برای کشوری که «سرآمدی» را به عنوان دورنمای خود پذیرفته و منتشر کرده است، دیدمانی راهبردی تر از این نمی توان یافت که: «سرآمدی هر اجتماع بشری در گروی تعالی انسان های تشکیل دهنده آن است.» مختص ما نیست، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نیز مردم را ثروت واقعی کشورها می داند. این گزارش، در عمل، مأخذ و مرجع مطالعاتی است که به بیان و تحلیل سطح و میزان توسعه یافتگی هر کشور و جایگاه آن در مقایسه با سایر کشورهای جهان می پردازد. صرف نظر از تفاوت های ماهوی دیدگاه ها و اختلاف های ارزشی بین مکاتب نظری در تلقی مفاهیمی هم چون توسعه، تعالی و آزادی، بسیاری از اهداف این گزارش به عنوان اهداف توسعه هزاره سوم (MDG)، توسط اغلب کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است...

بر اساس گزارش توسعه انسانی، اولویت ها و شاخص های توسعه یافتگی بر مبنای دو اصل مهم «داشتن ارزش جهانی» و «اساسی بودن برای زندگی» تعیین می شوند. در این چارچوب، سال هاست اندیشمندان با تکیه بر مستندات و شواهد علمی، «سلامت محوری» را نیاز اساسی و اولویت برتر سرمایه گذاری های اقتصادی و برنامه ریزی های توسعه ای کشورها دانسته اند. به این ترتیب، راهبردی توانمندساز و اقتدارافزا تلقی می شود که افزایش طول عمر سالم را برای آحاد جامعه تضمین کند، به دانش بیفزاید، منابع لازم را برای استانداردهای زندگی خوب در دسترس قرار دهد و نهایتا مشارکت بیشتر در زندگی جمعی را موجب شود. در سطوح سازمانی و نهادی نیز وضع به همین گونه است. توسعه یافتگی نهادهای مدنی، اجتماعات محلی، سازمان ها و ساختارهای اجرایی (از سطح سیاستگذاری کلان گرفته تا سطوح تصدی گری و کارگزاری) در گروی ارتقای ظرفیت ها و قابلیت های انسان ها و ایجاد شرایط بهتر برای ایفای نقش آنان در هر یک از عرصه های کاری و شئونات زندگی است. با این حال، بهره مندی از سرمایه انسانی برای نیل به اهداف توسعه کافی به نظر نمی رسد.

آنچه حلقه های زنجیره توسعه را به هم متصل می کند، حرکت در محیطی پر از کالاهای عمومی، هم چون قانون، سلامت، آزادی، امنیت اجتماعی و عدالت است. مجموعه ای از پیش نیازها که مفهوم سرمایه اجتماعی را رقم می زنند. پدیده که از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در نظام فکری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و به عبارتی حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. مطالعات و تجربیات بین المللی نشان می دهند این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورها و جوامع دارد. در حقیقت، امروزه تنها اجتماعی می تواند راه کامیابی خود را هموار سازد که بتواند با توسعه دانش، مهارت ها، ادراک و قابلیت های آحاد خود، سرمایه های انسانی و اجتماعی را فزونی بخشد. سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی با ارزشی برای ایجاد و حفظ سلامت جامعه، توانمندی سازمان ها و طراوت جامعه مدنی پذیرفته شده و محور سلامتی زندگی دموکراتیک قلمداد می شود. ازمنظر اقتصادی نیز سرمایه اجتماعی به واقع، نوعی سرمایه است؛ چرا که مانند انواع دیگر سرمایه، منبعی است با امکان سرمایه گذاری برای انتظارات آینده (با در نظر گرفتن میزان بازده و عدم اطمینان)، چند منظوره و تبدیل پذیر است، مکمل و یا جایگزین دیگر اشکال سرمایه است و نهایتا، مانند سرمایه فیزیکی و انسانی، نیازمند حفاظت و هزینه نگهداری است و باید به طور متناوب بازسازی و تقویت شود.

از منظر سیاسی، آنچه مسلم است، بین نوع حکومت سیاسی و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد. اینکه حکومت تا چه حد دموکراتیک و یا اقتدارگراست، بر میزان سرمایه اجتماعی قویا اثرگذار است. نمونه های تحقق یافته از توسعه ما را بر آن می دارد تا انتظارات اصولی خود را از دولت تغییر دهیم. اصولا توسعه چه نوع حاکمیتی را طلب می کند؟ نقش نهاد دولت در فرآیند توسعه چیست؟ چه کارهایی را باید در اولویت قرار دهد و از انجام چه مداخلاتی باید پرهیز کند؟ بهترین راه انجام وظایف دولت چیست؟ تجربه های متفاوت بیانگر آن است که کارآمد بودن دولت، مهم ترین عامل تعیین کننده توسعه است. به عبارتی دیگر، توسعه باید دولت مدار باشد. وجود دولت کارآمد برای تدوین قواعد بازی (قوانین و مقررات) و ایفای نقش «تسهیل گر مقتدر» به همه عناصر توسعه اجازه رشد و شکوفایی می دهد و مردم را به سوی زندگی و تعامل سالم و اثربخش با اجتماع سوق دهد. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. دولت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی، نه به عنوان فراهم کننده مستقیم، بلکه به عنوان یک شریک، پرورش دهنده و سهام دار سرمایه نقش محوری دارد. تامین سلامت و امنیت شهروندان برای ایفای نقش مؤثر اجتماعی و حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، حمایت حاکمیتی از آموزش های عمومی، تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی، پرهیز از تصدی گری و واگذاری فعالیت های اجرایی به نهادهای مردمی، حمایت از شبکه های اعتمادافزا بین مردم و مهم تر از همه بازیافت اعتماد در نگاه و رفتار نسبت مردم، مهم ترین اقداماتی هستند که دولت ها می توانند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند.

به هرحال، برای موفقیت در همه عرصه های توسعه، وجود دولتی توانمند و مقتدر شرط لازم است، اما کافی نیست. چه بسا اقتدار دولت بدون اعتماد به مردم به فروپاشی اجتماعی منجر شود. مشارکت فعال افراد در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مشارکت اجتماعی)، توافق آنان بر سر نظام ارزشی و هنجارهای جامعه (انسجام اجتماعی) و حدود انتظارات و تعهدات افراد به یکدیگر و به حکومت، سازمان ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی شان (اعتماد اجتماعی) میزان انباشت سرمایه اجتماعی را تعیین می کند. سرمایه ای که در نبود دولتی مدرن و پاسخگو فرجامی جز بر باد رفتن نخواهد داشت.