دانشمندان حقوق اسلام با بهره گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

۱) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

الف) ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

ب) خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

ج) سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

د) عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ...) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.

هـ) عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ار شد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

و) عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.

ز) نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.

ح) نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست.

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم.

۲) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم.

۲ ۱) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری

همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم.

۲ ۱ ۱)ابتدائا به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ می پردازیم که در آن موادی به شرح ذیل به این مسئله پرداخته اند:

ماده ۴۳۴ :

هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند.

همانطور که از سیاق ماده ۴۳۴ بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید.

۲ ۱ ۲) ماده ۱۶ ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود:

ماده ۴۴۱ در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود.

هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار.

وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.

اینجا اولین جایی است که قانونگذار به طور صریح از شعب تشخیص در دیوان عالی کشور نام برده است، که خود تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی است که به دیوان عالی کشور ارسال می شود، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرد، حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و سرانجام در سال ۱۳۸۵ از دستگاه قضایی حذف شدند که در ادامه بحث به این مسئله می پردازیم.

۲ ۱ ۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

این قانون در ماده ۱۸ خود به بیان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و این گونه بیان می دارد که :

ماده ۱۸) آرا دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:

۱) قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

۲) قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.

۳) ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .

ـ تبصره در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

این ماده در واقع بند های الف – ب – ج ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ را تکرار کرده بود و نوآوری خاصی نداشت.

۲ ۱ ۴) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱

ماده ۱۸) آرای غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان می باشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومدنی مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضایی و حقوقی و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می شود.

در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

ـ تبصره ۱) مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

ـ تبصره ۲) در خواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد یا از مرجع تجدید نظرصادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاویه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.

چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد در خواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

ـ تبصره ۳) خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ۱۰ روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص بدون عذر هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوس دادستان مربوط باشد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نمایئ می باشد.

ـ تبصره ۴) جز در مورد اختیار ذیل تبصره (۲) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته نمی توان به عنوان خلاف بین در خواست تجدید نظر نمود.

ـ تبصره ۵) در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (۲) این ماده خواهد بود.

این ماده که اصلاح شده ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است نهادهایی را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم علیه که می توانست نسبت به اشتباه و خلاف بین قانون یا شرع بودن رای اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کیفری که این اختیار به وی داده شده بود؛ نهاد مهم دیگر در این خصوص شعب تشخیص بودند که می توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق این قانون صلاحیت انجام چنین عملی را داشته و آراء آنها قابل تجدید نظر نبود و تنها توسط رئیس قوه قضائیه قابل تجدید نظر می بود.(طبق ماده ۲ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه)

۲ ۱ ۵) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵

ماده۱۸ـ (اصلاحی ۱۳۸۵) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.

ـ تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

ـ تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

ـ تبصره۳ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

ـ تبصره۴ـ پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.

پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.

ـ تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.

ـ تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می شود.

در این ماده که آخرین اصلاحیه می باشد قانونگذار طرق مختلف اعلام اشتباه و تجدید نظر خواهی را حذف نموده و آن را تنها به دو مورد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث محدود نموده است و اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه را یکی از مصادیق اعاده دادرسی لحاظ نموده است و شعب تشخیص دیوان عالی کشور نیز از سیستم اداری حذف نموده است. هرچند که شرح اجرایی این قانون در آئین نامه تصویبی بعد از آن آمده است لکن یک سهو قلم و اشتباه در همین قانون اصلاحی دیده می شود.

در صدر این ماده آراء محاکم عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور را قابل تجدید نظر از این منظر دانسته در حالی که دادگاه تجدید نظر استان را از قلم انداخته است، هر چند که این اشتباه در آئین نامه اصلاح شده است.

۲ ۱ ۶) آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل ۲۵/۱۱/۱۳۸۵

در ماده ۵ این آئین نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بین شرع مشخص گردیده است، ماده اخیر الذکر می گوید:

\" تقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

ـ تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.

نحوه رسیدگی به این درخواست ها در ماده ۶ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره۵ باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند\" این آئین نامه بیان شده است. رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح (دیوان عالی کشور) ارسال دارد.

۲ ۱ ۷) من حیث المجموع در حال حاضر و با توجه به قانون اخیر الذکر شعب تشخیص دیگر در چرخه قضایی ما نیست لذا لازم دیدم سیر حیات شعب تشخیص در تاریخ قانونگذاری ایران را بیان نمایم.

۱) به موجب ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۵۲ شمسی برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود :

الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه .

ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه .

ج) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه .

د) رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است .

هـ) رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است .

و) رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد.(

ز) رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است .

ح) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی .

ط) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد .

ی) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است رسیدگی شعب تشخیص دیوان عالی کشور دیری نپایید زیرا به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید .

