مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .

بخش اول – تعریف

تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

۱) تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.

۲) تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

۳) تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.

۴) معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

۵) در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

۶) در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

ـ بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.

متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت, معلق کند. در ماده۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.

در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید قانونگذار قرار گرفته بود:

(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی, معلق نماید).

علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه به او تعزیر با نظر حاکم موکول کرده است مانند مقرر ماده ۲۹۱ در باب قصاص عضو, و ماده ۶۸ در باب زنا و نظایر آنها.

از طرف دیگر انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی که باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینکه از جمله محکومیت هایی باشد که قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محکومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست وهمین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینکه اقدامات تامینی (مانند حکم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترک اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود

بخش دوم فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.

فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.

دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد " .

فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.

صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .

بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق

بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

اینک که دانستیم تعلیق مانع از اجرای حکم مجازات می شود بی مناسبت نیست ماهیت این تاسیس حقوقی را نیز بررسی کرده و خاصیت تعلیق را از نظر طبع حقوقی آن مورد مطالعه قرار دهیم . در این باره سه نظریه مورد توجه قرار گرفته است .

۱) تعلیق یک برائت مشروط است .

به عقیده بعضی از حقوق دانان تعلیق یک برائت مشروط از جرم انتسابی است که بلافاصله پس از ارتکاب جرم واقع می شود . ولی این عقیده صحیح نیست چه اولا برائت قابل برگشت نیست و حال آنکه می دانیم که تعلیق قابل برگشت است و کسی که اجرای مجازاتش معلق گردیده در مدت مقرر ( از ۲ تا ۵ سال ) همیشه می تواند وضعی پیش آورد که حکم تعلیق صادره لغو گردیده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانیا برائت از جرم موجب زوال کلیه آثار اتهام می شود و حال آنکه به طوریکه می دانیم تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی ندارد و حکم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته می شود و ثالثا اقوی دلیل آنکه ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فرع بر صدور حکم محکومیت است و شخص منتفع از تعلیق بایستی طبق حکم محکمه به مجازات قابل تعلیق محکوم گردیده و بعدا اجرای مجازات مورد حکم درباره او معلق گردد .

۲) تعلیق اقدامی نظیر گذشت و عفو عمومی است .

به عقیده بعضی دیگر از حقوق دانان تعلیق اقدامی نظیر گذشت یا عفو عمومی است . این نظریه نیز چندان قابل توجه نیست زیرا که در جرائمی که با گذشت مدعی خصوصی اجرای حکم موقوف می شود ، زوال آثار محکومیت از نظر اجرای حکم قطعی است و گذشت مدعی خصوصی هم به هیچ وجه قابل برگشت نیست( ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ) زوال آثار حکم تعلیق و اجرای مجازات درباره محکوم علیه در مدت تعلیق همیشه ممکن خواهد بود

۳) تعلیق نوعی آزادی مشروط است .

بعضی دیگر از مولفین حقوقی را عقیده بر این است که تعلیق در واقع نوعی آزادی مشروط است ولی این عقیده هم صحیح به نظر نمی رسد چه در آزادی مشروط محکوم بایستی قسمتی از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعایت شرایطی از گذراندن بقیه مدت محکومیت در زندان معاف گردد و حال آنکه در تعلیق اصولا اجرای مجازات از ابتدا معلق می گردد و به علاوه به طوری که در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف این دو تاسیس حقوقی نیز با هم فرق دارد ، چه آنکه تعلیق در مجازات های تعزیری مختلف قابل اعمال است مگر در جایی که جزای نقدی با سایر مجازات های تعزیری همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست ( مستفاد از ماده ۲۶ ق.م.ا ) حال آنکه آزادی مشروط تنها در مجازات سالب آزادی یا محدود کننده آن که همانا حبس و تبعید می باشد قابل اعمال است از دیگر سو با توجه به ماده ۲۵ ق.م.ا تعلیق تنها در موارد خاص مندرج در این ماده قابل اعمال است ماده ۲۵ ق.م.ا اشعار می دارد که : (در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید

الف) محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد

۱) محکومیت قطعی به حد .

