در دنیای معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعیت ها و مفاهیم حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)وصدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ ) به تدریج از جنبه های هنجاری و نظارتی پیشرفت قابل توجهی کرده است رابطه میان حکومتهای ملی و اشخاص تحت حاکمیت را سخت تحت تأثیر قرار داده است، تا آنجا که شهروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی ساخته و پرداخته حاکمیت، و نه به منزلة نوعی ارفاق و بخشش یک سویه بلکه به عنوان تجلی حمایت نظام بین المللی حقوق بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود.

در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها می توانند وجود حقوق انسانی را تأیید کرده یا تحت حمایت قانونی قرار دهند. نقش دولت چیزی بیش از اعلام کننده حرف نیست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودی زنده است ، قطع نظر از اینکه کجا زاده شده و کجا مقیم است، می تواند از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندی بهره مند گردد( وحدت خانواده بشری). در این فرایند دولت مکلف به حفظ و تأمین حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع می توان گفت حقوق شهروندی از یک سو بر مدنیت انسان و از سوی دیگر بر انسانیت وی تکیه دارد. به تعبیر دیگر حقوق شهروندی همان حقوق بشری افراد است که وجه تسمیة آن از چند منظر قابل توجیه می با شد:

الف) تأ کید بر تبلور و ظهور عینی این حقوق در اجتماع؛

ب) ترسیم رابطه میان فرد و دولت

ج) وابستگی متقابل حقوق فردی و جمعی به یکدیگر موضوع “ مفهوم شهروندی وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زیر قابل بررسی به نظر می رسد:

۱) حقوق بشر

امتیازاتی کلی که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشری فارق از هر گونه تمایز و تفاوتی از این حقوق بهره مند هستند، نه به این دلیل که شهروندان دولت خاصی هستند؛اصولی قهری و لایتغیر که در چارچوب قواعد کلی حقوقی، ذاتی و طبیعی فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلی می یابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حیات فردی و اجتماعی آحاد بشر است . این اصول و قواعد با ابتنای بر ارزشها وملاحظات انسانی ، در سطوح داخلی و بین المللی مورد عتأکید و توجه ویژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقی به نیت افراد انسانی وضع می شود که باید در همه ابعاد زندگی ، اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ معیار رفتار ها و محک ارزیابی قرار گیرد بلکه حتی کار آمدی دولت بین المللی و نهاد های مدنی ، از این منظر کاویده می شوند . از منظر قواعد حقوقی ای که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعیین کرده و « آزادی فردی » و « رمحیه اجتماعی » انسانها را سازش بخشیده و هماهنگ می نماید . موضوعیت حقوق بنیادین بشری در این چارچوب ارجاع ، که غیر قابل تلقی می شوند مقتضی ساز و کارهایی خاص برای تحقق امنیت و صلح و آرامش آحاد بشری است تا آنجا که مقوله ای به نام فرا دستی و طبقه برگزیده در برابر فرو دستی و طبقه محروم و با کمال تحقیر ها و بی قانونی ها که حکایت از پندارهای بی پای ه و غیر اخلاقی دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گیری عامی که در مقام تضمین حمایت فراگیر از حقوق نوعی همگان است ؛ امری که چون اساساً در نظام بین المللی دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمایت ویژه از حقوقی است که خاستگاه اخلاقی ـ وجدانی آن مفروض و زمینه ساز تحولی شگرف در روابط اجتماعی(ملی ـ بین المللی) است ؛ حقوقی که آنچنان بدیهی و قابل تعین و تشخیص است که همه مکلف به رعایت آن هستند.

