حسابرسى مستقل تحت قانون ماليات‌هاى مستقيم

تا سال ۱۳۶۰ اين نوع حسابرسى نيز يکى ديگر از اقسام رايج حسابرسى مستقل در کشور ما بود. اين‌گونه حسابرسى که اصطلاحاً ”حسابرسى مالياتي“ ناميده مى‌شود، به منظور رسيدگى به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامهٔ آن دسته از مؤديان مالياتى که تحت قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مکلف به نگاهدارى دفاتر حساب بودند، براى امر تشخيص درآمد مشمول ماليات آنان انجام مى‌گرديد. بديهى است براى آنکه نتايج اين نوع رسيدگى و گزارش مربوط اصولاً از طرف مقامات مالياتى پذيرفته شود، گزارش دهنده مى‌بايستى يکى از حسابداران رسمى که تحت مقررات قانون مذکور تعيين مى‌شدند بوده و گزارش وى طبق نمونهٔ مخصوصى که به تصويب قبلى وزارت امور اقتصادى و دارائى رسيده بود تنظيم مى‌گرديد. مطابق مقررات قانوني، حسابرسى مالياتى به‌عنوان يک حسابرسى مستقل ممکن بود در صورت تمايل مستقيماً توسط خود مودى مالياتى و يا در غير اين‌صورت در موارد ضروري، مانند شرکت‌هاى نفتي، به وسيلهٔ مقامات مالياتى به حسابداران رسمى ارجاع مى‌گرديد. در هر صورت گزارش حسابدار رسمى به‌جز در مورد تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات، در شرايط عادى بدون رسيدگى مجدد مورد قبول مميز مالياتى قرار گرفته و در مورد ميزان درآمد مشمول ماليات نيز مميز مالياتى اکثراً همان ميزان تعيين شده در گزارش حسابرسى مالياتى را مى‌پذيرفت و يا آنکه بر حسب مورد چنان‌که نسبت به شمول ماليات برخى از اقلام نظر ديگرى مى‌داشت به رقم گزارش اضافه مى‌نمود. به هر حال اين نوع حسابرسى از سال ۱۳۶۰ منسوخ گرديده است، چرا که به موجب قانون مورخ خرداد ۱۳۵۹ مصوب شوراى انقلاب اسلامى عنوان حسابدار رسمى و کليهٔ مقررات مربوط به حسابرسى مالياتى تحت مقررات قانون ماليات‌هاى مستقيم لغو گرديده و تا اين تاريخ جانشينى براى آن معين نشده است.

حسابرسى مستقل تحت مقررات بورس اوراق بهاءدار

براى آن‌که سهام يا اوراق قرضه صادر شده توسط شرکت‌ها در بورس اوراق بهاءدار تهران مورد معامله قرار گيرد، نخست بايد از طرف هيئت پذيرش اوراق بهاءدار (که يکى از اَرکان قانونى بورس مى‌باشد) براى امر نرخ‌بندى و داد و ستد در بورس موردپذيرش واقع گرديد. براى انجام اين امر شرکت‌هاى داوطلب درخواستى به معرفى يکى از کارگزاران بورس از طريق هيئت مديرهٔ بورس به هيئت پذيرش تسليم مى‌دارند که مدارک زير از جمله مدارک مفصل ديگرى است که بايد همراه آن باشد.


- حساب سود و زيان و ترازنامهٔ شرکت (طبق نمونهٔ تعيين شده از طرف هيئت پذيرش) براى سه سال اخير


- گزارش حسابرسان مورد قبول هيئت پذيرش در خصوص وضع تجارى و مالى و اعتبارى شرکت، با تائيد حساب‌هاى نامبرده در بند فوق


- تعهدنامه‌اى مبنى بر اينکه در صورت پذيرش سهام موردنظر، شرکت متقاضى هر سال علاوه بر گزارش بازرسان قانوني، گزارش حسابرسان مورد قبول هيئت پذيرش اوراق بهاءدار را در خصوص ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت به هيئت مذکور ارسال خواهد داشت


بدين ترتيب به تدريج که شرکت‌هاى بيشترى در بورس پذيرفته شده و يا داوطلب پذيرش سهام خود شدند، اين نوع حسابرسى بيش از بيش رواج يافته و حسابرسان معتمد بورس نيز که نخست از سه مؤسسه و براى سال‌ها از شش مؤسسه حسابرسى تجاور نمى‌نمودند، به تدريج بيشتر شده و براى مثال در سال ۱۳۵۷، تعداد ۱۲ مؤسسه عمده حسابرسى موردقبول بورس اوراق بهاءدار بوده‌اند. نوع و حدود رسيدگى که بايد از طرف حسابرسان در اين‌گونه حسابرسى‌ها معمول گردد، به‌طور کلى تابع مقررات قانونى خاصى نبوده، بلکه برحسب مقررات بورس اين وظيفهٔ حسابرس است که رسيدگى‌هائى را که در هر مورد بر اساس اصول و موازين متداول حسابرسى براى نتيجه‌گيرى صحيح لازم مى‌باشد معمول دارد. در واقع مى‌توان گفت که اين نوع حسابرسى نزديک‌ترين نوع حسابرسى طبق عرف بين‌المللى است که در ايران صورت مى‌گيرد.

حسابرسى مستقل جهت تعيين ارزش سهام، حلّ و فصل

حسابرسى‌هاى مستقل بسيار متعددى صورت مى‌گيرد که تحت مقررات هيچ‌يک از قوانين انجام نيافته، بلکه به‌طور اختيارى به منظور روشن ساختن وضع مالى يک شرکت در موقع ورود شريک جديد يا خروج يکى از شرکاء و يا به منظور ارائه صورت‌هاى مالى مورد قبول به يک طرف معامله، مثلاً يک شرکت خارجى به قصد مشارکت، و يا ارائه به هر مقام يا رکن دولتى و غيره صورت مى‌گيرد. در واقع مى‌توان گفت که وجود يک حرفهٔ حسابدارى و حسابرسى مستقل در کشور بيشتر براى اين منظور است که در موارد ضروري، شرکت‌ها و افراد بتوانند عنداللزوم از اين نوع خدمات حرفه‌اى بهره بگيرند. اين نوع حسابرسى‌ها در صورتى‌که توسط اشخاص صلاحيت‌دار انجام داده شود اگرچه تابع مقررات قانونى خاصى نيست، ليکن تحت استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى که مأخوذ از اين استانداردها در سطح بين‌المللى است صورت مى‌گيرد، و حسابرس در حدود اين استانداردها که معمولاً حاوى مقررات حرفه‌اى و حساب‌شده‌اى محکم‌تر و ماوراء مقررات قانونى است، مسؤوليت انجام وظايف خود را تقبّل مى‌نمايد.