روند رو به رشد نرخ تبهکاری و افزایش تکرار جرم (۱) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمی و تاسف بار در قوانین جزایی از طرف دیگر، که عمدتا در راستای وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت می گیرد، همه دلیل بر وجود نوعی بحران در سیاست جنایی بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب می کند. آنچه که در این مقاله می آید عهده دار تبیین یکی از مهمترین جنبه های این بحران یعنی تورم جزایی است که مطالب پیرامون آن طی چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه می شود:

در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایی تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهای تورم کیفری به راههای مقابله و پیشگیری از آن اشاره شده است.

فصل اول) تورم جزایی و علل آن

الف) تعریف پدیده تورم جزایی

وقتی کشوری برای کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتا در راستای توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام می نماید. در همچو حالتی چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایی است از عوامل مختلفی ناشی می شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها می پردازیم:

ب) علل تورم جزایی

۱) یکی از عمده ترین علل تورم جزایی، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها (۲) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتی یک دولت با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها (۳) اقدام می کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشوری مجازاتها نقش اول را در موفقیت سیاست جنایی ایفا می نماید; اما داده های اخیر جرم شناسی جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان می دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; برای مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام » (۴) و «سزاربکاریا» (۵) بر شدت و قاطعیت تورم جزایی و پیامدهای آن

مجازاتها تکیه می کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیری و از تکرار آن جلوگیری کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگری مثل مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعی در مبارزه با جرم می بود، می بایست با تجویز و کاربرد آن دیگر اثری از ارتکاب جرم نمی ماند; در حالیکه نرخ تبهکاری و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینی و تربیتی، (Security measures) ،که برای اولین بار توسط مکتب تحققی در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزای مدرن و از جمله حقوق جزای ایران در قانون مصوب ۱۳۳۹ بود (۶) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری به طور کلی و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهری در این خصوص می نویسد:

«قبول اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق جزای مدرن به این علت بود که در طی قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره ای از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحی از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمی کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه می دهند. در مقابل چنین شخصیتهایی دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمی گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکی ایجاد و اعمال تدابیر تامینی را ایجاب می کرد». (۷)

پس چنانکه انریکوفری (۸) (Enrico ferri) می گوید:

«برای دفاع اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم و برای اعتلای سطح اخلاق توده ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیری اجتماعی [تحولات پیشگیری عمومی و تحولات پیشگیری فردی] صد بار بیش از انتشار مجموعه های قوانین جزایی ارزش دارد». (۹)

۲) از عوامل مهم دیگر تورم جزایی وجود بحران در سیاست جنایی کشور است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری و حتی مذهبی و ... است; برای مثال برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادی مواجه هستند توسل به مقررات جزایی و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله برای پیشگیری از جرایم مالی به حساب می آید. در مجموع می توان گفت عدم توجه کافی به قایم مقامهای کیفری از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری، خانوادگی، تربیتی، مذهبی، و علمی از عوامل مهم بحران در سیاست جنایی است.

فصل دوم) آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی

(۱۱) Anomie »می انجامد;

به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان می شود. درست است که وظیفه و رسالت اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که می خواهند احتمالا آنها را نقض کنند; اما وقتی همه چیز حقوق جزا می گردد (مشمول قوانین جزایی) می شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمی می شود و وقتی همه چیز مهم و اساسی جلوه داده شد در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و بنابراین پیش پا افتاده تلقی می کند و در نتیجه از ارزش مجازات کاسته می شود; (۱۲)

۲) تورم جزایی موجب ایجاد یک «حقوق جزای استثنایی » و مستمرا در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی همزمان ترس غیرعادی و تحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان برمی انگیزد. (۱۳) به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهای مختلفی مثل ضابطین دادگستری، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و ... می شود; (۱۴)

۳) تورم جزایی، شهروندان را غالبا بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده از آنها قرار می دهد. در واقع عموم شهروندان عادی و حتی کسانی که می توان آنان را «حقوقدانان عادی » نامید نسبت به حقوق جزا فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند. حال آنکه برعکس ادارات تخصصی نسبت به آن اشراف دارند; زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا و تفسیر آن را در قالب بخشنامه هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می کنند. بدین ترتیب ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زیاده روی، خود رایی و حتی اخاذی (۱۵) توام است. در هر حال حتی زمانی که سوء استفاده وجود ندارد، تورم کیفری به افزایش تعداد پرونده ها و نهادهای کیفری و بنابراین به تشدید انسداد و وقفه ای که از آن نتیجه می شود کمک می کند; (۱۶)

