مبانی حقوقی برنامه ریزی فرهنگی درایران

در بحث از حقوق فرهنگی, ما با دو مفهوم مواجهیم که هر دو تقریباً مبهم و نامتعین هستند یک مفهوم, مفهوم حقوق است, زمانی که می خواهد بر فرهنگ مترتب شود و مفهوم دیگر, مفهوم فرهنگ است

در بحث‌ از حقوق‌ فرهنگی، ما با دو مفهوم‌ مواجهیم‌ که‌ هر دو تقریباً‌ مبهم‌ و نامتعین‌ هستند. یک‌ مفهوم، مفهوم‌ حقوق‌ است، زمانی‌ که‌ می‌خواهد بر فرهنگ‌ مترتب‌ شود و مفهوم‌ دیگر، مفهوم‌ فرهنگ‌ است. در نظام‌ حقوقی‌ و در قلمرو دانش‌ حقوق، تعریف‌ حقوق‌ مشخص‌ است. قواعد و اصول‌ و قوانین‌ و مبانی‌ حقوقی‌ تعریف‌ شده‌ هستند، اما در شعب‌ مختلف‌ حقوق، این‌ روشنایی‌ و وضوح‌ دیده‌ نمی‌شود، مگر در آنجایی‌ که‌ تجربه‌ اجتماعی‌ و تجربه‌ حقوقی‌ بارور شده‌ باشد. به‌ عنوان‌ مثال، در حوزه‌ حقوق‌ مدنی، حقوق‌ کیفری، حقوق‌ خانواده، حقوق‌ بین‌الملل‌ و سایر شعب‌ حقوق، به‌ جهت‌ قدمت‌ و استواری‌ و تجربه‌ اجتماعی‌ و قضایی‌ در این‌ حوزه‌ها، مفاهیم‌ حقوقی‌ روشن‌ است. اما حوزه‌های‌ جدید الولاده‌ای‌ در حقوق‌ وجود دارد که‌ هنوز (حداقل‌ در جامعه‌ ما) چندان‌ مورد بررسی‌ قرار نگرفته‌ است.

یکی‌ از آنها حقوق‌ فرهنگی‌ است. شعب‌ حقوق، هر یک‌ به‌ تناسب‌ موضوع‌ اجتماعی‌ خود، دارای‌ قواعد اختصاصی‌ خاص‌ هستند. به‌ عنوان‌ مثال، حقوق‌ خانواده، قواعد و اصولی‌ دارد که‌ این‌ قواعد در حوزه‌ حقوق‌ تجارت، قابل‌ تکرار و اعمال‌ نیست. در حوزه‌ کیفری‌ با مفاهیم‌ و قواعدی‌ مواجه‌ هستیم‌ که‌ بسیاری‌ از این‌ قواعد، مثلاً‌ در حوزه‌ حقوق‌ مدنی، متفاوت‌ هستند. حقوق‌ فرهنگی‌ در ایران‌ بسیار جدید است، علت‌ آن‌ هم، جدید بودن‌ دامنه‌ و عمق‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ در ایران‌ است. حال‌ این‌که‌ چگونه‌ دامنه‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ توسعه‌ پیدا کرده‌ است‌ و سازوکار اجتماعی‌اش‌ چه‌ بوده‌ است، بحثی‌ مستقل‌ است‌ که‌ عمدتاً‌ در حیطه‌ کار جامعه‌شناسان‌ قرار می‌گیرد؛ اما علی‌القاعده‌ من‌ از نتایج‌ بررسی‌های‌ جامعه‌شناسانه‌ این‌ استنتاج‌ را می‌کنم‌ که‌ امروزه‌ هم‌ از لحاظ‌ کمی‌ و هم‌ از لحاظ‌ کیفی، ابعاد و عمق‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ در ایران‌ توسعه‌ پیدا کرده‌ است. مع‌ذالک‌ آنچه‌ که‌ به‌ حقوق‌ مربوط‌ می‌شود، در زمینه‌ تنظیم‌ روابط‌ فرهنگی، هنوز در جامعه‌ ما مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ است‌ و تا به‌ حال‌ جز در یک‌ یا دو حوزه، مانند حقوق‌ مطبوعات، از عمومات‌ حقوق‌ برای‌ تنظیم‌ روابطی‌ که‌ در حوزه‌ فرهنگ‌ استفاده‌ می‌شود، بهره‌ نبرده‌اند که‌ این‌ موجب‌ نارسایی‌ است.

