به طور کلی برای قانون، پنج ویژگی(حقوقی) می توان متصور بود که در ارزیابی هر قانون مورد توجه هستند؛

۱) مانا بودن(اصل ثبات)

۲) اصل تساوی

۳) کلی بودن

۴) برخورداری از ضمانت اجرا و ۵ وضع شده از جانب مرجعی خاص.

با وجود تمام محکم کاری ها و رعایت اصول شناخته شده فوق، لزوم بازنگری در قوانین امری اجتناب ناپذیر می نماید. به رغم سیر این بازنگری ها چه در حقوق جزا و چه در حقوق خصوصی و زیر شاخه های آن که حاکی از بالندگی و توسعه قوانین به نفع فردگرایی است، محجوریت قوانین نسبت به اخلاق چه در حوزه عمل فردی و اجتماعی و چه در حوزه قضاوت همچنان باقی است. در این اجمال قصد مرور نتایج حاکمیت (فرضی و عینی) قانون و اخلاق بر جوامع بشری با هدف تبیین پارادوکس های موجود در این رهیافت را داریم. بنا به آیین روش های تحقیق علمی وظیفه توضیح پارامترهای مستقل و وابسته به موضوع را خواهیم داشت. پارامترهای مستقل چیزی جز خود قانون و خود اخلاق نیست و اما اصطلاح «قانون» از چنان فراگیری در عرف عام و خاص برخوردار است که برای بسط منظورمان اشاره به معادل «Law» کافی به نظر می آید ولی در تبیین پارامتر «اخلاق» فارغ از دسته بندی های درونی آن اعم از اخلاق عملی و نظری و اخلاق طبیعی (اخلاق تابع) و اخلاق متعالی ابدی (که وتو کننده همه اخلاقیات است)، یادآوری چند نکته، افق این نوشتار و مبنای این مقدمه تحقیق را روشن می کند؛ «اولاً اخلاق آرمانی اگر هست، همین اخلاق موجود است و ثانیاً، این اخلاق موجود اگر چه پیراستنی است، فروکوفتنی نیست و ثالثاً، اگر باید دعوتی کرد، دعوت به همین احکام ملموس و دسترس پذیر است نه دعوت به انتزاعیاتی که هر شکل و صورت متصوری را می پذیرند و چاره هیچ معضل اخلاقی نیستند و رابعاً، اگر مبارزه یی باید کرد، مبارزه با مبانی و عللی است که استثناهای اخلاقی را قاعده می کنند و مبارزه با اندیشه هایی است که اخلاق برتر می پرورند و خامساً، اگر داوری باید کرد، داوری بر پایه قواعد اخلاقی است که صریح ترین جواب ها را در باب زیرکانه ترین حقیقت پوشی ها و تزویرها، سخاوتمندانه و صادقانه عرضه می دارند.» لذا دلیل نسبیتی که برخی برای اخلاق قائلند مبتنی بر همان «عدالت برتر» یا «خوبی برتر» است که درک آن تحت انحصار یک شخص یا عده یی محدود قرارگرفته و دیگران از درک آن عاجزند، انگیزه این نوشتار نیز تناقضاتی است که بین قانون و اخلاق در ذهن نگارنده وجود دارد. به نظر می رسد این تناقضات از قلمرو قانون و قلمرو اخلاق آغاز (و به عبارتی کشف و نمایان) می شود. قانون محدود به زمان و مکان است و بازنگری هایی که در قوانین صورت می پذیرد گواه این مطلب است که قوانین با مرور زمان دچار نارسایی در کیفیت و کمیت می شوند. به عبارت دیگر این نارسایی ذاتی بوده و در طول زمان رخ می کند. «ناگزیر بودن جوامع به تحول» ریشه دیگر بازنگری ها در قوانین است که به قول آیزایا برلین، نتیجه تغییر زندگی و برخورد اندیشه ها است. بدیهی است که شتاب جوامع در حال توسعه برای توسعه یافتگی تاثیر مستقیم بر میزان و شدت لزوم بازنگری در قوانین داشته باشد. همچنین یکی دیگر از مصادیق تناقض یا تمایز اخلاق و قانون را می توان در سست شدن بنیان خانواده در دنیای جدید خصوصاً غرب و عدم توفیق در پایبند کردن افراد به خانواده با ابزار قانون و صداق و... جست وجو کرد. مرور کمیت های آماری طی سال های اخیر نشان می دهد به رغم قوانین موجود و گاه سنگین جهت حفظ بنیان خانواده، افراد به این قوانین تن نداده لذا آمار طلاق رو به فزونی است و این خود دلیلی بر ناکارآمدی قانون بدون توجه به اخلاقیات است حال آنکه اگر اخلاق بر روابط انسان ها حاکمیت مطلق داشت شاید شاهد تنزل سطح روابط انسان ها و پیامد آن، سستی بنیان خانواده نبودیم.

