سزادهی و انتقام از اهداف باستانی حقوق جزا می باشد که به تدریج با ایجاد مکاتب و نشر افکار مصلحین اجتماعی این هدف تعدیل و تبدیل به اهداف اصلاح و پیشگیری از جرم گردید. در قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی مجازات های بسیار شدیدی بر بشر اعمال می شد تا این که در قرن هیجدهم که به عصر روشنگری شهرت یافته با قیام مصلحین اجتماعی علیه مجازات های شدید و غیرانسانی، به انسان از زاویه دیگر نگریسته شد و مبارزه با علت، جایگزین مقابله با معلول گردید؛ به همین دلیل جرم شناسی به مطالعه و بررسی انسان و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب عمل خلاف نظم اجتماعی سوق داده می پردازد.

یکصد سال از عمر جرم شناسی می گذرد. عمده ترین دلیل پیدایش جرم شناسی در اوایل قرن نوزدهم به شیوه جدید ناشی از ناکارآمدی دانش حقوق کیفری و مبارزه با جرم و تأمین نیازهائی در جهت تحول در حقوق کیفری و فراهم کردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و دفاع جامعه در مقابل مخاطرات ناشی از جرائم، اصلاح و درمان مجرمین بوده است. انریکوفری ایتالیایی است که یکی از بنیانگذاران جرم شناسی در اوائل قرن نوزدهم است. (زابو، ۷۹، ص ۲۳۱) دورنمای این تعریف موسع از جرم شناسی در کتاب افق های جدید عدالت کیفری یا جامعه شناسی جنائی او پدیدار گردید و نظر به آن داشتند که جرم شناسی مجموعه ای از علوم جنائی است که متضمن حقوق کیفری می باشد. اما به نظر پی ناتل جرم شناسی نه فقط علم بررسی علل بزهکاری است بلکه شامل جنبه های کاربردی هم هست.

او معتقد است که جرم شناسی باید از حقوق کیفری و جرم یابی و کیفرشناسی نیز متمایز باشد. بدین ترتیب جرم شناسی به شعبه های مختلفی مانند جرم شناسی عمومی و جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی قابل تقسیم می باشد و نتیجه می گیریم که جرم شناسی یک علم نظری در عین حال کاربردی است که موضوع آن بررسی و شناخت عوامل و فرایندهای پدیده جنائی به اعتبار یک عمل شریرانه اجتماعی است به منظور ارائه بهترین استراتژی برای تقلیل و پیشگیری از اعمال شریرانه اجتماعی و فراهم نمودن زمینه اصلاح و درمان مجرمین است.

«تفاوت های جرم شناسی و حقوق کیفری»

ویژگی علوم جنائی که جرم شناسی شاخه ای از این علوم محسوب می شود در این است که بررسی و تحقیق درباره پدیده جنائی لزوماً، بایستی با استفاده از تجربه، مشاهده، استقراء، آزمون صورت گرفته باشد. یا به سخن دیگر رسالت جرم شناسی این است که بداند علت وقوع پدیده جنائی چیست؟ یعنی جرم شناسی به دنبال چرائی پدیده های جنائی است و کاری به اثبات پدیده های جنائی مانند حقوق کیفری که شاخه ای از علوم جنائی حقوقی است ندارد. همچنین جرم شناسی نیازی به بحث های نظری و تجزیه و تحلیل عناصر و شرایط تشکیل دهنده پدیده جنائی برای اثبات جرم به مجرم را هم ندارد. منتهی همانگونه که در تعریف جرم شناسی آمده است در این علم، می توانیم از دو منظر به تحقیق و تفحص درباره پدیده جنائی اقدام کنیم. نخست این که چرا پدیده جنائی واقع شده است؟ دوم اینکه چگونه می توان جرم را اصلاح و درمان نمود؟ قسمت دوم که جنبه کاربردی جرم شناسی راتشکیل می دهد به قسمت نخست وابسته است۱. (مارکیزه، ۷۶، ص۱۴) زیرا تحقق جنبه کاربردی جرم شناسی منوط به این است که ما در شناسائی علل وقوع پدیده های جنائی موفق باشیم. بدین سان امروزه جرم شناسی تنها به بررسی جرم و مجرم و علل وقوع پدیده های جنائی اکتفا نمی کند بلکه تقلیل یا پیشگیری از وقوع جرائم و درمان مجرمین و شناخت بزه دیده را هم مدنظر قرار می دهد.

