▪وجود ابهامات قانونی در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی

معضل دیگری که در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی به چشم می خورد، وجود ابهامهای قانونی است که می بایستی با برشمردن این ابهامها، نتایج این مهم را ارزیابی کرد.[۲۷]

این امر موجب می شود که تفسیرها و برداشتهای معارض و متفاوتی از قوانین به عمل آید که نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق متهم در بهره مندی از خدمات و معاضدت حقوقی وکیل مدافع است.

از جمله مواد قانونی ابهام انگیز، می توان به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اشاره داشت که هر چند بر استفاده از وکیل تأکید شده، ولی عدم مداخله در امر تحقیقات تا ختم آن، ابهام فراوانی را نزد حقوقدانان باعث شده است.

از ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی و کیفری سخن گفتید ضمن برشمردن ابهامهای این ماده، بفرمایید شرایط حصول حضور وکیل در مرحله تحقیقات به اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق

در خصوص ابهامهای مربوط به قانون آیین کیفری مرتبط با ماده ۱۲۸، باید گفت که در صدر ماده بر حضور وکیل مورد تأکید قرار گرفته اما در تبصره ماده مذکور سه مورد استثنا شده که یکی مربوط به جنبه محرمانه و دیگری جرایم علیه امنیت ملی و سومی، موجب فساد شدن است که در این موارد، وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق در مرحله تحقیقات حاضر و از موکل خود دفاع کند. به نظر می رسد به این تبصره از جهات مختلف ایراد قانونی وارد است؛ اول آنکه چه مواردی جنبه محرمانه دارد و یا اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد موجب فساد می شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و او باید تعیین کند در چه مواردی بیم فساد می رود و یا موضوع جنبه محرمانه دارد. واگذاشتن این امور به تشخیص قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می شود. همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی، فراموش نکنیم که براساس صراحت مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۹۸ الی ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی[۲۸] مواردی یافت می شود که مجازات آن اعدام یا قصاص است. اصولاً برای این موارد طبق تبصره یک ماده ۱۸۶، حضور وکیل تسخیری الزامی است. اینکه در مراحلی توجیه می شود که این ممنوعیتها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرجع دادرسی و دادگاه نیست باید گفت؛ اتفاقاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز به خدمات وکالتی دارد و اگر پایه و چارچوب دفاعی وی به درستی نهاده نشود، احتمال اعمال مجازاتهای سخت و گاه غیرعادلانه، وجود دارد.[۲۹]

اشکال دیگری که بر ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک وارد است، در صدر این ماده از طرفی به متهم اجازه داده شده در جریان تحقیقات مقدماتی از حضور و معاضدت وکیل مدافع بهره مند گردد. لکن معلوم نیست قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلای اوست یا اینکه لزوماً به عدد "یک" نظر داشته است. چنانچه قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد یک ذکر شده و این حق محدود به داشتن یک وکیل است و چنانچه منظور قانونگذار این بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند، در آن صورت، این ماده با ماده۱۸۵ همین قانون در تعارض است زیرا ماده ۱۸۵ اعلام داشته متهم می تواند به تعداد مورد لزوم وکیل داشته باشد. با جمع این دو ماده، به نظر می رسد متهم حق انتخاب بیش از یک وکیل را نیز دارد، اما علی الظاهر در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلای او حق همراهی و حضور دارند که البته این تفسیر نیز با روح قانونگذاری و موازین حقوقی، تناسب و سازگاری چندانی ندارد.

جالب اینجاست که در قوانین دادرسی برخی از کشورها پیش بینی شده است که متهم می تواند تا زمان اخذ وکیل و مشورت با وی، از ارایه هر گونه پاسخی امتناع کند، اما نه تنها چنین تضمینی در ماده فوق پیش بینی نشده، بلکه حق متهم تنها به داشتن یک وکیل محدود شده است. ماده ۱۲۹ تنها اشاره دارد که اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد (به هر دلیلی) امتناع او در صورتجلسه قید می شود و مجبور به پاسخ دادن نمی شود که در این مورد نیز به نظر می رسد پیش بینی چنین محدودیتی در خصوص حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، بیش از هر چیز دلالت بر تبعیت و تأثیرپذیری نظام دادرسی ایران از سیستم تفتیشی[۳۰] که ناظر بر مکتوم ماندن و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است، دارد؛ هر چند این امر نیز تا حدود زیادی با حقوق و آزادیهای فردی و تضمینات دفاعی متهم در تعارض می باشد و فلسفه آن به درستی مشخص نشده است.