ابهام‌ دیگر، در مفهوم‌ فرهنگ‌ است‌ که‌ در بحث‌ خود سعی‌ کردم‌ آن‌را تا حدی‌ که‌ بحث‌ را قابل‌ ارایه‌ کند، محدود کنم.

منظوری‌ که‌ از فرهنگ‌ دارم، بطور خاص‌ مشتمل‌ بر آنچه‌ که‌ توسط‌ کالای‌ فرهنگی‌ عرضه‌ می‌شود، است‌ . در اینجا دو سه‌ مفهوم‌ را به‌ سرعت‌ تعریف‌ می‌کنم: کالای‌ فرهنگی، کالایی‌ است‌ که‌ هدف‌ مستقیم‌ و بلافصل‌ آن، انتقال‌ اندیشه‌ یا احساس، در هر قالب‌ یا در هر صورت‌ است. به‌ عنوان‌ مثال، کتاب، یک‌ کالای‌ فرهنگی‌ است. نمایشنامه‌ای‌ که‌ روی‌ صحنه‌ می‌رود، یک‌ کالای‌ فرهنگی‌ است. موسیقی‌ در اشکال‌ مختلف، یک‌ کالای‌ فرهنگی‌ است. نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای، شبکه‌های‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ رایانه‌ای‌ هم‌ کالای‌ فرهنگی‌ محسوب‌ می‌شود. لذا طیف‌ بسیار وسیعی‌ دارد. همچنین‌ کار خبرگزاری‌ها و خبری‌ که‌ مبادله‌ می‌کنند، در این‌ تعریف‌ یک‌ کالای‌ فرهنگی‌ است.

فعالیت‌ فرهنگی‌ هم‌ طبعاً‌ به‌ مجموعه‌ عملیات‌ و اقداماتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ مستقیماً‌ به‌ تولید یک‌ کالای‌ فرهنگی‌ منتهی‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال، کار یک‌ کارگردان‌ سینما، یک‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ است. کار یک‌ چاپخانه، یک‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ است. کار حروفچین‌ روزنامه‌ هم‌ یک‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ است، ولی‌ تردیدی‌ نیست‌ که‌ از لحاظ‌ اهمیت‌ و تأثیر فرهنگی‌ و اجتماعی‌ در مجموعه‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی، سلسله‌ مراتبی‌ وجود دارد و همه‌ را نمی‌توان‌ در یک‌ رده‌ طبقه‌بندی‌ کرد.

دو نکته‌ را در اینجا مطرح‌ می‌کنم‌ و آن‌ این‌که، حقوق‌ بطور کلی، متکفل‌ ایجاد و انتظام‌ و نظم‌ در روابط‌ اجتماعی‌ است‌ و اخلاق‌ هم‌ به‌ نوعی‌ متکفل‌ همین‌ وظیفه‌ است، با این‌ تفاوت‌ که‌ در حوزه‌ اخلاق‌ ضمانت‌ مادی‌ دنیایی‌ وجود ندارد، اما درحقوق‌ برای‌ قاعده‌ حقوقی‌ و اوامر و نواهی‌ حقوقی، ضمانت‌های‌ اجرایی‌ دنیایی‌ و مادی‌ وجود دارد که‌ به‌ وسیله‌ دستگاههای‌ رسمی‌ هم‌ اعمال‌ می‌شود.