۲) محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

۳) محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی

۴) محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال

۵) سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

ب) دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .

ـ تبصره در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد . ) از سوی دیگر مدت تعلیق طبق این ماده ۲ تا۵ سال است در حالی که مطابق ماده ۳۸ این قانون که اشعار می دارد­ : (هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید :

۱) هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

۲) هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .

۳) هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد .

ـ تبصره ۱ ـ مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ( ۳ ) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد .

ـ تبصره ۲ ـ در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم ، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .

ـ تبصره ۳ ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید . ) مدت آزادی مشروط ۱ تا ۵ سال است از دیگر سو در تعلیق اگر شخص مرتکب عملی خلاف دستور دادگاه گردد برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت تعلیق اضافه می شود ودر صورت تکرار تعلیق لغو و مجازات به موقع اجرا گذارده می شود در حالی که درآزادی مشروط اگر شخص حتی یکبار هم مرتکب جرمی ( اعم از عمدی یا غیر عمدی شود ) آزادی مشروط لغو و مجازات هر دو جرم با توجه به قواعد تکرار جرم اعمال می گردد ( مستفاد از تبصره ۳ ماده ۴۸ ) تفاوت دیگر در این است که آزادی مشروط پس از اجرای مجازات و تحمل نیمی از مدت حبس اعمال می شود و در مورد حبس ابد بعد از گذشت ۱۲ سال قابل اعمال است اما در تعلیق اجرای مجازات اجرای مجازات معلق می گردد و شخص حتی قسمتی از مجازات را هم تحمل نمی کند .

بخش چهارم – آثار تعلیق

پس از بیان کلیاتی از این تاسیس حقوقی و بررسی فایده و ماهیت حقوقی آن اینک می پردازیم به توضیح و تشریح آثار تعلیق و خواهیم دید که بر قرار تعلیق اجرای مجازات چه آثاری مرتبت است . ما آثار تعلیق را در دو بخش و از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار می دهیم .

ـ گفتار اول – آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه

۱) عدم اجرای مجازات

مهمترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات جلوگیری از اجرای حکم محکومیت به مجازات است. بنابراین می توان گفت که مهمترین اثر قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به محکوم علیه است و آن هم جلوگیری از اجرای حکم مجازات می باشد

۲) زوال پیشینه کیفری

همان گونه که ماده ۳۲ ق.م.ا اشعار می دارد : (هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا" برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .

ـ تبصره در مواردی که بموجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد . ) پس از طی مدت ۲ تا ۵ سال و با شرایط ماده ۲۵ ق.م.ا مقرر می دارد که چنانچه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده سرپیچی از دستورات دادگاه نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود،که این امر در موارد تکرار جرم بسیار موثر است

در مورد نوع دستور ها و نحوه اجرای آن مقنن دادگاه را مخیر نموده است که در صورتی که رعایت هریک از دستورهای مذکور را از طرف محکوم علیه لازم تشخص دهد او را مکمل به اجرای آنها بنماید ولی محکوم علیه مکلف است که در صورت امر دادگاه نسبت به اجرای آن دستورها اقدام نماید.

بدیهی است این تکلیف وقتی برای محکوم علیه ایجاد می شود که بخواهد از معافیت موضوع حکم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر محکوم علیهی باشد که تحمل مجازات مورد حکم محکومیت را به قبول و اجرای دستورهای دادگاه ترجیح دهد راه برای او باز است و آن وقت دیگر موضوع تکلیف محکوم علیه به تبعیت از دستورهای دادگاه و تعهد رعایت آنها منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات همانطور که در بالا نیز ذکر شد در بار اول ۱ تا ۲ سال افزایش مدت تعلیق و در بار دوم لغو تعلیق است