نکته دیگری که در خصوص ماده ۱۲۸ قابل بیان است آنکه در قسمت دوم ماده مرقوم، آمده است که "وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود". در این خصوص، چند نکته قابل تأمل است: اولاً؛ به نظر می رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ با صدر ماده مزبور در تعارض است، زیرا از طرفی مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وکیل مدافع صراحتاً واگذار شده و از طرفی در بخش دوم، حضور وکیل مدافع را صرفاً در صورتی مجاز شمرده که وکیل مورد نظر هیچ گونه مداخله ای در امر تحقیقات ننماید.[۳۱]

▪چرایی عدم الزامی بودن وکیل در برخی از جرائم منافی عفت

در برخی از جرایم منافی عفت، حضور وکیل الزامی نیست و می بایستی این موضوع را مورد بررسی قرار داد .یکی دیگر از اشکالهای وارده در زمینه حضور وکیل، تبصره یک ماده ۱۸۶ است. در جریان منافی عفت،[۳۲] اگر متهم از حضور یا معرفی وکیل مدافع امتناع کند، حضور وکیل الزامی نیست.

این در حالی است که در برخی جرایم مربوط به منافی عفت، مجازاتهای سنگین و حتی اعدام وجود دارد و می دانیم ممکن است متهم در زمان دستگیری به دلیل شرم و خجالت و یا حتی قبول یک سری اتهامها برای استفاده از انعطاف و رأفت قاضی، از این حق مسلم و حیاتی خود (داشتن وکیل) صرف نظر کند. در حالی که واضح و روشن است که حضور وکیل مدافع به نفع او، جامعه، نظام قضایی و عدالت کیفری است.[۳۳]

▪آثار سوء عدم رعایت حق بر وکیل یا مشاور حقوقی در تحقیقات مقدماتی

در میان اسناد مختلف بین المللی، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددی اشاره شده که تامل در آنها ضروری است. اشاراتی از قبیل اینکه هر نظام حقوقی که متهم بازداشتی را از دسترسی در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع کند به طور جدی به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیری متهم در مورد حق بر سکوت است یا عدم دسترسی فوری و منظم متهم بازداشتی به وکیل، تضمین مهم عدم اعمال شکنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهای اجباری و سایر سوءرفتارها را منتفی می سازد و عبارات مشابه دیگر هر یک درس ها و دغدغه هایی را فراروی جوامع مختلف قرار می دهند که در جهت تامین دادرسی عادلانه بدان توجه نمایند. نکته دیگری که در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضروری است اینکه امروزه در موازین بین المللی ضرورت جبران و غرامت دهی در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق قطعی، قواعد مدون مشخصی دارد که قربانیان نقض حقوق بشر می توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایی مسئولیت کیفری آنها و ساز و کارهای رسیدگی فراملی به تخلفاتشان به طور جدی در حال رشد است که بدیهی است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیک و فراگیر در سطوح ملی حق یا حقوق خاصی نقض شود و نکته آخر اینکه امروزه در محدوده عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یک دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر جدای از تاثیرگذاری جدی بر آرای صادره در سطوح ملی موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقی دولت متخلف برای جبران خسارت وارده به قربانی نقض حقوق بشر می شود که این روند کنترلی اصلاحی نیز شایسته تامل و بهره برداری جدی است.[۳۴]

●فصل چهارم

▪ضرورت های شغلی وکیل مدافع و مصائب ِ عدالت و وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب

▪معضلِ غیرتخصصی بودن حرفه وکالت در ایران

غیر تخصصی بودن حرفه وکالت در ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که آثار منفی آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوی کاملاً مشهود است. ابتدا می بایستی بررسی کرد که علل آن به چه برمی گردد؟ و با استفاده از دکترین حقوقی می بایستی بررسی کرد که چه راهکارهائی برای این موضوع می توان ارائه کرد. متأسفانه عوامل مختلفی از جمله کم رونقی بازار کار، رقابتهای شغلی، ابا نداشتن از قبول امور غیر تخصصی و میل به تنوع طلبی و زیاده خواهی در برخی وکلا باعث می گردد که وکلای دادگستری از پذیرش هیچ کاری امتناع نورزند. بنابراین، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان از یک طرف و سلامت جریان دادرسی از طرف دیگر، بهتر است خدمات وکالتی به سمت تخصصی شدن و تفکیک وظایف بر اساس میزان کارآیی، مهارت و تجربیات حرفه ای و تخصصی آکادمیک، سوق داده شود.[۳۵]

▪عدم نهادینه شدن بهره گیری از خدمات وکیل مدافع در ایران

به نظر می رسد در کشور ما استفاده و بهره گیری از خدمات وکیل مدافع آن گونه که باید نهادینه نشده است که می بایستی ابتدا علل آن را برشمرد و بررسی کرد که برای رفع این چالش چه اقدامهایی باید انجام گیرد.

متأسفانه فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها هنوز نهادینه نشده است. عواملی از قبیل وجود تبلیغات منفی در مورد وکلا، نبود آگاهی یا ناآشنایی مردم به حقوق خود، رواج پدیده میانجیگری یا کدخدامنشی، بالا بودن نرخ حق الوکاله و وجود آداب و رسوم و باورهای خاص باعث می شود مردم کمتر برای حل مشکلات حقوقی خود به سراغ وکیل بروند. بر این اساس، ترویج فرهنگ استفاده از وکیل و تبیین محاسن و مزایای بهره مندی از آن، می تواند گامی مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقی گردد.

▪چالش ها و معضلات ارائه خدمات وکالتی در عمل

ارایه خدمات وکالتی در عمل با چالشها و معضلات پیچیده ای مواجه است که توجه نکردن به آنها آثار سوء و زیانباری را بر پیکره عدالت و دستگاه قضا و طبعاً امنیت اجتماع و عدالت قضایی بر جای خواهد گذاشت که خلأ قانونی یکی از این چالشهاست.

واقعیت دفاع، از وجود خلأهای قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی حکایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد که قانونگذار اشاره چندانی به جزییات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در مراحل مختلف دادرسی نکرده است. طبعاً ساده انگاری و به سکوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی خواهد بود.

متاسفانه ملاحظه می شود این بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قیود آن ماده را برای حضور وکیل مطرح کرده است. با این تفاوت که آنجا، این قید فقط در مرحله تحقیق بود و در مراحل دیگر [رسیدگی دردادگاه و اجرای حکم]، حضور وکیل تضمین شده بود،اما در قانون جدید ظاهرا استثنای مربوطه جهت عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به تمامی مراحل دادرسی تسرّی داده و از سوی دیگر جرائم علیه امنیت کشور را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ک خارج نموده است!به عبارت بهتر شاید قاضی در حین رسیدگی در دادگاه [و پس از مراحل مقدماتی] به علت محرمانه دانستن موضوع و یا تشخیص وجود فساد به علت حضور اشخاصی به غیر از متهم در جلسه دادگاه مانند وکیل مانع حضور وکیل دردادگاه و یا حتی در زمان اجرای حکم شود! ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضایی به او هنگام دستگیری ازجمله حق داشتن وکیل به نظرمی رسد با استناد به اسناد و اصول مذکور در قسمت قبل،چه درسطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای دستگیری متهم نیز یکی از اعمالی است که در صورت لزوم درجریان دادرسی انجام می شود و به عبارت دیگر دادرسی از زمان شکایت مدعی خصوصی و یا تعقیب دادستان آغاز گشته و مرحله پیگرد و دستگیری به طریق اولی یکی از مراحل داخل در جریان دادرسی می باشد. بنابراین حقوق دفاعی متهم در این زمان نیز باید محفوظ دانسته شود. بر این اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله حق داشتن وکیل درکنار اصولی دیگر همچون ابلاغ حق سکوت به او، حق تفهیم اتهام به او، حق تذکر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروری به نظر می رسد.در قوانین بین المللی مواردی در این رابطه دیده می شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از « مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس» ،که البته با قید «پس از دستگیری» این حق متهم را به رسمیت می شناسد. ماده مقرر می دارد « فرد بازداشتی می بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وکیل بی درنگ پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.

