قانون مدنی شوهر را ملزم می کند واحدی را به نام خانواده که تحت ریاست اوست از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده ۲۱۴ قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.

بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود (و غالبا خیلی طولانی است) این است که زن مطالبه انفاق را از شوهر کند و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرایی حکم مسلم شده مجددا از دادگاه الزام به طلاق را درخواست کند.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین می توانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شرط کنند، اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق کند زن عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده ۴ قانون ازدواج تکرار شده است.

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را می تواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رای نسبت به هر دو موضوع خواهد شد.

در مورد طلاقی که در اثر اثبات شرط طلاق واقع می شود یا بعضی طلاق هایی که در قانون مدنی متفرقا از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق می شود (موارد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی).

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

تبصره ذیل ماده ۴ قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را ۶ ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدا این مهلت اشکالاتی فراهم می کند.

مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت ۹ ماه ترک انفاق کند زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه ۱۳۴۰ دادخواست تقدیم کرده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین ۱۳۳۹ الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید «بنا به ادعای خواهان در اول دیماه ۱۳۳۹ یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن تاریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر ۱۳۴۰ دعوی مشمول مرور زمان می شود» آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خواهان ترک انفاق از تیرماه ۱۳۳۹ الی کنون را مستند قرار دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق می داند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر این صورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن می توان استدلال نمود. اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد می دهیم.

در مورد ترک انفاق می توان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد (کما این که در جرم ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب می شود) و گفت چون از اول فروردین ۳۹ شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد شده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق شده است که مشارالیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده می نماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام کند).

فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عذر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردی که زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجددا به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعدا نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه زوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است.

عین همین بحث در موردی که غیبت شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت ۶ ماهه مرور زمان شروع نمی شود.

با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجازه می دهد) مبدا» مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردی که یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد چون ممکن است مدت های مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته است در این مورد مبدا جریان امر تلقی نمی شود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجاز می نماید اطلاع اوست از زن گرفتن شوهرش یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق می ماند و جریان آن موکول به اطلاع زن است.

طلاق باین است یا رجعی

با توجه به ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ومواد بعد از آن که طلاق باین و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن می شود که اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

بنا بر این در موردی که وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد (ماده ۱۱۱۹ ق.م. و ۴ قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده ۴ قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلما باین خواهد بود در غیر این صورت باید به ماده ۱۴۵ قانون مدنی رجوع کنیم.

در قانون مدنی شوهر ملزم است تا خانواده را از لحاظ مالی اداره کند تخلف از این قضیه جرم محسوب می شود. همچنین خواندیم که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی شده است طرفین می توانند ضمن عقد شرط کنند که اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق کند زوجه تقاضای طلا ق کند.

طلاق به علت ترک انفاق

این نوع طلاق ممکن است مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا از طرف خود زن وکالتا (۱۱۱۹ ق.م. و ۴ قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق ۳ (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدوا این نوع طلاق را تعریف می کنیم.

ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزایی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طلاق کند خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف می شود.

در صورتی که ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثرا بر این است که چون زن می تواند خود را مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی واقع نمی شود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق می نماید و لذا می توان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بی نوبت طلاق جزو شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

بدیهی است در این مورد چون حق اسقاط شده زن (حق تعقیب جزائی) را نمی توان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتا رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست.

موارد طلاق الزامی

مواردی که حاکم طلاق می دهد و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلما رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمی شود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط به قوت خود باقی می ماند معذالک طول جریان دادرسی باعث می شود که برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا به طور رسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیا زنی که بی توجهی نموده و در دو ازدواج برای خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاری هایی از این قبیل تحمل کند ثالثا چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمی برد (اگر شوهر ترک انفاق کرد می توان از آن جهت وی را تعقیب جزایی نمود).

مواردی طلاق وکالتی

هر گاه طبق ۱۱۱۹ زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتی که ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)

در سایر موارد طلاق رجعی محسوب می شود. منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تاسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته می کند در اینگونه موارد خواهان می تواند ضمن دادخواست اعلام دارد «چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتا خود را طلاق دادم و به این وسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع می دهم.»

در این صورت با صدور قطعیت حکم طلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده است وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توام گردیده است.

این نتایج را باین طریق می توان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.

از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط می تواند به زن بگوید «تو مطلقه هستی» و سپس قانون است که این طلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن می دهد بنا بر این شرط بی نوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی می گردید.

اما با تصویب ماده ۴ قانون ازدواج چنین توهمی نمی رود بنابر این در صورت تصریح بی نوبت طلاق انجام شده باین تلقی می گردد.

اما آیا چنین بی نوبتی را باید هم ردیف سایر شقوق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست یا اینکه در جست وجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.

با توجه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و به خصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب کرد جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب می شود بنمایند می باید این مساله را با توجه با این امر تفسیر کرد.

پیشنهادات

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و به خصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی می شود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول می کند منتها به طرق صحیحه.

کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امروز دارد اکتفا می کنیم.

اول چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماع است ضروری می باشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده ۲۱۴ قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.

دوم در بسیاری ازموارد شعب و هیات عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

سوم همان طور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در این مورد نیز به کلیه محاضر ابلاغ شود که مضمون ماده ۴ قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضا بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هریک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم شعب خاصی از دادگاه ها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاه ها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای به کلیه ادله ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد رسیدگی و رای دهند.

در خاتمه از کلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در این مورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.

نویسنده : علی تابنده