ارسال پیامک های تجاری به تلفن همراه ، ارسال فکس و همچنین بازاریابی تلفنی بدون اجازه قبلی از مصادیق مسلم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ و ورود بدون اجازه به حریم خصوص افراد می باشد .

کلید واژگان ـ پیامک تبلیغاتی ـ حریم خصوصی ـ مزاحمت

● مقدمه:

حمایت از حریم خصوصی شهروندان از وظایف اصلی زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سایه این حمایت درحریم خصوص خود بدون هرگونه مزاحمتی به امورات زندگانی خود بپردازند . قوانین مختلف از جمله قانون اساسی ، قانون حفظ حقوق شهروندی و همچنین اصول کلی حقوقی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز در حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب شدهو مقرراتی را در بر دارند . دراین راستا بدنبال ورود تکنولوژی تلفن همراه و گسترش فزاینده آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در همیشه در دسترس بودن این وسیله از آن استقبال نمودند . در کشور ما نیز این تکنولوژی در ابتدا به عنوان یک وسیله لوکس در اختیار طبقه مرفه جامعه بود لکن با گذشت زمان و ترویج خدمات و همچنین افزایش عرضه آن مورد استفاده طبقه متوسط جامعه نیز قرار گرفت تا جاییکه امروزه به مدد ورود سیم کارت های اعتباری ارزان قیمت کمتر کسی را می توان یافت که از این تکنولوژی بی بهره باشد . خدمات مربوط به پیامک نیز چند سال پس از ورود تلفن همراه و بدوا به صورت انتخابی و بعدا به صورت اجباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به مشترکان ارائه گردید . آنچه در ای مقاله مطمح نظر بوده و به چالش کشیده می شود ، بحث ارسال پیامک های متعدد تجاری تبلیغاتی از سوی صاحبان مشاغل به تلفن همراه مشترکان بوده که بدون اجازه آنان و به قصد کسب سودی صورت می پذیرد که یک طرف آن صاحبان مشاغل بوده و سوی دیگر آن شرکت ارتباطات سیار وشرکت های زیر مجموعه بوده با سود های کلان . وحاصل مشترکان چیزی نیست جز ضرر در اتلاف وقت ، تلف شارژ تلفن و اجبار به تجدید آن وهمچنین مزاحمتی که به حریم خصوص آنهادر ساعات مختلف شبانه روز وارد آمده است . در این خصوص برخی از صاحبان مشاغل خاص مانند وکلا و پزشکان به سبب برخی مراودات خاص با مردم و لزوم ارائه خدمت سریع و همچنین در دسترس بودن برای بیماران و موکلین خود ، بشدت از ارسال اینگونه پیامک ها رنج می برند چرا با ارسال پیامک چاره ای جز توجه به پیام ارسالی نداشته و پس از مطالعه پیامک هم که نتیجه روشن است . برای نمونه به مثال زیر توجه فرمایید :

تصور کنید شبانگاه یا ظهر هنگام که در منزل درحال استراحت می باشید زنگ پیامک تلفن همراه شما به صدا در می آید . اول با توجه به اینکه کسی در این ساعت با شما کاری ندارد توجهی به مطلب نمی نمایید اما با گذشت زمان حس کنجکاوی از یک طرف و احتمال نیاز شخصی به شما از طرف دیگر شما را وادار می نماید تا با برخواستن از بستر خواب به طرف تلفن همراه _ که یقینا به جهت فرار از اشعه آن را در چند متری خود قرارداده اید _ رفته و پیامک را مشاهده کنید . به احتمال قریب به یقین پیامک ارسالی یکی ازموارد زیر خواهد بود :تور ۷ روزه آنتالیا ، آموزش یوگا ، مزایده املاک مازاد بانکها ، جلسه توجیهی آزمون دکترا ، کلاسهای کارشناسی ارشد، جشنواره تابستانی محصولات .... و فروش ویژه فروشگاه ....و .....

