آنچه پیداست ریشه تشکیلات تعاونی به قرن ۱۹ باز می گردد. شاید اولین تشکیلاتی که می شود نام یک شرکت تعاونی را بر آن گذاشت، شرکت تعاونی مصرف راچدیل می باشد که در سال ۱۸۴۳ تاسیس شد، این شرکت تعاونی در ناحیه لاونکشایر انگستان در شهر راچدیل، تشکیل و به نام شهر اخیرالذکر که در آنجا واقع شده بود شهرت یافت.

مقررات مربوط به شرکت های تعاونی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مورد پیش بینی قرار گرفت و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ به این بحث پرداخته است.

اولین قانون شرکت های تعاونی در تاریخ ۱۳۳۲/۳/۶ با رعایت اصول حاکم بر این گونه شرکت ها به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۳۴/۵/۱۴ قانون مذکور با اصلاحاتی موردتصویب قرار گرفت. این مقررات تا ۱۶ خرداد سال ۱۳۵۰ که قانون شرکت های تعاونی در ۱۴۹ ماده به تصویب رسید، معتبر بود. قانون اخیرالذکر در تواریخ ۵۰/۱۱/۲۴، ۵۲/۹/۴ و ۵۴/۲/۲۴ تغییرات محدودی داشت. در سال ۱۳۶۵ طرح قانونی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده بود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

طرح مزبور مشتمل بر ۷۱ ماده در کمیسیونی مرکب از نمایندگان کمیسیون های اقتصاد و دارایی، برنامه بودجه، قضائی، صنایع و کشاورزی، بازرگانی و امور اداری و استخدامی و با حضور کارشناسان امور تعاون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ ۷۰/۶/۱۳ به تصویب مجلس رسید و مطابق با ماده ۷۱ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات با این قانون ملغی اعلام گردید. اما به نظر می رسد علی رغم چنین تصریحی قانون سال ۵۰ همچنان پابرجا باشد چرا که قانون بخش تعاون در ماده ۷۱ مقرر می دارد که کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است، مفهوم مخالف این ماده آن است که مقررات و قوانینی که مغایر این قانون نمی باشد، ملغی نیست و از طرفی عام موخر التصویب یعنی ماده ۷۱ قانون جدید ناسخ قانون خاص مقدم نمی باشد، باتوجه به موضوع تحقیق که تاثیر نقش وزارت تعاون در شرکت های تعاونی است، چنین تاریخچه ای لازم همچنین در مورد وزارت تعاون هم این وزارتخانه ابتدا وزارت تعاون و امور روستاها نامیده می شد ولی با توجه به قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۵۶/۳/۲۵ در وزارت کشاورزی ادغام گردید. ضمنا به موجب ماده ۶۵ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره آن وزارت تعاون تشکیل شد و کلیه سازمان های وارداتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند، منحل و وظایف واختیارات آنها به وزارت تعاونی منتقل شد.

باتوجه به موارد فوق الذکر تحقیق در ۴ فصل ارائه شده که در ذیل هر فصل مباحثی که مربوط به هر فصل است نگاشته شده است. لازم به ذکر است که تحقیق فوق هم به روش کتابخانه ای و هم به روش میدانی صورت گرفته که در روش میدانی سعی بر آن بوده تا کاستی های شرکت های تعاونی و اقداماتی که وزارت تعاون و دولت می بایست در آن حوزه انجام دهند، ذکر گردد.

فصل اول: تاثیر نقش وزارت تعاون در تشکیل شرکت های تعاونی در این فصل اهتمام نگارنده به بررسی نقش وزارت تعاون در اقدامات اولیه ثبت و صدور مجوز و ضمانت اجرای عدم ثبت بوده است. در این راستا به مواردی از آیین نامه اجرایی بخش تعاون مصوب سال ۷۰ نیز استناد شده است.