۴) تورم کیفری «رقم سیاه و خاکستری تبهکاری » (۱۷) را بالا می برد;

۵) تورم جزایی باعث اطاله دادرسی می شود. و اطاله دادرسی اثر قطعیت و ارعابی مجازاتها را از بین می برد;

۶) تورم جزایی هدف اصلاحی مجازاتها را نیز از بین می برد; برای مثال به جای اینکه «زندان، دانشگاهی باشد برای تربیت و اصلاح مجرمان » تبدیل به محلی برای تبادل افکار مجرمانه و یادگیری انواع راههای مختلف ارتکاب جرم خواهد بود;

۷) تورم جزایی و تراکم پرونده ها سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری را کاهش می دهد;

۸) تورم جزایی در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکاری است.

البته آثار و پیامدهای دیگری هم بر تورم جزایی مترتب است که جهت خودداری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می شود.

بخش دوم) راههای مقابله با تورم جزایی

برای مقابله مستقیم و یا غیر مستقیم با تورم جزایی راههای مختلفی وجود دارد که به اساسی ترین آنها در زیر اشاره می کنیم.

الف) اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری » و «اقدامات تامینی و تربیتی »

یکی از راههای مقابله با تورم کیفری اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری » و «اقدامات تامینی و تربیتی (۱۸) »است. که ما در اینجا قایم مقامهای کیفری را ابتدائا از دیدگاه مکتب تحققی مورد توجه قرار می دهیم و بعد به قایم مقامهای کیفری موجود در حقوق اسلام می پردازیم.

آقای انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در این مورد می گوید:

«نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی، وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد، باید به تدابیر پیشگیری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را هم ارزهای کیفرها یا قایم مقامهای کیفری نامیده ام ». (۱۹) وی اضافه می کند: «مادام که در بنای اجتماعی تحولی اصولی، بر اساس اقتصادی و سپس اخلاقی و سیاسی و حقوقی برحسب مفروضات و پیش بینی های جامعه شناسی [و جرم شناسی] پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جای دنیا، قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نماید، جرمی وقوع نخواهد یافت. [و یا حداقل به کمترین حد خود خواهد رسید] در این سیستم برای اجتناب از بزه دیگر کیفر محلی از اعراب ندارد... البته از این تهدید قانونی زمانی می توان استفاده کرد که دیگر کار از کار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد (۲۰) ) ما باید نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیر مستقیم محرکه های جنایی برآییم; زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است ».

به قول سعدی:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (۲۱)

قبل از اینکه جنبه های مختلف قایم مقامهای کیفری را از دیدگاه انریکوفری به اختصار توضیح دهیم. باید به یک نکته اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است گفته شود در کشورهای غربی علی رغم استفاده از این تدابیر پیشگیری در دهه های اخیر باز هم در عمل از نظر پیشگیری از وقوع جرم با بحران مواجه شده اند، و لذا استفاده از این تدابیر هم بی فایده خواهد بود. اما باید گفت: درجه کارایی و تاثیر سیاست جنایی به خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزشهای جاری در هر جامعه از یک طرف و کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می کند، از طرف دیگر بستگی دارد و روشن است که جوامع از این لحاظ با هم متفاوت هستند.

جنبه های مختلف قایم مقامهای کیفری از دیدگاه انریکوفری: (۲۲)

قایم مقامهای کیفری از دیدگاه وی جنبه های مختلفی دارد که عبارتند از:

