تاریخچه ی وضع ماده:

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰.ق.م.۱ وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است بهاین علت حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴قانون جزبا مصوب ۱۸۱۰پس از آنکه میگوید: «علی الاوصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگرآنکه زندگی مرتکب قتل (قاتل)در خطر افتاده باشد»مع ذلک در صورتی مردی همسر خودرا در خانه مشترک زوجیت در حال به گونه که در ماده ۳۳۶همین قانون پیش بینی شده است.مشاهده کند مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود از معافیت قانونی برخودارخواهد بود»

البته این ماده بر خلاف م.۱۷۹ق.م.ع و م ۶۳۰ ق.م.۱خانه مشترک زن و مردی که در آن سکونت دارد فراش محسوب می شود.از طرف دیگر باید اذعان کرد که موضوع قتل در فراش و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مردبیگانه حاضر شده از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی ترین تمدنها نیزوجود داشته است از نظر آشوریها قتل زن ودرحال زناتوسط شوهربه دلیل خیانت وی حق مسلم مرد به شمار می رفت.در امپراطوری ژاپن اگرشوهری همسر خود رادر حال خیانت وارتکاب زنابامرد بیگانه مشاهده می کرد می توانست هردوی آنها رابی درنگ بکشد.در یونان باستان درقرن پنجم قصاص مستقیم در شرایط خاصی مجاز بود به همین دلیل اگرمردی مشاهده می کرد بین زن یا رفیقه ؛خواهر و همچنین دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است بروی مجاز بود البته در حقوق روم علاوه بر شوهر پدر نیز از چنین حقی برخوردار است به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردیده است .از جمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال ـ ماده ۴۲ جزای موناکو و ماده ۴۱۳قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و همچنین ماده ۶۳۰ ق.م.۱ ایران به بیان این حکم پرداخته اند.

سابقه فقهی:

با توجه به اینکه بنابر فرض مقرره مذکور متخذاز فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر می رسد. غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات دارد ودر این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته اند از جمله این مستندات روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها براساس آن به بیان حکم پرداخته اند.

روایات یک ـ ـشهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون [روی انه لووجدرجلا یزنی با مراته فله قتلها] استنادکرده است یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردورابه قتل برساند.این روایات تنهاروایاتی است که منطوق آن به حکم ماده مزبور(م.۶۳۰ق.م.۱)دلالت دارد. با توجه به کتابهای که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شده اند معلوم می شود که چنین روایاتی پرداخته اند در هیچ یک از کتب فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداخته اند ماخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده اند .

دوم ـ از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارت مختلف در این باب نقل شده است روایت سعد بن عباده یکی از اصحاب پیامبر(ص) است در خصوص این روایت نقل کرده اند که پس از نزول آیه چهاردهم سوره مبارکه نور که بیان کننده ی حد قذ ف است بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار دادن سعدبن عباده به وی کفتند :

اگرمرد بیگانه ای رادر بستر همسرت ببینی چه کار خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت:گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم دراین میان پیامبر وارد شدندو موضوع را از سعد پرسیدند وی پس از نقل موضوع از جانب سعد پیامبر (ص)فرمودنند ای سعد پس ساله چهار شاهد که خداوند فرموده است چه میشود؟سعد عرض کرد :آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای آن کسی که از آن حدتجاوزکند نیز حدی است.

با تمعق در این روایات و همچنین ایراداتی که اینجانب در خصوص ماده ۶۳۰ ق. م.۱ [ایراد ۱۰] که در ذیل به آن اشاره کرده ام باید گفت ماده در مقام باز داشتن شوهر از قتل بیگانه به محض مشاهده عمل زنا است وحتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است وجود ندارد حق قتل ایشان را نخواهد داشت.

