اصل بر آن است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و در مفهوم و معنی چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد یعنی از چارچوب تعیین شده قانون اساسی در نگذرد و دامنه و برد آنها با قواعد قانون اساسی درتعارض نباشد. این نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است زیرا که اگر امکان نقض قانون اساسی توسط سایر قوانین وجود داشت اولا اصل سلسله مراتب قانونی و برتری قانون اساسی به هم می خورد و ثانیا این دو گونه قانون که به سبب دوگانگی منشا وضع از یک سنخ نیستند عملا در یک سطح واقع می شدند و تصویب قانون عادی ناقض قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می داد. افزون بر این اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که دستاورد اراده عمومی است و براساس تشریفات ویژه ای به مرحله بروز رسیده است، بدینوسیله از میان می رفت لذا مسئله کنترل و نظارت قوانین به خودی خود مطرح می شود. در نتیجه باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد تا بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر نماید یا اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نموده (کنترل پسینی یا کنترل قضائی) یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد (کنترل پیشینی یا کنترل سیاسی) در این رابطه دو روش وجود دارد:

۱) روش کنترل قضائی

۲) روش کنترل سیاسی. پیش از شرح دو روش مذکور شایان ذکر است که پشتیبان اولیه و عمده قانون اساسی افکار عمومی و اراده عام است. هرچه درجه وابستگی افکار عمومی به قانون اساسی بیشتر باشد ثبات آن قانون نیز بهتر تضمین می شود. با این همه این تضمین فی حد ذاته کافی به نظر نمی رسد چرا که مسئله انطباق قانون عادی با قانون اساسی امری فنی و پیچیده است لذا لازم است نهادی دیگر که تعارض یا عدم تعارض این دو گونه قانون را بتواند با همه معضلات و دشواری هایش درک کند، نسبت به آن تصمیم گیری نماید.

۱) روش کنترل به وسیله دستگاه قضائی

این شیوه از حقوق ایالات متحده آمریکا گرفته شده است که امروزه در بسیاری از کشورها اجرا می گردد. در این نظام قوه قضائیه حق دارد اگر (در هنگام رسیدگی قضائی) قانونی را خلاف قانون اساسی یافت، از اجرای آن خودداری کند و با شرایطی چند آن را ملغی و غیرقابل اجرا اعلام دارد. معمولا در انتخاب دادگاه صالح دو روش وجود دارد: الف) دادگاه ویژه ب) دادگاه عادی. آنهایی که طرفدار تشکیل دادگاه ویژه ای برای رسیدگی نسبت به تعارض یا انطباق قانون عادی با اساسی هستند، چنین استدلال می کنند که مسئله آن قدر مهم و در سطح عالی است که باید به قضات خاصی با حیثیت برتر از قضات معمولی در آن دخالت کنند. چندین کشور مانند اتریش، آلمان، اسپانیا و ایتالیا این نظریه را پذیرفته و برای این گونه دعاوی دادگاه ویژه ای به وجود آورده اند لیکن هستند کشورهایی که این امر را از مقوله دعاوی عادی می پندارند و دادگاه های عادی را برای قضاوت در زمینه “اساسی بودن” یا نبودن قانون کافی دانسته اند. در نهایت مداخله قوه قضائیه به دو صورت انجام می گیرد: در صورت اول اشخاص دعاوی خاصی را برای بطلان قانون عادی در برابر دادگاه صالح طرح می کنند. اگر دادگاه ویژه قانونی را خلاف قانون اساسی تشخیص داد قانون فی حدذاته باطل اعلام می شود. یعنی بطلان آن درخصوص همه افراد صدق خواهد کرد نه تنها درباره کسانی که در دعوا دخالت داشته اند. کشور سوئیس از این دسته است. در صورت دوم دعوایی در زمینه دیگری در دادگاه عادی مطرح است. یکی از طرفین دعوا با تکیه بر عدم انطباق این قانون با قانون اساسی کشور از دادگاه تقاضا می کند که از اجرای آن خودداری کند. اگر دادگاه این نظر را پذیرفت، از اجرایش در آن مورد بخصوص خودداری می کند البته در این حالت قانون باطل اعلام نمی شود و ممکن است در فروض دیگر به مورد اجرا در آید. این همان نظامی است که در آمریکا مرسوم است.

۲) روش کنترل به وسیله ارگان سیاسی

بنابر اصل همسطح بودن قوای سه گانه (تقنینی، قضائی، اجرایی) مقام بررسی کننده انطباق قانون عادی با قانون اساسی باید لزوما در مرتبه ای بالاتر از قوه مقننه قرار گیرد و آن مقام نمی تواند قوه قضائیه باشد چرا که سبب برتری آن بر قوه مقننه می گردد. این روش منطبق با دکترین حقوقی فرانسه است؛ شورای قانون اساسی فرانسه وظیفه نظارت را بر عهده دارد. قوانینی که توسط این شورا معارض با قانون اساسی اعلام شوند نه انتشار می یابند و نه به مرحله اجرا گذارده خواهند شد. تصمیمات این شورا به هیچ وجه قابل نقض نیست.

نظام کنترلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طبق اصل نود و یکم شورای نگهبان نهاد کنترل کننده بر قوانین اساسی است. شورای نگهبان را می توان ترکیبی دانست از یک دستگاه کنترل کننده و یک مجلس عالی (دوم) که جزء لایتجزای قوه مقننه به شمار می آید. در واقع این شورا از تلفیق سه اندیشه ترکیب یافته است:

۱) تلاش برای قالب بندی مصوبات مجلس در چارچوب اسلامی

۲) ایجاد نهادی که بتواند از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی ممانعت به عمل آورد.

۳) کنترل “کلیه” مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق ارسال خود به خود این مصوبات به شورای نگهبان

محمد برزگر خسروی