از سوی‌ دیگر، نوع‌ قواعد و اصول‌ و مقررات‌ و احکامی‌ که‌ حقوق‌ بر یک‌ موضوع‌ بار می‌کند، مستقیماً‌ متأثر از خصوصیات‌ آن‌ موضوع‌ است. در مثالی‌ که‌ قبلاً‌ اشاره‌ کردم، نهاد خانواده‌ اختصاصاتی‌ دارد که‌ آن‌ ویژگیها بطور کلی‌ با خصوصیات‌ امر تجارت‌ متفاوت‌ است. تفاوت‌ بین‌ شعب‌ حقوق‌ هم‌ به‌ دلیل‌ تفاوت‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ است. در بحثی‌ که‌ می‌خواهم‌ مطرح‌ کنم، ضروری‌ است‌ که‌ ما ویژگیهای‌ آنچه‌ را که‌ به‌ عنوان‌ فرهنگ، از آن‌ بحث‌ می‌کنیم‌ و مورد توجه‌ قرار می‌دهیم، نگاه‌ کنیم‌ تا بتوانیم‌ اصول‌ کلی‌ احکام‌ حقوقی‌ را شناسایی‌ کنیم. امروزه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ تکنولوژی‌ که‌ در سطح‌ بسیار وسیع‌ در دنیا اتفاق‌ افتاده‌ است، موجب‌ وقوع‌ سه‌ یا چهار خصوصیت‌ بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ در جهان‌ فرهنگی‌ شده‌ است. یکی‌ از آنها، سرعت‌ در تولید کالاهای‌ فرهنگی‌ است. بسیاری‌ از فعالیت‌ها مانند نشر کتاب، در گذشته‌ با سختی‌های‌ زیادی‌ انجام‌ می‌شد، مثلاً‌ حروفچین‌ باید مرارت‌های‌ زیادی‌ را برای‌ کار تحمل‌ می‌کرد و... با ماشین‌های‌ بسیار کند آنها را به‌ چاپ‌ می‌رساند و لذا فرآیند زمان‌ بری‌ را طی‌ می‌کرد. اما تکنولوژی‌ جدید این‌ امکان‌ را فراهم‌ کرده‌ است‌ که‌ در کمترین‌ زمان‌ ممکن‌ کتاب، حروفچینی‌ و... منتشر شود. تقریباً‌ در تمام‌ عرصه‌های‌ کالاهای‌ فرهنگی، این‌ پیشرفت‌ تکنولوژی، سرعت‌ را هم‌ افزایش‌ داده‌ است.

ویژگی‌ دیگر، سهولت‌ در عرضه‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ است. بخصوص‌ نقش‌ رایانه‌ و انواع‌ کارکردهای‌ آن‌ را نباید فراموش‌ کرد. شبکه‌های‌ داخلی‌ و بین‌المللی، انواع‌ نرم‌افزارها، امروز به‌ هر موجود انسانی‌ که‌ امکان‌ و دانش‌ استفاده‌ از رایانه‌ را داشته‌ باشد، این‌ توانایی‌ را داده‌ است‌ که‌ به‌ تنهایی‌ خود، تولید و توزیع‌ فرهنگ‌ کند. یعنی‌ هر کس‌ در گوشه‌ای‌ از دنیا، با یک‌ رایانه‌ بسیار ساده‌ می‌تواند کانون‌ تولید و توزیع‌ فرهنگ‌ باشد. این‌ تحولی‌ است‌ که‌ تمام‌ دنیا و ما را نیز به‌ عنوان‌ بخشی‌ از دنیا تحت‌ تأثیر خود قرار داده‌ است. از سوی‌ دیگر، فراوانی‌ تولید کالای‌ فرهنگی، قدرت‌ انتخاب‌ مخاطبان‌ کالای‌ فرهنگی‌ را هم‌ افزایش‌ داده‌ است. زمانی‌ تنها کالای‌ فرهنگی‌ که‌ در دسترس‌ افراد می‌توانست‌ قرار گیرد، شاید فقط‌ چندعدد نشریه‌ یا احیاناً‌ فیلمهای‌ سینمایی‌ بود، ولی‌ امروزه‌ انواع‌ و اقسام‌ کالای‌ فرهنگی، به‌ شکل‌ نوارهای‌ صوتی، نوارهای‌ تصویری، رایانه، شبکه‌های‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ رایانه، تئاتر و موسیقی‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌ در دسترس‌ است‌ و تنوعات‌ موضوعی‌ بسیار زیادی‌ دارد.