سوم ـ روایت سعیدبن مسیب با این مضمون که مردیرا در شام با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد سپس معاویه به ابو موسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از امام علی (ع) بپرسید در پاسخ فرمودند چنانچه چهار شاهد برای تصدیق ادعای خود اقامه نکند

کشته می شود . همانگونه که مشاهده شد شوهر زمانی مجاز به قتل زن و مرد اجنبی است که ادعای خود را باآوردن چهار شاهد اقامه کند.[این روایت دقیقا مطابق با ماده ۱۸۰ ق.آ.د.ک است.]

چهارم ـ از امیر المومنین علی (ع) روایت شده است که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته ومدعی بود که اورا با همسرخود در حال زنا دیده است فرمودنند که قاتل باید قصاص شود مگر آنکه برای ادعای خود بینه ارائه کند.

آرای فقها:

بابررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.پس از شیخ طوسی محقق حلی در کتاب نکتا لنها یه ضمن بحث درباره ی اولین بار موضوع به طور قطع و به صورت مطلق اینگونه بیان میکند: [اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می شود مگر آنکه به گفته ی خود بینه اقامه کند] در کتاب شرایع الاسلام در مسائل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده است و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده اند نهایت آنکه شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله هایی که صریحا جواز قتل را می رساند پرداخته است و این روایت پس از این مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است.از میان فقهای متاخر صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است.ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها می گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقع امر باشد اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد ولی از نظر ظاهر قصاص بر قاتل (شوهر)ثابت است مگر آنکه وی بینه ی برای ادعای خود اقامه کند یا ولی دم را تصدیق کند ودر این راه به پاسخ امیر المومنین(ع)به ابو موسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد را رافع قصاص می داند.

به هر حال می توان گفت وضع ماده ۶۳۰ قانون مجازات قول مشهور فقها است که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا داده اند با نگاهی به مساله ۲۸ کتاب دفاع از تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و مقایسه ی آن با متن ماده ۶۳۰ قانون مذکور در میابیم که عبارت قانون ترجمه عبارت مذکور [مساله ۲۸ تحریر الوسیله است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده اندهر چند که معتقدند چنین اجازه هایی بنا بر واقع و نفسالامر است اما در ظاهر قاضی براساس موازین شرعی قضاوت می کند چنانچه شوهر بینه ی در تائید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می شود.حال بعد از ذکر تاریخچه وضع این قانون و ذکر احکام کلی آن در فقه امامیه در نظر دارم که ماده ۶۳۰.ق.م.۱ را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و ایراداتی که نسبت به این ماده وارد است را برای علاقمندان به علم حقوق مطرح نماییم و امیدوارم با طرح این موضوع قانونگذار چاره ای در جهت مرتفع ساختن این نواقص بیندیشد.

تعریف ماده:

[هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است ]با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده میتوان نواقص ذیل را استخراج کرد.

۱) اولین ایرادی که می توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح کرده است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد میکند آنان را به قتل برساند حال ایراد این بحث را با آوردن مثالی برای روشن تر شدن مطلب این گونه بیان میکنیم .سوال ؟ اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر ؟طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همانطور که میدانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار به ما نظر ما باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل رو نداشته باشد البته عده ای از حقوقدانان بر این باوراند که قید در همان حال قریله ی برای [با چشمان غیر مسلح] می دانند و معتقدند با آوردن قید مذکور در همان حال دیگر نیازی به آوردن قید [باچشمان غیر مسلح] نمی باشد از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون گذار با آوردن واژه مشاهده برای جواز قتل درفراش به نظرمیرسداین واژه حقوق مردهایی که از نعمت بینایی برخوردار نیستندرا رعایت نکرده است چه بسا ممکن است فرد نایبنا بداند که زنش در حال زنا با مرد اجنبی استاما به دلیل تصریحی که قانون به عمل آورده است مجاز به قتل زانی و زانیه نباشد که این خود بی عدالتی است .به نظر بنده قانون گذار برای جلوگیری از این بی عدالتی باید جواز قتل را برای انجام دادن بعد از زنا [فراغ از زنا] نیز تعمیم دهد یا مشاهده عمل زنا رابه هر طریقی جوازی برای صدور قتل آن دو بداند.

۲) دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است :که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.

