از اردیبهشت سال ۱۳۸۶، مجموعه برنامه هایی در حوزه های مختلف اجتماعی و امنیتی به اجرا گذاشته شد که <طرح ارتقای امنیت اجتماعی> نام گرفت و هدف از اجرای آن بالا بردن <احساس امنیت> در میان شهروندان عنوان شد.

مقامات نیروی انتظامی در همان زمان اعلام کردند، این طرح بخشی از <طرح جامع عفاف> است که توسط عالی ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و به وسیله رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شده است.

اجرای این طرح که دادستانی تهران آن را تدوین کرده بود، بر عهده چهار مرجع، شامل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج گذاشته شد.

پلیس ایران از همان سال، طرح کلی موسوم به <ارتقای امنیت اجتماعی> را ذیل چند طرح جزیی با عناوین <مبارزه با بدحجابی>، <جمع آوری معتادان پرخطر> <برخورد با اراذل و اوباش> و <نظارت بر فعالیت شرکت های خصوصی> و... در سطح کشور اجرایی کرد.

پیشینه طرح

نخستین مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با بدحجابی از روز اول اردیبهشت ماه سال ۸۶ آغاز شد. طی این مرحله، ماموران نیروی انتظامی به همراهی ماموران زن با حضور در اماکن و معابر عمومی، اقدام به تذکر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان کردند. بر این اساس افرادی که بنا به نظر ماموران، مشمول برخورد قضایی بودند، دستگیر و در تهران به بازداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به <بازداشتگاه خیابان وزرا> منتقل شدند.

در بخش دوم این طرح، ماموران نیروی انتظامی، اقدام به ارشاد پسران دارای پوشش نامناسب و با آرایش موی مدل غربی کرده و پس از آن با گرفتن نشانی آرایشگران از این افراد به پلمب واحد صنفی و معرفی آرایشگر مزبور به دستگاه قضایی مبادرت کردند.

در مراحل بعدی، ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری افرادی که از آنان با لفظ < اراذل و اوباش> یاد می شد، در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت و در همان زمان تصاویری از این افراد در حالی که آفتابه به گردن داشتند و توسط ماموران انتظامی در محله سکونت شان گردانده می شدند، در سایت های خبری و صفحات روزنامه ها منتشر شد.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی با دستگیری تولیدکنندگان و دستفروشان سی دی های غیرمجاز ادامه پیدا کرد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی با جمع آوری گیرنده های ماهواره در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور ادامه یافت.

از ابتدای سال ۸۷ نیز، طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ویژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنیت برای بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد.

کمی بعد نیروی انتظامی برخورد با شرکت های خصوصی را که موازین مد نظر آنها در پوشش کارمندان شان رعایت نمی شد، مرحله جدیدی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی عنوان کرد.

بر این اساس در راستای افزایش امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت طرح برخورد با بدحجابی در مراکزی نظیر کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستوران ها را در دستور کار خود قرار داد و با مراجعه به این مراکز اقدام به تذکر به افراد و در مواردی نیز بازداشت و پلمب مراکز مورد نظر کرد.

دیدگاه رئیس جمهوری

بدین ترتیب طرح ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت و به صورت مستمر ادامه یافت ودر این راستا چندی پیش رئیس جمهوری دز نامه ای به وزیر کشور بر ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد تاکید کرد.

در بند ۳ این نامه آمده است: <در هر کار فرهنگی از جمله صیانت از حریم عمومی، روش های فرهنگی پایه و اساس کار است. اخلاق با اخلاق و محبت با محبت و معنویت با معنویت و اعتماد با اعتماد متقابل، منتقل می شود و گسترش می یابد و کسانی باید برای این امر مهم گمارده شوند که خود، عامل و متخلق و در حقیقت پاک ودوستدار خلق خدا و به مردم اعتماد داشته باشند، چرا که <ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش> بنابراین در انتخاب افرادی که می خواهند دیگران را به اخلاق والا توصیه کنند باید نهایت دقت به عمل آید و پس از آموزش ها و تعلیمات درست و بر مبنای اندیشه حقیقی اسلام به کارگیری شوند. فضای جامعه اسلامی باید فضای نشاط، سرزندگی، محبت و همدلی و پاکی و اعتماد باشد و همه در تحقق و تعمیق و ترویج آن مسئولند.>