تبصره ماده۱۲۸ بیانگر عدم شناسایی حقّ متهم در همراه داشتن وکیل در موارد مذکور می باشد . یعنی زمانی که قاضی آن را تشخیص دهد ، ویژگی غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را شناسایی کرده است اما در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با اصلاحاتی که هرچند مدت و تحت فشار دادگاه اروپایی حقوق بشر انجام می شود ، قانونگذاران آن کشورها به سمت ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی پیش می روند . از این اصلاحات در فرانسه می توان به اصلاحات چهارم ژانویه سال۱۹۹۳ و نیز ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ اشاره کرد . به موجب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه اصلاحی ۴ ژانویه ۱۹۹۳ : « متهم یا شاکی خصوصی را جز در مواردی که به صراحت از آن صرف نظر نمایند ، فقط در حضور وکلای آنها یا پس از دعوت وکلاء طبق ضوابط قانونی می توان مورد تحقیق یا مواجهه قرار داد ».[۳۶]

اما درقوانین ایران متاسفانه قانون و یا ماده صریحی در این باب مشاهده نگشته و تنها می توان به ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها اشاره نمودکه در بند۳ آن اشاره به تهیه کتابچه هایی توسط دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، در زندان ها شده است که درآن حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان تذکر داده شده و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف مانند حق داشتن وکیل به افراد تازه وارد صورت می پذیرد که البته قابل ذکر است این ماده به هیچ عنوان لازم و کافی در راستای ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگیری و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در زندان آنهم به صورت مکتوب اشاره می نماید که چنانچه محکوم علیه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از این موقعیت نیز از او دریغ خواهد شد .[۳۷]

▪ضرورت تأمین امنیت شغلی و حرفه ای در جریان دادرسی عادلانه

معضل دیگری که می تواند گریبانگیر جامعه وکلا و حتی قضات دادگستری باشد، بحث تأمین امنیت شغلی است. البته رویکرد ما در این خصوص بیشتر جنبه دفاعی قضیه را در برمی گیرد و آن مربوط به زمانی است که وکیل دعاوی در جلسه دادرسی حضور یافته و در صدد دفاع از حقوق موکل خود برمی آید. در چنین وضعیتی، وکیل نباید نوعی احساس نگرانی و اضطراب در مورد موقعیت شغلی و حرفه ای خود داشته و آن را در معرض تهدید و مخاطره ببیند. تصور اینکه مقام قضا ممکن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از او بگیرد، وی را در چنان وضعیت متزلزلی قرار می دهد که امکان دفاع عادی و توأم با آرامش به شدت از او سلب می شود. وکیل باید قطع نظر از نحوه دفاع، نوع دعوی، هویت و شخصیت اصحاب دعوی و نوع اتهامها، احساس امنیت کرده و نگران اعتراض و تعقیب و مجازات بعدی چنین اقدامهایی نباشد. طبیعتاً با توجه به تساوی شأن و موقعیت دفاع در کنار قضا، تضمین امنیت دفاع ضروری خواهد بود. فراموش نکنیم، امنیت حق دفاع یکی از ساز و کارهای تحقق عدالت کشور است و چنین تضمینی ایجاب می کند که قانون موجب بی مهری، تبعیض و یا نقض و اعمال غرض قرار نگیرد. در غیر این صورت، ممکن است هیچ کسی در امان نباشد. عدالت پروری و قانون گرایی شاید امری هزینه بر باشد، ولی قطعاً از ورود خسارتهای بیشتر جلوگیری می کند.

▪موانع در اِعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا

هنگام دفاع مناسب و شایسته از موکلان خود با چالشی به نام "موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا" مواجه می شوند. بنابراین این ضرورت وجود دارد که بررسی شود که این امر ناشی از چیست؟

طبیعتاً این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله خلأ و ابهامهای قانونی، وجود قوانین ضد دفاع، نبود آموزش کافی کادر قضایی و نبود تعامل قضا با دفاع و ناآشنایی وکیل با فلسفه و رسالت حرفه ای خود و نداشتن آموزش کافی و تخصصی وکلا و ... می باشد. این در حالی است که در جهان امروز دادرسی عادلانه و منصفانه بدون حضور وکیل نه امکان دارد و نه پذیرفتنی است زیرا دادرسی منصفانه، در واقع یک مفهوم ذهنی است که با پیش بینی تضمینها و حقوق دفاعی کافی برای متهمان، جنبه عینی می یابد.

