جمعیت ایران در حال حاضر حدود ۷۲ میلیون نفر یعنی دو برابر جمعیت آن در زمان وقوع انقلا ب اسلا می در سال ۱۳۵۷ است.

بر اساس آمار مرکز ایران براساس طرح سرشماری عمومی سال ۱۳۸۵ پرجمعیت ترین استان کشور، تهران با ۱۳ میلیون ۴۱۳ هزار نفر و کم جمعیت ترین آن را ایلا م با ۵۴۵ هزار نفر تشکیل می دهد و تعداد خانوار های ایرانی نیز براساس این سرشماری ۱۷ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۴۶ برآورد گردیده است.

براساس اطلا عات توزیع جمعیت کشور در گروهای عمده سنی در سال ۸۵، جمعیت صفر تا ۹ ساله، ۱۵/۵۶ درصد جمعیت کل کشور، افراد ۱۰ تا ۱۹ ساله ۲۱/۸۹ درصد جمعیت، ۲۰ تا ۲۹ ساله، ۲۳/۰۳ درصد، ۳۰ تا ۶۴ ساله ۳۴/۳۳ درصد و افراد ۶۵ ساله و بیشتر ۵/۱۹ درصد بوده اند.

نسبت تعداد خانوار به واحد مسکونی در سال ۸۵، ۱۷ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۴۶ خانوار است و این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی نیز ۱۵ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۶۱ واحد است.

بررسی بازار کار در ایران نشان می دهد که افزایش بیکاری بیشترین ضربه را به کسانی می زند که برای اولین بار به دنبال شغل هستند.

این موضوع مبین این مطلب است که اصولا بیکاری نتیجه ناتوانی دولت در ایجاد شغل مناسب با حجم ورود متقاضیان شغل به بازار کار است.

از سوی دیگر در این سال ها بهره وری نیروی کار (که از نسبت GDP به مقدار شاغلین به دست می آید) رشد نسبتا آهسته ای را تجربه کرده و روند همیشگی اشتغالزایی توسط دولت با توجه به بهره وری پایین در این بخش را می توان دلیل اصلی رشد آهسته نرخ بهره وری نیروی کار در ایران دانست.

بخش عمومی گسترده و بزرگ بر روی رشد GDP هم موثر خواهد بود. چرا که استخدام های بخش عمومی باید به وسیله سیاست های بالا تر و با حذف مخارج مولد دیگر، تامین مالی شوند.

حال سوال این است با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال در کشور دقیقا وابسته به بهبود عملکرد GDP است چه میزان رشد GDP بیشتر برای حل مشکل اشتغال ایران در میان مدت لا زم است؟ با توجه به مطالعات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به منظور کم کردن نرخ بیکاری به میزان نصف حالت فعلی در ۱۵ سال آینده و با توجه به روند فزاینده ورود نیروهای داوطلب به جمعیت متقاضی کار در ایران، متوسط رشد اشتغالزایی در کشور باید سالا نه چیزی حدود ۴ درصد افزایش یابد.

در نتیجه حل مشکل بیکاری در ایران نیازمند یک سری اصلا حات پایه ای گسترده و همه جانبه است که از جمله این اصلا حات می توان به جهت دهی بخش خصوصی برای رقابت گسترده با کمک سازمان هایی که بازارهای خصوصی را حمایت می کنند اشاره کرد که این خود مشوق سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود و همچنین رشد بهره وری را به همراه خواهد داشت.

از دیگر اقدامات موثر در این زمینه انعطاف پذیر بودن هر چه بیشتر قوانین کار است که به بنگاه های اقتصادی این امکان را می دهد تا به علا مت های بازار عوامل تولید پاسخ دهند.

در واقع بخش عمومی یا همان دولت ها در ایران باید نقش خود را در این زمینه اساسا تغییر دهند بدین معنا که به جای تامین شغل باید با فراهم آوردن زیرساختارهای لا زم برای فعالیت بخش خصوصی زمینه تامین شغل و اشتغالزایی در این بخش ها را مهیا کنند.

خیل عظیم جوانان جویای کار ایران که در سنین ۲۰ تا ۲۹ ساله، جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر را دربرمی گیرد در کنار آمار مرتبط با کاهش روند رشد اقتصادی ایران، که آمار بانک جهانی و واحد اطلا عات مجله معتبر اکونومیست مهر تاییدی بر آن است پیچیدگی شرایط حادث شده بر بیکاران و جویندگان کار فعلی کشور را بیش از پیش آشکار می سازد.

آمار و اطلا عاتی که توسط وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص تعداد بیکاران اعلا م شده بود، حاکی از آن است که اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم شود، تنها تاثیر آن این است که دولت موفق شده، نرخ بیکاری را تا حدی ثابت نگه دارد و با ورود فارغ التحصیلا ن دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر خواهد شد.

این در حالی است که به صورت سالا نه شاهد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی هستیم و امکان اشتغال چهار و نیم میلیون نفر در پایان برنامه پنج ساله چهارم بعید به نظر می رسد.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که بیکاری مهم ترین عامل فقر در ایران است و نشریه میس در گزارشی که به بررسی تحلیلی نتایج اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیکاری در ایران پرداخته، آورده است: بحران بیکاری گسترده در ایران ۴۰ درصد مردم این کشور را که ۲۸ میلیون نفر را شامل می شود، به زیر خط فقر مطلق یا نسبی برده است.

هزینه های اقتصادی بیکاری در ایران، به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و بر کسی پوشیده نیست که نیروی کار، آسیب پذیرترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن یا آسیب دیدن دیگر قابل جبران نیست.

در ایران همانند دیگر کشورها، بیکاری گسترده یک جاده مستقیم و به سمت فقر است و مطابق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت رفاه ۱۲ درصد از جمعیت کشور که ۹ میلیون نفر را شامل می شود، زیر خط فقر زندگی می کنند و ۱۷ درصد یعنی ۱۱ میلیون نفر نیز فقیر هستند.

این در حالی است که براساس آمارهای واقعی ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند و نتایج بررسی ها نشان می دهد که بیکاری مهمترین عامل این میزان فقر در ایران است.

فقر ناشی از بیکاری را می توان موجب بروز دیگر معضلا ت اجتماعی از جمله خودکشی، طلا ق، اعتیاد، فعالیت های اقتصادی زیرزمینی، جنایت، رشوه خواری و فساد مالی ارزیابی کرد.

از سوی دیگر فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیلکرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است.

دولت اقداماتی همچون آموزش حرفه ای، تاسیس پایگاه داده های اطلا عاتی، اعتبارات یارانه ای و تخصیص مستقیم بودجه به برخی بخش های اقتصادی که از بیکاری بیشتر رنج می برند را در پیش گرفته، ولی تاکنون این اقدامات نتایج مختصری به همراه داشته است.

از سوی دیگر تلا ش دولت، برای اعزام نیروی کار به اروپا، جنوب شرق آسیا و دیگر کشورهای منطقه نیز موفق نبوده و اعزام چند هزار نفر از میلیون ها بیکار دردی را دوا نکرده است.

نویسنده : سروش دانش