اگر چه در سال های اخیر هیچ آماری در ارتباط با افزایش زنای با محارم در کشور منتشر نشده، اما روزنامه رسالت به نقل از رییس انجمن آسیب های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر خبر داده است. این آمار که به گفته برخی از جامعه شناسان تنها مشتی از نمونه خروار است، غیر از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی خانگی توسط محارم است که هرگز گزارش نشده اند. چندی پیش در جریان بررسی پرونده آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، وکیل کودک به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد: "اگر قرار باشد به همه این موارد رسیدگی کند، باید روزی چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند."

زنا با محارم یا تجاوز خانگی

به رغم هشدار برخی از فعالان حقوق کودکان و زنان در سال های اخیر مبنی بر افزایش موارد سوء استفاده جنسی خانگی از کودکان و زنان در کشور، مراکز و نهادهای رسمی هرگز گزارش یا آماری در این باره منتشر نکرده اند. روزنامه رسالت اما در روزهای اخیر به بهانه همایش "نگاهی نو به مواد مخدر صناعی" که در تهران برگزار شد، با چاپ گفت و گویی با رییس "انجمن آسیب های رفتاری" تازه ترین آمار زنای با محارم را منتشر کرد. دکتر یگانه به این روزنامه می گوید: "درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسی است."

رسالت، البته به نقل از رییس انجمن آسیب های رفتاری، می نویسد همه این موارد به نوعی ناشی از اعتیاد هستند. اما برخی از صاحب نطران نه تنها آمار واقعی زنا با محارم را در کشور بسیار بیشتر از آنچه این روزنامه منتشر کرده است، می دانند بلکه همه این موارد را به استعمال موادمخدر مربوط نمی دانند. به نظر آنان بخش بزرگی از تجاوز جنسی خانگی ناشی از عقده های فروخرده جنسی و محدودیت های شدید اجتماعی است که در طول سال های گذشته روز به روز افزایش یافته است.

قریب به سه دهه پیش وقتی قوانین اسلامی بر جامعه ایرانی حاکم شد، کمتر مقامی در جمهوری اسلامی فکر می کرد چند دهه بعد چنین آمارهای وحشتناکی از روابط جنسی خانگی ارائه شود. وقتی چندی پیش رییس جدید مرکز مشارکت امور زنان، که اکنون به مرکز زنان و امور خانواده تغییر نام داده، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود به نشانه فروپاشی اخلاق در غرب، آمارهایی از زنا با محارم در کشورهای غربی ارائه کرد، احتمالا هنوز وقت نکرده بود به بایگانی آمارهای این موضوع در مرکز مربوطه خود سری بزند.

درست است که تاکنون هیچ نهادی آمار دقیقی از زنا با محارم و آمار تجاوز به محارم در کشور منتشر نکرده، اما این بدان معنی نیست که چنین آماری در اختیار مسئولان و نهادهای مربوطه هم نباشد.

آمار روزنامه رسالت نیز البته تنها بیانگر بخشی از تجاوز جنسی خانگی است که عامل آن پدر یا برادر، و قربانی جنسی نیز دختر خانواده بوده است. موارد دیگری از رابطه جنسی پسر با مادر، عمو، دایی، شوهر خواهر، برادر شوهر، پدر شوهر و محارم دیگر سببی و نسبی نیز وجود دارد که قاعدتا مسئولین از آن با خبرند.

چنانچه مایلید تبلیغات شما در اینجا نمایش داده شود
با ما تماس بگیرید

مشت نمونه خروار

در مهرماه سال هشتاد و سه وقتی هفته نامه تپش نوشت که فرزند خواهر و برادری که بر اثر رابطه نامشروع صاحب فرزند شده اند، تحویل بهزیستی مریوان شده، و خود آنها نیز به سنگسار محکوم شده اند، توجه برخی رسانه ها به موضوع گسترش زنای با محارم جلب شد. این برادر و خواهر به نام های بختیار و ژیلا به ترتیب ۱۵ و ۱۳ سال سن داشتند. علاوه بر مردم شهر، والدین این دو نیز خواستار مجازات آنها شدند. فرماندار این شهرستان در همان زمان اعلام کرد این دو نوجوان زناکار توسط شعبه اول دادگاه مریوان به ۵۵ ضربه شلاق محكوم شده اند. اسداله حیدری زاده، كه رئیس دادگستری مریون نیز بود، همچنین اعلام کرد که: "دومتهم این پرونده طبق فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله و قانون مجازات اسلامی بی اطلاع بودن از میزان مجازات، از اتهام زنای با محارم كه حكم آن اعدام می باشد، با توجه به صغرسن تبرئه شدند." او اضافه کرد: "عدم آگاهی متهمین از حكم موضوع برای دادگاه كاملاً محرز شد و به همین دلیل متهمان به حكم تعزیر محكوم شدند و اكنون به طور كامل تحت حمایت بهزیستی می باشند."

او در عین حال اخبار مربوط به سنگسار و پس از آن احتمال محكومیت به حبس تعزیزی این دو نوجوان را نیز "ساخته و پرداخته دشمنان و استكبار" دانست.

بختیار و ژیلا از جمله مواردی بودند که توانستند جان سالم به در برند، اما مریم ۹ ساله که به نوشته روزنامه ایران توسط پدرش در شهریور ۸۱ به قتل رسید، قربانی تقابل قتل های ناموسی و تجاوز خانگی شد. پدر مریم در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده قتل دخترش اعلام کرد: "دایی مریم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم."