۱) اقتصادی

۲) سیاسی

۳) مدنی و اداری

۴) تربیتی

۵) خانوادگی

۶) مذهبی

۷) علمی

۱) از جنبه اقتصادی: فری توصیه می کند که باب تجارت آزاد بین کشورها بدون گمرک و سایر محدودیتهای مرزی گشوده شود; خدمات عمومی توسعه یابد; اسکناس به سکه های فلزی تبدیل شود; از بروات بیشتر استفاده شود; مؤسسات اعتباری عمومی و کشاورزی، صندوقهای روستایی ایجاد شود; و مقررات سفته بازی، بورس، فعالیت بانکی، تنزل نرخ بهره تنظم شود; حقوق کارمندان افزایش یابد و ساعات کار تحدید شود (تا جلو بیشتر جرایم مالی مثل رشوه و اختلاس گرفته شود); تاسیس صندوقهایی برای عجزه که قادر به کار نیستند، پرداخت غرامت در مورد حوادث کار، تاسیس صندوقهای پس انداز و ذخیره پیری، خانه های کارگری ارزان قیمت، شرکت های تعاونی و اردوگاههای کشاورزی برای گدایان و ولگردان از دیگر پیشنهادات فری از جنبه اقتصادی است;

۲) از جنبه سیاسی: فری برای جامعه یک حکومت ملی که آزادیهای فردی و عمومی را محترم شمارد; آزادی عقیده، احترام حقوق فردی و اجتماعی، آزادی انتخابات، تحولات سیاسی و پارلمانی فدرالیسم اداری و غیره را آرزو می کند;

۳) از جنبه مدنی و اداری: فری خواستار تسهیلات بیشتری در این امور بوده و توصیه می کند: دادگاههای بخش را توسعه دهند; برای بیچارگان و فقرا وکلای مجانی از بودجه عمومی انتخاب کنند; خسارات متضررین از جرم را جبران نمایند; قوانین را سهل و ساده تدوین کنند; مسؤولیت مدنی اداره کنندگان تعیین گردد و یک سلسله قوانین در زمینه اعاده حیثیت، بهترین سازمان معاینه پزشکی داوطلبان خدمت سربازی، نگهداری از اطفال سرراهی و ایتام، جلوگیری از کثرت و ازدحام بازداشتیها در زندانها و .. . تدوین گردد;

۴) از جنبه تربیتی: فری می گوید: از نمایشگاههای مبتذل، فیلمهای سینمایی مهیج و فساد انگیز، مطبوعات جنایی (۲۳) ،جلوگیری به عمل آید; به توسعه دانشسراها همت گمارده شود; وضع و مقررات آموزگاران را بهبود بخشند; از تشکیل بسیاری از جشنها خودداری شود; تفریحات بهداشتی و ورزشی توسعه یابد; به مراقبتهای بدنی از کودکان فاسد و تبهکار توجه جدی شود و به تاسیس دادگاههای صغار اقدام شود;

۵) از جنبه خانوادگی: فری با قبول طلاق موافق بوده و توصیه می کند بعضی از خدمات کشوری و نظامی منحصرا به عهده مردان باشد. مقررات جامع الاطرافی برای جلوگیری از فحشا و ممنوعیت ازدواج برای بعضی از اشخاص تدوین شود;

۶) از جنبه مذهبی (۲۴) : تحریم راه انداختن دسته های مذهبی، ازدواج روحانیون (کشیشان)، حذف صومعه ها،تقلیل آثارلوکس کلیساها والغای مسافرتهای مذهبی ازدیگرپیشنهادات اوست;

۷) از جنبه علمی: از جنبه علمی، فری خواستار توسعه علوم و فنون مربوط به دانش جرم یابی (از قبیل عکاسی و تن پیمایی زندانیان، خط شناسی، زهر شناسی و تشخیص طبیعت تبهکاران از روی خطوط آنها و ...) است. و نیز توصیه می کند زمینه برای تحصیل زنان در رشته پزشکی بیشتر فراهم شود.

قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام

بر خلاف ادعای کسانی که می گویند سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی ایدئولوژیکی یا عقیدتی است، دقت و تامل در قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام (که به مواردی از آن ذیلا اشاره می کنیم) و نیز فلسفه مجازاتها نشان می دهد که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی صرفا ایدئولوژیکی نبوده، بلکه سیاست جنایی علمی و جرم شناختی هم می باشد; به عبارت دیگر در حقوق اسلام هم آنچه که در وهله اول اهمیت دارد، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیری و اقدامات تامینی و تربیتی است. و خود مجازاتها فی النفسه موضوعیت ندارند.

