طبق آموزه های حقوق طبیعی، حقوق بشر همانقدر قدمت دارد که خود بشریت. پیش از آنکه انسان ها متاثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر وجود داشته است. بدینسان حقوق بشر امری است مادرزاد. اعلام رسمی حقوق بشر به رغم اینکه ریشه های فکری آن در گذشته دور نهفته است، امری است نسبتا تازه و جدید. واقعیت مهم تر این است که تعریف از حقوق بشر بحث انگیز است، چه رسد به اینکه حقانیت آن به طور عام به رسمیت شناخته شده باشد. بدین سان حقوق بشر نه به عنوان یک قانون طبیعی، بلکه قبل از هر چیز به مثابه امری تاریخی و رشدیابنده قابل درک است. از این رو باید تکامل تاریخی آن را نیز در نظر داشت. با پیشرفت پیروزمندانه تمدن غرب، ایده حقوق بشر که در غرب تکامل یافته، در سطح جهان گسترش یافت. شأن انسان در عهد باستان و سده میانه

عموما دوران باستان را گهواره آرمان های بشردوستانه در غرب می دانند. این از دستاوردهای فلسفه یونان است که انسان را موجودی خودمختار و مستقل در میدان مناسبات با دولت و جامعه به شمار آورد (البته باید در آن دوره، از «انسان» فقط «مردان» مستفاد می شد). افلاطون و ارسطو انسان را طوری توصیف می کردند که از موهبت خرد برخوردار و سعادت اش در مشارکت مدنی است.

معیار هر نظام سیاسی باید حقوق طبیعی باشد که از سرشت و جوهر انسان ناشی می شود. بدین ترتیب هستی قوانین موضوعه که توسط انسان وضع شده اند، توجیه می شود. از برابر پنداشتن حقوق طبیعی و موضوعه، نابرابری انسان ها برمی آمد و مثلا نهاد برده داری توجیه می شد. سیسرو حتی برده داری را اجتناب ناپذیر می دانست، چراکه گویا پرداختن به برخی از کارها در منزلت شهروند آزاد نیست. ابتدا در فلسفه رواقیان است که تصویری از انسان که بازتاب شهروند آزاد یونانی یا رومی است، به سوال کشیده شده و آزادی و برابری تمامی انسان ها، بر مبنای طبیعت شان آموزش داده می شد. در عمل، اما رواقیان دستی به ترکیب برده داری نمی برند. هرچند آنها تنش بنیادین مابین خرد و واقعیت را لمس می کردند، با وجود این، می کوشیدند از طریق تزکیه شخصی و نه دگرگونی فعالانه جهان، این تنش بنیادین را از میان بردارند.

مسیحیت در آغاز حیاتش کوشید خود را با اندیشه های رواقی پیوند زند. در تورات آمده که خداوند انسان را همانند خودش خلق کرده است. همین منشا الاهی است که بنیاد آزادی و برابری تمامی انسان هاست. افزون بر این منزلت انسان در [شریعت مسیحی]، در صحنه ای به اوج می رسد که خداوند به فرزندش(عیسی) پیکر و شمایل انسانی می بخشد و اجازه می دهد، همان پیکر برای رستگاری بشریت بر صلیب جان سپارد. البته بنیان این باور نیز همانند اندیشه رواقیان بر وجود دو جهان استوار شده است، جهان نیک و بد. انسان با ارتکاب گناه، از خداوند دور شده است؛ جهان زمینی با آرمان های دولت الاهی همخوانی نداشت، از این رو آن دسته از حقوق بشر که از اصل تابعیت از خدا برخاسته، نمی توانستند در زندگی زمینی انسان ها شکوفا شوند. هنگامی که مسیحیت در اواخر دوران باستان به دین دولتی تبدیل شد، در عرصه سیاسی و اجتماعی، تصورات باستانی و ژرمنی را پذیرفت. از جمله، اساس نظام زمینداری، تعهد دوجانبه ای بود، که بر مبنای آن، فرمانروا از خدمات واسال هایش بهره مند می شد و در مقابل، خود را موظف به حمایت از آنان می دانست.

این اصل، تمامی سطوح هرم نظام، تا پایین ترین سطوح اش را دربرمی گرفت. کسی که در این نظام جا داشت، می توانست در مواقع ضروری، در صورتی که بدون تقصیر شخصی دچار تنگدستی می شد، بر کمک ارباب اش حساب کند. به این ترتیب، تعهد حقوقی و وجدان مسیحی ارباب، حتی برای فقیرترین فرمانبرداران نیز حیات و حداقل ضروریات زندگی را تضمین می کرد، ضمن این که اشراف حداقلی از شأن انسانی را برای زیردستان مجاز می شمردند. بودند اندیشمندان پرنفوذی مانند توماس فن آکین در الهیات که متاثر از فلسفه ارسطو و رواقیان، بر آزادی وجدان تمامی انسان ها صحه می گذاردند. البته این آزادی (آزادبودن در بندگی خدا)، فقط در چارچوبی میسر بود که کلیسا معین می کرد. برای کافران این حکم صدق می کرد که «خارج از کلیسا رستگاری و تبرک وجود ندارد»، این اصل، به دنیای آخرت منحصر نبود، مرتدان، حق مالکیت و حیات نداشتند.

