قوه قضائیه یکی از قوای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که طبق اصل ۱۵۶ پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در جامعه است.

در نظام جمهوری اسلامی که تمام ارکان آن به صورت مستقل( اصل تفکیک قوا) و تحت ولایت رهبری اداره می شود، ریاست این قوه با نظر مستقیم رهبری منصوب می گردد.

نقش قوه قضائیه و سیاست های اجرایی این رکن اثرگذار در جامعه، امری نیست که به توضیح نیاز داشته باشد و چه بسا مردم پیوسته اثرات این تصمیم گیری ها را در نظم و انتظام جامعه و زندگی فردی خود در طول زمان مشاهده کرده اند.

قوه قضائیه مرجع تظلم خواهی مظلومان و مجری عدالت بر تعدی گران و مقامی که طرفین بر سر گروکشی حق و حقوق خود دارند، همواره مورد رصد و نظارت عموم مردم است و از سوی دیگر به علت تاثیر گذاری بر دیگر نهادهای اجتماعی، بصورت مداوم در معرض قضاوت نخبگان جامعه است.

طبیعی است که هر چه جایگاه و اهمیت یک نهاد بیشتر باشد، توقعات و انتظارات هم بیشتر و بالاتر است.

توقعاتی که از قوه قضائیه و به صورت خاص از ریاست جدید این دستگاه انتظار می رود، در سه بعد قابل پیگیری است.

۱) مسولیت های محول شده در قانون اساسی:

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه بدین شرح است:

الف) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.

ب) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

ج) نظارت بر حسن اجرای قوانین.

د) کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

که شایسته است این دستگاه در بعد کشف جرم و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم نقش بارزتری ایفاء کند و با بهره گیری از دانش روز، عملکرد خود را ارتقاء دهند.

همچنین طبق اصل ۱۵۸، وظایف رییس قوه قضاییه به این شرح است:

الف) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم

ب) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی

ج) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

در بعد ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری،طبق متن انتصاب مقام معظم رهبری به آیت الله صادق لاریجانی، چشمداشتِ سلامتِ ارکان از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری بحق است.

در بعد تهیه لوایح قضایی هم، نیاز سنجی و سرعت عمل در تهیه لوایح مناسب قبل از بروز جرایم در جامعه، تا دستگاه قضایی با خلا قانونی مواجه نشود و همچنین پیگیری های لازم برای گذراندن مراحل تصویب قوانین ارائه شده به مجلس شورای اسلامی ضروری می نماید.

در رابطه با استخدام قضات شایسته هم با اذعان مسوولان این دستگاه به کمبود نیروی انسانی و تراکم پرونده های قضایی، شایسته است ریاست دستگاه قضایی تصمیمات لازم را برای جذب قضات عادل به بدنه قوه قضائیه، اتخاذ کند.

۲) توقعات رهبری از قوه قضائیه:

رهبر معظم انقلاب در طول چندین سال در جمع مسوولان قوه قضاییه، به ارائه راهکارها و پیشنهاد هایی درباره عملکرد و و کارکردهای این نهاد پرداخته اند که توجه به آنها از سوی ریاست جدید قوه قضاییه انتظار می رود.

توجه به عدالت و قانون۱، توجه به سیاست گذاری و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری۲،ایستادگی در مقابل زورگو، متجاوز۳، دادن احساس امنیت و آرامش و طمأنینه به مردم در زندگی۴،نگاه امیدوارانه ای به قوه ی قضائیه۵، برنامهای و نظام مند عمل کردن در قوه قضائیه۶، تنظیم دیوان سالاری به نحوی که در خدمت عدالت باشد۷، نترسیدن از جوسازی ها و حمله و اتهام بدگویان و تحت تاثیر قدرت نمایان و قدرت طلبان و سرمایه داران قرار نگرفتن۸،توجه به نخبه شناسی و نخبه پروری و کادرسازی در دستگاه قضایی و راه اندازی تشکیلات علمی و آموزشی قوه ی قضائیه۹، زندان زدایی۱۰

۳) راهکارهای ارائه شده توسط ریاست سابق قوه قضائیه:

آیت الله هاشمی شاهرودی در طی ده سال ریاست خود همواره دغدغه هایی را در اصلاح این دستگاه و عملکرد آن پیگیری می نمود که شایسته است ریاست جدید این قوه، این سیاست ها را بازبینی کرده و با ابتکار خود، طرحی نو در اندازد.

برخی از دغدغه های آیت الله هاشمی شاهرودی عبارت بودند از تعاون و همکاری با دستگاه های قضایی دیگر کشور های اسلامی و سازمان های بین المللی، اجرای سیاست های جرم زدایی، کیفر زدایی، حبس زدایی، توجه به دادگاه های تخصصی مانند دادگاه اطفال ودادگاه خانواده، توجه به نقش پژوهش در تدوین قوانین، تسریع در امر دادرسی، توجه به روند ایجاد جرم و سعی در کاهش علل جرم، حمایت از امنیت اقتصادی، ایجاد شوراهای حل اختلاف، رایانه ای کردن سیستم اداری، دیدارهای مردمی.