ماجرای لیلا مافی یکی دیگر از قربانیان تجاوز محارم نیز در سال های گذشته زمانی رسانه ای شد که برخی از فعالان حقوق زنان از صدور حکم اعدام برای او اطلاع یافتند. شادی صدر، وکیل لیلا در لایحه دفاعیه او نوشته بود: "حکم اعدام برای موکلم به جرم زنا با محارم صادر شده در صورتی که وی در گفته های خود به طور مکرر از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده است. بین زنا دادن و تجاوز تفاوت معنایی بسیاری وجود دارد."

خبرگزاری ایسنا هم در سوم آبان سال هشتاد دو "گزارشی تکاندهنده از قتل های ناموسی و تجاوز محارم در خوزستان" را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاور وقت استاندار خوزستان با اشاره به مواردی از تجاوز محارم به دختران در استان گفته بود: "در این زمینه از میان تنها ۱۸ دختر بین ۱۲ تا ۱۴ سال كه بدلیل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداری مراجعه كرده اند، ۱۲ مورد آنها دختران زیر ۱۴ سال بوده اند." میربک تاکید کرده بود که: "در حال حاضر دختر ۱۹ ساله ای كه از ۸ سالگی مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دلیل اینكه از سوی برادر خود نیز بر اثر بی پروایی پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداری مراجعه كرده و متاسفانه پیگیریها و مشاور دفتر حقوقی برای دفاع از حقوق وی به جهت كاستیهای قانون حمایتی و كمبود مركزی برای نگهداری، به جایی نرسیده و اكنون وی در خانه محبوس شده است."

چرا پنهانکاری؟

کانون زنان ایران در آذرماه سال گذشته گزارش کوتاهی از میزگردی با عنوان بررسی فعالیت های سازمان های غیر دولتی درباره کودک آزاری منتشر کرد، که در آن آمده بود: "وقتی مواردی از آزار جنسی پدر به دختر، به عنوان نمونه های کودک آزاری در این میز گرد عنوان شد، با عکس العمل شرکت کنندگان مواجه شد و چهره هایشان در هم ریخت." بر اساس این گزارش نسرین ستوده، وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان در جریان این میز گرد "از دختر ۱۳ ساله ای یاد کرد که از پدرش باردار شده بود. دختر از ترس پدر و چاقویی که پدر در کنار رختخواب می گذاشت، سکوت می کرد." این وکیل دادگستری نتیجه پرونده پدر متجاوز را چنین توصیف کرده بود: "قرار مجرمیت برای پدر با یک میلیون تومان صادر شد و پدر بزرگ دختر یعنی پدر مجرم، این وثیقه را برای آزادی پسرش در اختیار دادگاه قرار داد."

در تازه ترین مورد، خبرگزاری آفتاب در نیمه اردیبهشت گذشته در گزارشی با عنوان "خانه ای که دیگر امن نیست" گزارشی از زندگی هشت دختر ۱۲ تا ۱۸ ساله در یک مرکز نگهداری را منتشر کرد که برخی از این دختران ابتدا مورد تجاوز جنسی محارم خود قرار گرفته و پس از آن وادار به تن فروشی شده بودند.

طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامی، زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است. به گفته برخی مقامات قضایی حکم چنین موردی بر اساس تحریر الوسیله آیت الله خمینی در صورت آگاهی طرفین از آن سنگسار است. برخی کارشناسان یکی از دلایل گزارش نکردن چنین مواردی از سوی زنان و دخترانی را که قربانی آن می شوند، ترس از عقوبت قضایی می دانند.آنها اگر چه ممکن است نخستین بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز قرار گیرند اما در تکرار این ماجرا نمی توانند چنین ماجرایی را برای نهاد یا کسی بازگو کنند. چرا که در صورت اثبات آن یکی از نزدیکان خود را از دست خواهند داد، و حتا ممکن است خود نیز به اعدام محکوم شوند. در صورت عدم اثبات نیز با تهدید آن عضو خانواده، یا برخی از اطرافیان و البته انزوای اجتماعی مواجه خواهند شد. موقعیتی که در هر دو سوی آن باخت قربانی جنسی حتمی است.

در چنین شرایطی مقامات مسئول به شدت از انتشار اخبار مربوط به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگی پیشگیری می کنند. آن ها نه تنها خود آماری در این باره منتشر نمی کنند، بلکه از انتشار هرگونه خبر یا گزارشی در این باره هم سخت بر آشفته می شوند. و شاید به این علت که مقامات کشور، انتشار اخبار و آمار تجاوزهای خانگی را نشانه ای از ناکارآمدی حکومت تلقی می کنند. برخی از جامعه شناس سرشناس نیز، اگر چه با نیتی دیگربا انتشار چنین اخباری مخالفند. آن ها بر این عقیده اند که انتشار چنین اخباری می تواند به گسترش آن دامن بزند. یک کارشناس رسانه ای اما در این باره گفته است که: "بی توجهی به این موضوع تا زمانی كه شاهد افزایش آن در جامعه هستیم امكان پذیر نیست. ما دربرخورد باافزایش درصد وقوع این نوع جرایم، درج آن ها و آگاهی به خانواده ها را از جمله وظایف خود می دانیم."

آیا تشکیل تنها ۵۲۰۰ پرونده علنی و گزارش شده، در کنار چندین هزار تجاوز جنسی خانگی که هم چنان پنهان مانده، نمی تواند دلیلی برای گسترش این ناهنجاری و به صدا در آوردن زنگ خطر باشد؟