● شرح مطلب

تلفن همراه نیز به مانند تلفن ثابت یک وسیله ارتباطی است که افراد به جهت تسهیل در روابط از آن استفاده می نمایند . خدمات جانبی مانند امکان ارسال پیامک و یا ایمیل نیز که در کنار خدمت اصلی یعنی ارائه سیم کارت ثابت و یا اعتباری ارائه می گردد نیز با همین دیدگاه صورت می پذیرد . فلذا تلفن همراه به جهت ماهیت استفاده فرقی با تلفن های ثابت ندارد . فلذا همانگونه که عرفا تماس با یک تلفن ثابت و ارائه خدمات مربوطه به یک شغل یا کالا مرسوم و معتبر نبوده و در ذهن جامعه نوعی مزاحمت تلقی می گردد ارسال پیامک نیز بدون اذن صاحب تلفن همراه نیز غیرمجاز بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد .

براستی شرکت ارتباطات سیار با کدامین مجوز به خود اجازه داده تا با این اقدام خود ( یعنی مجوز ارسال پیامک صاحبان مشاغل و کالا برای مشترکان ) وقت و بی وقت برای مشترکان مزاحمت ایجاد نماید ؟ اصولا شرکت هایی که در زمینه ارسال پیامک و با مجوز شرکت های مخابراتی تاسیس شده اند با کدامین مجوز پیام های صاحبان آگهی را برای مشترکان تلفن همراه ارسال می نمایند ؟ بنده و میلیون ها نفراز هموطنان دیگر به خاطر نداریم در وقت خرید سیم کارت و یا حتی درخواست خدمات سیستم پیامک _ که بعدها به خدمات تلفن همراه اضافه شد _ مجوزی جهت ارسال این گونه پیامک ها به شرکت مخابرات داده باشیم . صرف عضویت و یا درخواست خدمات ارسال و پاسخ پیامک نیز مجوزی برای مخابرات ایجاد ننموده تا مخابرات یا شرکت های وابسته به آن بتوانند در ازاء دریافت مبالغی از تجار مایه مزاحمت مردم را فراهم نمایند .

استفاده از شبکه پیامک و ارسال پیام های تجاری بدون رضایت مشترک نوعی تعدی به حقوق وی و نقض حقوق شهروندان بوده و قابل پیگیری میباشد . فلذا نظریه ای که قائلین آن بر آنند که قانون در این زمینه ساکت بوده فاقد وجاهت است . چرا که عموما قانونی و نص صریح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی دلالت برآن دارند که چنانچه تلفن و یا هرنوع وسیله مخابراتی باعث مزاحمت گردد موضوع جرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود . البته ممکن است چنین استدلال شود که عرفا مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی به مواردی اطلاق می گردد که مشترکی با تماس با تلفن دیگر با قصد قبلی موجب ایجاد مزاحمت را برای دیگری فراهم می نماید در حالیکه هدف شرکت مخابرات و همچنین صاحبان مشاغل چنین نبوده و تنها هدفی را که دنبال می کند ارائه خدمت یا کالایی به مردم از طریق ارسال پیامک است .

در پاسخ باید گفت مسلما شاید چنین قصدی در ارسال پیامک وجود نداشته باشد لکن عملا این عمل موجب مزاحمت عموم خواهد شد . در تایید مطلب مثالی می آورم : فروشنده دوره گردی را تصور کنید که در ظهر هنگام با صدای ناهنجار بلند گوی خود در کوچه های شهر چرخیده و کالای خود را تبلیغ می کند . تصور نمی کنم هیچ کس در مزاحم تلقی نمودن فرد یاد شده شکی داشته باشد . پس آیا می توان گفت چون فرد یاد شده قصد قبلی برای ایجاد مزاحمت نداشته و فقط قصد تبلیغ کالاو یا خدمات خود و ب عبراتی بهتر قصد کسب روزی حلال دارد فلذا عمل وی موضوع مشمول مزاحمت نمی باشد؟ مسلما خیر . چرا که فرد مذکور خواسته و نا خواسته زمینه مزاحمت برای دیگران را با فعل خود فراهم نموده است . مثال دیگری می آورم : جوانی برای لحظاتی خوش بودن و احساس لذت ، صدای وسیله صوتی خود را تا حد زیادی بلند می نماید . آیا می توان گفت چون این فرد قصد ایجاد مزاحمت نداشته است پس عنوان مزاحم به وی نمی توان کرد ؟ مسلما خیر ... این مثال ها و دهها مثال دیگر مویدی بر تایید مطلب فوق و اطلاق عنوان مزاحمت برفعل ارسال اینگونه پیامک ها می باشد .