▪برخورد نامطلوب مقام قضایی با وکیل

یکی از نکات مذموم و ناپسندی که متأسفانه وکلای مدافع ما با آن مواجه هستند ، برخورد نامناسب مقام قضایی با وکلا در مرحله ی تحقیق است که موجب عدم پذیرش وکالت در این مرحله از سوی ایشان شده است .

با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاکم در طول تاریخ بشری و اصولاً تبیین و تشکیل نهاد وکالت و وکیل در دستگاه قضا مشهود می گردد که مقوله ای به نام وکیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در زمان روم باستان تبلور دفاع مشهود است، اشخاصی همچون ایزه، دومستن، سیسرون و یا روبسپیر از نام آوران این عرصه بوده اند و شرح مدافعات و سخنوریهای آنها در تاریخ ثبت و ضبط است تا اینکه در امپراتوری گال ها «فرانسه قدیم» اشخاصی به نام «بارو» وکیل مدافع، شهرت یافتند و نهادی و شغلی رسمی یافتند حال پس از گذشت قرنها و سپری فرازها و نشیب های فراوان و جورهای بیشماری که بر این اشخاص و این حرفه گذشته است، با نهادی تحت عنوان کانون وکلای دادگستری مواجهیم و قوانینی که به امر وکالت و حضور وکیل اختصاص داده شده اند.

حال چگونه است که در مرحله تحقیقات که پایه و بن و اساس یک پرونده و یک دعوی را تشکیل می دهد و همان دستمایه صدور رأی بدوی خواهد بود و حتی در هنگام تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نیز در ابرام رأی اصداری محققاً مؤثر خواهد بود. و چنین است که اینگونه حقوق اشخاص به واسطه عدم امکان ابرازنظر در جهت سیر و دیدگاه امر تحقیق به واسطه خاموشی وکیل حذف می گردد و اشخاص را از والاترین مظهر عدل و عدالتخواهی که همانا دفاع مؤثر از خود می باشد نفی می نماید و گونه ای با وکلای محترم برخورد می نماید که افرادی مضر برای امر تحقیق خواهند بود و تافته جدا بافته اند. مگر نه آن است که وکیل مددگر قاضی است و چه بسیار محاکم تشکیل شدند که بدون نظرات ابرازی وکلای مدافع به حقیقت دست نیازیده اند و چه بسیار اشخاصی بوده اند که با مدد از ذهن پرتراوش و کاوشگر وکیل خود از بند تهمت و از دار غیر حق رهیده اند، حال چگونه است که در مرحله ای اینچنین سرنوشت ساز و مهم برای طرفین دعوی و هم پرونده تحت بررسی اینگونه محرومیتی مشمول حال وکلا گردیده و آن هم مبسوط گذاشته اند، به گونه ای که هر یک با سلیقه ای خاص با این ماده مواجه شده و آن را اعمال می نمایند. و چه بسیار جلسات تحقیقی که به وجهه و مقام وکلا اجحاف شده است و آنها را در هاله ای از دود و ابهام در پرونده قرار داده اند و آنان را به گونه ای مورد سوء ظن قرار داده اند و از انعقاد کلامی که در امر تحقیق می توانسته مددگر افشای حقایق گردد محرومشان ساخته اند. هر آنچه در فوق گذشت نشانه ای از عدم توجه به این ماده و مضرات و معایبی است که تولید می نماید. با توجه به حسن ظن اخیر مراجع قانونگذاری و مقامات بلندپایه قضایی بر لزوم حضور وکلا در محاکم و استمداد از آنها در دعوی، امید است تا با اصلاح این ماده بر روند روبه رشد و مثبت خود نسبت به وکلا و بهبود وضع رسیدگی محاکم بیفزاید.[۳۸]

حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مهم ترین چالش کانون وکلا پس از دو مساله ی وجود سازمان موازی و احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره است.