۲) بعد از انقلاب با توجه به اینکه در مقررات شرعی موضوع تجدید نظر خواهی و قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوی که اصل بر غیر قابل تجدید نظر بودن رأی قاضی انگاشته می شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصویب شد که بر اساس آن رأی قاضی تنها در سه صورت قابل تجدید نظر شناخته شد :

الف) زمانی که قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود .

ب) قاضی دیگری پی به اشتباه در رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود .

ج) قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد .

این دو ماده پایه و بنای تجدید نظر خواهی شرعی است اما با توجه به اینکه وجود رسیدگی دو درجه ای همانگونه که در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد ضروری بود قانونگذار بالاخره در قانون تعیین موارد تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصی برای رسیدگی دو درجه ای و تجدید نظر تصویب کرد که در بعضی موارد آرا دادگاهها نه تنها یک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجدید نظر بود در کنار این مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی شرعی مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامی این قوانین آورد به نحوی که در واقع دو نوع تجدید نظر خواهی در قانون ایجاد شد و نظام آیین دادرسی مواجه با دو نهاد قضایی موازی گردید همین امر درماده۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وماده۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب ت۱۳۷۸ تکرار شد . لازم به توضیح است که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۹مورخ ۱۱/۸/۷۸ اعمال ماده۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را تنها درمورد آرای قطعی دانست این امر تغییر مهمی بود زیرا تجدیدنظرخواهی شرعی را موکول به صدوررای قطعی نمود در واقع قطعیت آرا و حاکمیت امر مختومه را از بین برد.

۳) بحث اعلام اشتباه قاضی (تجدیدنظرخواهی شرعی) پس از تصویب قانون تجدید نظر آرا دادگاهها و قبول نظام دو درجه ای تا زمان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که منجر به حذف دادسراها از نظام قضایی شد چندان مطرح نبود پس از این قانون اعلام اشتباه نسبت به آرا قطعی به استناد مواد مندرج در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی در امر حقوقی و کیفری مصوب ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ به نحوی وسیع و فراگیر مطرح شد به طوری که پس از صدور رأی قطعی تجدید نظر یا حتی قبل از آن طرفین دعوا که حکم به ضرر آنها صادر شده بود نسبت به آرای صادر شده اعلام اشتباه می کردند تعداد این اعلامات به نحوی بود که در شهرهای بزرگ دوایری ایجاد شد که در آن قضات با تجربه به انتخاب ریاست کل دادگستری های استان نسبت به موضوع اعلام اشتباه رسیدگی می کردند و اگر اشتباه را وارد می دیدند در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امر کیفری و ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی در امر مدنی ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می دادند و به هر حال قاضی اعم از اینکه به اشتباه خود واقف می گردید یا خیر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شد در صورتی که دیوان ایراد را وارد می دید پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارسال می شد در غیر این صورت تجدید نظر خواهی مردود اعلام می شد .

۴) تراکم پرونده ها مربوط به اعلام اشتباه در دیوان عالی کشور و دادگستری ها قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجددا مبادرت به تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور نماید با این توضیح که شعب مزبور نسبت به اعلام اشتباه قانونی و شرعی در مورد آرای قطعی رسیدگی می کردند قضات شعبه تشخیص پنج نفر تعیین شد تشکیل این شعب از سال ۱۳۸۱ موجب شد سیل پرونده ها به عنوان اعلام اشتباه قانونی و شرعی به دیوان عالی کشور سرازیر گردد به نحوی که هم اکنون بعضی از این شعب با موجودی بیش از هزار فقره پرونده درگیرند و اوقات رسیدگی به سه الی چهار سال می رسد رسیدگی در این شعب اغلب بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد که موجب نارضایی شدید مردم شده است البته باید اشاره کرد پس از تصویب این قانون تعداد زیادی از قضات دیوان عالی کشور طی شرحی ایرادات آن را بیان داشتند و خواستار شدند که اجرای قانون در قسمت شعب تشخیص با گذراندن ماده واحده از مجلس به تعویق بیفتد تا اینکه قانون را اصلاح کنند که به این تقاضا توجهی مبذول نگردید به هر حال قانونگذار پس از چهار سال از اجرای ناموفق قانون با اصلاحیه که در مباحث قبلی به آن اشاره شد انحلال شعب تشخیص را در آینده مد نظر قرار داد توضیح اینکه شعب مزبور تا رسیدگی به پرونده های باقی مانده به حیات خود ادامه خواهند داد.

حال ببینیم چه ایراداتی بر شعب تشخیص وارد بود که سبب شد این شعب منحل شوند:

۱) اطاله دادرسی : چون شعب تشخیص اقدام به نقض حکم و رسیدگی ماهوی می نمودند این امر سبب اطاله دادرسی می گشت و از سوی دیگر رسیدگی ماهوی با طبع دیوان عالی کشور سازگار نبود و در واقع رسیدگی در شعب تشخیص عملا به یکی از مراحل رسیدگی عادی تبدیل شد.