ـ گفتار دوم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری

۱) آزاد کردن محکوم علیه زندان

در مطالب قبلی به اثر حکم تعلیق نسبت به آزاد شدن محکوم علیه اشاره نمودیم و دیدیم که یکی از آثار صدور قرار تعلیق آزاد شدن مجرمی است که حین دادرسی و اعلام حکم در بازداشت موقت بوده باشد . این توضیح را ما از جهت آثار حکم تعلیق نسبت به محکوم علیه دادیم ، ولی تردیدی نیست که صدور حکم تعلیق منظم به دستور دادگاه اداره زندان را نیز ملزم و مکلف می نماید که طبق مقررات و تعالیم دادگاه نسبت به ترخیص مجرم از زندان اقدام نماید و از این جهت ملاحظه می شود که قرار تعلیق اجرای مجازات یکی از مراجع دادگستری را به خود مشغول داشته و برای او هم وظیفه و تکلیفی ایجاد می نماید .

۲) پاک شدن سجل کیفری

همانطور که در بالا نیز گفته شد و از ماده ۳۲ ق.م.ا استفاد می شود ملاحظه می گردد که خودداری محکوم علیه از اقدام به ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا شود در مدت تعلیق ، موجب می شود که محکومیت تعلیقی بی اثر گردیده و از سجل کیفری او هم محو گردد . محو نمودن آثار محکومیت از سجل کیفری نیز مستلزم اقداماتی است که با یستی از طرف مراجع زیر بط انجام شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .

۳) لغو حکم تعلیق

حکم تعلیق اجرای مجازات ممکن است در موارد خاصی لغو گردیده و مجازات معلق در حق محکوم علیه اجرا شود در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم تعلیق موظف است بر حسب در خواست دادستان نسبت به الغای حکم مزبور اقدام نماید تا عینا مجازات مورد حکم معلق در حق مجرم به مورد اجرا گذارده شود

حالات لغو حکم تعلیق :

الف) لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید

ماده ۳۳ ق.م.ا مقرر داشته است که : (اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد . ) بنابراین ملاحظه می شود که قانون گذار محکوم علیه منتفع از حکم تعلیق را در مقابل یک دو راهی قرار داده است و این دو راهی این است که یا در مدت تعلیق ( که با توجه به ذیل ماده ۲۵ ق.م.ا دو تا ۵ سال است ) از ارتکاب جرم جدیدی مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا خودداری و در نتیجه از مزایای تعلیق که همان عدم اجرای حکم مجازات و محو شدن پیشینه کیفری است استفاده نماید و یا با قبول ریسک لغو حکم تعلیق و در نتیجه تحمل مجازات معلق به ارتکاب جرم جدیدی مبادرت ورزد و بدیهی است که این تحدید قانون گذا در قالب موارد موثر واقع گردیده و محکوم علیه عاقل و با تدبیر سعی خواهد کرد که موجبات فسخ حکم معلق را به داگاه ندهد .

ب) لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری

می دانیم که قانون گذار صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را از طرف دادگاه مقید به شرایطی نموده است که اولین و موثرترین آنها فقدان سابقه محکومیت کیفری محکوم علیه به جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا است که این حکم در ماده۳۴ ق.م.ا بیان شده است : (هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده ۲۵بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد . )، بنابراین چنانچه حکم تعلیق اجرای مجازات به علت عدم اطلاع مراجع رسیدگی کننده از سابقه محکومیت موثر کیفری محکوم علیه صادر شده باشد و بعدا معلوم شود که محکوم علیه دارای چنین سابقه ای نبوده است ، دادگاه نیز مکلف است که پس از احراز وجود سابقه ، حکم معلق را فسخ نماید ، تا حکم معلق درباره او اجرا شود