اخلاق حرفه ای دو قانون طلایی دارد، اول اینکه هیچ متهمی نیست که قابل دفاع نباشد و دوم وکیل نباید دستی را که برای استمداد از طرف کسی به طرف او دراز شده، رد کند، مگر اینکه مطمئن باشد از طریق وکیل دیگری از این فرد بهتر دفاع خواهد شد.

اگر این دو قاعده را در شرایط مقتضیات موجود در کشور و موضوع همایش تطبیق دهیم، چند فرع را می توان استخراج کرد. اول اینکه نوع وکالت نباید وکیل را از پذیرش وکالت باز دارد، خواه از این طریق برای او مشکلات اجتماعی و حیثیتی ایجاد شود یا از طرف دعوا برای او مشکلی ایجاد شود. اگر وکیلی به دلیل نوع اتهام از وکالت خودداری کند باید گفت که برخلاف اصول حرفه ای عمل کرده است.

همچنین ترس از برخورد نامطلوب مقام قضایی نباید باعث عدم پذیرش وکالت در مرحله ی تحقیق شود. وقتی مقام قضایی علاقمند است وکیل حاضر نشود، شاید اشکالی وجود دارد، پس وکیل باید پافشاری کند.

مساله ی دیگر کج خلقی و برخورد نامطلوب شخص موکل و سوالات بی ربط اوست که این مساله نباید وکیل را از ادامه ی کار منصرف کند. مگر این که موکل علنا وکیل را عزل کند یا آنکه می گوید وکیل را در موضع خلاف شأن وکالت قرار دهد که در این صورت وکیل باید استعفا کند.

بیم از طرف شکایت نباید مانع حضور وکیل شود. همچنین وکیل وقتی با خویشان طرف مواجه می شود که با توجه به اوضاع فرهنگی مردم ما ممکن است گاهی رفتارهای بی ادبانه یا تعرض آمیز صورت گیرد و اگر وکیل از این برخوردها وحشت دارد، نباید دنبال این کار بیاید. هم چنین صعوبت کار نباید سبب دلسردی وکیل از دخالت در مرحله ی تحقیق شود. اگر چه وکالت حرفه ای مانند مشاغل دیگر است اما نوعی بار پهلوانی و مبارزه جویی در آن است و به همان نسبت که در کشور بخش حقوق بشر کمتر مورد توجه باشد، حالت خاص حرفه ی وکالت حساس تر خواهد شد. [۳۹]

▪لزوم حفظ شأن وکیل در مرحله ی مقدماتی دادسرا

عبارت «وکیل هم شأن قاضی است » را وکلای محترم دادگستری از تاریخ آغاز وکالت در کشور شنیده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند. شاید برخی از قضات شریف دادگستری و به ویژه دست اندکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند. کما اینکه متأسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند . وکلای دادگستری نیز با تحمل و تأمل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان « یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه » نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند .

خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ ماده واحده ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که تبصره ۳ ماده واحده مذکور صراحتاَ اعلام می دارد: « وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . » همانطور که ملاحظه می شود شعار یا ضرب المثل «وکیل هم شأن قاضی است » با مصوبه مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و به نظر می رسد که منظور از « تأمینات شاغلین شغل قضا » همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیّت نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد[۴۰] این نوع مصونیت را یکی از حقوقدانان به مصونیت تشریفاتی تعبیر نموده است . با وجود چنین صراحتی در قانون ، جای این سؤال برای اکثریت وکلای دادگستری مطرح است که چگونه شأن و منزلت وکیل آنچنان که باید رعایت نمی گردد و انتظارشان این است که اگر مصونیت وکیل همانند و هم سنگ مصونیت قاضی نمی باشد ، لااقل در رفتار و کردار ، شأن و احترام وکیل بویژه از سوی سوی قضات دادگستری مورد ملاحظه قرار گیرد . با وجود مستندات قانونی فوق الذکر که همگان بویژه جامعه وکلا انتظار نداشتند که در بعد تقنینی ، قانونی یا آیین نامه ای تصویب شود که برخلاف مستندات مذکور ، شأن وکیل را در حد یک عریضه نویس مقابل ساختمان دادگستری پایین آورد .[۴۱]برای اینکه وکلا بتوانند نقش حرفه ای خود را در دفاع موثر از موکلشان ایفا نمایند موازین بین المللی ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینکه تعرض یا بی احترامی به آنها صورت نگیرد را مورد تاکید قرار داده اند. استانداردهای بین المللی حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار می توانند وظایف حرفه ای خود را عملی سازند. برخی از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس های محرمانه وکیل و موکل مورد اشاره قرار گرفت. جدای از قواعد یاد شده برخی مستندات بین المللی دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یک مورد در نیجریه وکیلی به دلیل فشارهای بیرونی مجبور شده بود حضور موثری در روند دفاع نداشته باشد ولی دادگاه به روند رسیدگی ادامه و حکم اعدام متهم را صادر کرده بود وقتی پرونده در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نیز در برخی گزارشات خود اقداماتی که از ناحیه حکومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وکلا انجام پذیرفته را منعکس کرده و آن را نقض موازین بین المللی دانسته است. [۴۲]

