در سیستم قضایی کشور، کارهای عقب افتاده زیاد است، از تعلل در تدوین برخی لوایح و حرکت کند اجرای بعضی از طرح ها تا پیاده کردن سیستم های پیشرفته برای کنترل مجرمان و ارتقای امنیت عمومی. جای خالی بعضی کارها گاه تا حدی حس می شود که عالی ترین مسوولان عالی قضایی نیز ترجیح می دهند از لاک ملاحظه کاری خارج شوند و بر ضرورت آن دست بگذارند؛ درست مثل غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که چند روز پیش، تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای را ضروری اعلام کرد.

البته تاکید بر تشکیل پرونده قضایی برای مجرمان حرفه ای، موضوع تازه ای نیست؛ اما هرچه زمان می گذرد و شگردهای مجرمان، ظرافت بیشتری پیدا می کند و نیروهای پلیس بیشتر درگیر تعقیب و گریزهایی می شوند که سیستم قضایی می تواند تا حد زیادی از حجم آن بکاهد، ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی برای مجرمان حرفه ای بیشتر احساس می شود.

● مشکلی به نام جرایم سازمان یافته

خیلی ها معتقدند در ایران جرایم سازمان یافته به آن معنی که در برخی کشورهای دنیا وجود دارد، رخ نمی دهد؛ اما دادستان کل کشور نظر دیگری دارد. محسنی اژه ای می گوید مرتکبین جرایم سازمان یافته با برنامه حرکت می کنند و با هویت های مختلف در کشورهای جهان به صورت پیچیده فعالیت دارند که تشکیل بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات محل زندگی، مشخصات و فعالیت آنان و تسهیل دسترسی قضات به این بانک می تواند در فروپاشی این باندها موثر باشد. دادستان کل کشور که ارائه پیشنهاد تشکیل مجتمع های استانی برای رسیدگی به جرایم خطرناک و سازمان یافته در مراکز استان ها را نیز به کارنامه کاری اش اضافه کرده است، بر این باور است که برای مقابله با این گونه جرایم باید از نیروهای کارآزموده در مراکز پلیسی و قضایی و فناوری های نوین برای تعقیب و شناسایی مجرمان به صورت همزمان استفاده کرد.

او به یک مشکل اساسی هم اشاره می کند و توضیح می دهد که اکنون خلأهایی در قانون وجود دارد که عوامل اصلی جریان های سازمان یافته با بهره گیری از آنها، سطح جرم خود را تا معاونت در جرایم تنزل می دهند.

البته در سخنان اخیر دادستان کل کشور، نکات مهم دیگری نیز نهفته است که با بررسی آنها می شود به برخی کاستی های موجود پی برد. محسنی اژه ای می گوید رسیدگی به جرایم سازمان یافته باید با سرعت و قاطعیت همراه باشد و احکام مربوط به آن بسرعت اجرا شود؛ چراکه طولانی شدن این فرآیند بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. او همچنین به عضوگیری جریان های سازمان یافته و مافیا در زندان ها اشاره می کند و بر این نکته تاکید می کند که محل نگهداری مجرمان حرفه ای باید از سایر زندانیان جدا شود.

این اظهارات به صورت مستقیم به ما می گوید که برخلاف اعتقاد برخی مسوولان، در ایران نیز جرایم سازمان یافته که مجرمان حرفه ای در آنها نقش آفرینی می کنند وجود دارد در حالی که در بسیاری مواقع کارآزموده نبودن نیروهای پلیس و دستگاه قضا مقابله با این گروه ها را به مشکل می اندازد؛ اما شاید بدترین اتفاقی که در سیستم قضایی کشور می افتد، به روز نبودن قوانین و وجود قوانینی است که به جای بازدارندگی، فقط راه فرار را برای مجرمان باز می گذارند؛ به طوری که به گفته دادستان کل کشور، بسیاری از مجرمان قادر می شوند رتبه خود در ارتکاب جرم را به معاونت در آن کاهش دهند. البته مشکل دیگری نیز در این میان وجود دارد که به اطاله دادرسی برمی گردد و در برخورد با مجرمان و صدور احکام آنها، کار را به جایی می رساند که از دست رفتن زمان های طلایی فقط مجرمان را جری تر می کند.

و اما نکته مهم دیگر که تا به حال هیچ یک از مسوولان سازمان زندان ها، در گفتگوهای رسانه ای شان حاضر به پذیرش آن نبودند، جدی گرفته نشدن طبقه بندی زندانیان و تفکیک نشدن دقیق و بدون استثنای مجرمان حرفه ای از سایر زندانیان است، همان اتفاقی که به باور اصحاب رسانه سبب تبدیل زندان به کلاس آموزش جرم می شود.

وقتی دادستان کل کشور چنین سرنخ هایی به دست می دهد، پس در وجود کاستی ها نمی توان تردید داشت؛ ولی حال سوال این است که وقتی مسوولان عالی قضایی مجرم را می شناسند و تشکیل بانک اطلاعاتی و صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان را راه حل مناسب مقابله می دانند پس چه عاملی در میان است که اجرای این طرح ها را تاکنون به تعویق انداخته است؟

● دوباره کمبود اعتبار!

