نفقه به عنوان یکی از شکایت های رایج میان خانم ها بیان و اشاره شد که نفقه چگونه و در چه شرایطی به زن تعلق می گیرد و زنان در چه شرایطی برای دریافت نفقه خود شکایت می کنند و مردان چه راه هایی برای فرار از پرداخت نفقه در پیش می گیرند. در این شماره و در ادامه بحث نفقه گذشته، به مساله کارشناسی نفقه می پردازیم.

مردم وقتی با مشکلی مواجه می شوند که از راه های عادی مانند گفتگو، وساطت دیگران، قول و قرارهای شفاهی قابل حل شدن نیست، به سراغ قانون می روند تا این مشکل را با توسل به قانون حل کنند. همیشه هم درباره ماهیت آن مساله و جنبه های مختلف آن میان هر دو طرف یک شکایت حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین هریک از دو طرف برای رسیدن به حقوق قانونی خود ابتدا باید این حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند. برای اثبات این حق هم راه حل های مختلفی وجود دارد که شاید طی کردن آن در نگاه اول کمی سخت و دست و پاگیر باشد؛ اما تا این حق از نظر قانونی ثابت نشود نمی توان راهی برای اجرای آن به دست آورد.

یکی از شیوه های اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعیین و اثبات میزان نفقه است. ممکن است زنی در دادگاه اعلام کند ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به عنوان نفقه گذشته می خواهد. اگر مرد این مبلغ را بپذیرد، با رضایت او به پرداخت این مبلغ، دادگاه وارد بررسی دیگر مسائل مربوط به پرونده می شود. اما اگر مردی به هر دلیلی مخالف چنین مبلغی باشد دادگاه شیوه دیگری را در پیش می گیرد. این شیوه هم ارجاع پرونده به یک کارشناس برای تعیین نفقه است. تقاضای ارجاع پرونده به کارشناسی موضوعی است که می تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد درخواست شود و هر کدام از طرفین که چنین تقاضایی را مطرح کنند، ملزم به پرداخت هزینه های کارشناسی هستند. هزینه کارشناسی هم بسته به مسائلی همچون توانایی قاضی و وضعیت مالی تقاضاکننده یک حداقل و حداکثری دارد که حداقل آن ۲۵ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ هزار تومان است که باید از سوی تقاضاکننده پرداخت شود. در صورت پرداخت هزینه از سوی زن، دادگاه در زمان صدور حکم نفقه برای زن هزینه این مبلغ را نیز به بدهی مرد اضافه و از او دریافت خواهد کرد.

حق نفقه برای زن در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن بیان شده و این حق شامل خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت احتیاج زن به واسطه عادت در خانه پدری، مرض یا نقصان عنوان شده است. البته تا سال ۱۳۸۱ خدمات بهداشتی و درمانی جزو نفقه زن نبود، اما با مصوبه ۱۹ آبان سال ۸۱ مجلس این مساله هم جزو نفقه قرار گرفت. در بحث داشتن خادم هم ممکن است زنی در خانه پدری خود خادم داشته و یا این که طی زندگی مشترک به بیماری خاصی مانند روماتیسم مبتلا شده که به واسطه آن به خادم نیاز پیدا کرده باشد و به این ترتیب مرد مکلف به گرفتن خادم برای همسرش است.

شاید برای بسیاری از افرادی که برای چنین مساله ای به دادگاه مراجعه می کنند، این پرسش مطرح باشد که تعیین کارشناس برای پرونده شامل چه مراحلی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش شنیدن صحبت های پیمان حسن پور، یکی از کارشناسان رسمی قوه قضاییه که در دادگاه های خانواده به این کار مشغول است می تواند راهگشا باشد. حسن پور درباره این مساله به خبرنگار ما می گوید: ارجاع پرونده برای کارشناسی از سوی دادگاه به کارشناس صورت می گیرد. کارشناسان هم ۲ دسته هستند. برخی از آنها از سوی قوه قضاییه برای این کار آموزش دیده اند و برخی دیگر نیز در کانون کارشناسان رسمی دادگستری آموزش دیده اند. اسامی هریک از این افراد به تفکیک در کتابچه های مجزایی درج شده است و این کتابچه ها روی میز هریک از قضات دادگاه خانواده قرار دارد. در این کتابچه ها اسامی این کارشناسان همراه با عکس، شماره تماس و نشانی درج شده است و قضات دادگاه خانواده در مواقع لزوم به قید قرعه یکی از کارشناسان را برای رسیدگی به پرونده انتخاب می کنند.