توضیح یک مطلب در حکم این ماده ضروری به نظر می رسد . اول اینکه اگر چه قید زمانی " هر گاه " مذکور در صدر ماده از نظر لغوی ناظر به آینده و آن هم آینده ای نا محدود است و از این تعبیر عبارتی شاید این تصور ایجاد شود که مثلا ممکن خواهد بود که حکم محدودیت معلق محکوم علیهی که به علت عدم اطلاع مراجع صالحه از پیشینه موثر کیفری صادر گردیده است ، پس از آگاهی مراجع مزبور از این پیشینه کیفری در هر زمان و پس از هر مدتی که باشد ، فسخ گردیده و مجازات معلق به موقع اجرا گذارده شود . ولی با رعایت منطق عملی و اصول و ضوابط اعمال عدالت و توجه به اعتبار و حاکمیت امر مختوم چنین توجیهی صحیح به نظر نمی رسد و بایستی قبول کرد که مراد قانون گذار از استعمال کلمه هرگاه در صدر ماده ۳۴ هرگز این نبوده است که بتوان حکم مجازات معلق را پس از گذشتن مدت تعلیق و یا پس از گذشتن مدت زمان مجازات فسخ نموده و مجازات بخشیده شده و یا فراموش شده ای را به موقع به اجرا گذارد . بنابراین عقیده بنده این است که مهلتی را که قانون گذار در این ماده برای لغو حکم تعلیق در نتیجه کشف پیشینه کیفری موثر در نظر گرفته است همان مدتی است که دادگاه صادر کننده حکم معلق برای محکوم علیه پیش بینی و در حکم معلق ذکر نموده است .

ج) افزایش مدت تعلیق

در مبحث قبل گفتیم که به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون تعلیق چنانچه مجرمی که اجرای مجازات او معلق گردیده در مدت تعلیق بیش از یک بار بدون عذر موجه از دستور یا دستورات دادگاه تخطی نماید به پیشنهاد دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه حکم تعلیق مجازاتش لغو و مجازات مقرر در حکم درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد . ولی یکبار تخلف بدون عذر موجه محکوم علیه را نیز قانون گذار بدون مجازات نگذارده و در همین ماده ۱۳ مقرر داشته است که در چنین صورتی باز هم بر حسب درواست داستان و پس از ثبوت امر در دادگاه به مدت تعلیق مجازات او از یک تا دو سال افزوده می شود .

لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه

تبصره ماده ۲۹ق.م.ا مقرر می دارد : (دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه میباشد .

۱) مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .

۲) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین

۳) اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی

۴) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .

۵) خودداری از رفت وآمد به محلهای معین ۰

۶) معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند .

ـ تبصره اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .).بنابراین ملاحظه می شود که یکی دیگر از موارد لغو حکم تعلیق و اجرای مجازات معلق سرپیچی بدون عذر موجه محکوم علیه در مدت تعلیق از دستوراتی است که دادگاه صادر کننده حکم به او داده است .

البته بایستی متذکر بود که برای تحقق چنین وضعی لازم است که اولا محکوم علیه لاقل دو بار از دستورات دادگاه سرپیچی نماید . و ثانیا موارد و حدوث این تخلف از طرف دادگاه صادر کننده حکم احراز گردیده و به اثبات رسیده باشد

د) لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرائم عمدی متعدد

قانون گذار برای لغو حکم تعلیق فرض دیگری را نیز در ماده ۳۶ ق.م.ا ) مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود . ) مورد توجه قرار داده و آن این است که حکم تعلیق اجرای مجازات از روی اشتباه و عدم توجه برای مجرمی صادر شود که مرتکب جرائم عمدی دیگری نیز گردیده و برای آن جرائم در دادگاههای جزائی دیگری محاکمه و به حکم قطعی محکوم شده باشد . در این صورت است که ماده ۳۶ ق.م.ا دادستان مجری حکم را موظف نموده است که فسخ حکم معلق را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد تا طبق قوانین مربوط نسبت به اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه اقدام گردد .