● تولد دولت مدرن

از سده پانزدهم جنبش فکری اومانیسم علیه برتری افکار کلیسا در تمام عرصه ها، عصیان کرد. این جنبش تلاش داشت، هنر و علم را از بندهای کلیسا آزاد کند. امید این بود که با «نوزایی» سرمایه فرهنگی باستانی، بتوان به درجه والاتری از انسانیت دست یافت. با این همه، این راه به آزادی مستقیم فرد از قیمومیت مذهبی و دولتی منتهی نشد، زیرا این جنبش فقط محدود به محفل کوچکی از اهل اندیشه می شد. تفکر نوین ولی راه را برای زایش دولت مقتدر مدرن هموار ساخت نیکول ماکیاولی، در آغاز قرن شانزدهم بنیاد آموزه «تعقل دولتی» را تدوین کرد. او متافیزیک دولت را زدود و در آن، تنها نهادی ضروری را می دید که وظیفه اش حفاظت انسان ها در برابر یکدیگر و پی ریزی نظمی مقبول است. با تکیه به این اصل که «هدف وسیله را توجیه می کند»، فرمانروا باید بتواند در حالت اضطرار، زور و حیله را جایگزین اخلاق و حقوق کند. چند دهه بعد، حقوقدان فرانسوی، ژان بودن، ایده استقلال را طرح کرد او که وضعیت آشفته فرانسه در جنگ های هوگنوتن را دید، مانند ماکیاولی آرزومند دولتی بود که با کارکردی قاطع، قادر به حفظ امنیت جامعه باشد. آن استقلالی که او آن را فقط در شأن شهریاران می دید، بالاترین درجه اقتدار بود که از هرگونه تعهد به مرجع اقتدار دیگری بی نیاز است.

نیروی قهر مستقل، از هر نوع تعهد به قوانین آزاد بود، ولی خود را ملزم به رعایت حق الهی و طبیعی می دانست، از این رو وظیفه حراست از بنیاد نظام های انسانی از جمله نهاد خانواده و مالکیت را به عهده داشت. بدین ترتیب انحصار اعمال قهر در دست حاکم به معیاری برای مدرنیته و استقلال یک دولت تبدیل شد. در ابتدا اما نظریه «تعقل دولتی» و «حاکمیت مستقل» بنیان تئوریک حکومت مطلقه را تشکیل می دادند که افزون بر دستگاه اداری، ارتش، مذهب و اقتصاد و قانونگذاری را نیز جزء امور دولتی به شمار می آورد.

● حقوق طبیعی و عصر روشنگری

«تعقل دولتی» هرگز حاکمیت خرد را هدف قرار نداد، بلکه جهت گیری آن، استیلای منافع دولت بود. تعریف و تعبیر «تعقل دولتی» همیشه به دلخواه حاکم تغییر می کرد. هر چند که فرمانروا نیز خود را پایبند به حق الهی می دانست، اما از آنجایی که حد و مرز حقوق موضوعه و حقوق طبیعی سیال بود و فرمانروا هیچ کنترل دنیوی را برنمی تابید، حکومت مطلقه به سادگی می توانست به استبداد مبدل شود. این امر زمینه تازه ای را پدید آورد که در فلسفه دولت در آغاز عصر جدید تناسب را به نفع فرد تغییر دهد. برای توضیح مناسبات تنش آمیز بین دولت، اجتماع و فرد، اندیشمندان حقوق طبیعی موفق شدند دو نظریه بنیادین را در تئوری قراردادها تکامل بخشند: «قرارداد اجتماعی» و «قرارداد حکومتی». هر دو این تئوری ها پیش فرض شان آن است که انسان ها در وضعیت نخستین زندگی طبیعی شان از آزادی یکسان برخوردارند ولی با تشکیل اولین اجتماعات، بخشی یا تمامی حقوق شان را به حاکمان و یا جامعه واگذار کرده اند. تصویر بدبینانه ای که توماس هابز، در میانه سده هفدهم از انسان ارائه می داد، توجیه کلاسیک مطلق گرایی بود. او انسان را در حالت طبیعی اولیه اش به گرگ تشبیه می کرد که اعمال آزادی هایش، الزاما به «جنگ همه با هم» منتهی می شود. از این رو واگذاری تمامی حقوق به یک فرمانروا برای حفاظت از انسان ضرورتی حیاتی و بازپس گرفتن آن ناممکن است. گام تعیین کننده گذار از آموزه های حقوق طبیعی به حقوق بشر ابتدا توسط فلسفه روشنگری برداشته شد.