همواره در پی هر جنایتی که تاثیر منفی قابل توجهی بر اذهان عمومی می گذارد قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده متهم را برای بررسی صحت عقل به پزشکی قانونی می فرستند.

نمونه های بسیاری برای این موضوع می توان نام برد و از ذهن گذراند. از این دست اتفاقات جنایی می توان به قتل فرزندان به دست والدین و به ویژه بچه ها به دست پدرشان اشاره کرد.

برای مثال در خبرها داشتیم که چندی قبل در بزرگراه لشکرک، دختری نوجوان، قربانی تفکر پدرش شد و تا دم زنده به گور شدن پیش رفت، موضوع سلامت روانی پدر مسئله قابل بحثی بود، یا در مواردی که پدر اقدام به قتل فرزندش کرده است بحث سلامت روانی برای رسیدگی قضائی و کالبدشکافی اجتماعی ماجرا اهمیت داشته است.

در یکی از این ماجراها که فروردین ۱۳۸۳ در غرب تهران روی داد و در آن پدری دختر ۹ ساله اش را به قتل رساند، گرچه طبق ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلا می پدر از مجازات قصاص در قبال قتل فرزند معاف است اما بازپرس رسیدگی کننده، مرتکب فرزندکشی را به پزشکی قانونی فرستاد تا مورد معاینه قرار گیرد. لیکن درنهایت اعلا م شد که این مرد جنون ندارد و از نظر عقلی سالم است.

موضوع اینجاست که بسیاری از رفتارهای منجر به قتل ناشی از جنون نبوده بلکه از بیماری های خطرناک رفتاری نشأت می گیرد که در قانون مجازات اسلا می نیز رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده است. حال آنکه تمام روان شناسان و کارشناسان علوم تربیتی معتقدند افرادی که بیمار شناخته می شوند ولی دچار جنون نیستند می توانند دست به اعمال خطرناکی بزنند.

اتفاقات بسیاری در این حوزه یعنی پرونده های جنایی می توان سراغ گرفت که در آن فرد گرچه مجنون نیست ولی سلامت روانی نیز ندارد. متأسفانه در برخورد با این قبیل افراد همانگونه رفتار می شود که با فرد سالم برخورد می شود و در حالی که نمی توان این افراد را سالم تلقی کرد اما آنها در جامعه آزادند تا مرتکب هر رفتاری شوند و از این بدتر اینکه پس از عمل مجرمانه آنها درست مثل آدم های سالم محاکمه می شوند. «حدود مسئولیت جزایی» عنوان باب چهارم از کلیات قانون مجازات اسلا می است که در آن برای عده ای اگر مرتکب جرم شوند مجازاتی درنظر گرفته نمی شود.

مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات اسلا می در این باره به شرح حدود این معافیت پرداخته است. در ماده ۵۱ آمده است: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.» در ماده بعدی و تبصره های ماده ۵۱ به موضوع جنون ادواری و نحوه برخورد با مبتلا به جنون ادواری اشاره شده است و به هیچ عنوان به موضوع بیماری های رفتاری اشاره ای نکرده است. حال آنکه برای مثال مردانی که به بیماری سوءظن دچارند و بیماریشان پیشرفت کرده است به راحتی مرتکب قتل همسرشان می شوند. نمونه این اتفاق در تابستان اخیر بارها تکرار شد. مثلا یک مستخدم مدرسه به ظن رابطه همسرش با شخصی او را به قتل رساندو یا نمونه های دیگر.

اگر بخواهیم برای ملموس شدن این بحث مثال دیگری بزنیم باید قدری به حافظه جنایی و پرونده سال های قبل مراجعه کنیم. از این دست اتفاقات می توان به ماجرای قتل دختری جوان به دست یک مرد در جنوب تهران در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد.

در این ماجرا مردی در منطقه فلا ح در پایتخت، زنی را به قتل رسانده و او را تکه تکه کرده است. موضوع بررسی صحت سلا مت این مرد در معاینات پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت اما این کار فایده ای جز انجام یک پروسه اداری و اعلام نظر نهایی مبنی بر اینکه مرد مرتکب، دارای جنون نیست نداشت. اگر قرار است کالبد شکافی موضوع به کمکی برای افراد مشابه بینجامد البته کار خوبی است، اما اگر به صرف انجام یک پروسه اداری باشد که هیچ نتیجه ای برای جامعه و مرتکب نداشته باشد جای اشکال است.

جنایت فلا ح درحالی به وقوع پیوست که مرتکب مدعی شده است مقاومت مقتول در برابر خواسته هایش علت کشتن زن ۳۷ ساله بوده است.

ابوالفضل، مرتکب این جنایت، همان زمان به بازپرس حسین اصغرزاده گفته بود: مقتوله فرح نام داشت و روز حادثه در محل با او آشنا شدم. با صحبت هایم توانستم او را فریب دهم و به خانه ام بیاورم. او از نانوایی نان گرفته بود و در حال رفتن به خانه اش بود. وقتی به خانه رسیدیم فرح به دلیل اینکه همسایه ها او را می شناختند در برابر خواسته های من مقاومت کرد. وقتی به او اصرار کردم، شروع به داد و فریاد کرد. خیلی ترسیده بودم برای اینکه صاحبخانه ام متوجه ماجرا نشود با دست، محکم دهان و گلوی او را گرفتم و وقتی به خودم آمدم او نیمه جان روی زمین افتاده بود. عامل جنایت خیابان فلا ح ادامه داده است: سپس چاقو را برداشتم و شروع به ضربه زدن به سینه مقتوله کردم. جسد مقتوله سنگین بود و نمی توانستم آن را به راحتی از خانه خارج کنم. به همین دلیل تصمیم به تکه تکه کردن جسد گرفتم.

