بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(۱) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(۲) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در ۱۴۰۰ سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که:

اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(۳) بر این مطلب تصریح کرده است.

ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود.

ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و

رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن، از اساسی ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می آید:

۱) وقتی در واژه هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می کنیم:

الف) آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می کند که او دانا و حکیم است.»(۴)

ب) آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده اند، در (شبانه روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(۵)

ج) آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(۶)

د) آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(۷)

۲) ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

۳) بنابراین، می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

۴) سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره ای از امارات ذکر شده است.

سن مسؤولیت کیفری در سُنّت

پس از قرآن که کلام وحی است، سخنان رسول امین صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار، و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی محسوب می شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم علیهم السلام به عنوان مفسّران وحی، از منابع تشریع و قانون گذاری نیز به حساب می آید. لذا نتایج حاصل از این منبع موّاج و پرفیض در خصوص مسؤولیت کیفری، از اهمیّت بالایی برخوردار است.

سن مسؤولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم

بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله وسلم می توان نتیجه گرفت:

۱) درباره بلوغ و مسؤولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مطابقت، انسجام، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در کلام معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که می فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(۸)، ملاحظه می شود که کودکی، تا زمانی که احتلام محقق می شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، کودکان، مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اَعمال خویش، تکلیف ندارند و در نتیجه، از مسؤولیت کیفری نیز معاف می باشند.در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به حضرت علی علیه السلام آمده است که پایان «یُتْم» (کودکی)، تحقق احتلام است(۹) و به محض این که کودک محتلم شد، دیگر یتم و کودک محسوب نمی شود.

۲) در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ، به میان نیامده است.

۳) در کلام وحی و بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی، معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حیض (دیدن عادت ماهانه) در دختران می باشد. البته برای تحقق مسؤولیت کیفری کودکان، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

سن مسؤولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام

روایات رسیده از امامان علیهم السلام در خصوص بلوغ و مسؤولیت کیفری کودکان، به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است:

الف) روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ اشاره ای به سن ندارد (بلوغ جنسی).

ب) روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است (بلوغ سنی).

ج) روایاتی که در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده است.

۱) بلوغ جنسی:

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم، به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی، به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره «یتم و کودکی» موضوعیت دارد. با ملاحظه نص روایات زیر، مشاهده می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیحه هشام:

امام صادق علیه السلام فرمود: «کودکی کودک با احتلام که همان اشد اوست، پایان می پذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولیّ او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.»(۱۰)

صحیحه علی بن جعفر:

«از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود.»(۱۱)

وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام : «ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (کودکی) نیست.»(۱۲)

۲) بلوغ سنی:

در برخی روایات، سن خاصی ذکر شده است؛ چون در این سن خاص، دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند؛ یعنی از نظر این روایات، سن بما هو، موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می باشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی به تحقق معیار است.

بنابراین، با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات، این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد؛ لذا مشاهده می شود که امام علیه السلام در موثقه عبداللّه بن سنان(۱۳)، دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسؤول می داند که دختران، معمولاً در این سن حائض می گردند. همچنین در موثقه عمار ساباطی(۱۴) ملاحظه می شود که امام علی علیه السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش، مسؤول و مکلف می داند، حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛ زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست.

پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی، و ذکر سن در روایات، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ (احتلام و حیض) است.

۳) روایات صرفا مبتنی بر سن:

در این دسته از روایات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه های دیگر، و شاید به این دلیل باشد که از امامان علیهم السلام درباره مسأله بلوغ و زمان آغاز تکلیف و مسؤولیت کیفری کودکان، سؤالهای زیادی می شده است و امامان معصوم علیهم السلام مورد مراجعه قرار می گرفته اند و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی (احتلام و حیض)، رسیدن به حد بلوغ را بیان می کردند و در مواردی، با ذکر سن خاص، از باب تعیین مصداق، پاسخ می دادند و در مواردی، هم علایم طبیعی (احتلام، حیض و انبات) را بیان می فرموده اند و هم سن مشخصی را ذکر می کردند.