مخاطب‌ کالای‌ فرهنگی‌ قدرت‌ انتخاب‌ بسیار بالایی‌ دارد و هر نوع‌ کالای‌ فرهنگی‌ را می‌تواند انتخاب‌ کند. اینها واقعیتی‌ است‌ که‌ در جهان‌ امروز اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و خواه‌ و ناخواه‌ ما هم‌ از آن‌ متأثر هستیم. این، موضوعی‌ است‌ که‌ می‌خواهیم‌ روی‌ آن‌ احکام‌ حقوقی‌ بار کنیم. پیشاپیش، این‌ نکته‌ را هم‌ اضافه‌ کنم‌ که‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ کالای‌ فرهنگی‌ که‌ درتعریف‌ آن‌ هم‌ ذکر کردیم، مسأله‌ اندیشه‌ و احساس‌ است. اینها، اموری‌ نامتعین‌ و چه‌ بسا غیرقابل‌ تعریف‌ است. مناقشات‌ بسیار فراوانی‌ که‌ در دو دهه‌ اخیر بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در جامعه‌ ما در بحث‌ فرهنگ‌ بوده‌ است، خود، نشانه‌ای‌ است‌ از استاندارد نبودن‌ مفهوم‌ فرهنگ‌ و مفاهیمی‌ که‌ به‌ وسیله‌ کالای‌ فرهنگی‌ القا می‌شود. تعاریف‌ بسیار متکثر است‌ و ضابطه‌ نوعی‌ نمی‌توان‌ برای‌ مفاهیم‌ فرهنگی‌ شناسایی‌ کرد. از یک‌ تصویر، از یک‌ بیت‌ شعر، از یک‌ عکس‌ و یا حتی‌ از متن‌ یک‌ خبر که‌ خبرگزاری‌ مخابره‌ می‌کند، افراد متعدد به‌ فراخور وضعیت‌ شخصی‌ خودشان، برداشتهای‌ متعدد می‌کنند. به‌ تعبیر دیگر، پیام، یکی‌ است، اما مفاهیم‌ اجتماعی‌ از پیام، متکثر است. این‌مسأله، یک‌ دشواری‌ و غموض‌ سختی‌ را برای‌ تفسیرحقوقی‌ در سایر عرصه‌های‌ اجتماعی‌ ایجاد می‌کند؛ مثلاً‌ در عرصه‌ تجارت، با یک‌ کالایی‌ مواجه‌ایم‌ که‌ خصوصیات‌ و اندازه‌ معینی‌ دارد، حتی‌ از لحاظ‌ قیمت‌ در مناطق‌ مختلف، چندان‌ تفاوت‌ ندارد. این‌ کالا وقتی‌ می‌خواهد تولید و توزیع‌ شود، چندان‌ فرقی‌ ندارد. اما در مورد کالای‌ فرهنگی، به‌ هیچ‌ وجه‌ چنین‌ یکنواختی‌ وجود ندارد. هم‌ در تولید و هم‌ در اجرا، افراد مختلف‌ از آن‌ فهم‌ متفاوتی‌ دارند. این‌ ویژگی‌ ذاتی‌ کارما را در امر تفسیر حقوقی‌ فرهنگ‌ بسیار دشوارتر می‌کند. در واقع‌ در نظام‌ حقوقی‌ خود ما هم‌ تاکنون‌ نتوانستیم‌ با مسأله‌ فرهنگ‌ برخورد حقوقی‌ کامل‌ داشته‌ باشیم‌ و بتوانیم‌ آن‌را تفسیر کنیم. از لحاظ‌ ادبیات‌ حقوقی‌ که‌ تاکنون‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد، شاید غیر از حقوق‌ مطبوعات‌ که‌ آن‌ هم‌ ظرف‌ سه‌ تا چهار سال‌ اخیر توسعه‌ پیدا کرده‌ است‌ در سایر عرصه‌های‌ فرهنگی، بحث‌ حقوقی‌ بسیار ناچیز و محدود بوده‌ است.

