اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال در ایران سال ها است که مهمات جنگ روانی غرب علیه ایران را تأمین می کند. پیرامون این موضوع سیاسی که رنگی از حقوق نیز به خود گرفته، گفتنی هایی است:

۱) آنچه که به عنوان اعدام کودکان زیر ۱۸ سال مطرح است، در واقع فقط شامل افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال است. زیرا طبق قانون بر گرفته از فقه، جنایات نوجوانان (زیر ۱۵ سال) در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ی غیربالغ است. یعنی تفاوت نظام حقوقی ما با دیگر کشور های غربی نظیر امریکا (که طبق گزارش عفو بین الملل رتبه ی چهارم را در میزان اعدام در دنیا دارا است)، فقط ۳ سال است. آن ها ایرادی بر اعدام یک جوان ۱۸ ساله نمی بینند، در حالی که اگر مجرم ۱۷ سال و ۱۱ ماه داشته باشد با تعابیری چون "کودک کشی" و "اعدام کودکان" از آن یاد می کنند.

۲) در حالی که سن بلوغ به شدت کاهش یافته و حتی بعضاً به ۱۱ و ۱۲ سال هم رسیده است؛* رسانه های غربی برای روشن نگه داشتن آتش معرکه، برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله همچنان در استفاده از عبارت "کودکان زیر ۱۸ سال" اصرار دارند. این در حالی است که "زیر ۱۸ سال" متوقف بر ۱۵ سال نمی باشد و کمتر از آن را به ذهن متبادر می نماید.

۳) جا دارد این سؤال از منتقدین** اعدام کودکان ۱۷ ساله(!) پرسیده شود که معیار کودک بودن و مرز اعدام چیست؟ اگر سن بلوغ شرعی است که ۱۵ سال، حداکثر سن ممکن در ایران است. اما اگر معیار دیگران هستند، اگر روزی قوانین اتحادیه ی اروپا، مفاد اعلامیه ی حقوق بشر و تعاریف سازمان جهانی بهداشت تغییر یابد و سن بلوغ یا همان مرز اعدام، کم یا زیاد شود، عکس العمل آنان چه خواهد بود. اگر سن اعدام یک سال افزایش یابد، آنان حاضرند خون ۱۸ ساله هایی را که تاکنون در جهان اعدام می شدند، بر عهده بگیرند؟ و یا اگر مثلاً به استناد بلوغ زودرس، مرز اعدام، ۱۷ سال تعیین شود، آیا جواب گوی ظلمی که بر خانواده و یا خود بزه دیده توسط مجرم ۱۷ سال و چند ماهه رفته است؛ می باشند؟

۴) جنایاتی که عمدتاً در ایران این کودکان را پای چوبه ی دار می برد، به ترتیب گستردگی ابتدا قتل است و بعد تجاوز به عنف. هنوز یادم نرفته قصه ی آن چند بچه را در شمال. نوجوانانی در شمال که چند کودک را پس از دریافت مبلغی برای گردش سوار قایق می کنند و پس از تجاوز به آنان، در رود (یا دریا) غرقشان می نمایند تا مدرکی بر جای نگذاشته باشند! آیا اعدام برای این کودکان ۱۶ ساله کمترین مجازات نیست؟

۵) تعجب می کنم از کسانی که مخالف قصاص هستند. اگر فردی مخالف حد شراب یا زنا باشد، بر وی حرجی نیست. چرا که به جای مغز در کله اش دو کفه ی آهنی ترازو است و طبیعتاً نمی تواند نسبتی بین شراب و شلاق برقرار کند. اما حیرت آن جا است که همان هایی که دم از نسبت و مساوات می زنند، چرا با قصاص که اعدام نیز شامل آن است، مخالف هستند؟ مگر نه این است که هر آنچه مجرم بر سر دیگری آورده، عیناً و بی کم و کاست باید متحمل شود؟ پس این همه مخالفت برای چیست؟ البته حق عفو و بخشش برای بزه دیده و به تبع آن برای بزهکار محفوظ است.

۶) پس از قرون وسطی در اروپا شاهد نوعی افراط شدید در همه ی زمینه ها بودیم. از فلسفه گرفته تا سیاست و حقوق. اروپایی که گالیله را پس از تفتیش عقاید به جرم کشف حرکت انتقالی زمین تا پای اعدام برد، اکنون چنان سنگ حقوق بشر را به سینه می زند و در حمایت از آن به آن سوی بام می تازد که برای مجرمین حق و وحقوق بیشتری قائلند تا مجرمٌ علیه. چنانچه در یک قتل، مقتول از حق حیات محروم شده اما قاتل محکومیتش صرفاً تحدید رفت و آمد یا به تعبیر دیگر حبس است. همچنین است اگر کسی اعضای بدن دیگری را از کار انداخته یا قطع کند نهایتاً محکوم به قطع بخشی از اموال (مجازات نقدی) و یا قطع موقت پا (چند سال زندان) می شود.

۷) متأسفانه چند سالی است که شاهد عقب نشینی دستگا قضا از اجرای برخی احکام الهی هستیم. نمونه ی آن لغو حکم اعدام برای هم جنس بازی و تقلیل مجازات آن به حد زنا (۱۰۰ ضربه شلاق)، در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی و نیز بخشنامه ی آیت الله شاهرودی در سال ۱۳۸۲ است که از تمامی قضات خواستند صدور احکام اعدام زیر ۱۸ سال را متوقف کنند. شخصاً از استدلالات این عقب نشینی ها آگاهم و دلیل آن را هم بهانه هایی می دانم که این گونه مجازات ها در "ایران و اسلام هراسی" به دشمن می دهد. اما نکته ای خطاب به دستگاه قضا که اگر قرار است همچون حق هسته ای مقاومت کنیم و هزینه اش را به جان بخریم؛ که هیچ. اما اگر قرار بر عقب نشینی است، توصیه می کنم تا آن جا که خط قرمز ما اجازه می دهد، به یک باره این کار را انجام دهیم. نه آرام آرام و مورد به مورد تا اگر قرار است هزینه ای کم شود، سریع تر این کار به نتیجه برسد و نیش دوستان را مبنی بر عقب نشینی های پی درپی نخوریم. هر چند نگارنده معتعد است مقاومت قضایی همچون مقاومت سیاسی اثر بخش تر است.

در پایان تیتر اخیر پایگاه اینترنتی بنگاه سخن پراکنی انگلیس، بی بی سی، پیرامون "کودک کشی در ایران" و سپس مطلبی که ناگزیر از توضیح آن می شود آورده می شود:

تیتر: حکم اعدام دلارا دارابی به جرم قتل در سن هفده سالگی به اجرا گذاشته شده است. مشاهده

توضیح در ادامه ی متن: طبق پرونده اتهامی علیه خانم دارابی، وی در زمانی که تنها هفده سال داشت، با ضربات متعدد کارد، زنی از خویشاوندان خود را کشت و در جریان بازجویی، به این اتهام اعتراف کرد.