مبنا و ماهیت حقوق بشر

«کرامت ذاتی انسان» به عنوان مبنای حقوق بشر تلقی می شود، یعنی بشر من حیث بشریت ، شایسته و مستحق برخورداری از برخی حقوق است ؛ حقوق بنیادین و هنجارهای بشری ای که ناظر بر مشترکات انسانی است ، آنچنان بدیهی و از نوع برتر و مطلق که غیر قابل تخلف و شرط ناپذیرند؛ قید و حدی را بر نمی تابند و از این حیث دیگر نمی توان در قالب الگوهای دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحیت های انحصاری و ملی و یا داخلی بودن حوزه موضوعی حقوق بشر تأکید کرد . چرا که «کرامت ذاتی» انسان، به او ارزش و اعتباری فوق همه پدیده های اجتماعی می دهد ، بلکه این پدیده ها طفیلی هویت انسانی آحاد بشرند. ارزشهای جهانی بایسته ای که رعایت و احترام به این حقوق را الزامی فرض می کنند ، به آنها ویژگی مطلق می دهد و به تعبیری رعایت آنها حیات انسانی را عقلایی تر می کند و امنیت و رفاه و شکوفایی بیشتری را نصیب بشر خواهد کرد. این غایات عقلایی و وجدانی ، به رغم بداهتی که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاریخی و طولانی و پر فراز و نشیب بشرند؛ اما آنچنان ریشه دوانده اند که نمی توان به راحتی از آنها به دلیل برخی، صرف نظر کرد. در این معنا حقوق بشر ماهیتاً نه بر اصل معامله متقابل، یا اعمال سلیقه بلکه بر منافع مشترک و همگانی حول هنجار های اخلاقی ـ وجدانی عام معطوف به حقوق ذاتی انسانها مبتنی است.

حقوق بشر و در نوردیدن مرز میان تبعه و بیگانه

حقوق بشر بنا بر تعریف، از خصیصه ای برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را برنمی تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندان متعل به یک دولت ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در قلمرو یک سرزمین زندگی می کنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می گیرند؛ از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقه های اجتماعی ـ فرهنگی اصرار می شود که دیگران بیگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزایای آن بهره مند نمی شوند. اما نظر به خاستگاه نظری«حقوق بنیادین بشر»، دیگر نمی توان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و ... از عده ای صلب کرد؛ بلکه بهرهمندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی ـ سیاسی نیست ، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد و به جای آن هویتهای جمعی مبنای خاص خود جهت حقوق شهروندی را طلب می کند.

۲) مفهوم شهروندی در بستر حقوق بشر

حقوق بشر به لحاظ مفهومی، در رابطه میانه فرد و دولت ملی تغییراتی ایجاد کرده و ساختار سنتی را تا حدی متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعیتی قرار گرفته اند که برخی از آن به سمت گیری دیگر نام می برند. یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلی(نسبت به افراد و گروهها) و خارجی( نسبت و در ارتباط با نهادهای بین المللی) دستخوش دگرگونی های بنیادین گردیده است. اگر در گذشته اینگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامین مراجع قدرت بی چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکمیت» و آزادی ناشی از آن، حق تفویضی از مردم به حکومت تلقی می شود. در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگی دولت از طرف مردم، واقعیتی تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنی و غیر قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند. از این رهگذر، امروزه دولتی با اختیارات معدود در چارچوب نظم حقوقی موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهای تخصصی و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقی می شود. دولت قانونمند را دولتی می شمارند که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند. اساسی ترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بستری است که شهروند می تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنها احترام بگذارد. لذا به جای بهره گیری از مفاهیم «حاکمیت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمرانی (goverrance )، سخن گفته می شود.

مفهوم شهروندی حقوق بشر از شهروندی مفهومی فرا ملی ساخته است. روندی جهانی که در آن اعضای جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذی حق تلقی شده و دیگر به عنوان یک موضوع و یا هدف منفعل و تنش پذیراراده قاطع و مطلق دولت تلقی نمی شود، بلکه ترجیحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرایند شکل گیری و تکوین خط مشی های سیاسی و هم به منزله عوامل پایدار مشروعیت بخش دولت در نظر گرفته می شوند. بر این اساس موقعیت شهروند، فراگیر و برای همگان مهیا قابل دسترسی است. از موقعیت خاص گرایانه «تبعه» بودن و جزئی از اجتماع ملی محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ی منتهی شده که از وصف «ذاتی» و «واقعی» بهره می برد؛یعنی برخورداری از فرصت برابر برای مشارکت در حوزه های متفاوت حیات جمعی مانند، سیاسی، کار و امور فرهنگی! در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی، می توان به نظریه مارشال اشاره کرد که از« وابستگی متقابل حقوق » سخن می گوید؛ یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی امکان پذیر نیست. از نتایج مهم این دیدگاه آن است که حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی به عنوان مشخصه شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر، دیگر حقوق شهروندی، وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتب تاریخی و یا حقوقی قائل شد؛ این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند.

