در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند.

براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق تحصیل تابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک بر داشتن تابعیت با تصریح بر این که ولادت کودکان بی درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت را دارند. دولت های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می کند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی به وجود نیامده اند; اما معاهده کاهش بی تابعیتی (۱۹۶۱) به صورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای وضعیت بی تابعیتی، به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند.

تابعیت به افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند. قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ شود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولت های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساکن در سرزمینشان می دهند. برای مثال، دولت های عضو باید اشخاص بی تابعیت را در حوزه های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره مند سازند. به همین نحو، دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند. اما اشخاص بی تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت های کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می برند.

افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می کنند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی تابعیتی یا وضعیت بی تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حقوق برخوردار شده اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده کلی این است که هریک از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

● بی تابعیتی عملی و رسمی

براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی تابعیت کسی است که تبعه هیچ دولتی به موجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. زیرا صرفا توصیف حقوقی محض است. اگرچه عده ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده اند; اما به نظر برخی، مفهوم بی تابعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشکال تعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده; اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی تابعیتی باید شامل بی تابعیتی عملی نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند; اما تابعیت آنان تابعیتی موثر نیست یا این که نمی توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی تابعیتی عملی زمانی رخ می دهد که دولت ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می کنند.

● شرایط بی تابعیتی

راه های فراوانی برای بی تابعیت شدن وجود دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را برای این که چرا اشخاص بی تابعیت می شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می باشند. به جای تشریح علل بی تابعیتی، مکانیسم هایی بررسی می شوند که اشخاص با آنها بی تابعیت می شوند. اشخاص زمانی به طور رسمی بی تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون ۲ اصل مهم تابعیت هستند که آن را تایید یا نفی می کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می شود. این اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می شود. به موجب اصل خون، تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسبشان به والدین (معمولا پدر) تبعه آن دولت می رسد.

قوانین تابعیت اغلب دولت ها به جای آن که اصل خاک یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، ترکیبی از این دو را پذیرفته اند. متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانین تابعیت برخی کشورها تنها از طریق نسب پدری امکان پذیر است و در این کشورها مادران نمی توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فرزندشان منتقل کنند. براین اساس در کشورهایی که ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را می پذیرند، اگر زنی با مردی بی تابعیت ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم تابعیت با خود باشد، به ناچار فرزندان وی نیز بی تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است که تمام کودکان خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن از حمایت اجتماعی یکسانی برخوردار خواهند بود. قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه های دیگری نیز می تواند موجب بی تابعیت شدن کودکان تازه متولد شده شود. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون که فقط نسب پدری را به رسمیت می شناسد ممکن است به ایجاد بی تابعیتی کودکان تازه متولد شده حتی از والدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی تابعیتی می شود; بلکه بی تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند.

● تابعیت وابسته

مورد شایع دیگر در بی تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، تابعیت خود را از دست می دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می کند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می رود یا تغییر می کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله ای از مشکلات ممکن است برای زنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.