در تمام کشور های دنیا، وقتی که شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض می نماید وی را به گونه ای اخلال کننده در نظمی که قانونگذار ایجاب نموده است می دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود، برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می گیرند.

ضمانت کیفری، همان مجازاتی است که قانونگذار برای جرایم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شوند و بدانند که اگر هر آن، عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده (تعریف جرم) نمی توانند نظم اجتماع را به هم بزنند و در این صورت با محکومیت کیفری، مجازات می شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.

در گذشته برای تادیب مجرمان از مجازات های بسیار سنگین و زجرآور بدنی استفاده می کردند به عنوان مثال داغ و علامت زدن روی بدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید قراردادن مقصر و پیاده روی روی شن های داغ از جمله مجازات هایی بود که توسط حکومت اعمال می شد که به مرور مجازات زندان جایگزین این گونه مجازات های خشونت بار گردید.

در بعضی از کشورها از جمله ایران به رغم اینکه عقیده جرم شناسان بر این است که نوع مجازات می بایست به گونه ای انتخاب شود که حالت تادیب و بازدارندگی برای مجرم داشته باشد، مجازات بدنی همچون مرگ، سنگسار، قطع چهار انگشت دست راست سارق، قطع دست یا پا در محاربه و کور کردن معاون در جرم قتل و شلاق را می توان در لایحه مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، ملاحظه کرد.

هدف مجازات در وحله اول برقراری نظم عمومی با تنبیه مجرم به لحاظ عدم رعایت مقررات اجتماعی و آرامش افکار عمومی است و مجازات می بایست آنطور تعیین و اجرا شود که درس عبرتی باشد برای دیگران تا دیگربار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم، مجازات گریبانشان را خواهد گرفت.

در کنار مجازات های بدنی یاد شده، مجازات زندان از دیگر مجازات های مرسوم در قوانین کیفری کشورمان محسوب می شود. در سال های گذشته آمار زندانیان به قدری افزایش یافت که رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تا تدابیری در جهت زندان زدایی اتخاذ نماید. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کیفری در قانون اخیرالتصویب از تعداد بالای مجرمین صدور چک بلامحل که در زندان به سر می بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات های جایگزین زندان به گونه ای که بیش از پیش از تعداد زندانیان کاسته شود (حبس زدایی)، مطرح شده است.

به نظر اینجانب در کنار مجازات های مفید در لایحه مجازات جایگزین زندان، اقداماتی در حال اجراست که هر چند از آمار زندانیان می کاهد لیکن بسیار خطرناک است. به عنوان مثال طرح اخلال در امنیت روانی جامعه که چند روز گذشته یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید، بسیار مضر برای جامعه بوده و در آن ترتیبی اتخاذ شده است که نه تنها مجازات های بازگشت پذیر برای مجرمین خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخی از جرائم را از مصادیق محاربه و مفسد فی الارض به حساب آورده و دست قاضی را باز گذاشته تا مجرمین جرائمی خاص همچون راهزنی، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی را با سلب جانشان از جامعه محو نمایند به خصوص اینکه برخی از وبلاگ نویسان را مجرم خطرناک تلقی کرده و این عنوان مجرمانه را نیز به آنها نسبت داده اند.

در کشور ما برای تعیین نوع مجازات یک نوع سردرگمی به وجود آمده است. در جایی که سال های بسیار دور روش حکومت ها اعمال مجازات های بدنی سنگین و مرگ بود و بعدها به دلیل ناکارآمدی اینگونه مجازات ها، از قوانین کشورها حذف گردید، امروز در کشورمان می بینیم که برخی مجازات های بدنی و خشونت بار گویا با شعار حبس زدایی و ایجاد امنیت روانی جامعه، جایگزین حبس می شود؛ در حالی که چند دهه گذشته به نوعی مجازات جایگزین زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. با این وجود لایحه مجازات جایگزین زندان تدوین و به مجلس ارسال می شود. در سال ۱۳۳۹ قسمتی از مواد قانون اقدامات تامینی به مجازات های جایگزین زندان اختصاص یافت ولی متاسفانه این قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال های ۱۳۷۶ به بعد گریبان برخی از روزنامه ها را گرفت.

در ماده ۲ این قانون می خوانیم که دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسساتی کند. یکی از این موسسات کارگاه های کشاورزی و صنعتی بود. در این قانون مقرر شد که هر گاه کسی مرتکب جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می تواند ضمن حکم مجازات در صورتی که:

۱) فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرارمعاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.

۲) فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد .

۳) فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد؛ مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد کارگاه های کشاورزی و صنعتی برای هر محکوم به حرفه ای که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزی می نمایند به نحوی که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه، زندگی مادی خود را تامین نمایند. آنقدر در این قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهمیت داده شده است که مقرر می نماید این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصا اطلاعات دیگر حرفه ای مجرم را تکمیل نماید.

یکی از علت هایی که برخی از مسوولان به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه، زندان را مناسب نمی دانند ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه های بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران می باشد چراکه متاسفانه زندان های کنونی کشورمان به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری های عفونی و ایدز، خشونت و ارتشا نتوانسته رسالتی را که داشته اند به انجام رسانند در حالی که می توان با یک برنامه ریزی هدفمند و اصولی زندان را به محلی برای تربیت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحی و روانی تبدیل کرد و برای برخی از مجرمین که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصیات شخصیتی شان مجازات جایگزین آنهم برگشت پذیر به جامعه و بازدارنده را تعیین و اعمال نمود.

یقینا به این اندازه که زندان در شرایط و حال و هوای کنونی حالت تادیب و بازدارندگی ندارد مجازات های بدنی نیز مثمرثمر برای این منظور نمی باشد اعدام و شلاق مجازات هایی هستند آنی و با اجرای آنها صرف نظر از آنکه امکان دارد بدن بی گناهی آزرده و نفسش گرفته شود حالت ارعاب برای دیگران ندارد و اعمال مجازات زندان و یا جایگزین آن(نه مجازات های بدنی و اعدام) با اجرای صحیح بدون امکان مرخصی های طویل المدت و عفو های بی مورد در مورد مجازات های حبس می تواند به مجرم و دیگران این تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جدیت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است.

در آخر نظر مسوولان را به جمله ای که پاپ یازدهم در سال ۱۷۰۳ میلادی در سر در زندان جوانان نوشت جلب می کنم:« تهدید و ترساندن انسان ها گناهکار با کیفر کافی نیست، باید با تنبیه و اصلاح از آنان انسان های درستکار و منضبط ساخت. »