در بند ۴ این نامه هم ،چنین آمده: <حفظ وحراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است. درهر اقدام باید احترام و کرامت آحاد جامعه در حد کامل و اجرای دقیق قانون به صورت اکید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود. احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار کند که در غیر این صورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه فحشا خواهد بود.>

در بند ۵ این نامه، رئیس جمهور توصیه های درباره نحوه برخورد با شهروندان را بیان کرده که بدین شرح است: <باید بین برخی افراد عادی که حسب عادت یا تحت تاثیر محیط یا بی توجهی و یا تبلیغات پیچیده دشمنان انسانیت، دچار برخی رفتارها می شوند با کسانی که به صورت سازمان یافته اقدام به اجرای برنامه تخریب فضای عمومی می کنند، تفاوت اساسی قائل شد. با گروه اول محبت و یاری و ارائه کتب و جزوات و کارتها و هدایایی که حاوی پیام محبت و اطلاع رسانی و هدایت و پرورش باشد و در برخورد با گروه دوم کار دقیق اطلاعاتی و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است.>

قانون، تنها پل ارتباطی

از آن زمان که شهروندان توانستند در چرخه قدرت سیاسی و اقتصادی یک جامعه حرفی برای گفتن داشته باشند و مبنای میثاق جمعی شهروندان یک اجتماع با حاکمان شان، قانون، قرار گرفت، تلاش شد تا همه چیز از قبل در مناسبات میان مجریان قانون و شهروندان پیش بینی شود. این که یک شهروند چه زمان مرتکب جرم می شود و چگونه و به چه میزان مجازات خواهد شد و اگر متهم یا مرتکب جرمی شد، مجریان قانون، براساس چه موازین و مقرراتی او را به پیشگاه عدل و قانون می توانند بکشانند، تنها زمانی امکان پذیر است که شهروندان و مجریان قانون، در فرآیند اجرای قانون و مقابله با شکستن حریم آن با قواعدی روشن سروکار داشته باشند.

از زمان آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی از جمله موضوعاتی که مورد بحث حقوقدانان قرار گرفت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. به گفته دکترکامران آقایی متخصص حوزه حقوق خصوصی و استاد دانشگاه علامه طباطبائی، این اصل به این معنی است که در هر کشور زمانی می توان عملی را جرم دانست که از قبل این عمل به عنوان جرم به مردم اعلام شده باشد، به این معنی که رفتارهای مجرمانه برای افراد تعریف شود و مصادیق آن از سوی قاضی صاحب صلاحیت کاملا مشخص گردد و در صورت بروز جرم با توجه به ماده قانونی که در خصوص آن جرم تدوین شده، ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری وارد عمل شوند. به عنوان مثال در قانون جرمی با عنوان اراذل و اوباش وجود ندارد و در صورتی می توان فردی را تحت این عنوان دستگیر کرد که مرتکب مجموعه اعمالی شود که طبق قانون جرم باشد.

وی با اشاره به این که جرائم از دیدگاه ضابطان دادگستری به جرائم مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود، می افزاید:

وظیفه ضابطان دادگستری این است که آثار جرم را تا حصول نتیجه حفظ کنند یا به مقام قضائی در تحقیقات کمک نمایند، اما در صورت بروز جرائم چه مشهود و چه غیر مشهود حق ندارند راسا و به صورت مستقیم و بدون مجوز قاضی وارد عمل شوند.

دکتر آقایی در توضیح این مطلب می افزاید: با توجه به قوانین موجود تفتیش خانه، تلفن همراه، خودرو و اشیای افراد تنها با اجازه مقام قضایی است و در صورت بروز هرگونه جرم نیز ضابط دادگستری حق ندارد متهم را بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه نگه دارد بلکه باید متهم در اسرع وقت به دادگاه یا دادسرا معرفی شود تا قاضی درباره مجازات او تصمیم بگیرد.

این حقوقدان در پایان تاکید می کند: هرگاه که مامور دولت اعم از ضابط دادگستری یا حتی قاضی مرتکب عملی شود که منجر به تضییع حقوق شهروندی شود، طبق قانون او می تواند از این مقامات شکایت کند و رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه های ویژه انجام می شود.