بنابراین، تعیین سن توسط امامان علیهم السلام بیانگر این است که در زمان صدور روایات، چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا سیزده سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می رسیدند و پسران نیز نوعا در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم می شدند، لذا امامان علیهم السلام در مواردی به عنوان تعیین مصداق، رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل: نه، سیزده، چهارده و یا پانزده سالگی بیان می فرمودند، وگرنه این سنین، به خودی خود، موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم، به قرار زیر است:

روایت ابی حمزه ثمالی:

از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می شوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سیزده و چهارده سالگی.» پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: «در این سن مکلف می شوند و احکام بر آنان جاری می شود، اگرچه محتلم نگردند.»(۱۵)

صحیحه حمزة بن حمران:

از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می گردد و به سود و زیان او حکم شده، مؤاخذه می شود؟ امام علیه السلام فرمود: «وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود.» گفتم: آیا برای آن، حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام علیه السلام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نیست؛ زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود... . و حدود «به طور کامل» به نفع و ضرر او جاری می شود... .»(۱۶)

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: «معیار بلوغ زن، نه سالگی است.»(۱۷)

بدین ترتیب، به نظر می رسد که چون تکلیف، خطاب است و خطاب، متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت این که مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسؤولیت کیفری هستند، اما پس از این که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند، از این جهت که از جرگه کودکان خارج شده اند، می توانند مورد خطاب واقع شوند. لیکن به نظر می رسد که تحقق بلوغ جنسی، به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسؤولیت کیفری (گرچه شرایط لازم است) باشد؛ زیرا افرادی که بالغ هستند، اگر به رشد کیفری نرسیده باشند و قادر بر تشخیص حُسن و قبح اعمال خویش نباشد، شایسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.

پس با توجه به این که وجود ادراک (رشد فکری) یکی از عناصر اساسی تحقق مسؤولیت کیفری است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله، این است که سن مسؤولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد.

سن مسؤولیت کیفری از نظر فقها

نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع (علوم حوزوی) دارند، بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

الف) نظریه مشهور فقهای امامیه:

مشهور فقهای امامیه، سن مسؤولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران، نُه سال کامل می دانند. عمده ترین دلیل مشهور در سن مسؤولیت کیفری، روایت حمزة بن حمران است که قبلاً ذکر شد.

حدیث مزبور در کافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل از ابن محبوب، و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر می رسد با توجه به این که هر دو حدیث از یک امام نقل شده است و به ابن محبوب می رسد، دارای وحدت سند باشد.

بررسی سند روایت حمزة بن حمران نشان می دهد که احمد بن محمد بن عیسی القسری ضعیف است. عبدالعزیز العبدی نیز ضعیف است. حمزة بن حمران نیز که در سند حدیث حمران قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال، تعدیل یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی روایت را صحیح دانسته است.

ب) اقوال مخالف مشهور فقها:

در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد که اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.

اقوال مخالف مشهور را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱) گروهی از فقها و محققان، با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد شده یا اخباری که در ابواب مختلف احکام به ما رسیده است، برای تکالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کرده اند که می توان به نظرات فیض کاشانی رحمه الله و آیة اللّه محمدهادی معرفت اشاره کرد.

مرحوم فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع می گوید:

جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف داشته است. همان طور که از احادیث روزه به دست می آید، بر دختر، قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در نُه سالگی، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد که از کودک ده ساله، این قراردادها صحیح است.(۱۸)

۲) گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانسته اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر کارشناسان علوم طبیعی، معتقدند که پدیده بلوغ، یک امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسیدن به حد احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است.