علمای علم حقوق، حقوق را صحنه اعتبارات دانسته اند حال آنکه استثنا پذیر بودن قوانین ناشی از تزلزل صحنه اعتبارات است لذا قوانین هیچ گاه نمی توانند بی نیاز از بازنگری باشند. برای پاسخ به این شبهه که علل و دلایل بازنگری قوانین چیست و ریشه لزوم بازنگری ها در کجاست؟ چنانچه بخواهیم جامه های ویژه قانون را برکنیم و ریشه آن را در هستی زلال و عریان جست وجو کنیم، لاجرم مشغول کاوشی متافیزیکی شده ایم. اهم مسائلی که در این کاوش می توان حدس زد (پارامترهای وابسته)؛

۱) حقیقت قانون،۲ وجود قانون (ماهیت)،۳ منشاء قانون

۴) قلمرو قانون (محیط بر قانون و محاط در قانون)،۵ ریشه تنوع قانون،۶ ریشه تحول پذیری قانون و۷ غایت قانون.

الف) در تفسیری متافیزیکی از «قانون» خواهیم دید؛

۱) «هر معرفت دستگاهی است از تقسیم بندی ها و ذکر روابطی مابین بخش های مختلف این دستگاه... همراه با هر تقسیم بندی، در حقیقت ما به شناخت نویی از جهان دست می یابیم و می توانیم پدیده های پیشین را در قالب های دیگری علاوه بر قالب های کهن بگنجانیم. همین گنجانیدن پدیده ها در قالب ها و طبقه بندی ها است که استخوان بندی هر معرفت را تشکیل می دهد» و قانون عبارت است از رابطه یی عادلانه میان اجزای هر دستگاه معرفتی (با عنایت به نسبیتی که در خود مفهوم «رابطه عادلانه» نهفته است).

۲) از سویی دیگر، خود قانون متشکل است از حقوق و اخلاق. به طوری که تمام قوانین ترکیبی است (با درصدهای متفاوت) از این دو پدیده نامتجانس و در عین حال مکمل هم در برقراری تعادل (روحی اجتماعی).

نامتجانس از آن جهت که اخلاق از جنس عرفان است و حقوق از جنس فلسفه و از آنجا که «فلسفه پرسشی ابدی است» و به قول لئو اشتراوس؛ «آنجا که فلسفه وجود ندارد، حقوق طبیعی هم شناخته نیست،... فلسفه جست وجوی اصول همه چیزها است، یعنی اساساً جست وجوی خاستگاه هر چیز، جست وجوی چیزهای نخست است»، بنابراین شاید بتوان تفاوت حقوق و اخلاق را در خاستگاه خود فلسفه و عرفان جست. هر چند غایت فلسفه و عرفان یکی است اما خاستگاه این دو یکی نیست. بدین سبب که؛ فلسفه زاییده عقل و خاستگاهش عقلانیت بوده و عرفان، مدلول عشق «که توامان بر سه پرتو عقل، هوش و دل تاکید می ورزد». عرفان به عنوان نوعی جهان بینی و توضیح جهان در پرتو اسما و صفات خداوند در انبان خود سلوک اخلاقی را نیز جای داده است «البته نباید عرفان را به سطح رفتار و شیوه برخورد نزول داد» درک عرفانی و درک فلسفی به لحاظ تاریخی دو رقیب در برابر درک طبیعت و حقایق بوده اند، دو نحله فکری اشاعره و معتزله تداعی مصادیق این موضوع است، لذا در همه ادوار تاریخ نمونه یی از یک تفاوت و گاهی تضاد بین عقل و عشق یافت می شود. نبود ضمانت اجرا برای اخلاق صرف (بدون پشتوانه قانونی) نکته یی حائز اهمیت در مطالعه تطبیقی اخلاق و قانون است اما جوامع پیشرفته این مساله را به نفع اخلاق حل کرده و قوانین توسعه یافته ارائه داده اند. حمایت قانونمندانه از سالمندان با ارائه خدمات رفاهی رایگان یا ارزان تر و همچنین مقرر داشتن مستمری دستمزد پس از بازنشستگی نمونه هایی از اخلاق نهادینه شده است.

ب) با نگاهی علمی (غیرتجربی) نسبت به موضوع، چنانچه قانون و نقش آن را در جوامع گوناگون بررسی و ارزیابی کنیم به نتایج روشنی دست خواهیم یافت؛

۱) نقش قانون در جوامع شرقی و غربی؛ چنانچه بنای بررسی قانون و اجزای آن (حقوق و اخلاق) را از زاویه یی علمی اجتماعی داشته باشیم به تفاوت حقوق و اخلاق در تمیز روحیه شرقی و غربی نائل خواهیم آمد. «یکی از تفاوت های روحیه شرقی و غربی در این است که شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفته اخلاق است و غرب شیفته حقوق، شرقی به حکم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می شناسد که عاطفه بورزد، گذشت کند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردی به خرج دهد اما غربی انسانیت خود را در این می بیند که حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع کند و نگذارد دیگری به حریم حقوق او پا بگذارد.» توجه به حقوق از روحیه عدالت خواهی ناشی می شود. «عدالت و حقوق قبل از آنکه قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد. مونتسکیو می گوید؛ پیش از آنکه انسان قوانینی وضع کند، روابط عادلانه یی بر اساس قوانین بین موجودات امکان پذیر بوده، وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است. حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه که امر و نهی می کنند هیچ امر عادلانه یا ظالمانه دیگر وجود ندارد، مثل این است بگوییم قبل از ترسیم دایره تمام شعاع های آن دایره مساوی نیستند. هربرت اسپنسر می گوید؛ عدالت غیر از احساسات با چیزی دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند.» اما در بحث حاکمیت، بشر از پیوند فلسفه و عرفان و فرآیند آنها یعنی حقوق و اخلاق، ناگزیر است. «بشریت هم به اخلاق نیاز دارد هم به حقوق، انسانیت هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق، هیچ کدام از حقوق و اخلاق معیار انسانیت نیست.» در برداشت های مترقیانه از اسلام نیز حقوق و اخلاق تواماً مورد عنایت قرارگرفته است.

