مقدمه

از یک سو، مادهّی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، اخذ وجوه، اموال، امضاء نوشته یا سند با عنف و خشونت را جرم انگاری نموده و از سوی دیگر، ماده ی ۶۶۹ قانون مزبور، تهدید به افشای سرّ و ضررهای مالی و شرفی و نفسی و به اصطلاح «شانتاژ» را جرم شناخته است.

تهدید یا اکراه، یکی از مصادیق معاونت در جرم نیز هست که طی مواد قانون ۶۶۸ و ۶۶۹ همین قانون، مستقلا مورد حکم قرار گرفته است. جرم مستقل مزبور را می توان چنین تعریف نمود:

تعریف: تهدید به ارتکاب جرم، عبارت است از بیان رفتار مجرمانه (یا نامشروعی) که مرتکب می خواهد آن را به مورد اجرا بگذارد.

بخش اوّل ـ اخذ وجه، سند و مال، همراه با خشونت و تهدید

ـ مبحث اول ـ ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون

جرم مورد بحث، مقیّد به حصول نتیجه مثل گرفتن وجه، نوشته یا سند یا امضای دیگری است. بنابراین جرم مزبور از جرائم مقیّد است نه مطلق.

۱) عنصر قانونی: ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هر کس یا با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلّق به او و یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از

سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

الف) موضوع اخذ امضاء یا مهر، به عنف عبارت است از الزام دیگری؛ یعنی قربانی جرم به امضاء یا مهر بر روی سند یا نوشته ای که به او ارائه می شود یا گرفتن زور مدارانه ی سند یا نوشته ای است که متعلق به مجنّی علیه و یا سپرده به او می باشد.

ب) کار برد امضای سند و یا نوشته، باید مبتنی بر الزام به تعهد، شناسایی حقی و یا انجام قبلی تعهدی باشد، مانند به رسمیت شناختن دین و بدهی به مُکرِه و یا دیگری؛ وعده و یا قبول هر نوع تعهّدی با دادن رسید اجباری پرداخت وجه به نحوی که به دارائی وی لطمه وارد نموده و یا زیان آور باشد.

بدین ترتیب، در صورتی که امضاء یا نوشته تنها شئون و حیثیت و احترامات دیگری را به مخاطره بیندازد، موضوع از شمول مقررات ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و به ماده ۶۶۹ قانون مزبور مربوط می شود.

با وجود این، در صورتی که دارائی شخص در معرض خطر باشد، به رغمِ، شرایط زیر، باز جرم محقق می شود، مانند :

۱) در خصوص بطلان سند یا قابلیت ابطال آن در مراجع قضایی، مثل انتقال یا هبه ی تهدیدآمیز مال غیر منقولی که قانونآ انتقال رسمی آن منوط به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی باشد و یا قابلیت ابطال نوشته یا سندی که به امضای محجوری رسانده باشند و بتوان متعاقبآ آن را از اعتبار انداخت در این قبیل موارد، جرم قابل تحقق است.

۲) در صورت وجود امکاناتی برای مجنیّ علیه تا بتواند حقوق خود را بعد از وقوع جرمِ اخذ سند یا مهر و امضاء به عنف نیز به اثبات رسانده و حفظ کند، باز جرم قابل تحقق است. مثل اخذ چک سفید امضایی به عنف، وقتی امضاء کننده بتواند از طریق بانک و مراجع قضایی مانع از پرداخت وجه آن به مرتکب جرم شود. در این صورت نیز، جرم قابل تحقق است.

۳) امکان دارد، اخذ امضاء یا نوشته به عنف، به زیان شخص صادر کننده یا امضاء کننده ی سند نباشد. مثل موردی که اخذ امضاء به عنف از مدیر عامل یک شرکت در یک سند، به زیان سرمایه و دارائی شرکت باشد و نه شخص مدیرعامل و یا مسئول دیگری در شرکت، باز جرم قابل تحقق است.

۴) گاهی اخذ سند به عنف، در شرایطی واقع می شود که مرتکب بعد از اخذ امضاء

نمی تواند از آن سند استفاده نماید. در این صورت، جرم در همان شرایط اخذ امضاء یا مهر به عنف موضوع ماده ی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی؛ یعنی اخذ سند، یا وجه و یا مال به عنف قابل تحقق است.

