تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما و به گو نه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.

بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تامین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و موثر خواهد بود.

آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش بینی سازمان های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تامین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.

بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود. زیرا اگر عدالت اقتضا می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.

حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.

بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید.

قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید.

نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح و تغییرات اساسی قرار گرفته است.

این اصلاحات با توجه به گزارش ها، عمدتا ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و موثر به آن نیاز دارد.

در اعمال این هدف نوع جرم یا جنایت تاثیری ندارد. چنانچه فی المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت اند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد.

مهمترین جنبش ها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تامین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالبا در حقوق اساسی دولت ها پیش بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل.

اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاه های قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمین های ضروری را قائل شوند.

به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمان ها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تاسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت.

نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاق های بین المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می شود.

طرح بحث: تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادی های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح مستقل و بی طرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه و حق درخواست تجدید نظر.

به طور کلی مهمترین سوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری عبارتند ازاین که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتا محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال کرد؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