تحلیل یک عملکرد

دکترسعیدمعدنی، استاد جامعه شناسی، به تعارض هایی که درابتدای زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی بین قوای سه گانه ونیروی انتظامی وجود داشت، اشاره می کند و می گوید : به نظرمی رسد ازآغاز اجرای این طرح در حاکمیت توافق ویکپارچگی وجود نداشت به طوری که رئیس قوه قضائیه از ابتدا، مخالفت خود را نحوه رفتارهای نیروی انتظامی نشان داد و سخنگوی دولت نیز مسئولیت این رفتارها را نپذیرفت. اما تجربه ثابت کرده این عدم هماهنگی، قدرت اجرایی را در اجرای یک طرح به شدت کاهش می دهد.

دکتر معدنی با اشاره به تجربه دهه ۱۳۶۰ می گوید: رفتارهایی که بدون پشتوانه فکری، به صورت ضرب الاجلی و با واکنش سریع انجام شوند، نمی توانند تأثیر مثبتی برجای بگذارند وکار فرهنگی تأثیربیشتری به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها بیان می کند: متاسفانه نوع انعکاس قضیه وآنچه ازطریق رسانه ها در این مدت نشان داده شده، مورد پسند مردم نبود، به طوری که تصویراین برخوردها نوعی ترس منفی ازپلیس ایجاد کرد و موجب بی اعتمادی نسبت به این ارگان شد.

این استاد جامعه شناسی می افزاید: سئوالی که اینجا پیش می آید این است که اکنون چه کسی باید پاسخگوی رفتارهای انجام گرفته باشد؟ طبق قانون نیروی انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور و وزارت کشور تحت مدیریت قوه مجریه است. اگر این رفتارها اشتباه بوده دولت باید درمقابل مجلس و افکارعمومی پاسخگو باشد واگردولت خود را از دخالت دراین امرمبری می داند، بنابراین باید مشخص شود نیروی انتظامی زیرنظرچه کسی دست به این اقدام ها دست زده است.

دکتر معدنی معتقد است: اگر برخورد محکم با جرم ومجرم وانعکاس قدرت نیروی انتظامی درجامعه به صورت صحیح انجام گیرد، وجوه مثبتی هم دارد. افرادی که قصد آغاز رفتارهای مجرمانه را دارند، تاحدودی از رفتارهای پلیس سابقه ذهنی دارند. اما اگر پلیس به ناگاه برخوردهای خود را متوقف کند، مجرمان که درمدت انجام طرح متضرر شده اند، جری می شوند واین هم یکی دیگر از نواقص اجرای طرحی بدون مطالعه است که اکنون نیروی انتظامی را با شرایطی دوگانه مواجه کرده است.

این استاد دانشگاه می افزاید: ازطرفی نباید همه تقصیر را هم به گردن نیروی انتظامی گذاشت. در جامعه ای که انحراف ها وکاستی های ساختار آموزشی وپرورشی، بیکاری وامنیت شغلی پایین و تأثیرمنفی صداوسیما و... وجود دارد،حتماً زمینه جرم فراهم می شود، درصورتی که درمسئله برخورد با جرم ومجرم نباید همه نگاه ها فقط به نیروی انتظامی باشد واین نیرو بار همه را به دوش بکشد. با این نگاه شاید بتوان گفت نیروی انتظامی حتی مظلوم هم واقع شده است، چرا که همه نهادها می خواهند کم کاری خود را از طریق این نیرو جبران کنند.

مسئله دیگری که دراجرای این طرح قابل پرسش ونقداست، نقش نیروی انتظامی به عنوان واضع ومفسرقانون درهنگام تعریف جرم است.

دکتر معدنی هم چنین می افزاید: قانون ابتدا باید برای مردم تعریف شود ونمی شود نحوه ای از رفتار یک سال جرم باشد ولی سال بعد جرم نباشد. همان طور که اشاره شد، نیروی انتظامی نمی تواند قانون را تعریف کند او تنها مجری قانون است. رفتار این نیرو باید همراه وهماهنگ با سه قوه باشد.

مجلس کار قانون گذاری را انجام دهد، دولت حمایت مادی و نرم افزاری را برعهده بگیرد و قوه قضائیه با مجرم برخورد کند.

متأسفانه درجامعه ما حدود رفتارها تعریف نشده است. وقتی قوای سه گانه و نیروی انتظامی حدود اختیاراتشان را ندانند، رفتارها به جای آن که قانونی باشد، احساسی می شود.

