حق بهره مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که:

۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.

۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بی طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۷،۳۶،۳۵، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادی کشور نیز در این جهت گام های مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلأ قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی که هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد می کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد:

الف) اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

ب) چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود. هدف از اجرای مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب برای محکوم علیه باشد. مجازات در مرتبه نخست باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم در اجتماع را به ارمغان آورد. متون و مستندات : حق بهره مندی از محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی که دارد و باید هر شهروندی از آن بهره مند شود، در بسیاری از اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی همه کشورها نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و می گیرد.

شرایط بهره مندی : برای امکان برخورداری از حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضروری است: وجود تعداد کافی دادگاه مستقل، برای تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاه ها، اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیده گرفتن هریک از این اصول، ممکن است حق بهره مندی را متزلزل نماید. اصول حاکم بر دادگاه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاه های رسیدگی کننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی و خصوصا متهم.

الف) اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاه های رسیدگی کننده: آنچه که در این رهگذر برای یک دادرسی عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:

۱) حضور فعالانه دادرسان مستقل، بی طرف، متخصص و دانا نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل می کند. برای پیاده کردن این اندیشه باید در تامین نیروی انسانی دادگاه ها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فردفرد قضات ارزیابی و از طرف شورای عالی صالح قضایی مورد تایید قرار گیرد. در تشکیل دادگاه ها دو روش می تواند مورد توجه قرار گیرد:

▪ روش وحدت قاضی

▪ روش تعدد قاضی نظام وحدت قاضی، یک روش کم خرجی است و از این حیث برای کشورهایی که درآمد کافی ندارند راهکار مناسبی به شمار می آید. اما دارای این عیب مهم است که قاضی واحد به سهولت مرتکب اشتباه می شود و به آسانی می توان او را مورد تهدید یا تطمیع قرارداد و از این لحاظ برای تامین امنیت قضایی نمی تواند مطلوب باشد. سیستم تعدد قاضی هرچند روش پرخرجی است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن می رساند. به علاوه، هیاتی از قضات را نمی توان به سهولت مورد تهدید یا تطمیع قرار داد. اضافه بر آن، رأیی که به وسیله هیاتی از قضات صادر می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افراد جامعه و طرفین دعوی و حتی خود محکوم علیه نسبت به آن با دیده احترام می نگرد. به این لحاظ لااقل جرائم مهم باید به وسیله هیاتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرد. خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در دادگاه های تجدیدنظر استان روش تعدد قاضی پیش بینی شده است و امید است این امر طلیعه خوبی باشد برای پذیرش روش تعدد قاضی در تمامی دادگاه ها یا لااقل برای جرائم مهم و انشای مجازات های سنگین.

۲) صلاحیت نسبی

هر قاضی با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکری و عملی می تواند به پرونده ها رسیدگی کند.باید ترتیبی اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده های مستلزم کیفرهای سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتی مورد رسیدگی قرار گیرد که توان علمی و سابقه قضایی قابل قبولی داشته باشند.