پس از این مرحله، برای کارشناس مذکور اخطار قانونی ارسال می شود که بر مبنای آن کارشناس باید در مقطع زمانی مشخصی مانند ۳ روز، یک هفته، ۱۰ روز پس از رویت اخطار، برای مطالعه پرونده در دادگاه حاضر شود. کارشناس در این مقطع زمانی به دادگاه مراجعه و پس از مطالعه پرونده و امضای آن اعلام می کند پرونده مطالعه شد. در این مرحله اگر نشانی و شماره تماسی از طرفین موجود باشد، کارشناس با آنها تماس می گیرد و در دفتر خود قرار ملاقات می گذارد. اگر هم کارشناس فاقد دفتر باشد، این ملاقات در خود دادگاه خانواده و در محلی که به این کار اختصاص یافته است، انجام می شود. گاهی نیز کارشناس با هر دو طرف پرونده طی تماس تلفنی گفتگو و تلاش می کند به اطلاعاتی برای تعیین نفقه دسترسی پیدا کند.

شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که یک کارشناس چگونه نفقه را تعیین می کند و اساسا کارشناسان در چنین پرونده هایی از طرح سوال های مختلف به دنبال یافتن چه پاسخ هایی هستند؟ وقتی این سوال ها را با پیمان حسن پور در میان می گذاریم، پاسخ می دهد: کارشناسی نفقه کاری بسیار دقیق و کارشناسی است و برای انجام این کار به کارشناسان آموزش های تخصصی متعددی داده می شود که بیان همه آنها از طرفی بسیار طولانی و وقت گیر است و از سوی دیگر به دلیل این که جزو اسرار کاری محسوب می شود، قابل مطرح کردن نیست. اما به طور خلاصه می توان گفت کارشناس طی گفتگو با هر دو طرف با طرح سوال های گوناگون و ظریف تلاش می کند شان و شوونی را که زن در زندگی دارد، معین کند و پایگاه اجتماعی او را به دست بیاورد. البته شیوه طرح سوال ها باید آنقدر ظریف باشد که هیچ یک از طرفین به نیت اصلی کارشناس از طرح این سوال ها پی نبرند. اما آنچه در تعیین نفقه معمولا مورد توجه قرار می گیرد، مسائلی همچون سن خانم، میزان تحصیلات او، شغل و تحصیلات پدری، میزان تحصیلات اعضای خانواده او همچون خواهران و برداران و مادر، شغل اعضای خانواده و محل خانه پدری است. در بحث نفقه گذشته معمولا ۶۰ درصد نفقه شامل تهیه منزل مسکونی می شود و منزل مسکونی تهیه شده برای زن هم باید متناسب با شان خانوادگی او باشد. در تعیین نفقه به این مساله توجه می شود که خانه پدری معمولا با چه متراژی و در کدام منطقه قرار داشته و برای سکونت چند نفر از اعضای خانواده بوده است و حالا با نسبتی مشخص مرد باید چنین منزلی را برای همسر خود تهیه کند.

حق نفقه شامل خوراک، پوشاک مسکن، اثاث خانه خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت بیماری زن عنوان شده است

به گفته حسن پور، تعیین نفقه از سوی کارشناسان تا حدود زیادی تابع شرایط و موقعیت خاص آن شهر نیز هست. او برای روشن شدن این مساله به ذکر مثالی می پردازد و می گوید: به طور طبیعی نفقه در شهرستان ها پایین تر از جایی مانند تهران است. مثلا نفقه زنی با شرایط مشابه تحصیلی، خانوادگی و شغلی در شهری مانند اصفهان از شهری مانند تهران کمتر می شود و به همان نسبت نفقه زنی در همان شرایط یکسان که در شهری مانند فودلادشهر اصفهان زندگی می کند، از نفقه زنی که در خود شهر اصفهان زندگی می کند کمتر است. برای این مساله هم نمی توان فرمول مشخصی را بیان کرد و تعیین نفقه از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

اعتراض به نظر کارشناس

کارشناسی نفقه هم مانند همه مباحثی که در دادگاه مطرح می شود، ممکن است دارای نقاط ضعف و قوت یا ابهام باشد. مثلا ممکن است زنی که طبقه اجتماعی و جایگاه اقتصادی چندان بالایی ندارد برای دریافت نفقه بیشتر خود را زنی تحصیلکرده و شاغل در فعالیتی مهم جلوه دهد. در شکل دیگر ماجرا ممکن است وضعیت همسر خود را بسیار پایین تر از وضعیت واقعی اش در نزد کارشناس بیان کند. در این گونه موارد کارشناس طی صحبت هایی که با هر دو طرف پرونده دارد، متوجه تناقض گویی یکی از دو طرف پرونده می شود و دامنه کارشناسی و تحقیقات را وسیع تر می کند. برگزاری چندباره جلسات گفتگو، مطالعه مجدد پرونده و مشورت با قاضی شیوه هایی است که در چنین مواقعی کارشناس برای دستیابی به حقیقت دنبال می کند. ممکن است در شرایطی خاص مرد یا زن حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نباشند.