عملکرد نیروی انتظامی به عنوان مهم ترین نهاد انتظامی اجرایی در طرح امنیت اجتماعی از زمان اجرای این طرح، همواره مورد نقد بوده است و در این حوزه بیشتر انتقادات نسبت به عملکرد نیروی انتظامی مطرح شده است. به همین دلیل است که هم زمان با تغییر رویکرد های مربوط به مقوله امنیت اجتماعی باز هم اولین تغییرات در عملکرد نیروی انتظامی دیده خواهد شد.

اما نامه رئیس جمهور به وزیر کشور و توصیه های او در خصوص ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد، این شائبه را به وجود آورد که در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی میان دولت و نیروی انتظامی اختلافاتی به وجود آمده است یا به تعبیر عده ای دیگر پس از گذشت این مدت نیروی انتظامی در این کارزار تنها مانده است و پیکان بدبینی ها باز هم به سوی این نهاد نشانه رفته است.

لزوم انجام بررسی های کارشناسی

فرمانده نیروی انتظامی کشور چند روز پس از ارسال نامه رئیس جمهور به وزارت کشور در اهواز در حالی که اعلام کرد، میان دولت و نیروی انتظامی در اجرای طرح امنیت اجتماعی اختلافی وجود ندارد، افزود: در اجرای طرح امنیت اجتماعی و طرح عفاف و حجاب، نیروی انتظامی در میدان تنها بود و دستگاه های دیگر یا به کندی عمل می کردند و یا به وظایف خود عمل نمی کردند و دائما انتقاد داشتند که کار باید بیشتر جنبه های فرهنگی داشته باشد.

سردار احمدی مقدم هم چنین افزود:طبیعی است که نیروی انتظامی نیز بر کار فرهنگی تلاش دارد، ولی اساسا سازمانی نیست که برای کار فرهنگی ایجاد شده باشد. دستگاه های دیگر باید وظایف خود را در زمینه فرهنگی اجتماعی انجام دهند و نگذارند سرریزهایی در جامعه به وجود آید که نیروی انتظامی با آن سرریزها برخورد کند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور هم چنین گفت: قرار است به حلقه های مفقوده طرح امنیت اجتماعی و نقص های این طرح، گسترش جنبه های آموزشی و فرهنگی طرح و اقدامات انضباطی که باید دیگر دستگاه ها انجام دهند، توجه شود. این اقدامات در جهت تکمیل و بهینه سازی طرح امنیت اجتماعی است. نیروی انتظامی نیز پس از دو سال تجربه، نقاط ضعف و قدرت را ارزیابی کرده و برای اجرای طرح امنیت اجتماعی با روش های بهینه در جامعه ظاهر می شود.

کاستی ها را می پذیریم

سرهنگ حمید اندرزچمنی، مسئول اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا نیز درباره رویکرد نهاد انتظامی، نسبت به توصیه های اخیر رئیس جمهور،می گوید:نیروی انتظامی موضع خاصی در این باره ندارد و تنها به دنبال تعامل با سازمان های هم سو است. هر جابجایی در سازمان ها ممکن است بحث هایی را ایجاد کند و آن چه مطرح می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و پس از مراحل کارشناسی به تدریج ضمانت اجرایی می یابد. در مورد موضوعی که رئیس جمهور تاکید کرده اند نیز اقداماتی صورت گرفته و بحث هایی انجام شده است، اما از آنجا که هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده انعکاس آن در رسانه ها کم رنگ بوده است.

سرهنگ اندرزچمنی می افزاید:هر سازمانی که وظایف هم سو با ماموریت های پلیس داشته باشد، حق دارد در این حوزه اظهارنظر کند ولی نیروی انتظامی موظف به عمل به آنها نیست و این نظرها، لزوما تضمین اجرایی ندارد.

وی با بیان این که هر طرحی برای اجرایی شدن نیاز به بررسی کارشناسی دارد می افزاید: نیروی انتظامی، مسائل مطرح شده را بررسی می کند و آن چه را که بد اند به درد مردم و تامین نظم و امنیت، می خورد انتخاب و اجرا می کند.

مسئول اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا،در ادامه می گوید: هیچ طرحی بدون عیب و نقص نیست و هر برنامه ای ضعف هایی دارد. نیروی انتظامی در مورد امکانات، عناصر انسانی و چگونگی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با مشکلاتی مواجه بوده است اما این که واقعا در مورد اجرای این طرح، بررسی های کارشناسی انجام شده یا خیر، موضوعی است که با گذر زمان اثبات می شود.