جرم شناسی یک علم تجربی جنائی است. و تحقیق در آن مبتنی بر مشاهده واقعیت های خارجی علل جرم است که با استفاده از روش استقراء و از راه تجربه حاصل خواهد شد و برخلاف حقوق کیفری که روش تحقیق در آن یک روش استدلال قیاسی است. به علاوه جرم شناسی یک علم توصیفی است و برخلاف علوم هنجاری که مسلماً حقوق کیفری بخشی از آن است و علوم هنجاری دانش هائی هستند که اموری را امر و نهی می کنند اما جرم شناسی تنها دانش از علوم جنائی است که به کار بررسی علل جرم می پردازد.

اهمیت و ضرورت توجه به علم جرم شناسی در پیش گیری از وقوع جرایم در ایران

توصیف و تحلیل درستی از پدیده مجرمانه بدست می آید که پیشگیری بهتر از درمان است. بدین معنی اقداماتی که در جامعه برای مبارزه با علل بزهکاری و گندزدایی محیط زندگی بزهکار قبل از وقوع جرم صورت می گیرد چون موجب می گردد که افراد کمتری به طرف بزهکاری کشیده نشوند، نوعی علاج واقعه قبل از وقوع جرم است که به مراتب تأثیر آن مطمئن تر از اعمال کیفر درباره مجرمین است و هم از نظر اقتصادی نیز هزینه های پیشگیری به مراتب کم خرج تر از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین در زندان است.

ایجاد محیط سالم با سود بردن از یافته های علوم جنائی تجربی از قبیل جامعه شناسی جنائی، روانشناسی جنائی، انسان شناسی جنائی، در جامعه زمینه اصلاح و درمان بزهکار را قبل از ارتکاب جرم فراهم می سازد و در کاهش آمار جرائم مؤثر می باشد که باعث رفع تبعیضات قانونی و فراهم نمودن زمینه های اشتغال و توزیع عادلانه درآمدهای ملی و منطقه ای و ایجاد تحول در تأمین حقوق و آزادی های اساسی افراد ملت می گردد. یکی دیگر از مبانی پیشگیری در جرم شناسی مبارزه با علت و عوامل جرم زا است که انسان را احاطه کرده و او را به طرف بزهکاری سوق داده است. از این دیدگاه بزهکار پیش از آن که عوامل جرم باشد معلولی است که گرفتار علل و عوامل جرم زا شده است جرم شناسی به نظر عطوفت به او می نگرد بهمان گونه که پزشکان به درمان و نجات بیمار تلاش می کند۱. (پیناتل، ص۲۱)

نتیجه گیری

افزایش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که خود تبعات چالش زایی چون اطاله دادرسی، بی اعتمادی و نارضایتی مردم را به همراه دارد سالهاست به عنوان یک معضل توسط مقامات عالی رتبه قضایی مطرح می شود و بارها و به کرات نسبت به سیر صعودی این پدیده ناهنجار در جامعه ما هشدار داده شده است. به طوری که ریاست سابق محترم قوه قضاییه ورودی پرونده های قضایی را در آغاز دوران مسئولیت شان ۳الی۴ میلیون پرونده در سال اعلام کرده اند و سال گذشته با تصریح بر اینکه ورودی پرونده ها به ۸الی ۹میلیون رسیده و با احتساب پرونده های تعزیراتی و تخلفات اداری و... به ۱۵الی ۲۰ میلیون پرونده در سال خواهد رسید؛ این مسئله را یک ناهنجاری دانسته اند. این در حالی است که ایشان یک دهه پیش و هنگام عهده دار شدن مسئولیت خطیر و حساس دستگاه قضایی آنهم با ورودی ۳ ۴ میلیون پرونده در سال به علت اوضاع نابسامان قوه قضاییه و کسرت شکل گیری دعاوی در محاکم و اطاله دادرسی که به تبع آن موج نارضایتی ها را نیز به دنبال داشت تصریح داشتند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند. اولین انتظار آن بود که دستگاه قضایی در دوره اخیر مدیریت خود، با استفاده از تمام ابزارها و اهرم های مدیریتی و حقوقی بتواند شیب تند منحنی صعودی افزایش پرونده های قضایی را مهار نماید و طرحی نو دراندازد تا با عملیاتی کردن آن، ویرانه به ملجا و پناهگاه امنی تبدیل شود.