این روزها علاوه برارسال پیامک های تجاری به تلفن های همراه مشترکان ، اقدامات دیگری مانند ارسال فکسهای تبلیغاتی و همچنین تماسهای تلفنی یا به عبارتی بازاریابی تلفنی نیز تاحدودی مرسوم شده است که همگی دارای حکم واحد بوده و تحت عنوان مزاحمت قابل پیگرد هستند . اخیر نیز تکنولوژی خاصی به بازار آمده که پیام های تبلیغاتی از طریق بلوتوث به تلفن همراه مشترکان ارسال می گردد که تمامی این موارد چنانچه بدون اجازه صاحب تلفن صورت پذیرد به طور مسلم جرم بوده و قابل شکایت کیفری خواهد بود . هر چند کلیه این اقدامات بدون قصد نتیجه صورت می پذیرد لکن معنای آن چیزی جز مزاحمت نیست .

البته در بعضی از کشور ها سیستم های بازاریابی با رضایت مشتری ارائه می گردد که حسب آن در صورتیکه مشتری تمایلی بر دریافت پیامک از طریق تلفن همراه نداشته باشد با انتخاب گزینه ای در تلفن همراه و یا اعلام آن به شرکت ارائه دهنده خدمات ارسال پیام به وی متوقف خواهد شد .لکن در سیستم شرکت ارتباطات سیار ظاهرا این اختیار برای مشترک وجود ندارد (۱) ضمن اینکه در بعضی مواقع قطع این نوع خدمت به معنای قطع ارتباط با سایر مشترکانی است که قصد داریم با آنها درارتباط باشیم . به عنوان مثال کانون های وکلای دادگستری با ارسال پیامک های گوناگون در مواقع مختلف ، وکلای دادگستری را از اموری آگاه می نماید . اخیرا نیز بعضی از دادگاهها با موافقت وکیل امکان ابلاغ از طریق پیامک را فراهم نموده اند(۲) مسلما اینگونه پیامک ها با موافقت قبلی مشترک و در راستای فعالیت های شغلی وی بوده و مزاحمت تلقی نمی گردد . فلذا با بستن این امکان در شرکت مخابرات ممکن است مشترک یاد شده امکان تماس با این قبیل مراجع ذیربط خود را از دست بدهد و این در حالی است که مسئله فوق متفاوت با ارسال پیامک های تجاری از تبلیغ هتل گرفته تا پفک نمکی و .... بوده که مصداق صریح مزاحمت می باشند .

در تایید مطالبو استدلالات فوق می افزاید که شرکت های ارائه دهنده این قبیل خدمات نیز ضوابطی برای ارسال پیامک داشته که آن را در قرارداد های خود ملاک قرار می دهند که در مهمترین قسمت این ضوابط صاحبان آگهی را مسئول هرگونه شکایت فرد دریافت کننده پیامک تلقی می نمایند و این خود دلیلی بر یقین ایشان بر غیر قانونی بودن ارسال این قبیل پیامک ها که بدون رضایت مشترکان ارسال می گردد . فلذا تاکید می گردد ، هرگونه ارسال پیامک های تجاری ناخواسته به تلفن همراه مشترکان مصداق بارز مزاحمت بوده و شرکت مخابرات یا شرکتهای ذیربط با ارسال اینگونه پیامک ها و حتی فراهم نمودن زمینه ارسال آن برای تجار به حریم خصوص افراد تجاوز نموده و اقدام آنها قابل پیگیری خواهد بود .