مبحث اول: تاثیر نقش وزارت تعاون در اقدامات اولیه ثبت در ماده ۶ قانون بخش تعاون آمده است که اعضای هیئت موسس نباید کمتر از ۷ نفر باشد. این در حالی است که اگرچه صراحتا در این ماده نامی از هیئت موسس برده نشده و در ماده ۳۱ (ق.ب.ت) نیز این امر به سکوت برگزار شده اما به نظر می رسد با توجه به تنقیح مناط و رویه عملی وزارت تعاون بتوان این امر را استنباط کرد اما این امر مختص به زمانی است که شرکت تشکیل شده، لذا می توان قائل به این امر شد که تا هنگامی که شرکت تشکیل نشده با توجه به سکوت قانونگذار هیئت موسس می تواند دارای تعدادی کمتر از ۷نفر باشد.

اشکالی که می توان به این ماده وارد کرد این است که این ماده مرجع تشخیص صلاحیت اعضا را ذکر ننموده اما در عمل هنگامی که شرکت تعاونی باید به ثبت برسد، وزارت تعاون صلاحیت اعضا را بررسی می کند و در زمینه تشریفات قانونی هم هیئت موسس یا وکیل هیئت مزبور مدارک را به وزارت تعاون تحویل می نماید تا در صورت تائید اقدامات انجام شده یا مقررات قانونی مجوز ثبت شرکت صادر شود.

فصل سوم: تاثیرات اجرایی وزارت تعاون در این فصل به بررسی آنچه وزارت تعاون در شرکت های تعاونی نقش هدایت کننده دارد، اشاره می کنیم. ابتدا قانون شرکت های تعاونی و سپس قانون بخش تعاون بررسی می گردد و احیانا مواردی که به نظر نگارنده وزارت تعاون باید در آن حوزه وارد شود ذکر می گردد. ماده ۱۳۳ قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد وزارت تعاون برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت ها و سازمان های تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظایف زیر است:

۱) تریبت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تاسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی

۲) تربیت و تعلیم نیروی انسانی موردنیاز شرکت ها و سازمان های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان

۳) اجرای برنامه های ترویج و آموزش رای تفهیم و تعمیم اصول و روش های تعاونی

۴) تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها و اظهارنظر واتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرح های اساسی تعاونی ها که به وسیله سایر سازمان های دولتی و خصوصی تهیه می شود .

۵) اعمال کمک های فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها

۶) تهیه اساسنامه و آیین نامه های نمونه و فرم ها و دفاتر موردلزوم برای انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین نامه های استخدامی کارکنان موظف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

۷) جلوگیری از فعالیت شرکت ها و سازمان هایی که با به کاربردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدف هایی است که در این قانون تصریح شده است.

۸) تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان های تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های تعاونی کشور در رشته های تعاونی

۹) نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

۱۰) تشکیل تدریجی کنگره تعاونی های هر رشته دراستان ها و فرمانداری های کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه های نظارت و هماهنگی مناطق و اتحادیه های مرکزی همچنین در ماده ۶۵ قانون بخش تعاون مقرر می دارد به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش وزارت تعاون تشکیل می گردد. در ماده ۶۶ وظایف واختیارات وزارت تعاون را بر شمرده که به قرار ذیل است:

اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی

تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون ▪ جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی و جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط

تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری

ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی

کمک به فعالیت های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعت برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی

کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز

شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران

انجام معاملات لازم و ارائه خدمات موردنیاز بخش تعاونی

اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی وانتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی

راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر

انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط

ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری ومالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لزوم به منظور اداره صحیح تعاونی ها

ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی

فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها

تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و یا اتحادیه های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.

جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده کنند.

فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای موردنیاز

سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون

فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها

تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید

تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها

مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون ۲۵ عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار مجمع عمومی بانک ها، شورای حامی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ۲۶ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور

همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی

صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱

سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده یا برخلاف اساسنامه مقدماتی اقداماتی کرده باشند.

تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی

سعید دادخواه