۲) نقش قانون در جوامع مدنی و توده وار؛ قبل از ورود به این گفتار از مقاله ذکر این نکته ضروری است که هر یک از جوامع مدنی و توده وار ممکن است دینی یا غیردینی باشند یعنی مدنی بودن یا نبودن جوامع، ضرورت یا منافاتی برای دینی و غیردینی بودن شان ایجاب نمی کند. همچنین چاره یی از اندکی ورود به آستانه سیاسی توضیح موضوع نیست. «در نظام های خودکامه که شهروندان مشارکت فعالانه یی در نظام سیاسی ندارند، توده های مردم انزوای اجتماعی را پیشه خود می سازند و اصطلاحاً اتمیزه می شوند و به عنصری تنها تبدیل می شوند. چنین وضعیتی شرایط بسیار مساعدی برای جامعه توده یی فراهم می آورد که با پیدایش رهبری فرهمند که نقش کاتالیزور را بازی می کند، توده های ناراضی را در جهت تخریب نظام سیاسی به کار می گیرد... دولت های استبدادی که تمایلی به پاسخگویی مطالبات سیاسی ندارند، موجبات قبض مشارکت سیاسی را فراهم می آورند و این مساله خود باعث بحران مشروعیت می شود و انقلاب های اجتماعی را به دنبال می آورد.» گفته می شود فقدان روابط حقوقی منسجم و مورد رضایت و توافق عامه یکی از عمده دلایل این بحران مشروعیت در جوامع توده وار است. نکته حائز اهمیت به لحاظ حقوقی در این است که در روابط حقوقی حاکم بر این جوامع، منشاء حقانیت و مشروعیت چیزی است به جز دموکراسی، اعم از «زور»، «مصلحت» و «یقین غیرحقیقی». از طرفی در جوامع مدنی، از آنجا که ثبات و تداوم نظام سیاسی نسبت به جوامع توده وار بیشتر و برقرارتر است پیامد آن، سیاست نیز در این گونه جوامع «نهادینه» شده است. از سویی دیگر جوامع چه به صورت توده وار باشند یا به شکل مدنی، به هر تقدیر اصل حاکمیت در هر دو صورت جوامع اجتناب ناپذیر است. این حاکمیت چه مشروعیت داشته باشد یا نامشروع باشد کم و بیش در قالب «قانون» اجرا می شود. لذا می توان توقع داشت که عموم قوانین ملهم از سیاستی باشد که حاکمیت نیز مبتنی بر همان سیاست است. به عبارتی «قانون تابعی است از سیاست» و از آنجا که خود سیاست هم تابع عقل حسابگر است، طبیعی خواهد بود که قوانین واحدهای مختلف سیاسی متفاوت از یکدیگر باشند چرا که تجربه و تاریخ گویای این مطلب است که سیاست ها در عرصه واحدهای مختلف سیاسی هیچ گاه

یا حداقل به طور کامل منطبق با یکدیگر نبوده اند. حال این عدم انطباق سیاست ها چه ناشی از عدم انطباق سلایق باشد یا منافع، در هر صورت گویای عدم حاکمیت مطلق اخلاق و به عبارت دیگر عدم انطباق اخلاق و سیاست است. «این موضوع را می توان از یک دسته بندی سنتی نیز دریافت که سیاستگذاران را به دو بخش واقع گرا و اخلاق گرا تقسیم می کرد.» هر چند در فلسفه های جدیدتر سیاسی افرادی چون پل ریکور تاکید بر نوعی سیاست اخلاقی دارند علی ایحال وجود ضمانت اجرای اخلاق با حمایت قانون، نکته یی است قابل ملاحظه از مقایسه قانون در جامعه مدنی و توده وار که آهنگ رشد این ضمانت اجرا در جامعه مدنی میل به افزایش بیشتری نشان می دهد. جامعه مدنی متاثر از دو رکن اصلی آن یعنی کثرت گرایی و حق قانون را مزین به ویژگی خاصی نسبت به مشابه آن در جوامع غیرمدنی کرده است. در جامعه مدنی «قانون محصول یقین عقلی و کلامی و حقوقی و... نیست. در قانون از یقین به واقعیت پلی زده نمی شود.»

مصطفی ماهرخی

mahrokhi_m@yahoo.com