۲) نقض مکرر در شعب تشخیص و ایجاد حس بدبینی در قضات: پرونده های متفاوتی در شعب تشخیص نقض شد که دلیل قاطعی بر نقض آنها نبود و بنابر تحقیق و بررسی عملی نگارنده تعداد زیادی از قضات و وکلای سوال شونده نوعی اعمال نفوذ در این شعب را مطرح نمودند.

۳) متزلزل شدن بی منطق احکام به طوری که بسیاری از احکام دادگاهها نقض گشته و به نوعی این شعب سبب از بین رفتن اعتبار امر مختومه شده بودند .

اکنون معایب حذف این شعب را با هم بررسی می کنیم:

الف) با حذف این شعب می توان گفت که مشکلات دیوان عالی کشور تاحدود زیادی برطرف شد لکن مشکلات مردم همچنان باقی است.

ب) هر چند قانونگذار با حذف شعب تشخیص گام بزرگی در راه تحکیم بخشیدن به احکام قضایی برداشت لکن تا حدودی راههای اعتراض به احکام را برای مردم محدود نموده است، از اینرو شایسته است تا قانونگذار فکری در این باره بنماید و یا حداقل امکان فرجام خواهی را که در گذشته وجود داشت دوباره احیاء کند.

ج) باید گفت که با توجه به این مصوبه مجلس حجم مراجعات به دفتر نظارت و پی گیری قوه قضائیه و نیز سه مرجع مذکور در این ماده واحده به شدت افزایش یابد.

۳) نتیجه گیری و راهکار

در خاتمه باید گفت که در مطالب فوق ما به بیان سیر تاریخی قانونگذاری در مورد نهاداعلام اشتباه پرداخته و علل اشتباه را نیز مطرح کردیم؛ اکنون ذکر این نکته حائز اهمیت است که تغییرات پیاپی در نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران آثار متفاوتی را در بر داشته است که از مهم ترین آنها ایجاد نوعی سردرگمی در میان قضات، وکلا و افرادی است که به نحوی با این مسئله در ارتباطند.

حال باید با بهره گیری از تجربه های سال های گذشته به ایجاد نهادی برای اعلام اشتباه پرداخت که معایب نهادهای قبلی و فعلی را نداشته باشد، به نظر نگارنده حاضر تصمیمی که در اصلاحیه ماده ۱۸ قاون تشکیل گرفته شده است تا حدود زیادی مطلوب نظر ماست لکن حد غایی نیست و با برطرف شدن نواقصی که در این مقاله بدان ها اشاره شد می توان نهادی کار آمد و راهگشا ایجاد نمود که هم مانع از تراکم کار قضایی شود و هم در احقاق حقوق مردم موثر باشد.

راهکار پیش نهادی در این مورد اعاده صلاحیت شعب دیوان عالی کشور و احیای فرجام خواهی چه در امر کیفری و چه در امر حقوقی است متاسفانه با توجه به مقررات فعلی در امر امور کیفری مجازاتهای بیش از ده سال قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است و در امر حقوقی نیز صلاحیت دیوان بسیار محدود شده است در نتیجه آرای دادگاههای پایین تر مورد نظارت دیوان قرار نمی گیرد، که این خود تا حدودی در تنافی با حقوق محکومان است؛ فلذا باید سعی شود تا صلاحیت دیوان برای رسیدگی شکلی مانند آنچه در سابق بود دوباره به شکل اولش احیاء شود، که این امر سه حسن عمده دارد اول آنکه از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل می آید، دوم آنکه رسیدگی به صورت شکلی است که هم متضمن نوعی نظارت است و هم ایجاد اطاله دادرسی نمی کند، سوم آنکه بر خلاف قانون جدید سبب ایجاد تراکم رسیدگی در نهاد نظارت و پیگیری قوه قضائیه و نیز سه مقا قضایی مذکور در آن قانون نیز نمی شود.

منابع و مآخذ

۱. منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون آئین دادسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار

۲. منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون آئین دادسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار

۳. منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار

۴. منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار

۵. لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن از سایت فقه و حقوق www.hoghugh۸۵.blogfa.com

۶. اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور، سایت www.okhovat.blogfa.com

۷. آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری www.isna.ir

۸. مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶

۹. حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سایت www.dadsetani.ir

۱۰. بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دکتر علی نجفی توانا، سایت دادستانی کل کشور، www.dadsetani.ir

۱۱. محمد ساکت نالکیاشری ، مهدی ساکت نالکیاشری، معیار گرایی در نظارت بر رفتار قضایی، سایت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، www.hoghoghdanan.com

۱۲. دکترمیر حسین عابدیان(مستشار دیوان عالی کشور)، جامه ای نو بر اندام نظام دادرسی کشور، سایت دادستانی کل کشور www.dadsetani.ir

۱۳. بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری www.isna.ir

نویسنده : احسان زررخ