نمونه هایی از قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام:

۱) وام دادن از طریق قرض الحسنه: یکی از راههایی که دین مقدس اسلام برای پیشگیری از جرایم (مخصوصا جرایمی که جنبه مالی دارند مثل «ربا») در نظر گرفته است، تاکید بر دادن وام از طریق قرض الحسنه است. علی رغم ممنوعیت ربا در حقوق جزای ربا دادن و ربا گرفتن در میان مردم بسیاری از کشورها رایج شده و مردم نیازهای خود را از راه تنزیل قرض می کنند (۲۶) و پولداران هم بدون زحمت و انجام کاری با قرض دادن وجوه خود منافع سرشار می برند. بدون تردید اهمیت دادن به این نت حسنه اسلامی در بسیاری از موارد مانع از احتیاج به قرض ربوی می گردد;

۲) زکات و خمس: عباداتی هستند مالی و اجتماعی که نفس انسان را از بخل، حرص، آز، حب مال و کینه طبقاتی پاک می کند. افلاطون چقدر خوب گفته است:

«تقوای بزرگ و ثروت سرشار دو چیز ممانعة الجمع هستند.»;

۳) انفاق و احسان: انفاق و احسان یکی دیگر از طرق پیشگیری از جرایم علیه اموال است; چرا که باعث شورش فقرا و مستمندان علیه ثروت اندوزان می شود. خداوند متعال در آیه ۴۷ از سوره یس در مورد کسانی که انفاق نمی کنند می فرماید:

«و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین »

۴) امر به معروف و نهی از منکر: بدون تردید در هر اجتماع در صورتی خون، حیثیت و مال افراد از تعرض مصون است که این چهار اساس وجود داشته باشد: (۲۷)

الف) تربیت صحیح در خانه و مدرسه ب ضمان اجتماعی (عدالت اقتصادی) ج امر به معروف و نهی از منکر د برپا داشتن حدود و کیفرهای شرعی منحرفان

بنابراین امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی ترین پایه های تربیتی جوامع اسلامی است و آیات و احادیث فراوانی درباره وجوب و آثار آن و درباره نتایج شوم عدم قیام به آن وارد شده است. برای نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در این مورد می فرمایند:

«به کار نیک فرمان دهید و از کار زشت دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار می شود.» (۲۸)

۵) آسان گیری در امر ازدواج: یکی از راههای پیشگیری از جرایم علیه اشخاص مثل زنا آسان گیری در امر ازدواج است.

۶) تامین شرایط و امکانات کار برای همه: تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات کار برای همه افراد جامعه و مخصوصا کسانی که قادر به کار هستند ولی امکانات آن را ندارند، یکی از مهمترین طرق پیشگیری از تبهکاری است. چون فقر و محرومیت و بیکاری همچنانکه «کلود فوشه » (۲۹) می گفت یکی از عوامل اصلی بزهکاری است.

در همین زمینه است که بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از پایه های اقتصاد اسلامی را «تامین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» اعلام می دارد. از طرف دیگر بند ۱۲ از اصل سوم نیز «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه » را یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایرانی اعلام کرده است.

با توجه به آنچه که در خصوص قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام گفته شد، می توان این سؤال را مطرح کرد که چرا در کشورهای اسلامی نیز مساله مهار جرایم و ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری امری مشکل شده است؟ در پاسخ به این سؤال به یک جمله اکتفا می کنیم; به قول شاعر:

اسلام به ذات خود ندارد عیبی

هر عیب که هست از مسلمانی ماست

ب) لزوم تجدید نظر در نهادهای حقوقی کیفری

یکی دیگر از راههای مقابله با تورم جزایی و خروج از بحران سیاست جنایی لزوم تجدید نظر درنهادهای مختلف جزایی مثل «تعلیق اجرای مجازات » (۳۰) ، « شروع به جرم » (۳۱) و تدوین مقررات جامع الاطراف در خصوص «آیین دادرسی کیفری » و «اعاده حیثیت » (۳۲) و غیره است.

ج) پیش بینی ضمانتهای اجرایی لازم برای اصول مختلف قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی بوده و منعکس کننده خواست قلبی امت اسلامی است، در اصول مختلف خود (مخصوصا اصل اول تا چهاردهم) به بیان حقوق و تکلیف ملت در مقابل دولت و دولت نسبت به ملت پرداخته است. با وجود این حدود و شرایط اعمال این حق و تکلیف در موارد عدیده ای به وضع و تصویب قوانین عادی موکول شده است. و با توجه به اینکه در خیلی از موارد، قوانین عادی تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده اند، لذا این اصول عملا فاقد ضمانت اجرایی لازم می باشند; برای مثال «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از این موارد است که در قانون اساسی آمده است. برابر اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت; شرایط وحدود وکیفیت آن راقانون مشخص می کند.»

