در اوان تاريخچهٔ حسابرسي، اين عمل به شنيدن توضيحات متصديان امور محدود مى‌گرديد. حتى بعداً که با گسترش بى‌سابقهٔ تجارت بين‌المللى و بالاخره انقلاب صنعتى اروپا دامنهٔ حسابداري، حسابدارى صنعتى و حسابرسى چه از لحاظ علمى و فنى و چه به‌عنوان فعاليت‌هاى حرفه‌اى به طرز بى‌سابقه‌اى گسترش يافت هنوز هدف از انجام حسابرسي، از محدودهٔ کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به‌خصوص از ناحيهٔ مديران تجاوز نمى‌نمود.


ليکن از حدود سال‌هاى ۱۹۳۰ به اين طرف ماهيت حسابرسى شرکت‌ها و سازمان‌هاى عمده و هدفى که از انجام اين حسابرسى‌ها خواسته است تغيير عمده‌اى يافته است. شايد عامل بسيار عمده در اين جريان، سقوط اقتصادى ۱۹۲۹ بود، چرا که در آن موقع قيمت مواد خام و سهام و اوراق قرضه به‌ نحو عجيبى سقوط کرد و حساب‌هاى نهائى و صورت‌هاى مالى بسيارى از شرکت‌ها فاقد هرگونه ارزشى شناخته شده و در نتيجه شرکت‌هاى بسيار عمده‌اى يک شبه به‌طور باورنکردنى از بين رفتند.


ناگهان معلوم شد که خساراتى که ممکن است در نتيجهٔ غلط بودن صورت‌هاى مالى از نقطه‌نظر اصول حسابدارى و مالى متوجهٔ سهام‌‌داران يک شرکت بشود مى‌تواند به مراتب بيشتر از ضرر و زيان ناشى از دزدى‌هاى داخلى و سوءاستفاده‌هاى خُرد و ريز باشد. ناگهان معلوم شد که چنان‌چه اصول و ميزان‌ها و معيارهائى که در تهيهٔ يک مجموعه صورت‌هاى مالى به‌کار گرفته مى‌شود برابر با يک استانداردهاى پذيرفته شده‌اى نباشد، صورت‌هاى مالى مورد بحث مى‌تواند درست، ولى در عين حال گمراه کننده باشد. ناگهان معلوم شد که حسابرسى به‌عنوان يک فن بايد بيش از پيش مورد استفاده باشد و در عين حال خود بايد از جهات متعددى بهبود و تقويت يابد. بنابراين پيدا کردن روش‌هائى که بتواند حسابرسى از يک عمل اتوماتيک رسيدگى به اعداد و ارقام از روى يک مقدار کاغذ و دفتر خارج شده و به يک فنّ تحليلى تبديل گردد.


از سال ۱۹۳۳ که در ايالات‌متحده امريکا اقدام به تأسيس کميسيون بورس اوراق بهاءدار و پياده کردن قوانين و مقررات مربوطه آن گرديد، حسابرسى مستقل حرفه‌اى به‌طور بى‌سابقه‌اى تکامل يافته است. يک عامل بسيار مؤثر ديگر در اين رهگذر، جهانى شدن عمليات بسيارى از شرکت‌ها و به‌خصوص ازدياد سطح عمليات آنها بوده است. تحت اين شرايط حسابرسان مجبور بوده‌اند روش‌هائى اتخاذ کنند که بتوانند بدون آنکه رسيدگى به ريز و جزئيات کليهٔ اين عمليات ضرورت داشته باشد، قادر به ارائه و اظهار يک نظر حرفه‌اى مطمئن و قابل اتکاء نسبت به صورت‌هاى مالى نهائى باشند و تکنيک‌هاى جديد حسابرسى و به‌خصوص تأکيد عده‌اى که از لحاظ فنى در خصوص سيستم کنترل داخلى به‌عمل مى‌آيد ناشى از اين شرايط بوده است.


به‌طور خلاصه اهم تحولاتى که در نتيجهٔ تغيير شرايط کار و زمان، در روش‌هاى حسابرسى پديد آمده است به قرار زير است:


ـ به‌علت افزايش قابل‌توجه ميزان عمليات مؤسسات و سازمان‌هاى مورد رسيدگى و اقلام مندرج در دفاتر و مدارک مربوطه، رسيدگى به تمام جزئيات يکايک معاملات در اغلب موارد از حدود امکانات خارج شده و در نتيجه، استفاده از روش‌هاى نمونه‌گيرى در امر حسابرسى به تدريج ضرورت و رواج يافته است.


ـ نظر به عدم امکان رسيدگى حسابرسان به جزئيات کليه معاملات (و به علل ديگر) ايجاد و يا تقويت يک سيستم ”کنترل داخلي“ مورد توجه خاص مؤسسات قرار گرفته است، و با استقرار و تکامل سيستم‌هاى کنترل داخلى (که در وهلهٔ نخست بيشتر براى جلوگيرى از پيشامد اشتباهات و تقلبات و به‌طور کلى کشف آنها ايجاد مى‌گرديد) به تدريج از اهميت موضوع ”کشف اشتباهات و تقلبات“ به‌عنوان يکى از هدف‌هاى اصلى حسابرسى کاسته شده است. به‌طورى که امروزه اين موضوع يکى از هدف‌هاى نسبتاً فرعى و ضمنى حسابرسى را تشکيل مى‌دهد.


ـ تکامل مقررات قانوني، پيچيده‌تر شدن ماهيت فعاليت‌ها و صورت‌هاى مالى مورد رسيدگي، و به‌خصوص مسؤوليت روزافزون حسابرسان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالث از قبيل دستگاه‌هاى مختلف دولتي، بانک‌ها، بورس‌هاى اوراق بهاءدار، سرمايه‌گذاران عمده و غيره، به‌کار بردن روش‌هاى نوينى را در حسابرسى ضرورى ساخته است. از طرف ديگر همين امر به موضوع ”اظهارنظر حرفه‌اى حسابرس“ نسبت به درست و منصفانه بودن صورت‌هاى مالي، اهميت روزافزونى داده است، به‌طورى‌ که امروزه اين موضوع هدف اصلى حسابرسى را تشکيل مى‌دهد.


ـ به‌علت ضرورت استفاده از روش‌هاى نمونه‌گيري، و با توجه به اينکه اظهارنظر نسبت به درستى صورت‌هاى مالى به هر حال مستلزم آگاهى از ميزان صحت انعکاس عمليات مالى در دفاتر و مدارک حسابدارى است، لذا اتکاء حسابرسان به سيستم کنترل داخلى مستقر در مؤسسات مورد رسيدگى دائماً افزايش يافته است. در نتيجهٔ اين امر، آگاهى از چگونگى سيستم کنترل داخلى و تشخيص کفايت و قوت و توانائى آن، چه از لحاظ فنّى و چه از لحاظ عملى بيش از پيش مورد توجه حسابرسان قرار گرفته و در جهت رسيدن به اين هدف ابداع و تکامل روش‌هاى مختلف ضرورت يافته است.


ـ استانداردهاى برقرار شده توسط مجامع حرفه‌اى حسابدارى و تحقيقات و تجربيات انتشار يافته اعضاء اين مجامع، سطح معيارهاى مورد قبول در عرف حرفهٔ حسابرسى را مرتباً بالا برده است و در نتيجه، پى‌درپى روش‌هائى مافوق حدود تعيين شده در قوانين و مقررات قانونى ابداع شده و در جهت افزايش کارآئى کيفى حسابرسى به تدريج بين حسابرسان عموميت يافته است.