سرهنگ اندرزچمنی با بیان این که نیروی انتظامی حاضر نیست در انجام وظایف خود به خاطر ضعف های موجود کوتاهی کند، می افزاید: به هر حال بین وظایف و نحوه عمل نهادها و سازمان های موثر در هر طرحی مثلا شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی درباره یک موضوع مشترک تفاوت هایی وجود دارد.

وی با پذیرش این که در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اشکالات و اشتباهاتی وجود داشته، می افزاید: در حال حاضر در زمینه رفتار سازی و ادبیات نیروی انسانی آن چنان که در شان مردم باشد، آموزش های ارائه می شود.

سرهنگ اندرزچمنی با تاکید بر این که ایجاد نظم در فضای جامعه، اولویت اول اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده است، می افزاید: ما می پذیریم که این طرح خروجی های مثبت و منفی را در کنار هم داشته و به طور کامل مثبت نبوده است ولی باید ببینیم کدام یک از این خروجی ها بیشتر بوده اند.

اقدامات در حوزه امنیت اجتماعی باید ضابطه مند شود

پس از صدور حکم رئیس جمهور، مقدمات تشکیل ستادی فراهم شد که برنامه هایی را برای تحقق آرمان های صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان تدوین نماید.

علیرضا افشار،دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان پیشینه این موضوع را به ۵ سال پیش ارجاع می دهد و می گوید:حدود ۵ سال پیش، مقام معظم رهبری تذکراتی به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت در خصوص توجه به ناهنجاری های اجتماعی دادند که منجر به تصویب مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و شورای فرهنگ عمومی نیز وظایف دستگاه ها را در این رابطه مشخص کرد.

معاون اجتماعی، فرهنگی وامور شوراهای وزارت کشور می افزاید: به دنبال جلساتی که اخیرا برای ارزیابی عملکرد این سازمان ها برگزار شد، مشخص شد تدابیر ایشان به خصوص در حوزه فرهنگ سازی و ترویج هنجار ها بر مبنای آموزه های دینی به خوبی دنبال نشده است. دکتر احمدی نژاد بر مبنای نتایج این جلسات و به منظور تقویت مدیریت بر اجرای مصوبات، وزارت کشور را مامور تشکیل ستادی تحت عنوان <صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان> کردند.

به گفته علیرضا افشار، تامین امنیت عمومی جامعه، رعایت حقوق شهروندان و ترویج هنجارهای مطلوب در جامعه از وظایف همیشگی دولت و رئیس جمهور است و نمی شود هر اقدام مثبتی که در این ایام توسط دولت انجام می شود به حساب تبلیغات انتخاباتی گذاشت.

وی درباره برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان می گوید: این برنامه به سه حوزه تقسیم می شود. در بخش اول اقدامات فرهنگی برای اصلاح ناهنجاری هاست که خود در دو بخش دیگر پیگیری می شود. اول از طریق فعالیت هایی که با تاکید بر ترویج اصول اخلاقی بر اساس موازین اسلامی انجام می شود تا مردم با رضایت خاطر و نه با اجبار آنها را انجام دهند که این امر مهم باید به وسیله دستگاه های تاثیرگذار هم چون صدا و سیما و نهاد های آموزشی انجام شود . رویکرد دوم جلوگیری از ترویج ناهنجاری هاست که یا ناآگاهانه توسط دستگاه های مختلف انجام می شود، مانند نشر کتاب یا عدم کنترل انتشار فیلم های خشونت آمیز. جدایی از این موارد، حرکت های سازمان یافته دشمنان خارجی نباید دور از نظر باشد. این وظیفه با روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا که شیوه براندازی نرم را در پیش گرفته اند باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.

دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، درباره بخش دوم برنامه های این ستاد می گوید:صیانت از حریم امنیت عمومی بدین معناست که اقدامات در حوزه امنیت اجتماعی باید ضابطه مند شود و ضوابط موجود نیز بازنگری گردد، بر این اساس دستگاه های نظامی و قضایی باید بدانند که با چه جرائمی برخورد کنند و پیش از آن، مردم را با این جرائم و مجازات های مربوط به آن آشنا کنند.

وی درباره تفاوت برخوردهای قضائی و ارشادی توضیح می دهد: باید میان کسی که مرتکب تخلفی می شود اما نیت مجرمانه ندارد و کسی که با نیت سوء مرتکب عمل مجرمانه می شود تفاوت قائل شد.