گفتنی است تنها قانونی که در مورد اصل «امر به معروف و نهی از منکر» بعد از انقلاب تصویب گردید مربوط به «قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲» بود. برابر بند ۳ ماده ۳۱ این قانون امر به معروف و نهی از منکر یکی از عوامل موجهه جرم (۳۳) به حساب آمد; یعنی به موجب این بند ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و یا نهی از منکر جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نبود. با وجود این، این بند به دلیل عدم تعیین شرایط و حدود و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر عملا متروک و در نتیجه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده مربوطه حذف گردید. در حالیکه به نظر می رسد حذف این بند از قانون مجازات اسلامی (به جای تعیین حدود و شرایط اعمال آن) نه تنها خلاف قانون اساسی و شرع می باشد بلکه مقتضای یک سیاست جنایی جرم شناختی نیز نیست. بنابراین در مجموع می توان گفت پیش بینی ضمانتهای اجرای عملی و کیفری لازم برای اصول مختلف قانون اساسی در حقیقت یک نوع «جرم زدایی و یا کیفر زدایی » به صورت غیر مستقیم خواهد بود که یکی دیگر از راههای مقابله با تورم جزایی است.

پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (۳۴)

سال/ جمع/ قتل عمد/ قتل غیر عمد (۳۵) / جرح (۳۶) / ضرب/ تهدید/ مسموم کردن عمدی

۱۳۶۹ (۳۷) / ۳۸۰۶۴/ ۲۰۳/ ۱۰۷/ ۱۵۴۶۰/ ۲۱۱۱۸/ ۸۶۰/ ۳۱۶

۱۳۷۰/ ۱۸۶۹۴/ ۹۹۸/ ۲۰۸/ ۹۵۰۳/ ۷۰۷۱/ ۷۹۱/ ۱۲۳

۱۳۷۱/ ۵۲۴۳۰/ ۹۳۸/ ۱۸۸/ ۱۷۴۳۴/ ۳۳۲۱۵/ ۴۴۲/ ۲۱۳

۱۳۷۲/ ۴۸۵۵۶/ ۱۳۸۳/ ۳۸۹/ ۴۵۰۴۴/ ۱۶۲۶/ ۱۱۴

۱۳۷۳/ ۶۳۴۴۵/ ۱۵۸۴/ ۵۶۱/ ۵۹۹۳۴/ ۱۲۵۲/ ۱۱۴

اسمعیل رحیمی‏نژاد

پی‏نوشت‏ها:

۱) آماری که در پایان مقاله می‏آید هر چند مربوط به «تبهکاری ظاهری‏» است نه «تبهکاری قانونی‏» و فقط ناظر به تعداد محدودی از جرایم است، ولی خود بهترین شاهد این مدعاست.

۲) اهداف سنتی مجازاتها عبارتند از: ۱. هدف ارعابی، (Deterrence) ۲. هدف کیفری، (Retribution) ۳. هدف اصلاحی، (Rehabilitation) ۴. هدف سلب صلاحیت مجازاتها، (Incapacitation)

(Understanding criminal law. C.M.V Clarkson. Fontana press. P.۱۱)

۳) برای مثال قانونی که اخیرا در کشور ما تحت عنوان قانون تعزیرات اسلامی در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است، از مصادیق بارز «تورم جزایی‏» است.

۴) بنتام فیلسوف معروف انگلیسی بود که می‏گفت: «قوانین کیفری بر عزم و اراده انسان تاثیر روانی به جای می‏گذارد و موجب می‏شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال و رفتار خود گام بردارد و از پیش پیامد آن را پیش بینی کند. بنابراین شدت مجازاتها و عبرت انگیزی آنها اثر بازدارندگی در بردارد مشروط بر اینکه فرد قادر باشد از پیش از ارتکاب جرم سود و زیان خود را محاسبه کند. ..» (سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد اردبیلی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸، ص ۴۶).

۵) سزاربکاریا، (Ceasar Beccaria) از حقوقدانان قرن هیجدهم ایتالیا است. از محورهای اساسی افکار او در حقوق جزا «تکیه بر اصل قاطعیت مجازاتها» بود. (سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، پیشین، ص ۴۱).

