط از انجام اين عمل صرف‌نظر مى‌شود و قيمت تمام شدهٔ مقادير مصرف نشده نيز به‌عنوان هزينهٔ دوره به حساب منظور مى‌گردد. بديهى است تشخيص اهميت نسبى هر امر اغلب با اشکالاتى روبه‌رو مى‌شود و شايد بتوان گفت به‌علت آنکه اين تشخيص به هر حال متکى به قضاوت شخصى و چه بسا تصميمات حرفه‌اى حسابدار مربوطه است رعايت اين اصل با معيار ”بى‌طرفى و بى‌نظري“ مذکور در فوق ناهماهنگ است، ليکن بايد توجه داشت که معيارهاى اساسى ديگر حسابداري، از جمله معيار ”سهولت عمل“ و يا معيار ”مفيد بودن“ رعايت چنين قراردادى را در عمليات حسابدارى موجّه مى‌سازد.


در موارد زيادى در حسابدارى ممکن است عمل واحدى را ضمن رعايت اصول حسابدارى به طرق گوناگونى انجام داد. براى مثال احتساب ذخيرهٔ استهلاک ممکن است به روش خط مستقيم يا به روش مانده نزولى و يا از طريق قسط‌السّنين انجام گيرد و يا مبلغى که مى‌بايست در شرايط به‌خصوصى به‌عنوان ذخيرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گفته شود، ممکن است از طريق ارزيابى دقيق مطالبات مربوطه (به‌طور تَک‌تَک و مشخص) و يا به‌نسبت درصدى از فروش يا ماندهٔ کل بدهکاران تجارى در پايان دورهٔ مالى مربوطه محاسبه گردد. نکتهٔ مهم آن است که روش‌هائى که اتخاذ مى‌گردد تحت شرايط و اوضاع و احوال به‌خصوص کار، مورد قبول کارشناسان و خبرگان دانش حسابدارى بوده و استعمال آن در شرايط مشابه بين حسابداران عموميت داشته باشد. در صورت رعايت اين ضوابط، اتخاذ هر يک از روش‌هاى مختلف که نسبت به بسيارى از عمليات حسابدارى مورد استفاده قرار مى‌گيرد آزاد است، منتهىٰ به‌طورى که تحت عنوان اصل ثبات روش گفته شد، لازم است روش‌هاى اتخاذ شده در طى دوره‌هاى مالى متوالى به‌طور يکنواخت پيروى و اجراء گردد و در صورت تغيير هر يک از روش‌ها، موضوع تغيير و تأثير آن در صورت‌هاى مالى نهائى (به‌خصوص در مبلغ سود و زيان حاصله) در متن صورت‌هاى مالى مربوطه، يا در طى يادداشت‌هاى پيوست آنها به وضوح افشاء گردد.


ذکر اين نکته در گزارش حسابرسى که صورت‌هاى مالى مورد گزارش بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده و متداول حسابدارى تهيه گرديده است، از اين لحاظ ضرورى است که نظر حسابرس در مورد قبول روش‌هاى حسابدارى مورد عمل دستگاه تحت شرايط به‌خصوص کار آن و عموميت استعمال آن در شرايط مشابه معلوم گردد، چه در صورتى‌که روش‌هاى حسابدارى دستگاه بر اساس اين ضوابط مورد قبول حسابرس نباشد، در آن‌صورت به‌طورى که گفته شد حسابرس طبعاً گزارش مشروط ارائه خواهد نمود و لازم است که خوانندگان صورت‌هاى مالى مورد رسيدگى از تعديلاتى که مى‌بايستى در جهت رعايت ضوابط مذکور در صورت‌هاى مالى نهائى به‌عمل آيد آگاه گردند.