اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریه پردازی های سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و ... هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی تردید، هدف از تولید علم و نظریه پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است.

پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص ها و ابعاد عینی تر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه می پردازد. وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری می رسانند، در سه بُعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. عدالت فردی و شخصی نیز به عنوان بُعدی مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه می توان آن را در ذیل عدالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بیان کرد. در مورد عدالت اجتماعی پژوهش های بسیاری صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه ای از مفهوم عدالت را روشن می کند.

نگارنده با توجه به این مسئله، سعی کرده به ابعادی از عدالت که به نظر می رسد در نیل به مفهومی روشن تر و کامل تر از عدالت یاری می رساند، اشاره نماید.

مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی برابری و مساوات برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند

مبنای برابری این است که: «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند».

یا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛

مردم مثل دانه های شانه هستند». اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی شود؟ ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد

از طرف دیگر، عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد: به موجب این که مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید: یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند؛ یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر... به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد.

برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد. قانون مندی قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می گردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند.

تنها در چنین صورتی است که قانون مندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می پذیرند و به آن عمل می کنند. در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون می تواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می کند.

علامه محمدتقی جعفری در این مورد می نویسد: زندگی اجتماعی انسان ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بی تفاوتی در برابر آنها، ظلم است

اعطای حقوق منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند

طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد

نه به معنای آن چه که هست. هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگ ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت ها و آزادی های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.

توازن توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشد. نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و ... وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه می شود،

هم چنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش ها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش ها و افراد را در بر گیرد. ابعاد مذکور تصویر روشن تری از عدالت را به ذهن متبادر می سازد و در تعیین سازوکارهای تحقق آن یاری می رساند.

در نتیجه گیری از آنچه آمد می توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی که با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.

نگارش یافته توسط محمود قوچانی