از جمله قائلان به نظریه فوق، آیة اللّه معرفت، آیة اللّه مرعشی، آیة اللّه میرسیدعلی طباطبایی، علامه حلی و مرحوم نراقی هستند که به بیانات بعضی از آنها اشاره می کنیم:

استاد معرفت

ملاک اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد، است... بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی، در کار نیست.(۱۹)

علامه حلی

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است؛ زیرا دختر در کمتر از نه سال، خون حیض نمی بیند و دیده نشده که دختری قبل از نه سالگی، خون ببیند؛ بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود؛ زیرا فاقد حکمت است. همانند منی در پسران که حکمت آفرینش آن در پسران، همگون حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که آن (منی) مایه تکوین جنین است و این (خون حیض)، غذای موجب رشد و نمو جنین، و هریک از این دو، در حالت صغر وجود ندارد. از این رو، هر یک، دلیل و نشانه بلوغ می باشد و پایین ترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند، نه سالگی است. پس اوّل سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.(۲۰)

میرسیدعلی طباطبایی

خون حیض، چیز شناخته شده ای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده های طبیعی در بدن انسان؛ مانند بول، منی و غیره که موضوع احکام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلکه هرگاه تحقق و شناسایی گردید، احکام مربوط، بر آن مترتب می گردد.(۲۱)

نتیجه گیری

از بیانات شیخ طوسی در بخش صوم از کتاب مبسوط(۲۲) و ذکر روایاتی مانند دو صحیحه عبداللّه بن سنان(۲۳) و موثقه ساباطی(۲۴) و روایات ابی بصیر از امام صادق علیه السلام (۲۵) و از فتوای مرحوم صدوق در المقنع و من لایحضره الفقیه و اشاره به آیه ۱۵۲ سوره انعام(۲۶) و آیه ۶ سوره نساء،(۲۷) نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن، نشانه هایی است که نوعیت دارد، ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امری تکوینی است، نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعا دختران در آن، خون حیض می بینند و پسران محتلم می شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، ادراک کامل (رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. لذا سن برای مسؤولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد.

کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این رو، افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسؤولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی (احتلام، حیض)، شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلّف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک (قدرت تمییز) نیز برای مسؤولیت کیفری، شرط می باشد. بنابراین، برای مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد کیفری» و هیچ کدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسؤولیت کیفری، کافی نیست.

البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسؤولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق، متفاوت است. در قوانین فوق، مسؤولیت کیفری کودکان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است که ماده ۴۹(۲۸) و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می باشد.

در این قانون، با ضمیمه کردن و در نظر گرفتن تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی،(۲۹) می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی؛ یعنی پسر، قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری و دختر، قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری، مبرّا از مسؤولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید، به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسؤولیت کیفری هستند.

یادآوری می شود که این نظریه قانون گذار، دارای ایرادات و اشکالات زیادی است که می توان اختصارا به بعضی از آنها اشاره کرد:

۱) عدم تطابق سن تعیین شده، با واقعیات عینی و اجتماعی؛ خصوصا در دختران که معیار آن، توانایی انجام نکاح است.

۲) عدم تمایز بین کودکان غیر ممیز و ممیز از نظر مسؤولیت.

۳) عدم توجه به رشد کیفری در مسؤولیت کیفری کودکان.(۳۰)

۱. بقره/ ۳۳۳۴.

۲. مائده/ ۳۰۳۴.

۳. «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

۴. «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم کذلک یبیّن اللّه‏ لکم آیاته و اللّه‏ علیم حکیم» (نور/ ۵۹).

۵. «... و الذین لم‏یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم» (نور/ ۵۸).

۶. «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم» (نساء/ ۶).

۷. «و لاتقربوا مال الیتیم الاّ بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده» (انعام/ ۱۵۲).

۸. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۰، (باب ۴، حدیث ۱۱).

۹. «یا علی، لایُتْمَ بعد احتلام.» (همان، ص۳۱۵، حدیث ۹).

۱۰. «انقطاع یُتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم‏یؤنس منه اشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله.» (همان (کتاب الحجر)، ج۱۳، ص۱۴۱، باب ۱، حدیث ۱).