از همین منظر، در دهه اخیر قوه قضاییه دو برنامه توسعه قضایی را از سال ۷۸ تا ۸۳ و از ۸۳ تا ۸۸ به تصویب و اجرا رساند و در همین راستا با احیای دادسراها، افتتاح مجتمع قضایی الکترونیک، تأسیس شوراهای حل اختلاف، تأسیس مرکز حفاظت و اطلاعات، ایجاد مرکز خدمات قضایی و مشاوره حقوقی، توجه به وضعیت معیشتی قضات و پرسنل دستگاه قضا... تلاش وافری را مصرف کرد تا به نقطه مطلوب رسیده یا به آن نقطه نزدیکتر شود. در این میان برای نیل به نقطه مطلوب و رسیدن به یک دادگستری استاندارد، مقامات ارشد دستگاه قضا از شعارها و گفتمان هایی چون قضازدایی، حبس زدایی، بهداشت قضایی در طی این سالها بهره برده اند. به موجب سند چشم انداز قضایی، قوه قضاییه می بایست پاسدار حقوق مردم با اتکاء به کارآمدی و در نهایت پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد و حتی در افق این چشم انداز فراتر از سطح داخلی و ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضایی در سطح بین المللی تأکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی تبدیل گردد. اما علی رغم تلاش گسترده دستگاه قضا طی سالهای اخیر، خروجی اقدامات و فعالیت ها حکایت از آن دارد که همچنان مشکلات و چالش های اصلی و اساسی قوه قضاییه رفع و دفع نشده است و بارقه های امید که با شعار، توسعه قضایی، شعله ور شده بود بعدها با گذشت زمان فروکش کرد و متأسفانه تحقق اهداف سند چشم انداز قضایی که همچون نقشه راه باید نصب العین مسئولان عالی قضایی باشد نیز به علت روند رو به رشد ورودی پرونده ها به سیستم قضایی با خطر تعلیق و عدم عینیت روبروست. از همین روی، به نظر می رسد ام المصائب دستگاه قضا را باید همان افزایش ورودی پرونده ها دانست که هر سال درصد آن رو به فزونی است و همچون سیلی ویرانگر تمام بذرها و نهال های خدمت و تلاش قضایی را با خود می برد. این جاست که منطقی می نماید تا (پیشگیری از وقوع جرم) که نتیجه مستقیم آن کاهش تأثیرگذار ورودی پرونده ها به مجتمع ها و محاکم قضایی است، درصدر اولویت ها و برنامه های دستگاه قضا و دغدغه اصلی مقامات قضایی باشد که البته در این راه گام هایی برداشته شده است اما تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد جامه عمل بر این اولویت بزرگ و دغدغه نفس گیر پوشانده نشده است. بنابراین چاره کار برای عینیت یافتن اصل عقلانی و پرفایده (پیش گیری از وقوع جرم) دست یازیدن به یک اقدام ملی و فراقوه ای است هر چند که در این مسیر توقع و انتظار از قوه قضاییه بیشتر از دیگر قوا و نهادهای ذی ربط است، چرا که به موجب بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظائف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. فاصله گرفتن (پیشگیری از وقوع جرم) از مرحله شعار و نهادینه شدن آن در صحنه عمل مستلزم ساز و کاری کاربردی و اجرایی است. باتوجه به اینکه تاکنون قانونی درباره پیشگیری از وقوع جرم نداشته ایم امید می رود نمایندگان محترم مجلس با تصویب نهایی (لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم) و تأیید آن توسط شورای محترم نگهبان مقدمات و بستر لازم برای مهار و کنترل افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را مهیا نمایند. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با شکل گیری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که در واقع عزم ملی برای ریشه کن کردن جرایم و مفاسد است، پیشگیری از جرایم، که خود مصداق بارز و اکمل اصلاح الگوی مصرف در حوزه قضایی است تحقق یابد.

مجید رفاعی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منابع فارسی:

۱- اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، .۱۳۸۰

۲- کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، سال۱۳۶۹

۳- نجفی ابرندآبادی، دکتر علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانش نامه جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، .۱۳۷۷

۴- نوربهاء، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، نشر دادآفرین، تهران .۱۳۸۱

۵- ولیدی، دکتر محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، سال.۱۳۸۵

۶- ولیدی، دکتر محمدصالح، تحلیل شرایط محیط طبیعی و اجتماعی کردستان در ارتباط با بزهکاری، چاپ اول، سال.۱۳۶۰

۷- روزنام کیهان، ۷اردیبهشت ۸۸، صفحه دوم، یادداشت روز، حسام الدین برومند.

منابع انگلیسی

۱-(A) Yatoplos- Maryoplos/ Les Mobiles du delit le Premier edition Dalloz Parvis: ۱۹۷۴.

۲- Le nouveau code pexal et ancin code pexal Dalloz paris: ۱۹۹۶

۳- Steppani Lavasseun Jambu Mezzlim زCriminologieet Science Penitentiaire ۱۹۷۰-p۲et۵