در این‌ بخش‌ می‌خواهم‌ وضع‌ حقوقی‌ موجود را در مقوله‌ فرهنگ‌ به‌ معنایی‌ که‌ عرض‌ کردم، توضیح‌ دهم. قانون‌گذاری‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ بسیار محدود است. حجم‌ قوانینی‌ که‌ در حال‌ حاضر در مورد فرهنگ‌ به‌ مفهوم‌ خاص‌ وجود دارد، بسیار ناچیز است‌ و بطور عمده‌ در سه‌ شکل، قوانینی‌ که‌ متعرض‌ به‌ امر فرهنگ‌ شده‌اند، وجود دارند که‌ عبارتند از:

۱) قوانین‌ کیفری: وجه‌ مشخصه‌ قوانین‌ کیفری‌ در این‌ زمینه‌ این‌ است‌ که‌ جرایم‌ فرهنگی‌ را برشمرده‌ است‌ و با فرهنگ‌ برخورد کیفری‌ کرده‌ است. به‌ عنوان‌ مثال، در ماده‌ ۶۳۸ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ گفته‌ شده‌ است‌ که: «هرکس‌ علناً‌ در انظار و معابر عمومی، تظاهر به‌ عمل‌ حرامی‌ نماید، مجازات‌ دارد». در ادامه‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است: «اگر نفس‌ عمل‌ جرم‌ نباشد، اما عمل‌ گناه‌ و حرام‌ محسوب‌ شود، باز هم‌ مجازات‌ دارد». یکی‌ از موارد تشتت‌ در اینجا ملاحظه‌ می‌شود. احراز عمل‌ حرام‌ به‌ عهده‌ قاضی‌ است. قانونگذار مشخص‌ نکرده‌ است‌ که‌ چه‌ عملی‌ حرام‌ است. در امر کیفری، باید مفاهیم‌ به‌ دقت‌ توسط‌ قانونگذار برشمرده‌ شود. تفاوت‌ آرای‌ فقهای‌ بزرگوار در امور فقهی، آشکار است. تفاوتهای‌ نظری‌ که‌ بین‌ بزرگان‌ فقه‌ وجود دارد، بسیاری‌ از جاها، تصمیم‌گیری‌ را مشکل‌ می‌کند و مشخص‌ نیست‌ که‌ چه‌ عملی‌ ممکن‌ است‌ حرام‌ تلقی‌ شود. یک‌ نوع‌ تشتت‌ در اینجا دیده‌ می‌شود. دو قانون‌ مهم‌ دیگر هم‌ داریم‌ که‌ عبارت‌ است‌ از: قانون‌ ممنوعیت‌ استفاده‌ از ماهواره‌ و قانون‌ ممنوعیت‌ استفاده‌ از نوارهای‌ غیرمجاز.

۲) قانون‌ مطبوعات: مهم‌ترین‌ قوانینی‌ که‌ ما در زمینه‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ داریم‌ همین‌ها است. قوانین‌ دیگری‌ هم‌ وجود دارد، مانند قانون‌ تاسیس‌ سازمان‌ خبرگزاری‌ پارس‌ که‌ سابقاً‌ به‌ این‌ عنوان‌ تاسیس‌ شد و بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ به‌ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تغییر نام‌ یافت. قانون‌ مهم‌ دیگری‌ در این‌ زمینه‌ در دست‌ نیست‌ و اگر قوانین‌ دیگری‌ هم‌ وجود داشته‌ باشد قوانین‌ کم‌ مقداری‌ هستند. به‌ همین‌ ترتیب، چنین‌ مشکلی‌ در سازمانها و نهادهایی‌ که‌ متکفل‌ امر فرهنگ‌ هستند، نیز وجود دارد.