۱۱. «سألته عن الیتم متی ینقطع یُتمه؟ قال: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء.» (همان، ج۱، ص۳۱، باب ۴، حدیث ۶.)

۱۲. «یا علی، لا یُتْم بعد احتلام.» (همان، ج۱، ص۳۱۵، باب ۴، حدیث ۹).

۱۳. عن ابی‏عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة و کتبت السیئة و عوقب، و اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک و ذلک انّها تحیض لتسع سنین.» (همان، ج۱۳، ص۴۳۱، باب ۴۴، حدیث ۱۲).

۱۴. عن عمار الساباطی، عن ابی‏عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: سألته عن الغلام متی تجب الصلاة؟ قال: «اذا اتی علیه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جری علیه القلم، و جاریة مثل ذلک ان أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها الصلاة و جری علیها الثلام.» (همان، ج۱، ص۴۵، باب ۴، حدیث ۱۲؛ تهذیب، ج۲، ص۳۱۸).

۱۵. عن ابی‏حمزة الثمالی، عن ابی‏جعفر علیه‏السلام قال: قلت له: فی کم تجری الاحکام علی الصبیان؟ قال: «فی ثلاث عشرة و اربع عشرة.» قلت: فانه لم‏یحتلم فیها؟ قال: «و ان کان لم‏یحتلم فان الاحکام تجری علیه.» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۴۳۲، حدیث ۳، کتاب الوصایا، باب ۴۵).

۱۶. عن حمران قال: سألت اباجعفر علیه‏السلام : متی یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود التامة و یقام علیه و یؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه الیُتم و أدرک.» قلتُ: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: «... اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّة و اُخذ بها و أخذت له.» قلتُ فالجاریة متی تجب علیها الحدود التامة و تأخذ بها و یؤخذ لها؟ قال: إن الجاریة لیست مثل الغلام. إن الجاریة إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و اُقیمت علیها الحدود التامة و اخذ لها و علیها.» (همان، ج۱، ص۳۰، باب ۴، حدیث ۲؛ الکافی، ج۱۷، ص۱۹۷، حدیث ۱).

۱۷. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۰۴، باب ۴۵، حدیث ۱۰ (چاپ دوم اهل البیت).

۱۸. محمدحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق سیدمهدی رجایی، ج۱، ص۱۴، (مجمع الذخایر الاسلامیه). برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵ و ج۱۳، ص۴۳۱؛ تهذیب، ج۲، ص۳۱۸.

۱۹. به نقل از مقاله منتشر نشده‏ای از آیة‏اللّه‏ معرفت با عنوان «بلوغ دختران».

۲۰. علامه حلی، منتهی المطلب، (چاپ سنگی)، ج۱، ص۹۵ ۹۶ (به نقل از مقاله منتشر نشده آیة‏اللّه‏ محمدهادی معرفت).

۲۱. همان

۲۲. «و اما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، و حده الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء» (شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۶۶، تهران، ۱۳۸۷).

۲۳. در روایت اول، از «بلوغ اشد» سؤال می‏شود و حضرت صادق علیه‏السلام می‏فرمایند: «الاحتلام» و در روایت دوم سؤال می‏شود: اگر محتلم نشد؟ امام می‏فرماید: در این صورت، سیزده سالگی معیار است.

۲۴. در این روایت نیز سن سیزده سال برای دختر و پسر بیان شده، مگر این که قبل از این سال، احتلام یا حیض محقق شود.

۲۵. «علی الصبی اذا احتلم و علی الجاریة اذا حاضت، الصیام و الخمار».

۲۶. «حتی یبلغ اشده».

۲۷. «بلغوا النکاح».

۲۸. «اطفال، در صورت ارتکاب جرم، مبرّا از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه، به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می‏باشد.»

تبصره ۱: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

۲۹. «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.»

۳۰. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: رضا نوربها، «مسؤولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۹، ص۳۴.

نویسنده : عبدالرضا اصغری