۳) اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این امربرای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر میرسد.

۴) گاهی اوقات شاید مرد مکره به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می تواند هردو به قتل برساندخواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسانبی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح خونریزی درمیان افراد جامعه میباشد.

۵) ایراد دیگری که براین ماده به نظر وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی میباشد: از جمله زن در نکاح موقت ـ زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.مشمول همین ماده میباشد .با توجه به اینکه میدانیم زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا میشود و دیگر مرد نیاز ی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه ی همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی به خصوص قتل میشود.به نظر میرسد بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمولقتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی باشد محدود میکردو بهتر بود این قید را به صورت تبصره ی در ذیل ماده مقررمی نمود.[در خصوص زن در نکاح منقطع همین حکم باید جاری شود]

۶) وضعیت اقلیت های دینی در این ماده مشخص نشده است :به ذکر مثالی برای تفهیم بهتر مطلب می پردازیم همان طور که میدانیم طبق قاعده ی نفی سبیل هیجگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابدو این امر در خصوص مبحث قصاص به روشنی می توان مشاهده کرد دراین مبحث میدانیم که اگر مسلملن غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی شود اما عکس این قضیه صادق است[حال فرض کنید که یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد] حال این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده ی نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روحماده میتوان این گونه استنتاج کردکه در ماده ۶۳۰ق.م .۱فقط واژه مرد را ذکراست و نامی ازدین ـ ایمان ـ عقیده و....... قاتل را به میان نبرده است و مرد[مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد یا مسیحی و... از آن جایی که اقلیت های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال ,جان ,ناموس این افراد محافظت کند .با توجه به این توضیح میتوان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می باشد.و نکته ی دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده ی آن عمل شنیع مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و... مرد.

۷) این ماده مجوز قتل رافقط برای شوهر صادر کرده است و شامل سایراقربای نسبی ازقبیل:برادرـ پدرو........ نمی باشد و این فرض با توجه به اسلامی بودن جامعه برای افراد قابل هضم نمی باشد زیراشوهر می تواند با انجام عمل لعان برای همیشه زن را از خود دورکند و به قتل نرساند اما سایراقربای نسبی مانند برادر یا پدر و..... نمی توانند با انجام عملی مانند لعان یا طلاق خواهر یا دخترخود را برای همیشه از خود دور کنند به نظر میرسد قانون گذار باید جواز قتل را علاوه بر شوهربرای سایرا قربای نسبی[پدر ـ جد پدری ـ برادر] تعمیم می داد.

۸) واژه ی اجنبی: این امر را در ذهن متبادر میکند که اگر سایرا قربای نسبی این کار (زنا)با همسرمرد را انجام دهند مجارز هستند و شوهر حقی در به قتل رساندن آنها ندارد.این شبهه را به ویژه زمانی ذهن را بیشتر مردد میکند که با رجوع به بند ب ماده ۸۲ ق.م.۱که اشعار میدارد [زنای با زن پدرموجب قتل زانی است] و هیچ تصریحی در این خصوص که اگر پدر بازن پسر خود زنا کند حکم قضیه چیست؟ و این امر شاید این را به ذهن متبادر کند زنای پدر شوهربا(عروس)عملی مباح باشد!!! و اگر شوهر پدر خود را در حال زنا با همسرش ببیند حقی در به قتل رساندن پدر خود نداشته باشد. بهتر بود قانون گذار به جای استعمال کلمه اجنبی از قید مرددیگری استفاده می کرد تا این شبهات که بسیار با اهمیت هستند به ذهن متبادر نمی گشت و شایدبهتر باشد قانونگذار باتجدید نظروبازنگری نظر خود را راجع به بند ب ماده ۸۲ قانون م . ۱ و همچنین واژه اجنبی در ماده ۶۳۰ اعلام کنند.

