این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.

امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.

باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

۱) اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

۲) سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه می سازد.

۳) اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور است.

در خصوص تأثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع خارجه در تابعیت زن،۲ مرحله متمایز در قانون گذاری ایران دیده می شود:

حقوق مالی

زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می شوند و بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول محدودیت هایی ایجاد می شود؛ بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخیص این امر نیز با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است.

با وجود این، مقررات ماده ۹۸۸ قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را تغییر داده اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر ۲ ماده ۹۸۷ قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان (تبصره یک و ۲ همان ماده) است.

در این بین، موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است.

بازگشت به تابعیت ایرانی

ماده ۹۸۷ قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است. طبق قسمت اخیر ماده مزبور، در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می تواند با داشتن شرایط ۳ گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعیت پیشین خود (تابعیت ایرانی) اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و امتیازات متعلق به خود را مجدداً، به خویش تخصیص دهد.

این شروط عبارتند از:

۱) تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت های اصلی (و نه غیراکتسابی) باشد.

۲) عامل تغییر و تحمیل تابعیت دوم (تابعیت دولت متبوع شوهر)، یعنی عامل ازدواج به طریقی، از جمله جدایی فی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه، از میان رفته باشد.

۳) سرانجام، به ترتیب مقرر در ماده مزبور، از سوی او از دولت ایران (وزارت امور خارجه) درخواست شده باشد.

ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده ۱۰۶ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ «قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن» در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین کند. بر این اساس، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان ماه ۱۳۱۹ تصویب و پس از اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد.

طبق ماده یک آیین نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین نامه مزبور است.

مدارک و شرایط مذکور در این آیین نامه وفق ماده ۲ آن عبارتند از:

۱) تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.

۲) گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.

۳) در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

همچنین، وزارت کشور طبق ماده ۳ آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده۲، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند.

این مدارک عبارتند از:

۱) گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.

۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳) گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.

علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه مزبور (الحاقی مورخ۲۰/۴/۴۹) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذکند.

این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده ۴ آیین نامه مزبور، وزارت کشور می تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.

ضمانت اجرای قانونی

ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

گرچه، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.

با عنایت به مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند. به علاوه، برابر بندیک ماده ۴۵ اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی،در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند.

در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند ۱۸۵ مجموعه بخشنامه های مزبور، اعلامیه ای شامل «نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده ۱۷ قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن» به وسیله ثبت محل به شهربانی (نیروی انتظامی) مربوطه ارسال و مرجع اخیر الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.

با وجود این ، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت های اجرایی و قانونی مذکور مترتب است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه «کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست.»

به علاوه، گرچه «ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.»

همچنین،براساس نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مزبور؛ «... با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است».

اختلاف تابعیت زن و مرد

آن، زمانی است که زن و شوهر از جهت تابعیت به مانند ازدواج، زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی، دارای اختلاف باشند، این قاعده که «نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است»، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بلااشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت

(به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف شقوق ردیف یک و ۲موجد اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد.

به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله حصول به اختلاف در خصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع ، دارای اهمیت است.

با وجود این، قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قائل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه است. زیرا، طبق ماده ۹۶۳ آن قانون:«اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.

طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت

قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسائل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه مرجح شناخته شده و در قوانین عمده کشورها نیز تابعیت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحمیل می شود، لذا موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران نیز موید آن است چه، به موجب این ماده؛ « اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»

اقامتگاه

در حقوق ایران، علاوه بر «اصل وحدت تابعیت زن و شوهر»، «وحدت اقامتگاه» آنان نیز وفق مواد۱۰۰۵ و ۱۱۱۴قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده ۱۰۰۵ آن قانون، «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند...»

علاوه بر این، زن می تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.

روابط بین ابوین، اولاد و قیمومیت

طبق ماده ۹۶۴ قانون مدنی، «روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد.»

در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. وفق ماده ۹۶۵ قانون مدنی؛«ولایت قانونی... بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.» بنابراین، اگر یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت متبوع مولی علیه(طفل) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی تواند حق ولایت خود را براساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند.

همچنین، در خصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده«... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.» زیرا، فرض مقنن در خصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.