در ۳۰ سال گذشته، ۸۰۰هزار نفر در کشور به علت سوانح رانندگی، جان خود را از دست داده اند و در همین مدت ۴۳۰ هزار راننده به زندان افتاده اند.

از زمان های قدیم خون بها یا دیه بعنوان مبلغی که از مجرم به نفع زیان دیده یا قائم مقام او ستانده می شود، مرسوم بوده و تا به امروز ادامه دارد؛ و اکنون افراد بسیاری هستند که به سبب ناتوانی در پرداخت دیه، در حبس به سر می برند. این افراد که اغلب شان نان آور خانواده هستند و بیشترشان به سبب تصادفات رانندگی که منجر به مرگ شده، به زندان افتاده اند، اکنون رقم شان به ۲۴ هزار نفر در سطح کشور می رسد و به ۴ هزار میلیارد ریال برای آزادی شان از زندان، نیاز است. این افراد که ناخواسته در این گرداب افتاده اند، از کم ترین تمکن مالی محروم اند و اگر یک پشتیبان قوی و چتر حمایتی برسرشان نباشد، سال های متمادی و بیهوده در زندان می مانند و زندگی خود و خانواده شان تباه می شود. زیرا پرداخت حتی یک دهم دیه ۴۰ میلیون تومانی که گاه در ماه های حرام به ۵۳ میلیون تومان می رسد، از عهده شان بیرون است.

یاری رسانی ستاد دیه

محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه با یادآوری این نکته که ستاد، یک نهاد NGO است؛ در گفتگو با روزنامه اطلاعات می گوید: امسال با جمع آوری کمک های مردم، امکانات مالی، به ۱۰ میلیارد تومان رسید و امیدواریم بیش از گذشته به زندانیان دیه و خانواده هاشان مدد ویاری برسانیم.

سه بانک تجارت، رفاه و ملت نیز موظف شده اند برای آزاد شدن زندانیان دیه، به آنان وام های قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۵ ساله بدهند، که خود تسهیلی برای آزادی آنان و بازگشت شان به خانواده و کار و زندگی است. اعتبار این بانک ها برای مورد مذکور، ۴۰۰ میلیارد ریال است. زندانیان از طریق ستاد دیه، یا مددکاران حاضر در زندان ها، می توانند درخواست اخذ وام خود را ارائه کنند.

معاون ستاد دیه کشور می گوید: متاسفانه زندانیان پس از آزادی با مشکل اشتغال مواجه اند؛ به همین منظور، نهاد حمایت از زندانیان وابسته به سازمان زندان ها، فعال است و در زمینه آموزش حرفه آموزی و پرداخت وام اشتغال، اقدام می کند.

اجباری شدن بیمه شخص ثالث

ستاد دیه برای پیشگیری و درمان و نیز حمایت هرچه بیشتر از زندانیان و خانواده هاشان، هر بار و به مناسبتی جهت جذب کمک های مردمی، جشن گلریزان برپا می کند. ستاد همچنین در جهت اصلاح قانون اجباری کردن بیمه شخص ثالث، گام های اساسی و موثری برداشته است که این مساله می تواند از زندانی شدن افراد دچار تصادف، جلوگیری کند. به گفته ساری، البته این کار به آسانی صورت نگرفته و ستاد، هشتاد جلسه کارشناسی با مجلس داشت تا توانست این مساله را قانونی و اجرایی کند و به سرانجام برساند.

البته هنوز نیاز به کارکردن هست تا این قانون اجرا شود و بیمه خوب و فعال و گسترده عمل کند و حتی خسارت یک تا چند نفررا که از سوی یک نفر به آنها خسارت و زیان وارد آمده، به تمامی جبران کند زیرا پیشتر از این کار سرپیچی می شد. دستگاه های قضایی نیز برای جلوگیری از زندانی شدن افراد درگیر، باید بیمه نامه را به جای وثیقه بپذیرند. همه اینها نیاز به تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع دارد.

تخفیف هزینه بیمه موتورسیکلت

یکی از راه های پیشگیری، بیمه شخص ثالث است، تا با پشتیبانی به موقع، مانع از راهی شدن بیهوده مردم به زندان شود. معاون ستاد دیه در این باره چنین می گوید: بیمه نامه موتورسیکلت با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به گذشته، مجال و رخصت مناسبی برای دارندگان موتورسیکلت پدید آورده بود تا با خریداری بیمه نامه، خود را در برابر حوادث احتمالی آینده که ممکن است برای هر کس به وجود بیاید، ایمن کنند. حتی می توانند مبلغ بیمه را با موافقت شرکت بیمه، به صورت قسطی پرداخت کنند و نیز از متوقف شدن وسیله خود جلوگیری به عمل آورند.