چندی قبل معاون اداری ـ مالی قوه قضاییه تاکید کرد که صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای از اولویت های این قوه است؛ اما اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود، به میلیاردها ریال اعتبار نیاز دارد. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل اصلی به ثمر نرسیدن این مساله، نبود پول مورد نیاز است.

البته کمبود اعتبار همیشه علت ثابت روی زمین ماندن طرح هاست؛ اما وقتی طرحی که اجرا نمی شود، به صورت مستقیم با امنیت عمومی جامعه در ارتباط باشد، هیچ تاخیری نمی تواند پذیرفتنی باشد. در این میان می توان حدس هایی نیز زد، یعنی شاید این احتمال وجود داشته باشد که بافت قدیمی و کهنه سیستم قضایی که کمتر با فناوری های روز دنیا عجین شده است، امور مربوط به مجرمان و ساماندهی آنان را به کلافی به هم تنیده مبدل کرده که نزدیک شدن به آن همتی خاص و هماهنگی ویژه می خواهد؛ چیزی که شاید هنوز در بین ارگان های مسوول، مقابله با جرم و تامین کنندگان امنیت عمومی جامعه به وجود نیامده باشد.

● شناسنامه قضایی چیست؟ مجرم حرفه ای کیست؟

مدت هاست وجود مجرمان حرفه ای که هر روز با چهره و نام تازه ای دست به خلافکاری می زنند، کار پلیس، قضات و نیروهای امنیتی را برای شناسایی، دستگیری و صدور حکم مشکل کرده اند؛ اما وقتی بانک اطلاعاتی مجرمان راه بیفتد و همه حرفه ای ها صاحب شناسنامه شوند، بخشی از مشکلات موجود حل می شود.

اگر بانک اطلاعاتی تشکیل شود، اطلاعات محل زندگی، مشخصات دقیق و کامل و نوع فعالیت مجرمان در سیستم نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی قابل دسترس می شود و قضات با دسترسی آسان به اطلاعات، قادر می شوند باندهای جرایم سازمان یافته را از هم بپاشند.

ولی در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و برخی مجرمانی که به چنگ قانون می افتند، با اسامی جعلی و چهره های ساختگی، ردپای خود را محو می کنند. این در حالی است که مجرمان حرفه ای یعنی کسانی که ارتکاب جرم، شغل اصلی و منبع درآمدشان است، خطرناک تر از آنی هستند که در جامعه رها شوند.

امروز تحقیقات مشترک پلیسی ـ روان شناسی در دنیا بخوبی ثابت می کند که مجرمان حرفه ای چه کسانی هستند و به خاطر کدام یک از ویژگی هایشان باید بشدت مراقبشان بود. این تحقیقات می گویند تخصص نخستین ویژگی خلقی و عادتی مجرمان حرفه ای است؛ یعنی مجرم حرفه ای ناچار است در کار خود متخصص باشد، ضمن آن که او از نظر روانی نیز مجبور است هر روز بر اطلاعات خود بیفزاید، چون اگر او فردی به روز نباشد، احتمال شکست نقشه هایش زیاد می شود.

یک بزهکار حرفه ای ولخرج نیز هست که این خصوصیت برای پلیس اهمیت زیادی دارد. خرج کردن یکباره و سریع نشان می دهد که تبهکار از جایی به نوایی رسیده و این ردپای خوبی است برای نیروهای پلیس تا منبع تازه درآمد یک مجرم حرفه ای را کشف کنند.

بزهکار حرفه ای انتقامجو و کینه توز نیز هست؛ به طوری که آنها در عفو گناهان کسانی که در حقشان مرتکب تقصیری شده اند، بسیار سختگیرند و بندرت اتفاق می افتد که گناه طرف مقابل را ببخشند. آنها وقتی خطرناک تر می شوند که تهدید کردن را هم به چاشنی همیشگی رفتارشان تبدیل می کنند؛ یعنی مجرمان حرفه ای عادت دارند که برای جلوگیری از خطر واقعی یا احتمالی به تهدید متوسل شوند.

بزهکار حرفه ای به اقرار کردن هم عادت ندارد، همان طور که در رازداری او نباید تردید کرد، تنبلی، تغییر قیافه، تغییر لباس، استفاده از القاب و اسامی دروغین و به کار بردن زبان مخصوصی که به آن آرگو می گویند هم از مشخصه های دیگر چنین فردی است.

حالا اگر شگردهای بسیار متنوع ارتکاب جرم را هم به این موارد اضافه کنیم، مشخص می شود که کار شناسایی، دستگیری و مقابله با چنین مجرمانی تا چه حد سخت خواهد بود. به خاطر چنین وضعی است که گفته می شود تشکیل بانک اطلاعاتی و صدور شناسنامه قضایی می تواند کمک زیادی به ارتقای امنیت جامعه داشته باشد؛ هرچند که به نظر می رسد اگر قوانین موجود اصلاح نشوند و نیروهای امنیتی و انتظامی در هنگام مقابله با چنین افرادی (در مقابل تطمیع و تهدید) احساس امنیت کامل نداشته باشند، حتی اگر چنین بانکی نیز تشکیل شود باز هم این گردونه لنگ می زند.