۶) متاسفانه این قانون به دلایل اقتصادی عملا متروک گردید، در حالیکه احیا و اجرای دقیق آن یک امر کاملا ضروری به نظر می‏رسد.

۷) محمد باهری، حقوق جزای عمومی، ج ۲، بی جا، تهران، سال انتشار ۱۳۴۰، ص ۳۶۵.

۸) انریکوفری (۱۹۲۹ - ۱۸۵۶ م) استاد حقوق جزا در دانشگاه روم بوده و بنیانگذار جامعه شناسی جنایی و یکی از موسسان مکتب تحققی در حقوق جزاست. از دستاوردهای مهم این مکتب می‏توان به مساله «قایم مقامهای کیفری‏» اشاره کرد; چرا که به اعتقاد این مکتب جرم معلول عوامل زیستی (عقیده سزار لمبروزو (Ceasar Lombroso یا عوامل اجتماعی (دکتر الکساندر لاکاسان) و یا عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، (Bio - Physico - Social) (عقیده انریکوفری) است. این مکتب بر پایه عقاید اگوست کنت، که می‏گفت: «علل وقایع اجتماعی را باید در خود این عوامل جستجو کرد و نه در علل الهی و ماورا طبیعی‏»، به وجود آمد.

۹) دکتر مهدی کی نیا، علوم جنایی، ج ۳، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴، ص ۱۳۰۶.

۱۰) از عوامل دیگری که باعث نزول شان قانون می‏شود مساله «فردگرایی در قانون نویسی‏» است که از مصادیق بارز آن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳ مصوب مجلس شورای اسلامی است. (دکتر محمود آخوندی، فردگرایی در قانون نویسی، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۷۵).

از کلمه یونانی، (a - nomos) اقتباس شده است. در یونان باستان مراد از اصطلاح «نوموس‏» همان قانون اخلاقی یا فطری، رسوم، عادات، ذوق و مد، اسلوب و روش زندگی بوده است. به طریقی که مراد از «انومیا» فقدان هر نوع قانون بوده است. در نتیجه بی‏نظمی، هرج و مرج، آشفتگی، بی‏شکلی و درهم ریختگی، بی‏قانونی، بی‏عدالتی، بی‏انصافی، و ستمکاری از تظاهرات آن است. نخستین کسی که آنومی را در زمینه جامعه شناسی در آثار خود به کار برده است امیل دورکیم است که در کتاب تقسیم کار اجتماعی تحت عنوان «تقسیم کار انومیک‏» و در کتاب خودکشی خود تحت عنوان «خودکشی انومیک‏» آن را مطرح کرده است. دورکیم در جستجوی علل خودکشی در کتاب خود یکی از علل مهم خودکشی را همین «آنومی‏» یا ضعف هنجارهای اجتماعی دانسته است. (ریموند گسن، مقدمه‏ای بر جرم شناسی، ترجمه دکتر مهدی کی‏نیا، تهران، مترجم ۱۳۷۰، ص ۱۵۵) این اصطلاح در سال ۱۹۵۷ به وسیله جامعه شناس آمریکایی به نام رابرت مرتون، (R.K.Merton) بسط داده شد. مرتون بعضی از پاسخها و واکنشها را نسبت‏به بی‏هنجاری بررسی کرده است. به این معنا که رفتارهای انحرافی که مقاصد آن تقلیل تنشهای ناشی از آنومی است مورد بررسی او قرار گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از:

الف - نوآوری، (Innovation) که عبارت است از «طرد اعمال نهادی شده با حفظ و بقای هدفهای آن‏»; برای مثال اگر پول بدست آوردن از نظر فرهنگی برای یک جامعه هدف تلقی شود. در اثر فقدان وسایل قانونی ممکن است‏با وسایل غیر قانونی بدان دست‏یافت. تنش آنومیک ممکن است‏به صورت یک محرومیت درآید و در تظاهرات واکنشی غیر منطقی تقلیل یابد; چنانکه در بعضی از زمینه‏ها، بزهکاری راه حلی برای فائق آمدن بر مشکلات است.

ب - شورش، (Rebellion) واکنش نوآوری ممکن است‏به پیدایش خرده گروهها مانند باند جوانان و حتی گروههای با خرده فرهنگ بیش و کم پاینده منجر گردد.

