«علم» به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:

۱) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.

۲) آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می شود.

این نوع علم قاضی را علم «حصولی» یا علم «حاصل از ادله» گویند.

آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و... حاصل می شود.

این نوع علم قاضی را علم «شخصی» یا علم «ناشی از حضور قاضی» گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی

۱) اعتبار و حجیت علم قاضی:

قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به مفهوم آیه ۲ سوره نور و نیز آیات ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۸ و ۴۹ سوره مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد می کنند.

آنچه از این آیات استفاده می شود این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند مجازاتی برای آن وضع کرده است. ازاین رو علم به تحقق چنین عنوانی، حاکی از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهایت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است. عدم امتثال از علم قاضی، مخالف آیات شریفه خواهد بود.

۲) اجماع:

از دیگر ادله مبنی بر حجیت علم قاضی «اجماع» است. در کتاب جواهر آمده است: «قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز می توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند; اما در مورد حقوق الهی، ۲ نظر وجود دارد که نظر صحیح تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.

۳) دوری از فسق:

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است. چنانچه دعوایی نزد قاضی مطرح شود و وی نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار یا باید مطابق علم خود حکم کند، یا برخلاف علم خود حکم کند یا از صدور حکم خودداری کند. صدور حکم در فرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سوم نیز موجب استنکاف و توقف احکام می شود و به استناد قسمت اخیر ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس مستنکف محسوب شده و مستحق مجازات آن خواهد بود.

۴) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

۵) وجوب اظهار حق و انکار منکر:

اگر یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود; زیرا در غیر این صورت باید قائل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، اگر قاضی علم به بطلان دعوای خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می کند که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل کند.

علم قاضی در فرقه های اسلامی

در فقه امامیه جایز است امام به علمش در همه موارد مطلقا حکم کند; اما در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) این موضوع محل اختلاف است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می تواند به علم خود مطلقا حکم کند. برخی دیگر معتقدند که قاضی در حقوق الناس جایز به انجام این کار است; اما در حق الله مجاز نیست. بعضی دیگر نیز برخلاف قول قبلی می گویند که در حق الناس نمی تواند; اما در حق الله مجاز است به علم خود عمل کند.در فقه حنفی اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد; مانند حد زنا و شرب خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه «موجبه» به خاطر قاعده «در الحد» نیست; اما اگر موضوع ناظر به حق الناس باشد; مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آنها مال است یا در غیراموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضی می تواند به علم خود حکم کند. اگر شخصی پیش از تصدی امر قضا، عالم به حادثه باشد، یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل شود و پس از مدتی مجددا ابلاغ قضایی دریافت کند.

در فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت می کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می کند; اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند; «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می کند; ولی به علم خود در شی» از اشیایی که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد.» بااین وجود، در حدود و تعزیرات; مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمی توان به علم خود قضاوت کرد; اما در حقوق الناس منعی در قضاوت به علم نیست; اعم از امور مالی یا حد قذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است.در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی تواند مطلقا به علم خود قضاوت کند; مگر در جرح و تعدیل. اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامی که بشنود با ۲ شاهد نیز می تواند به علم خود عمل کند; زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است; اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن، جایز نیست.

مسائل و اندیشه های قضایی پیرامون علم قاضی

۱) اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد; زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می شود، رفع جهل و تردید است.بنابراین حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است; زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم کند، تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم آن هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط وجود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه، عمل به علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی طرفی بوده و قاضی را در مظان تهمت قرار می دهد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شود; مانند این که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اینجا در جایگاه شاهد قرار می گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می شود. اگر علم قاضی پس از تبیین ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتیجه می توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

۲) آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، می تواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟

همان گونه که بیان شد، قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی امکان پذیر است، قاضی نمی تواند به عمل خود عمل کند; زیرا اگر بتواند به علم خود عمل نماید، ۴ مرتبه اقرار و یا ۴ مرتبه شهادت در ۴ جلسه معنا ندارد; زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد ۲۳۱، ۱۹۹، ۱۲۸ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز محل تامل است; مگر این که علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) و ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم. بنابراین به نظر می رسد دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، نمی تواند به علم خود استناد کند; زیرا مقنن در این گونه جرایم نظر و عنایت خاصی را دنبال می کرده است.

نویسنده : دکتر بهرام بهرامی

عضو هیات علمی و قاضی دیوان عالی کشور