در این بخش از اظهارات مرتکب باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اصولا قتل خود مستلزم گذشتن از مرزی در وجدان و اصول رفتاری و ذهنی است و تنها در مواردی مرتکبان قتل دست به ارتکاب جنایتی بیشتر از قتل یعنی مثله کردن جسد می زنند. این مرد درخصوص تکه تکه کردن جسد قربانی اش گفته بود: در آن زمان هیچ احساسی نداشتم و به راحتی سر او را از بدنش جدا کردم. دست چپ او را هم به راحتی جدا کردم.

سر فرح را داخل یک نایلون مشکی رنگ گذاشتم و آن را در سطل زباله میدان ابوذر انداختم؛ وقتی برگشتم متوجه همسرم شدم که به خانه بازگشته بود. اگر او یک ساعت دیرتر می آمد، همه چیز حل می شد.

علی قشونی زاده روان پزشک در تحلیل چنین ماجراهایی می گوید: معمولاً در برخورد با جنایتکاران آنان را به ۵ دسته تقسیم می کنند که اعمال ورفتار هرکدام از این گروه ها بسته به گروهی که در آن قرار دارند، با دیگر گروه ها متفاوت بوده وبا توجه به این موضوع می توان دلا یل مثله کردن را بررسی کرد.

وی می افزاید: دسته اول کسانی هستند که به قاتلین زنجیره ای یا قاتلین با برنامه معروف بوده و با برنامه قبلی مرتکب قتل و جنایت می شوند. درباره این دسته باید گفت این گروه به دلیل لذتی که از قتل و جنایت می برند به همان مقدار نیز از مثله کردن قربانی پس از قتل لذت برده و خوشحال می شوند.

این روان پزشک در ادامه معرفی دسته های این تقسیم بندی تاکید دارد: اما دسته دوم همسران و زوج هایی هستند که بدون برنامه و تنها از روی یک خشم آنی و به طور لحظه ای دچار قتل می شوند. در مورد این دسته باید گفت به دلیل اینکه زوجین برنامه از پیش تعیین شده برای از میان بردن جسد ندارند مجبور به مثله کردن جسد برای حمل ونقل آسان تر آن و ناپدید کردن آن می شوند.

قشونی زاده در مورد مرتکبان جرمی که به نوعی دچار روان پریشی هستند توضیح داده می دهد: دسته سوم بیمارانی هستند که دچار روان پریشی بوده و در گوش خود صدایی مبنی بر انجام جنایت می شنوند و مرتکب جنایت می شوند، که همان صدا را متعاقبا در زمان مثله کردن جسد شنیده و با این عمل روحیه فرد بیمار اصطلا حا به آرامش می رسد.

این روانپزشک همچنین در توضیح تقسیم بندی مجرمان اظهار می دارد: درحالی که دسته چهارم و پنجم بیماران سادیسمی و مازوخیستی هستند که از روی سادیسم آنی و لحظه ای دچار جنایت می شوند که این گروه پس از مدت کوتاهی از قتل یک باره دست به مثله کردن جسد می زنند، که با احتساب این ۵ مورد می توان نتیجه گرفت که به هیچ عنوان مثله کردن اجساد توسط قاتلین جنبه فرار از عذاب وجدان نداشته و با این کار عذاب وجدان بیشتری گریبان مجرمان را می گیرد. قشونی زاده بر پایه این تقسیم بندی به وضعیت مصونیت از مجازات برای این گروه از مجرمان اشاره می کند وادامه می دهد: تنها دسته سوم از این بیماران یعنی بیماران روان پریش از مجازات مصون هستند زیرا از قدیم هم گفته می شد بر دیوانگان عسر و حرجی نیست.

حال این پرسش باقی است که با توجه به چنین دسته بندی هایی آیا قانون مجازات ما در برخورد با مرتکبان جنایات دچار کمبودهایی نیست تا بتواند با شناسایی بسیاری از بیماری های بسترساز جرم، دست به پیشگیری و اصلا ح مجرمان بزند؟ از سال گذشته و با وجود مشکلاتی که در قانون مجازات اسلامی وجود داشت و در فاصله سال های ۱۳۷۰ تاکنون این قانون به صورت آزمایشی به اجرا درآمده بود به نظر می رسید لازم باشد که قانون در مورد نحوه تشخیص سلامت روانی مرتکبان جرم به ویژه جرایم خشن تجدیدنظر کند.

اینک و در حالی که دوره تازه ای از فعالیت مجلس شورای اسلامی آغاز شده است هنوز برنامه این دوره از نمایندگان مردم در حوزه قانونگذاری به ویژه در مورد قانون مهمی چون قانون مجازات اسلامی مشخص نیست. با همین فرض می توان نگران بود که قانون مجازات اسلامی با وجود وضعیتی که اینک در جامعه حاکم است و کارشناسان براساس آمارها شیوع بیماری های روانی را در بخش اعظمی از جامعه رو به رشد توصیف کرده اند هنوز برای افرادی که با اختلالات رفتاری و بیماری های روانی مرتکب جرم می شوند هیچ راهکاری ندارد.