ج - ریتوآلیسم، (Ritualism) نیز ممکن است‏با ضعف نقش هنجارهای اجتماعی یا بی‏هنجاری انطباق داشته باشد. و آن عبارت از اجرای مبالغه‏آمیز یک رفتار مجاز بدون هماهنگی فرهنگی معین و همبستگی منطقی است; بنابراین ریتوآلیسم «نوعی واکنش است که در آن از عروج افکار باطنی و فرهنگی معین و پرتحرک خبری نیست در صورتی که وفاداری و مطابقت مبالغه‏آمیز با هنجارها در آن برجای مانده است.» از آن «فورمالیسم‏» (تشریفات گرایی)، «بوروکراتیسم‏» (گرایش به دیوان سالاری)، و «پرفکسیونیسم‏» (کمال گرایی) است.

د - کناره گیری، (Retreatism) یا فرار عبارت است از «چشم پوشی، هم از هدفهایی که فرهنگ نیل به آن را مقرر داشته و هم از وسایل و اعمالی که جامعه کاربردشان را برای نیل به آنها تجویز کرده است‏».

۱۲) ریموند گسن، (Raymond Gassin) ،بحران سیاستهای جنایی غربی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ص ۲۹۱.

۱۳) مان.

۱۴) برای مثال با تصویب قانون دادگهای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اختیارات دادگاهها فوق العاده افزایش یافته است. به طوری که اصل «تخصص‏» و «ثنویت محاکم‏» به موجب این قانون از بین رفته است. و وظایف دادستان و حتی ضابطین دادگستری همه اصولا به وی واگذار شده است.

۱۵) Blackmail

۱۶) ریموند گسن، بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی، پیشین، ص ۲۹۳.

۱۷) عددی که نسبت‏بین تبهکاری حقیقی و قانونی (یا قضایی) را نشان می‏دهد در آمار جنایی به رقم سیاه بزهکاری معروف است. این اصطلاح در سال ۱۹۰۸ به وسیله دادستان ژاپونی به نام اوبا وارد جرم شناسی گردید و منظور وی از رقم سیاه در اصل جمع کل جنایاتی است که مجهول می‏ماند.

۱۸) اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری هستند که به منظور جلوگیری از تکرار جرم در مورد مجرمین خطرناک اعمال می‏شود. و مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق، خصوصیات روحی، اخلاقی، نوع جرم ارتکابی و کیفیت جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می‏دهد. (برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به «قانون اقدامات تامینی و تربیتی‏» مصوب ۱۳۳۹)

۱۹) ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‏نیا، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی، ۱۳۷۰، ص ۷۰.

۲۰) آخر الدواء الکی.

۲۱) همان.

۲۲) دکتر مهدی کی‏نیا، علوم جنایی، ج ۳، پیشین، ص ۱۳۰۶ به بعد.

۲۳) در سالهای اخیر در کشور ما روزنامه‏ای که پر از مطبوعات جنایی بود تحت عنوان «حوادث‏» منتشر می‏شد که به خاطر همین پیامدهای سوء تربیتی تعطیل گردید.

۲۴) توصیه‏هایی که فری از جنبه مذهبی دارد بیشتر ناظر به کشورهای غربی است.

۲۵) خداوند در قرآن کریم در سوره البقره آیه ۲۷۵ می‏فرمایند: «و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون‏» و باز در آیه ۲۷۹ در زمینه ممنوعیت ربا می‏فرماید: «فان لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من الله و رسوله ...».

۲۶) و حتی توجیهاتی هم از طرف عده‏ای از فقها و حقوقدانان معاصر برای مشروعیت‏بخشیدن به آن به عمل آمده است. (برای مطالعه بیشتر، مراجعه شود به مقاله «توجیهات معاصر پیرامون مساله ربا» از آقای دکتر یدالله دادگر، مجله نامه مفید، ش ۷، سال دوم، پاییز ۷۵)

۲۷) گزارش کنفرانس اجرای حقوق جزای اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم، دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج اول، تهران انتشارات دانشگاه تهران، مرداد ۱۳۷۲، صص ۶۵ - ۶۴.

۲۸) دکتر محمد خزائلی، احکام قرآن، ص ۵۵۹، به نقل از دکتر ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، ج اول، ص ۷۰.