چنین مساله ای قطعا به ضرر فردی است که حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و کارشناس نیز با اعلام این مطلب به قاضی پرونده درباره ادامه کار کسب تکلیف می کند. اگر مرد یا زن در خارج از کشور یا در شهری دیگر حضور داشته باشند، کارشناس با تماس با فرد موردنظر یا وکیلش می خواهد در روز و ساعتی مشخص با او تماس بگیرد. ممکن است کارشناس جلسه گفتگوی خود را به شکل شترک با هر دو طرف پرونده برگزار کند. در بحث مربوط به کارشناسی پرونده نفقه ممکن است یکی از طرفین اطلاعات غلو شده ای از خود یا طرف مقابل ارائه کند. مثلا مردی عنوان می کند که همسرش در خانه پدری دارای خدمه، اتومبیل شخصی، تلفن همراه، رایانه و دیگر امکانات زندگی بوده است، در صورتی که زن از چنین موقعیتی برخوردار نبوده است. در این صورت اگر زن سکوت یا حرف همسرش را تایید کند، نتیجه کارشناسی به نفع او خواهد بود. ممکن است زنی هم که وضعیت خانوادگی خوبی داشته در مرحله کارشناسی عنوان کند که در خانه پدری وضعیت بسیار بدی داشته و برای بهتر شدن زندگی با همسرش ازدواج کرده که در این صورت نیز نتیجه نهایی به نفع مرد خواهد بود. در مجموع بهتر است هر دو طرف اطلاعاتی درست و واقعی را به دادگاه ارائه کنند.

از مسائل دیگری که در این مرحله رخ می دهد، می توان به پیشنهاد رشوه به کارشناس و یا تطمیع او با شیوه های مختلف اشاره کرد که این مساله می تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. البته قانون برای این موضوع راه حلی را پیش پای هر دو طرف پرونده گذاشته و آن هم اعتراض به نتیجه کارشناسی است. اگر هریک از دو طرف پرونده بنا به دلیلی نسبت به نظر کارشناس معترض باشند، پرونده با تقاضای فرد معترض و پرداخت هزینه به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می شود. این هیات متشکل از ۳ کارشناس است که بعد از بررسی پرونده، نظر کارشناس اولیه را بررسی و نسبت به آن اعلام نظر می کند. در پایان این مرحله نیز نظر کارشناس به هر دو طرف پرونده ابلاغ می شود و هر دو طرف باید با حضور در دادگاه نسبت به نظر کارشناس اعلام نظر موافق یا مخالف کنند. ممکن است هر دو طرف پرونده نسبت به رقم و مبلغ کارشناسی موافقت داشته باشند اما نسبت به زمان محاسبه یکی از ۲ طرف پرونده مشکل داشته باشد. گاهی پیش می آید که کارشناس به اشتباه مدت زمانی کمتر یا بیشتر را در پرونده به عنوان نفقه بررسی می کند. گاهی نیز زن در دادگاهی دیگر پرونده ای تشکیل داده و بخشی از نفقه گذشته خود را دریافت یا برای آن بخش از نفقه حکم گرفته و حالا در دادگاه فعلی بابت آن مقطع زمانی هم مطالبه نفقه کرده است که در چنین شرایطی موضوع از سوی دادگاه به کارشناس اعلام و کارشناس با حضور در دادگاه نسبت به اصلاح نظر خود اقدام می کند.

بد نیست بدانید نظر کارشناس نیز در قالب گزارشی چند صفحه ای ارائه می شود که در بخشی از آن به مراحل طی شده برای رسیدگی به پرونده و صحبت های هر دو طرف تحقیقات کارشناس اشاره شده و در بخش دیگر آن نیز کارشناس نفقه زن را به تفکیک سال از زمان ازدواج تا پایان سالی که پرونده در آن در دست رسیدگی است بیان می کند.

پس از کسب نظر موافق هر دو طرف پرونده با بحث کارشناسی، قاضی بار دیگر پرونده را مطالعه می کند و در صورت نداشتن مشکل قانونی پرونده وارد مرحله رسیدگی بعدی می شود. در پرونده های مربوط به نفقه گذشته راه های دیگری نیز برای اثبات حق زن یا مرد وجود دارد. یکی از این راه ها ارجاع پرونده به واحد مددکاری است که در شماره آینده به آن می پردازیم.

رضا استادی