اهميت فوق‌العاده‌اى که خوانندگان صورت‌هاى مالى مؤسسات و سازمان‌ها براى گزارش حسابرس دربارهٔ صورت‌حساب‌هاى مذکور قائل مى‌شوند، در صورتى به‌مورد و به‌جا مى‌باشد که حسابرسان مربوطه از هر لحاظ از صلاحيّت کافى برخوردار باشند. اين يک امر بديهى است، چرا که در غير اين‌صورت بحث ضرورت يک اظهارنظر حرفه‌اى (يعنى توأم با تخصص و کارشناسي) اصولاً لوث مى‌شود. تشريح کليهٔ جنبه‌هاى صلاحيت حسابرسان در شرايط زمانى و مکانى مختلف، يعنى ذکر مواردى‌که ممکن است پيش آيد و تناقضاتى که بايد رفع گردد، مورد بحث قرار مى‌گيرد.

کاردانى فنى

براى آنکه حسابرس اساساً بتواند از عهدهٔ وظايفى که عرفاً يا به‌موجب مقررات قانونى براى او شناخته شده است، به‌نحوى رضايت‌بخش و قابل‌اطمينان برآيد، لازم است از اطلاعات جامعى در امور و مسائل مربوط به حسابدارى و حسابرسى برخوردار بوده و در نتيجهٔ ممارست حرفه‌اى به اندازه‌اى بر اصول و رموز اين فنون مسلط باشد که بتواند آن اصول را در موارد گوناگون و شرايط متنوعى که در عمل پيش مى‌آيد به‌خوبى به‌کار برده و از قضاوتى درست و سنجيده برخوردار باشد. چنين کاردانى فنى براى عضويت در مجامع و انجمن‌هاى حرفه‌اى مانند انستيتوى حسابداران خبرهٔ انگلستان و ويلز يا انستيتوى حسابداران رسمى امريکا جزء شرايط اوليه‌اى است که متقاضيان بايد دارا باشند و اغلب انجمن‌هاى حرفه‌اي، از جمله انستيتوهاى نامبرده، علاوه بر آنکه اطلاعات فنى متقاضيان عضويت خود را از طريق امتحانات کتبى آزمايش مى‌کنند، انتظار دارند متقاضيان براى مدتى لااقل معادل سه سال به‌طور مستمر و ممتد به‌عنوان کارمند نزد يکى از اعضاء صلاحيت‌دار انجمن کارآموزى کرده باشند.


کاردانى فنى حسابرسان در بسيارى از موارد که براى احراز صلاحيت حسابرسان ضوابط قانونى وضع گرديده است نيز مورد توجه قرار گرفته است براى مثال در انگلستان به موجب قانون شرکت‌ها (Companies Acts، 1948 & 1967) هيچ‌کس نمى‌تواند به سمت حسابرس يک شرکت سهامى منصوب شود مگر آنکه عضو يکى از انجمن‌هاى حرفه‌اى حسابداران خبره در انگلستان بوده و يا در غير اين‌صورت از وزارت بازرگانى آن کشور اجازهٔ ويژه‌اى براى اين‌کار گرفته باشد. يا در ايران که به موجب قانون ماليات‌هاى مستقيم ۱۳۴۵ به منظور رسيدگى و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان مؤسسات از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان مالياتي، عده‌اى به‌عنوان حسابدار رسمى تعيين مى‌شدند، براى کسب اين عنوان متقاضيان مى‌بايستى علاوه برداشتن درجهٔ ليسانس يا بالاتر در حسابدارى (يا گواهى پايان دورهٔ تحصيلات حسابدارى و حسابرسى از مراجع رسمى و مورد قبول خارجي) و گذراندن امتحاناتى در قوانين تجارت و مالياتي، لااقل پنج سال سابقهٔ کار حسابدارى و حسابرسى مى‌داشتند.

شايستگى اخلاقى

نظر به ماهيت حرفه‌اى امر حسابرسى و اعتمادى که مى‌بايست بين حسابرس و صاحبکار وى وجود داشته باشد و اتکائى که صاحبکار و اشخاص ثالث به گزارش حسابرس مى‌کنند، شايستگى اخلاقى حسابرس يکى از عناصر بسيار مهم صلاحيت کلى وى را تشکيل مى‌دهد. منظور از شايستگى اخلاقى در اينجا تنها نداشتن سوءپيشينه از لحاظ محکوميت‌هاى جزائى با ارتکاب اعمالى که عرفاً دون شأن يک فرد حرفه‌اى به‌شمار مى‌رود نيست، بلکه در جهت اثبات شايستگى اخلاقى حسابرس بايد از حسن شهرت برخوردار باشد.


شايستگى اخلاقى اتفاقاً يکى از نکاتى است که شايد بيش از ساير جنبه‌هاى صلاحيت حسابرسان مورد توجه قانون‌گزاران و هم‌چنين مجامع حرفه‌اى حسابداران خبره قرار گرفته است. براى مثال، تحت آئين‌نامهٔ انتخاب حسابداران رسمى و وظايف آنها (موضوع تبصرهٔ ۲ ماده ۲۷۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم ۱۳۴۵) نداشتن سوءپيشينه و داشتن حُسنِ‌شهرت از جمله اولين شرايطى بود که متقاضيان احراز سِمَت حسابدار رسمى مى‌بايستى داشته باشند. يا به‌موجب ماده ۱۴۷ لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت، اشخاصى که حکم ورشکستگى آنان صادر شده و يا به‌علت ارتکاب جنايت يا يکى از جنحه‌هاى سرقت ـ خيانت در امانت ـ کلاهبردارى ـ اعمالى که به‌موجب قانون در حکم خيانت در امانت يا کلاهبردارى شناخته شده است ـ اختلاس ـ تدليس و يا تصرف غيرقانونى در اموال عمومى کلاً يا بعضاً از حقوق اجتماعى محروم شده باشند (در مدت محروميت) نمى‌توانند به سمت بازرس شرکت‌هاى سهامى انتخاب شوند. در مجامع حسابداران خبره خارج نيز شايستگى اخلاقى جزء شرايط اصلى عضويت است و نه تنها متقاضيان عضويت بايد از شايستگى اخلاقى برخوردار باشند، بلکه بروز هرگونه خدشه در شايستگى اخلاقى اعضاء نوعى تنبيه انضباطى و احتمالاً اخراج عضو مربوط را از انجمن به دنبال خواهد داشت.