۲۹) کلود فوشه اسقف فرانسوی بود که در سال ۱۷۹۳ به خاطر افکار نوینی که داشت‏با گیوتین اعدام گردید. وی معتقد بود که سه منشاء بزرگ تبهکاری عبارت است از: «ثروت فوق العاده، بدبختی فوق العاده و بیکاری‏» گفتنی است دیدگاه جرم شناختی و روان شناختی اسلامی هم در مورد بیکاری و فقر همین است.

۳۰) تعلیق اجرای مجازات‏» یکی از تغییرات ماهوی حقوق جزا در راستای اصل فردی کردن مجازاتها، (Individualization Of Punishment) بود که از قرن نوزدهم به بعد به دنبال ظهور مکتب تحققی و دفاع اجتماعی جدید وارد قلمرو قوانین جزایی کشورهای مختلف از جمله کشور ایران گردید. بدون تردید هدف از تاسیس این نهاد حقوقی، که عمدتا در مورد جرایم کمتر صدمه زننده به جامعه پیش بینی می‏شود، باز اجتماعی کردن مجرم و دادن فرصت اصلاح به وی می‏باشد. با وجود این مقررات فعلی حقوق جزای ایران در خصوص تعلیق اجرای مجازات با منطق تعلیق سازگاز نیست; زیرا چنانکه آقای دکتر نوربها می‏نویسد: «اصولا منطق تعلیق اجرای مجازات، عدم کیفر مجرم و ترس او از اجرای آن و جلوگیری از فرو ریختن دیوارهای فاصله بین ترس و عدم آن است; به عبارت دیگر منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای مجازات به طور مطلق است. [و نه قسمتی از مجازات که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به آن نیز اشاره شده است.] حال با وجود این قید «تعلیق اجرای قسمتی از مجازات‏» سؤال این است که اگر ما قسمتی از مجازات را اجرا کنیم و بقیه را تعلیق چگونه می‏توانیم به هدف اصلاحی تعلیق برسیم؟ (دکتر رضا نوربها، نگاهی کوتاه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۴ - ۱۳، صص ۱۸۵ - ۱۸۴).

۳۱) برخلاف مقررات مربوط به شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، در قانون جدید (۱۳۷۰) اساسا مفهوم شروع به جرم مورد توجه قانونگذار نبوده است و این امر برخلاف مقتضای اصل «دفاع اجتماعی‏» است.

۳۲) اعاده حیثیت، (Rehabilitation) از نهادهای حقوقی دیگری بود که در راستای باز اجتماعی کردن مجرم وارد قلمرو قوانین جزایی و از جمله قانون مجازات عمومی ایران گردید. به موجب ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ چنانکه در جرایم عمدی محکومین به حبس جنایی ظرف ۱۰ سال و محکومین به حبس جنحه‏ای ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات یا شمول مرور زمان، محکومیت‏به جنایت‏یا جنحه موثر جدیدی نداشتند به اعاده حیثیت نایل می‏آمدند و آثار محکومیت آنان زایل می‏گردید.

وجود این نهاد حقوقی بدون تردید یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از تکرار جرم است. با این حال نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، اشاره‏ای به آن نشده است. و ظاهرا نظر قانونگذار بر نسخ این نهاد حقوقی بوده است. چنانکه «دایمی بودن‏» سیستم تکرار جرم نیز در قانون مجازات اسلامی ماده ۴۸) یک نوع دلالت ضمنی بر این منظور قانونگذار دارد. و این در حالی است که حذف این نهاد نه با سیستم حقوق اسلامی هماهنگی دارد و نه متناسب با یک سیاست جنایی پیشگیرانه است.

۳۳) عوامل موجهه جرم عواملی هستند که عنصر قانونی جرم را زایل می‏کنند. به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم اوضاع و احوالی هستند استثنایی که قانونگذار در آن شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب عملی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‏داند. مصادیق عوامل موجهه جرم عبارتند از: ۱. امر قانون و امر آمر قانونی ۲. دفاع مشروع ۳. اضطرار ۴. رضایت مجنی علیه.

۳۴) خلاصه آمارهای پایه‏ای کشور، تهران، مرکز آمار ایران، فرودین ۱۳۷۵، ص ۴۱.

۳۵) باستثنای موارد ناشی از تصادفات وسایل نقلیه.

۳۶) پیشین.

۳۷) آمار مندرج مربوط به ۹ ماه اول سال ۱۳۶۹ می‏باشد.

ماخذ: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.