جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب جلسه مورخ ۳۱/۲/۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۶۱۶۲ ۵/۴/۱۳۸۷

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۷به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۷۸۵/۶۰۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ اصلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف ) بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد.

ب ) مدیریـت جامع بحران: فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابـله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

ماده۲ـ مدیریت بحران شامل چهارمرحله به شرح زیر است:

الف ) پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.

ب ) آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

ج ) مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می شود. عملیات مقابله شامل اطلاع رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی ربط است.

د ) بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب دیده انجام می گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.

فصل دوم ـ شورای عالی مدیریت بحران کشور

ماده۳ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (با عنایت به تفویض اختیار معظم له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در ایـن قانـون به اختصار شورای عالی نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده۴ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

۱) تدوین سیاستها و برنامه های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی لازم جهت تصویب.

۲) تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.

۳) اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی.

۴) اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرائی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و موادشیمیایی خطرناک.

۵ ) اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.

۶ ) اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی در مجلس شورای اسلامی.

۷) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش بینی نشده در کشور.

۸ ) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.

۹) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون.

ماده۵ ـ شورای عالی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای اطلاعات، کشور، اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تامین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می گردد.

تبصره۱ـ جلسات شورای عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قائم مقام) تشکیل می گردد و مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء است.

تبصره۲ـ نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره۳ـ دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (۲) این ماده انتخاب خواهد شد.

فصل سوم ـ سازمان مدیریت بحران کشور

ماده۶ ـ سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.

ماده۷ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.

رده های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می گردد.

ماده۸ ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:

۱) تهیه خط مشی ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیات وزیران.

۲) ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

۳) بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی.

۴) تقویت زمینه همکاریهای منطقه ای و بین المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط.

۵ ) مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.

۶ ) برنامه ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

۷) پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی.

۸ ) هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای موثر پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها، زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی ربط.

۹) کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و تاسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.

۱۰) تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب.

۱۱) تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه.

۱۲) ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی ربط جهت اجراء.

۱۳) انجام هماهنگی های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

۱۴) تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی ربط و موسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.

۱۵) تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها.

۱۶) تدوین دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین المللی با همکاری دستگاههای ذی ربط و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.

۱۷) ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی ربط و سازمانهای اجرائی مسوول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم.

۱۸) نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذی ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.

ماده۹ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:

الف ) واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه ها و دستگاههای ذی ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد.

ب ) شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام الاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذی ربط به منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می شود.

ج ) شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذی ربط تشکیل می شود.

د ) با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می گردد.

تبصره۱ـ معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می باشند.

تبصره۲ـ اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و آئین نامه های اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۱۰ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و موسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)، شهرداریها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذی ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.

تبصره۱ـ در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می گیرد.

تبصره۲ـ در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه می نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ می گردد پس از انجام ماموریت پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات موثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.

تبصره ـ درصد مذکور در ماده (۱۱) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده۱۲ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تایید رئیس جمهور هزینه گردد.

ماده۱۳ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده مناطق آسیب دیده از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات موردنیاز آسیب دیدگان (به ویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و مابه التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید.

تبصره۱ـ دولت موظف است طبق آئین نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیات وزیران می رسد، تسهیلات بانکی موردنیاز مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره۲ـ نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم سازی و حُسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.

ماده۱۴ـ این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء می باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی الاثر است.

ماده۱۵ـ آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدجواد محمدی

www.vekalat.org:منبع