اما افشار درباره این که چگونه می توان از نیت افراد مطلع شد تا نوع برخوردها دست خوش برداشت سلیقه ای ماموران انتظامی و قضائی نشود، پاسخ می دهد: این موضوع، بسیار ظریف و حساس است. ما در شروع کار هستیم و این مهم، نیاز به آموزش مستمر عوامل اجرائی دارد.

معاون اجتماعی، فرهنگی وامور شوراهای وزارت کشور در باره محور سوم برنامه های ستاد توضیح می دهد: تمام ارگان هایی که وظیفه خدمت رسانی به شهروندان را بر عهده دارند، موظف به تکریم ارباب رجوع هستند. ساز و کار نظارت بر این موضوع باید به اندازه ای شفاف باشد که شهروندان بدانند درصورت بروز هرگونه مشکلی به کجا مراجعه کنند.

وی با بیان این که در قوه قضائیه کمیته نظارتی وجود دارد، می افزاید: این ستاد قصد دارد کمیته نظارتی مشابه ای را نیز در دستگاه اجرائی به صورت مستقل ایجاد نماید.

افشار با اشاره به این که ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی به تازگی کار خود را آغاز کرده و هنوز برنامه های اجرائی آن به طور دقیق مشخص نیست در پاسخ به این سئوال که آیا تدوین و اجرای تمامی این برنامه ها تا پایان کار دولت نهم امکانپذیر است یا نه؟ می گوید: همان طور که مقام معظم رهبری به دولت توصیه کردند برنامه ها در دولت نهم برای کوتاه مدت تنظیم نمی شود و همواره نگاه به سوی آینده است و برگزاری انتخابات مانع برنامه ریزی های درازمدت دولت نمی شود کما این که طرح تحول اقتصادی هم کوتاه مدت نیست.

لزوم تقویت فعالیت های فرهنگی در تداوم اجرای <طرح امنیت اجتماعی>

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مراکز نظر سنجی، اجرای طرح امنیت اجتماعی باعث افزایش ۱۷ درصدی احساس امنیت در سراسر کشور و رضایت ۹۴ درصدی مردم را به همراه داشته است. این آماری بود که سرتیپ احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، ضمن تقدیر از دغدغه های فرهنگی و حمایت های همیشگی رئیس جمهوری از طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد و گفت: با عملی شدن دستور اخیر ایشان مبنی بر لزوم فعالیت نهادهای فرهنگی در انجام وظایف قانونی شان در این ارتباط، قطعا اجرای طرح امنیت اجتماعی با قوت بیشتری ادامه می یابد.

سرتیپ احمد رضا رادان با اعلام این مطلب، گفت: همه قوا و مسئولان به تامین حداکثری امنیت عمومی و برداشته شدن عوامل مخل آسایش، بهداشت روانی و حقوق اجتماعی شهروندان اهتمام دارند و با توجه به اجماعی که در این زمینه وجود دارد این طرح تا زمانی که دغدغه های مردم درباره موضوعاتی نظیر امنیت و آسایش اجتماعی و روانی آنها کاملا حل نشده باشد، ادامه دارد و نیروی انتظامی برای اجرای آن با قانون شکنان و افراد شرور هیچگاه با ملایمت برخورد نمی کند.

این اظهارات در حالی از سوی سرتیپ رادان مطرح می شود که پیرو مبحث مطرح شده در برخی رسانه ها، معاون اول قوه قضائیه هم با تاکید بر اینکه <همه دستگاه ها در اجرای طرح امنیت اجتماعی اتفاق نظر دارند> گفته بود: در لزوم اجرای طرح امنیت اجتماعی هیچ تردیدی وجود ندارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه گفت: علاوه بر حفظ حقوق شهروندان و مقابله با مزاحمان مردم که هدف اصلی این طرح است، یکی دیگر از دلایل اجرای طرح امنیت اجتماعی نگرانی مسئولان از افزایش کم سابقه ناهنجاریهایی نظیر بد حجابی بود و در این راه به نظر می رسد نیروی انتظامی و صداو سیما به وظایف خود بهتر عمل کرده اند.

سرتیپ رادان اظهار داشت: <خوشبختانه رئیس جمهور نیز این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دادند و از همان ابتدا به حمایت از این طرح پرداختند و امیدواریم با دستوری که اخیرا صادر کردند نهادهای فرهنگی هم در اجرا طرح امنیت اجتماعی به وظایف خود درست عمل کنند.>

فریده عباسی

بنت الهدی حمیدی‌