●ضرورت عدم ممانعت بازپرس از دخالتِ وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

بازپرس نباید به بهانه ی تحقیقات مقدماتی، جلوی دخالت وکیل را بگیرد؛ تحقیقات مقدماتی باید در حضور وکیل متهم صورت گیرد، در غیر این صورت این تحقیق از اعتبار ساقط است. دادستان ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسی منصفانه فاصله ی زیادی داریم و با احیای دادسرا، مقدمات دادرسی عادلانه فراهم شده است. آن چه که در حقیقت به عنوان یکی از ضوابط دادرسی منصفانه از سوی کمیسیون و دیوان شناخته شده است، بحث تساوی سلاح هاست. قاعده ی تساوی سلاح ها یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است و اهمیت این مفهوم از آن جهت است که حقوق متهم و نیز رسیدگی ضربتی را در بر می گیرد. اصل تساوی سلاح ها تعادلی را بین مقام تعدی و متهم ایجاد می کند. انصاف اقتضا می کند طرفین دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرایطی برابر دفاع کنند و همچنین تساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم نسبت به دادستان در شرایط نامساعدتری قرار نگیرد. تساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره مند باشد. مساله ی جلب متهم نکته ی دیگری است که باید از دادستان به قاضی منتقل کرد. دادستان باید دلایل خود را به قاضی ارایه دهد و اگر قرار به جلب باشد، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بازپرس نباید به بهانه ی تحقیقات مقدماتی، جلوی دخالت وکیل را بگیرد. امروزه وکیل مدافع نه تنها حق دارد پرونده ها را مطالبه کند، بلکه می تواند با اجازه ی بازپرس، بعضی از رونوشت ها را به متهم نشان دهد. تحقیقات مقدماتی باید در حضور وکیل متهم صورت گیرد در غیر این صورت این تحقیق از اعتبار ساقط است. دادرسی منصفانه دارای ضوابطی است که باید این ضوابط رعایت شود، یادآور شد که باید بتوانیم آیین دادرسی اتهامی را به رشته ی تحریر درآورد. [۴۳]

●عدم تعامل مطلوب بین دستگاه قضا و وکلا

بی گمان از اصلی ترین و اساسی ترین چالشهای نظام قضایی ما، نبود تعامل کافی بین دستگاه قضا با متصدیان دفاع می باشد. متأسفانه ذهنیت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع تا آنجا که لازم است مثبت نمی باشد و گاهی اوقات برخی مراجع قضایی از حضور عادی وکلای مدافع به شدت جلوگیری به عمل می آورند. شاید احساس تقابلی که در جریان مبارزه شاکی و متهم و تلاش وکیل مدافع طرفین برای اثبات گفته های خود به قاضی رسیدگی کننده دست می دهد، او را بر آن می دارد که با اتخاذ موضعی غیر دوستانه و با این تصور که وکیل متهم در صدد وارونه جلوه دادن حقیقت، اطاله دادرسی یا انحراف آن از جریان طبیعی می باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمینات دفاع محروم می سازد. این طرز تفکر و نگرش منفی، در عمل آثار زیانباری را هم بر دستگاه قضا و هم کانون دفاع، وارد ساخته است.