در کشور، (تا آنجا که‌ من‌ احصأ کرده‌ام) حدود سیزده‌ تا چهارده‌ سازمان‌ حکومتی‌ وجود دارد که‌ مستقیماً‌ مسوولیت‌ خاص‌ در حوزه‌های‌ مشترک‌ فرهنگی‌ دارند. شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی، صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و... که‌ حوزه‌های‌ اکثر این‌ سازمانها مشترک‌ است. حتی‌ در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ نمونه‌های‌ فراوانی‌ وجود دارد. وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ کتابی‌ مجوز نشر می‌دهد، ولی‌ این‌ کتاب‌ در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ برای‌ آموزش‌ دانش‌آموزان‌ ممنوع‌ اعلام‌ می‌شود. یا فیلمی‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مجوز پخش‌ می‌گیرد، در صدا و سیما به‌ شکل‌ دیگری‌ نمایش‌ داده‌ می‌شود. این‌ مسأله، ناشی‌ از تشتتی‌ است‌ که‌ بخشی‌ از آن‌ ذاتی‌ امر فرهنگ‌ است‌ و بخشی‌ از آن‌ ناشی‌ از فقدان‌ یک‌ سیستم‌ حقوقی‌ واحد و متناسب‌ با خصوصیات‌ فرهنگ‌ است‌ و مادام‌ که‌ سازماندهی‌ اداری‌ در این‌ زمینه‌ به‌ شکل‌ مشخص‌ در نیاید، ما با این‌ تشتت‌ کماکان‌ مواجه‌ خواهیم‌ بود .

مشکل‌ دیگر، مسأله‌ برخورد دستوری‌ با امر فرهنگ‌ است. گفتیم‌ که‌ فرهنگ‌ عبارت‌ است‌ از اندیشه‌ و احساس‌ که‌ اجماعی‌ است‌ و تعریف‌ خاصی‌ ندارد. با عقل‌ و احساس‌ نمی‌توان‌ دستوری‌ برخورد کرد. شاید یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ در حال‌ حاضر در نظام‌ حقوقی‌ راجع‌ به‌ فرهنگ‌ داریم، چنین‌ نگاهی‌ است‌ که‌ همین‌ نگاه‌ منجر به‌ ایجاد دو نوع‌ حقوق‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ شد:

۱) حقوق‌ رسمی‌ فرهنگ: یعنی‌ آنچه‌ که‌ در نهادهای‌ دولتی‌ به‌ عنوان‌ قواعد و اصول‌ مقررات‌ حقوقی‌ پذیرفته‌ شده‌ و سعی‌ بر اجرا و اعمال‌ آن‌ است‌ .

۲) حقوق‌ عرفی‌ فرهنگ: یعنی‌ آنچه‌ که‌ مصرف‌کنندگان‌ کالای‌ فرهنگی، یعنی‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ عرف‌ و قواعد عرفی‌ در بین‌ خود قبول‌ دارند و به‌ آن‌ عمل‌ می‌کنند و همین‌ امر موجب‌ پدیده‌ دیگری‌ می‌شود که‌ پس‌ افتادگی‌ فرهنگ‌ نامیده‌ می‌شود. به‌ تجربه‌ در جامعه‌شناسی‌ حقوق‌ ثابت‌ شده‌ است‌ که‌ مردم‌ در تنظیم‌ روابط‌ داخلی‌ خود، بیش‌ از آن‌که‌ به‌ قواعد رسمی‌ توجه‌ کنند به‌ قواعد عرفی‌ توجه‌ می‌کنند و چنانچه‌ فاصله‌ بین‌ قواعد عرفی‌ و قواعد رسمی‌ زیاد باشد، قواعد عرفی، قواعد رسمی‌ را کنار می‌زند و قواعد رسمی‌ به‌ قواعد متروک‌ تبدیل‌ می‌شود. در واقع‌ در اینجا حقوق‌ دفونکسیونل‌ می‌شود؛ یعنی‌ اگر قصد نظام‌ حقوقی‌ رسمی، تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ است، به‌ چنین‌ هدفی‌ نمی‌رسد. تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ با عرف‌ جاری‌ در میان‌ مردم‌ انجام‌ می‌شود و با این‌ مشکل‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ دولت‌ بطور کلی‌ قادر نخواهد بود برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ مورد نظر خود را در جامعه‌ به‌ معرض‌ اجرا در آورد. یکی‌ از لوازم‌ و مقتضیات‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی، توجه‌ به‌ قابلیت‌ها و امکانات‌ عرفی‌ و فرهنگی‌ است‌ .