ساری درباره عدم پذیرش بیمه نامه شخص ثالث معتبر به جای وثیقه در حوادث رانندگی می افزاید: برای جایگزینی بیمه نامه یا وثیقه، نیاز به ابلاغ قوه قضائیه است که این کار صورت گرفته و امیدواریم هرچه زودتر انجام پذیرد. البته یک کمیته پی گیری نیز در دادستانی کل کشور ایجاد شده تا اجرایی شدن قوانین را پی گیر باشد؛ و نیز صندوق تامین خسارت بدنی در بیمه مرکزی تشکیل شده تا جلوی زندانی شدن عاملان حوادث رانندگی را بگیرد و خسارت دیدگان نیز هرچه سریع تر به حقوق شان برسند. در این رابطه، بخشی از درآمد جرایم رانندگی و نیز درصدی از حق بیمه ای که توسط مردم پرداخت می شود، باید به صندوق خسارت بدنی واریز شود تا در مواقعی که مثلا راننده متواری است، این صندوق جبران خسارت کند. همچنین وقتی افراد فاقد بیمه نامه یا دارای بیمه نامه مخدوش باشند، این صندوق وارد عمل خواهد شد.

یکی از نکات برجسته قانون بیمه نامه شخص ثالث این است که هرکس بیمه نامه معمولی خریداری کند، باید شرکت بیمه خسارات ناشی از آسیب این وسیله نقلیه را پرداخت کند.

توقف وسائل موتوری فاقد بیمه نامه

او می گوید: از ۲۰ دی، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف شد خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را متوقف کند که تدبیری برای اجرایی شدن قانون است و دارندگان وسائل نقلیه موتوری باید نسبت به این مساله توجه داشته باشند.

معاون ستاد دیه با دیدی خوشبینانه براین باور است که با اجرای درست و کامل قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری، دیگر زندانی دیه در آینده نزدیک نخواهیم داشت.

یکی از ماده های قانون اجباری بیمه شخص ثالث این است که شرکت های بیمه موظف و مکلف شده اند نسبت به بیمه کردن وسائل نقلیه اقدام کنند و اگر این اتفاق فرخنده با همکاری همه شرکت های بیمه انجام پذیرد، درآمد صندوق تامین خسارت بدنی به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

گنجاندن قوانین رانندگی در کتب درسی

ساری عامل بروز ۷۰ درصد تصادفات رانندگی را نیروی انسانی (کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین) برمی شمرد و ۳۰ درصد دیگر را برآمده از معایب خودروها و نیز خرابی جاده ها می داند و از این رو امر آموزش و اطلاع رسانی را امر مهمی می خواند که کم تر صورت می گیرد. برای همین کوشش می شود قوانین رانندگی در کتاب های درسی و برای آگاهی دانش آموزانی که فردا با اتومبیل در جامعه ظاهر می شوند، گنجانده شود، تا پیش زمینه ای برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار، باشد.

ضعف قوانین

دیدگاه حقوقدان ها که بیرون از دستگاه های اجرایی و حقوقی، متناظر بر مساله دیه اند، در نوع خود قابل توجه و حائز اهمیت است. دکتر کامران آقایی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در باره این که چرا دولت برای کاهش تعداد زندانیان دیه در مواردی که جرم منتسب به دولت نیست، استنکاف می ورزد، در گفتگو با روزنامه اطلاعات می گوید: این گونه نیست که اصلا دولت چیزی در این موارد نپرداخته باشد؛ اما پرداخت ها در سطح خیلی محدود بوده است. وی می افزاید: یک بخش اش ریشه فقهی دارد که در برگیرنده باید و نبایدهایی در این مورد است. سویه دیگر به قوه قضائیه برمی گردد که مگر در موارد استثنا، از دادن حکم مدنی که دولت را موظف به پرداخت دیه کند، خودداری می کند.

همچنین نباید نادیده بگیریم که ضعف قوانین به این مساله دامن زده و از سوی دیگر نبود متخصص و دستگاه اجرایی که در کشف حقیقت حادثه و سانحه، کارشناسانه عمل کرده و کارآمد باشد و راه را بر صدور حکم قضائی هموار کند، مزید برعلت است. تازه اگر همه این مسائل حل شود و نتیجه مطلوبی نیز به دست دهد، رقم پرداختی از سوی دولت بسیار کلان و حجیم خواهد بود که به دور از واقعیت است و دولت از عهده اش برنمی آید.

دکتر آقایی ادامه می دهد: یکی از راه های کارآمد و موثر، تقویت هرچه بیشتر نهادهای بیمه است.

هیچ راهی وجود ندارد مگر این که با پرداخت سوبسید، شرکت های بیمه از وضعیت سودآوری خارج شوند. زیرا جمعیت های NGO مانند ستاد دیه با آن امکانات محدود خود توانایی ریشه کنی این مشکل را ندارند.

همچنین در جهت رفع ضعف قوانین باید گام های موثری برداشته شود. مثلا در قانون تصریح شده که زیان رسانده در زندان بماند تا زمانی که حق زیان دیده پرداخت شود؛ که این تاکنون گره از مشکل باز نکرده و تنها به شمار زندانیان دیه افزوده است. باید با تصویب قوانین پیشرفته از حجم زندانی دیه کاست و حتی در وضعیت ایده آل، زندانی دیه نداشته باشیم.