ولی باوجود این، در صورتی که اخذ امضاء یا مهر به عنف در قالب سفید امضاء یا سفید مهر باشد، جرم وقتی محقق می شود که در بالای سفید مهر یا سفید امضاء نوشته ای درج شود که مبتنی بر الزام به تعهد، شناسایی حقّی و یا انجام تعهد قبلی باشد تا مشمول ماده ۶۷۳ سوء استفاده از سفید مهر گردد. در غیر این صورت، جرم موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی منتفی بوده و نهایتآ صرف اخذ امضاء بدون تکمیل متن، (برای الزام به انجام تعهد یا انجام نفس تعهد یا شناسایی حقّی برای خود یا دیگری) مشمول ماده ی ۶۶۸ قانون مزبور؛ یعنی اخذ سند یا نوشته، یا امضاء و یا مهر به عنف قابلیت طرح را خواهد داشت.

۲) عنصر مادی جرم ـ تهدید زور مدارانه، خشونت آمیز و جبری و قهری:

الف) لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید: در خصوص اخذ امضاء با تهدید، لزوم این همکاری همیشه قابل احراز است .

ب) برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم، مستلزم این است که قربانی جرم، خود، نوشته را به مرتکب تحویل دهد. در صورتی که مدرک یا سند مزبور، به نحو خشونت آمیز از اختیار قربانی جرم ربوده شده باشد، عنوان جرم ارتکابی سرقت است و نه اخذ سند به عنف.

ج) تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری: خشونت فیزیکی، مستقیمآ علیه قربانی جرم اعمال می شود. اجبار روحی از طریق تهدیدی که علیه قربانی جرم به کار می رود تا موجب ترس در وی شود، محقق می گردد. بدیهی است شخصیت، سن، جنس، شرایط فیزیکی و روحی قربانی در زمان وقوع جرم باید در نظر گرفته شود.

لازم به یادآوری است که اخذ امضاء یا تحویل سند، توسط متقاضی امضاء یا سند، حتی وقتی که تقاضا همراه با اصرار و تمنّا و خواهش انجام شود، موضوع از شمول جرم مورد بحث خارج است.

۳) قصد مجرمانه: مرتکب باید با قصد مجرمانه اقدام به ارتکاب جرم مزبور نموده

باشد، ولی انگیزه ی مشروع مانع از تحقق جرم نیست؛ مانند طلبکاری که برای دریافت مستند طلب واقعی خود مبادرت به دریافت امضاء یا سند از طریق اعمال زور و تهدید نماید. مشروعیت و واقعیت طلب و هدف اخذ سند یا امضاء مانع از تحقق جرم نیست و جرم قابل تحقق و احراز است.

مبحث دوّم ـ کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف

مستند به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، جرم مزبور مستلزم محکومیت مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ـ بخش دوم ـ تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی و یا به

افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)

جرم مزبور، در خصوص تهدید به قتل، جرم مطلق است. در جرم شانتاژ و باجگیری، تهدید مشروط به ابراز و بیان (کتبی یا شفاهی) یکی از موارد ضررهای نفسانی (جانی) یا شرفی یا مالی یا افشای سرّ است.

مبحث اول:

ارکان جرم شانتاژ

۱) عنصر قانونی :ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

۲) عنصر مادی جرم شانتاژ:موضوع تهدید باید افشای امری افتراآمیز و رسوا کننده به نحوی باشد که به شرف و حیثیت قربانی جرم لطمه وارد کند. مثل تهدید به انتشار و افشای یک محکومیت قضایی. بنابراین، تهدید به انتشار حکم محکومیت قضایی، بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه، توسط اشخاص دیگری (غیر از مقامات قضایی صادر کننده ی حکم) از مصادیق ماده ۶۶۹ قانون مجازات

اسلامی تلقّی می گردد.

یکی از مصادیق رایج شانتاژ، عبارت است از؛ به آشکار ساختن وقایعی که بیان آنها مستوجب تعقیب قضایی است. اعم از اینکه چنین تعقیبی شرف و حیثیت اشخاص را در معرض صدمه قرار دهد (مثل تهدید به تعقیب کارمندی که تخلفی داشته و اعلام تخلف موجب تعقیب انتظامی او گردد) و یا تعقیب هایی که منتهی به محکومیت قضایی مرتکب جرم گردد (مثل تهدید یک کارمند علیه کارفرمای خود به خودداری از برقراری بیمه ی اجباری) و یا تهدید کارمند به اعلام جرم علیه کارفرما به مناسبت پنهان کاری مالیاتی. بدین ترتیب، موارد زیر از شمول مصادیق جرم شانتاژ خارج است.