جایگاه عامل تابعیت و اقامت در اعطای وضعیت شهروندی

قوانین کشورها جهت اعطای شهروندی دارای قیود و مقرارت خاصی هستند که بسته به شرایط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت می باشد. مهاجر فرست یا مهاجر پذیر بودن کشور ذیربط و آستانه تأثیرپذیری منافع ملی و کلان کشور و نیز ابتنای عام ضرورتهای عینی معطوف به حق حیات و استنادهای منطقی – حقوقی ناشی از آن، فراتر از وفاداری های سنتی محصور در مرزهای جغرافیایی، سیاسی و ملی و... و البته تعهدات بین الملی دولت در این حوزه نقشی تعیین کننده دارد.

از شهروند ملی تا شهروند اروپایی و شهروند جهانی

شکل دیگری از شهروندی فراتر از مرز یک کشور، و عمومیت دادن بر آن در یک گسترة وسیع تر را می توان در آنچه که موسوم به« شهروندی اروپایی» است و در قالب اتحادیة اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حیث برخورداری از همه شئون شهروندی، تحقیقاً محدودیتهایی وجود دارد، و از این حیث از آن به «شبه شهروندی» نام می برند، چون با شهروندی کامل فاصله ملموس دارد، اما از حیث قائل شدن به برخی از حقوق و امتیازات ویژه برای شهروندان یک دولت در گسترة اروپا ، می توان بر این باور بود که در مقایسة با شهروندی مبتنی بر ملیّت، شهروند اروپایی نوعی فرا شهروندی( supra citizenship ) است که موجودیت هویت های سیاسی فرهنگی مربوط به هویت از دواتهای عضو اتحادیة اروپایی را تأیید می کند. شهروندی اتحادیه اروپا، شهروندی را از تعلق ملی جدا نمی کند بلکه به جای آن الگویی دو سطحی ایجاد می کند که در قالب آن حقوق فرا ملی در سطح اتحادیه به تعلق ملی در سطح دولتهای عضو وابسته است؛ بر مبنای ایجاد یک فضای فرهنگی مشترک اروپایی، کثرت گرایی زبان، آموزش ، فن آوری ارتباط مدرن و ... روندی که به یک معنا به شهروندی به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهانی معنا می بخشد و به شهروند جهانی (global citizenship ) منتهی می گردد.

حسین آرامی

منابع:

۱) جمعی از نویسندگان: آزادی فرد و قدرت دولت، ترجمه و تألیف محمود صناعی، انتشارات هرمس ۱۳۷۹.

۲) جمعی از نویسندگان: حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

۳) جی. ام. بار بالت: حقوق شهروندی، ترجمه جواد کارگزاری، نشریه حقوق اساسی، سال دوم شماره دوم، تابستان ۱۳۸۳.

۴) حسین شریفی طرازکوهی: جامعه مدنی جهانی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸ .

۵) دیوید بیتام: دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمد تقی دلفروز، طرح نو،۱۳۸۳ .

۶) مایک فردین: مبانی حقوق بشر، ترجمه فریدون مجلسی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲.

۷) محمد بسته نگار ( پژوهش و تدوین ): حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰ .

۸) محمد علی موحد: در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ۱۳۸۱ .

۹. Claire de Than and Edwin Shorts, Public Law and Human - Rights ۲۰۰۲/۰۳, Thomson, ۲۰۰۲.

۱۰. Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, ۱۹۹۸. ۱۱- . Steven Hick and …, Human Rights and the Internet , Macmilan Press Itd., ۲۰۰۰.

۱۲. Tom Campbell, K.D.Ewing, and Adam Tomkins, Sceptical Essays on Human Rights, Oxford , ۲۰۰۱.