زیرا زندانیان دیه موضوع شان جرم محسوب نمی شود و حکم صادره در مورد آنان، نه مجازات که حکم مدنی است.

این استاد دانشگاه در عین حال معتقد است: باید فرهنگ سازی کنیم و برای رشد آگاهی خانواده ها اهمیت ویژه قائل شویم. زیرا در بسیاری موارد این خانواده ها هستند که با غفلت خود یا محبت بی جا، برای خود گرفتاری ایجاد می کنند و جان و هستی دیگری را نیز می گیرند.

پرداخت دیه از بیت المال

این که نقش و مسئولیت دولت در برابر خیل زندانیان دیه چیست، خود موضوع بحث دیگری ست که باید به آن پرداخته شود. ولی هیچ ردیف بودجه ای برای پرداخت دیه از جانب دولت و یا مجلس، اختصاص نیافته و روشن نیست در مواردی که قانون، پرداخت آن را به عهده بیت المال قرار داده، چه مرجعی مسئول است. در این خصوص دکتر احمد حاج ده آبادی، متخصص حقوق جزا براین باور است که قانون پرداخت دیه از بیت المال دوگانه است. در حالت اول اگر تقصیر کار دولت باشد، ابهامی مبنی براین که دیه باید به زیان دیده پرداخت شود، وجود ندارد. فقط ابهام جایی بروز می کند که دولت علی الظاهر نقش ندارد و جانی یا قاتل یا مجرم نیز فراری ست و یا توانایی پرداخت ندارد.

در مورد پرداخت دیه از سوی دولت نیز دو نظریه مطرح است، یک مورد به این صورت که هر کس، هر جا خسارت ببیند و جبران نشود، دولت باید خسارت بدهد؛ و صورت دوم این است که اصل به پرداخت خسارت توسط دولت نیست و دولت مسئولیتی ندارد که خسارت دیگران را جبران کند.

دکتر محقق داماد، رئیس فرهنگستان علوم جامعه اسلامی با بیان این که قانون دیات، بسیار سریع و ناقص نوشته شده و موارد ابهام زیادی در آن وجود دارد، متذکر می شود: در مواردی که فرد جانی (واردکننده خسارت) فرار کند یا توانایی پرداخت نداشته باشد، مشخص نیست خسارت دیده، باید علیه چه کسی اقامه دعوا کند، و از چه مرجعی خسارت اش را جبران کند. در حقیقت، مشکل ما این است که هر روز به تکرار مسائل می نشینیم و به حل مشکل اصلی که مردم با آن درگیر و مواجه اند، نمی پردازیم.

ابزارهای اجرای قوانین

دیه (خون بها) و قوانین مربوط به آن همچنان سوژه بحث و گفتگوی کارشناسان در این رابطه است و پیرامون آن دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود.

از تصویب قوانین تا اجرا هم فاصله بسیار است و لازمه پیشگیری از روند رو به فزونی زندانیان دیه، همکاری و همیاری مسئولین و سازمان ها از یک سو و آگاهی و اطلاع مردم از سوی دیگر است.

نظر حجت الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این راستا قابل توجه است: <در صورت امتناع بیمه مرکزی برای انجام تبلیغات در جهت اجرایی شدن قوانین بیمه و عمل کامل به قانون بیمه، مجلس وظیفه خواهد داشت، پی گیر موضوع باشد. و اگر نشد، این امکان هست که با تذکر، سئوال و تحقیق و تفحص وارد عمل شود و وزیر اقتصاد و دارایی باید در این باره پاسخ بدهد.>

این نماینده مجلس معتقد است: <وزیر اقتصاد و دارایی باید پاسخگوی کوتاهی بیمه مرکزی از تبلیغات در جهت اجرایی شدن، قانون اجباری بیمه نامه شخص ثالث باشد و امتناع از پذیرش بیمه نامه معتبر به جای وثیقه در حوادث رانندگی نیز قابلیت پی گیری دارد.

او قانون بیمه نامه شخص ثالث را قانونی پیشرفته و مترقی می خواند و می گوید: <این قانون با رعایت حقوق زیان دیده های سوانح و حوادث، دارای تمهیدات خوبی برای اجراست. بنابه مصوبه هیات دولت، ۲۰ میلیارد ریال جهت انجام تبلیغات رادیو تلویزیونی و بروشور و اطلاع رسانی همه جانبه تعیین شد تا همه مالکان و دارندگان موتورسیکلت و اتومبیل از این قانون که به نفع خودشان و جامعه است، مطلع شوند و از این فرصت استفاده کنند. ولی هنوز بسترسازی لازم انجام نگرفته و ما را در اجرای قوانین، دچار مشکل خواهد کرد.

ع - درویشی‌