اما آنچه‌ که‌ باید توجه‌ کرد، به‌ نظر من‌ در بحث‌ از حقوق‌ فرهنگی، یک‌ بخش‌ به‌ کاستن‌ از حجم‌ دستورات‌ مستقیم‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ برمی‌گردد، زیرا فرهنگ‌ چندان‌ دستوربردار نیست. عرصه‌ دستورات‌ (شامل‌ نواهی‌ و اوامر) را به‌ حداقلی‌ که‌ با نظم‌ عمومی‌ مطلق‌ ارتباط‌ پیدا می‌کند، کاهش‌ داد و از تورم‌ قانونگذاری‌ در این‌ زمینه‌ به‌ شدت‌ پرهیز کرد .

نکته‌ دوم، کاستن‌ از تعداد سازمانها و دستگاههایی‌ است‌ که‌ مستقیماً‌ متولی‌ امور مشترک‌ هستند و نیز تصویب‌ و تعیین‌ یک‌ سازمان‌ که‌ حرف‌ اول‌ و آخر را در مورد فرهنگ‌ می‌زند و معیارهای‌ واحد برای‌ کلیه‌ دستگاهها بدهد .

نکته‌ سوم‌ این‌که، توجه‌ بیش‌ از این، نسبت‌ به‌ آنچه‌ که‌ در عرصه‌ جامعه‌ و در عرصه‌ اقدامات‌ واقعی‌ مردم‌ در فرهنگ‌ اتفاق‌ می‌افتد، صورت‌ پذیرد. پدیده‌ پس‌افتادگی‌ تا زمانی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ فاصله‌ بین‌ حقوق‌ رسمی‌ و حقوق‌ عرفی‌ چندان‌ بالا نرفته‌ باشد. اما هرچقدر این‌ فاصله‌ افزایش‌ یابد، امکان‌ واقعی‌ برای‌ کنترل‌ حقوقی‌ موضوع‌ توسط‌ دولت‌ کاهش‌ پیدا می‌کند و می‌تواند به‌ زمانی‌ منتهی‌ شود که‌ اساساً‌ امکان‌ کنترل‌ و نظارت‌ دولتی‌ را از بین‌ ببرد.

‌کامبیز نوروزی‌

منابع و ماخذ

۱ - پر کردن شکاف دیجیتالی چالش بزرگ قرن بیست و یکم .منبع. فناوری اطلاعات iran.com

۲ - حسنی ، فرنود ،فناوری ارتباطات و اطلاعات نیاز امروزِ مدیران فردا ، فناوری اطلاعات. iran.com

۳ - حسنی ، فرنود، بررسی شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران(۲۰۰۳-۲۰۰۲). iran.com.

۴ – دعائی، حبیب اله، عالی، مرضیه، سازمانها در بستر جهانی شدن، نشر بیان هدایت نور، ۱۳۸۴.

۵ - سعید احمدی بهنام ،تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز، فناوری اطلاعات. ()

۶ – صرافی زاده، احمد، فناوری اطلاعات در سازمان، انتشارات امیر، بهار ۱۳۸۳.

۶ - CHENG, YIN CHEONG FOSTERING LOCAL KNOWLEDGE AND WISDOM IN GLOBALIZED EDUCATION: MULTIPLE THEORIES CENTRE FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL COLLABORATION HONG KONG UTE OF EDUCATION BANGKOK THAILAND, NOVEMBER ۱۸-۱۹ PEPOLES TRIGUME, GLOBALIZTION, ۰۱.۴.۹۹

۸ – LUCAS, HENRY, JR, INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT ۷TH ED, MC GRAW-HILL.۲۰۰۰.

۹ – PEPOLES TRIVUME, GLOBALIZTION, APPLICOM. COM/PMEWS/GLOBAL/HTM,۱۹۹۹.

۱۰ - RIZIVI , FAZAL.GLOBALIZATION AND EDCUCATION. EDCUCATION TEARY.VOL ۵۰.۲۰۰۰

حبیب الله دعائی: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

توسط مهدی یاراحمدی خراسانی

http://athir.blogfa.com