حدود ۱۳ماده از ۵۴ ماده کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در ۳۰ ماده دیگر هر چند مستقیما به نقش والدین و دیگر نهادها پرداخته ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است برنقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهادهای مختلف به منظور مراقبت و پرورش مناسب کودکان.

بنابراین از آن جا که حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد و علت این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر برنمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت رعایت حقوق کودک به علت اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و توجه نداشتن به حقوق این قشر عظیم می تواند در آینده صدمات جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد.

سابقه ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.

الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین الزامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی (ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال تمام وپسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹قانون مدنی (برای نگهداری کودک، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که برای هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد.

ویژگی ها

کنوانسیون حقوق کودک در ایران ویژگی های خاص خود را دارد، از جمله امضای آن توسط کشور ایران، انعطاف پذیری، جامعیت، حاصل تجریبات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان و توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودک، اما عدم رعایت یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می شود.

پذیرفتن مشروط کنوانسیون

الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران لازم الرعایه نباشد.این موارد هر چند در ظاهر امر غیرقانونی و در تعارض با مواد کنوانسیون نیست ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض، دیه دختر و پسر (ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان برحسب مذهب خانواده (مسلمان یا غیرمسلمان بودن) و مواردی از این قبیل با مفاد کنوانسیون در تعارض کامل است.از ویژگی های دیگر این کنوانسیون در ایران گستردگی مخاطبان آن می باشد که به دلیل این امر مهم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر ۱۸ سال طبق ماده یک این پیمان نامه است، هر چند که ایران تغییراتی را براساس قوانین داخلی خود در این ماده به وجود آورده و گاهی آن را به ۱۵ و ۱۶ سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران از گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورهاست و این امر نشان از لزوم توجه بیشتر مسئولان به این قضیه است که به نظر می رسد در جهت عکس عمل می شود، یعنی به جای توجه، بیشتر یا کمتر توجه می شود یا اصلا توجهی نمی شود.منظور از جامعیت توجه به تمام جنبه های رشد و زندگی کودک از جمله رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودک است که متاسفانه این ویژگی در قوانین داخلی ایران به طور کامل رعایت نشده است، زیرا در قوانین ایران به کودک به چشم شیئی متعلق به پدر و خانواده پدری نگاه می کنند و از این رو پدر حقوق و مسئولیت بیشتری نسبت به فرزندان دارد.طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی »برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن ها با مادر خواهد بود«، بنابراین همان طوری که از این ماده برمی آید، در این ماده اصلا به عقاید و خواسته های کودک و همچنین وضع روحی او هیچ توجهی نمی شود، بنابراین حقوق کودک در ایران از جامعیت لازم برخوردار نیست.

نقش دولت

هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضای کنوانسیون گام مهمی برای احقاق حقوق کودکان برداشته و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمام ماده های آن از جمله: تعریف کودک؛ عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله »حق تفریح و بازی«، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل رو به رو کرده است و نکته جالب تر این که حتی درمواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک درنظر گرفته شده، آمار نشان می دهد حدود ۱۰ درصد از کودکان (۴درصد شهری و ۶ درصد روستایی) به مدرسه نمی روند، ۸ هزار کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، ۱۰ هزار کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند و ۲۰ هزار کودک کار در تهران ثبت شده است و همچنین هر چند طبق ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون باید اقدامات اجرایی و قانون لازم را برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول دارند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران

ـ ماده یک: همه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.

ـ ماده ۲: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ـ ماده ۳: هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ـ ماده ۴: هر گونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس و تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.ماده ۶: کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد و....

مودی