الف) تهدید به ورود زیانی غیر از افشاء چیزی که بتواند حیثیت و آبروی شخص را به خطر اندازد، مثل تهدید دیگری به ممانعت از پیشرفت و بدست آوردن یک جایزه ای، چنین رفتاری از مصادیق جرم تهدید و اکراه نخواهد بود.

ب) هم چنین تهدید به عمل آمده علیه شخصی، مبنی بر این که اگر فلان، مبلغ پول را تحویل ندهد مبادرت به اعمال خشونت و صدمه علیه جان خود و فرزندان خود خواهد نمود، چنین رفتاری مشمول جرم تهدید و اکراه نخواهد بود و از نظر جزایی، چنین شانتاژی مورد قبول نبوده و جرم تلقی نمی شود.

در مقابل، در صورتی که تهدید قابلیت افشاء داشته باشد، جرم شانتاژ قابل تحقّق است.

مانند:

۱) وقتی امری که مرتکب، تهدید به افشای آن می کند واقعی یا قابل تصوّر و محتمل باشد.

۲) وقتی، تهدید کتبی یا شفاهی بوده از طریق مطبوعات نیز بتواند انجام پذیرد.

۳) وقتی، تهدید مستقیمآ به شخص تهدید شده یا شخص ثالث مربوط می شود. مثل موردی که مرتکب مادری را تهدید می کند که جرم ارتکابی توسط پسرش را اعلام و افشاء می سازد، باز شانتاژ قابل تحقق است.

۴) وقتی استناد به امر افتراءآمیز (صریح یا غیر صریح) باشد ولی تهدید به جان و مال شده مشکوک و دو جانبه و دو پهلو نباشد، جرم محقق می شود.

۵) وقتی، امری اعم از معلوم و یا نامعلوم ماهیت افشای آن بتواند، بُعد جدیدی از تبلیغ را نسبت به آن فراهم کند.

به هر حال، تهدید به عمل آمده نسبت به شخص، باید امر معینی را مشخص کند. بدین ترتیب، شانتاژ با تهدید ساده ی زیان رساندن به دیگری با هر شکل و طریقی قابل تحقق نیست، مثلا اگر مرتکب تهدید خود را منحصر به این کند که شخص مقابل را «تا پایان عمر وی سرگردان می کند» بدون این که نحوه ی رفتار خود را مشخص کند، تحقق نمی پذیرد.

ج) هدف مورد تعقیب: صرف تهدید برای تحقق جرم شانتاژ، کافی است اعم از این که مرتکب به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد. بدین ترتیب، در صورتی که تهدید در جهت اقناع میل انتقام جویی هم باشد، در حقوق ایران قابل تحقق است.

ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ در مورد تهدید، تأسیس حقوقی «ضمانت احتیاطی» را مقرر داشته است که کاربرد آن مفید به نظر می رسد. متن ماده به شرح زیر است:

هرگاه شخص دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده، بیم آن رود که واقعآ مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحآ نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید، دادگاه بنا به تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقّت او را صادر نماید، مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد، ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الاّ به او یا به قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

۳) عنصر معنوی: قصد مجرمانه

مرتکب باید با سوء نیت اقدام به تهدید نموده باشد، ولی ضرورت ندارد که هدف مرتکب زراندوزی باشد تا جرم محقق گردد. مدیر شرکتی که با اطلاع از سرقت

کارمند خود، مبادرت به تهدید وی به افشای سرقت ارتکابی نموده و به کارمند مزبور قبولانده باشد که هر ماه مبلغی از حقوق وی را بابت عدم افشای سرقت، به نفع خود برداشت نماید، مرتکب جرم تهدید به افشای سرّ نسبت به کارمند گردیده به نحوی که نتیجه ی این امر، ورود ضرر مالی بر قربانی جرم نیز می باشد.

مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه

برابر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سرّ نسبت به خود یا بستگان قربانی جرم مستوجب محکومیت به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال می باشد.

نویسنده: دکتر ایرج گلدوزیان