۹) امر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط در ستی آن مطلع نمی باشند و این امر باعث افزایش قتل های ناموسی گردیده است چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجحه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره ۲ماده ۲۹۵ق .م .۱ [در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد به منزله خطاشبیه عمد است [در حکم شبه عمد]است . که این تبصره خود باعث فرارمتهم از قصاص می باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ باز هم اقدام به قتل نماید چون آسوده خاطر است که می تواندطبق همین تبصره تبرئه شود .و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی] درجامعه می باشدبه نظر بنده قانون گذار باید شرایط درستی زنا در قانون مقرر می کرد [عین میله درسرمه دان] و این شرط را به صورت توضیح یا تبصره در ذیل ماده ۶۳۰ ق . م.۱ تصریح میکرد

۱۰) البته قانون گذار برای جلوگیری بیش از حد از قتل های نا موسی در ماده ۱۸۰ ق . آ.د.ک که در ذیل ماده به آن اشاره شده است مقرر می دارد.[در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست دادگاه در ... مفتوح نگه می دارد] حال با توجه به اینکه می دانیم ق . آ. د .ک مصوب ۱۳۷۸و ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می باشد و قانون جدید قانون قدیم را تخصیص میزند باید بگوییم که ماده ۶۳۰ ق . م.۱توسط ماده ۱۸۰ ق.آ.د.ک و همچنین مفهوم مخالف ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تخیصیص یافته است البته بسیاری از اساتید حقوق در پذیرفتن ابن مطلب که ماده ۶۳۰ توسط مادتین فوق الذکر [۱۸۰ و۲۱۷] ق. آ.د.ک تخصیص یافته است دچار تردید شده اند اما با استدلالی که اینجانب ارائه نموده ام شاید بتوان تا حدودی این تردید راازبین برد. با توجه به اینکه میدانیم زنا از حدود الهی است و جزء حقوق الله محسوب می شود رسیدگی غیابی طبق ماده ۱۸۰ ق.آ.د.ک جایز نیست به ]طریق اولی[ مجازات بدون حضور متهم (متهمان) نیزجایز نمی باشد.در همان فرض که ماده ۶۳۰ ق . م .۱ جواز قتل را برای شوهر صادر کرده است [در واقع جواز مجازات را برای شوهر صادر کرده است ]و طبق این توضیح همانطور که ما نمی توانیم رسیدگی غیابی در حقوق الله انجام دهیم به[ طریق اولی] جوازی برای مجازات (قتل)را نمی توانیم داشته باشیم . طبق همین استدلال با قطع و یقین میتوان اعلام کرد که ماده ۶۳۰ ق.م.۱ توسط ماده ۱۸۰ مفهوم مخالف ۲۱۷ ق.آ.د.ک کاملا منسوخ و تخصیص یافته است و دیگر جوازی برای قتل درفراش توسط شوهر در ماده ۶۳۰ ق.م .۱ وجود ندارد.

ارایه کننده: علی میرشاهی

سجاد خسروی (دانشچوی رشته ی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اسلام آباد غرب))

منابع و ماخذ (قوانین)

۱ـ قانون و مجازات عمومی (مصوب دی ماه ۱۳۰۴)

۲ـ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۸۱۰

۳ـ قانون جزای پرتغال

۴ـقانون جزای مونا کو

۵ـ قانون جزای بلژِیک مصوب ۱۸۶۷

۶ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

۷ـ قانون آیین دادرسی کنیدی ۱۳۷۸

منابع و ماخذ فقهی

۱ـ رسائل شیعه ,کتاب قصاص ,ابواب قصاص فی النفس باب ۲۳و۲۵

کتاب حدود والتعزیرات,ابواب مقدمات حدود باب ۲ ,ابواب حدالزنا باب ۴۵

۲ـ شهید اول کتاب دروس

۳ـ آیه ی چهارم سوره ی مبارکه ی نور

۴ـ محقق حلی در کتاب نکتا لنهایه

۵ـ تحریر الوسیله روح الله موسوی خمینی

۶ـ کتاب حدود صاحب جواهر

منابع حقوقی:

۱ـ جرائم علیه اشخاص دکتر محمد هادی صادقی

۲ـ حقوق کیفری جزای اختصاصی دکتر میر حسین محمد صادقی