هـ) الزام دادگاه به اعلام و تفهیم آثار عدم تبعیت از دستورات به محکوم علیه

به منظور حسن اجرای مقررات قانون تعلیق و به لحاظ رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع محکوم علیه ، قانون گذار در ماده ۳۵ ق.م.ا :( دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا" قیدواعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد . ) دادگاه رسیدگی کننده را مکلف نموده است که به هنگام صدور حکم تعلیق ، آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم نمایند . یعنی ضمانت اجرای این تخلف و عواقب سو آن را به صراحت برای او بیان نموده و به هر وسیله که مقتضی باشد به او تفهیم کند .

مراد قانون گذار از ذکر کلمه " تفهیم " در ماده مورد بحث ناشی از این نگرانی است که مبادا دادگاه به ذکر مواد عدم رعایت دستورات از طرف محکوم علیه اکتفا نموده و به قرائت آن در موقع و به دنبال مفاد حکم محکومیت وظیفه خود را انجام شده تلقی نماید . چه در پاره ای از موارد مشاهده می شود که یا محکوم علیه به زبان رسمی کشور آشنایی ندارد و به یکی از زبانهای محلی تکلم می کند و یا آنرا به خوبی نمی داند و فهم مطالب حکم برای او دشوار است و یا کر و لال است و اصولا زبان نمی داند ولی یا کر است و یا ثقل سامعه دارد و بنا براین در یک چنین موردی لازم است که دادگاه اهتمام کامل مبذول دارد تا به هر طریقه و وسیله ای که ممکن و میسر است آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه را به مفهوم علیه تفهیم نماید .

به نظر می آید که عدم رعایت حکم این ماده از طرف دادگاه که از قوانین آمره است موجب نقض دادنامه در دیوان کشور خواهد گردید .

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ماده ۳۵ ق.م.ا با ماده ۱۸۴ ق.آ .ک که می گوید :( هرگاه پس از صدور حکم ( ۱۶۴ ) ، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثراست به شرح زیر اقدام می گردد :

الف) هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید . ( ۱۶۵ )

ب) درصورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد

پرونده هابه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید .

ج) درصورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند . ) تعارض دارد زیرا ماده۳۵ ق.م.ا قاعده جمع مجازات ها را بیان داشته است در حالی که ماده ۱۸۴ ق.آ.دک قواعد تعدد جرم و اعمال مجازات واحد را لازم می داند.

نتیجه گیری

در پایان باید به این مطلب تصریح نمود که استفاده از تعلیق اجرای مجازات به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریبا می توان گفت که حقوقدانان به طوراجماعی بر این امر اتفاق نظر دارند .

صد البته ویژگی های منحصر به فرد و عالی نهاد تعلیق بر همگان آشکار است هر چند اگر برخی موارد مورد امعان نظر قانونگذار قرار گیرد موجب کارایی بیشتر این نهاد حقوقی می گردد؛ از جمله آنکه در برخی جرایم بی اهمیت اعطای تعلیق را اجباری نموده از حالت اختیاری خارج نماید یا دایره شمول این قاعده را گسترش دهد تا جرایم بیشتری را در بر بگیرد ونیزبا افزایش موارد ماده ۲۹ در دادن دستور به محکوم دست دادگاهها را در اعمال هر چه بهتر این نهاد بازتر گذارد.

ارایه کننده: احسان زررخ

منابع و مآخذ

۱. جزوه سیاست جنایی(کارشناسی ارشد) _ دکتر ابرند آبادی _دانشگاه شهید بهشتی _ ۱۳۷۸-۱۳۷۷

۲. جزوه حقوق جزای عمومی ۳ دکتر عبدالعلی توجهی_دانشگاه شاهد_۱۳۸۴

۳. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر محمد علی اردبیلی _ نشر میزان _ ۱۳۸۲

۴. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر ایرج گلدوزیان _ نشر میزان_ ۱۳۸۳

۵. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر باهری_نشر رهام اُفست_۱۳۸۳

۶. مقاله آثار اجرای تعلیق _ دکتر ضیاءالدین پیمانی