وجود دادسرا به دلیل آن است که مساعی لازم به منظور جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعان واقعی که در صحنه جرم حضور دارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی و صحیح دارند، انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتیجه بررسی انجام شده از صحنه جرم و معاینه و تحقیقات محلی اطمینان بیشتری داشت؛ چرا که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گیرد و کمتر می توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نیز برای بها دادن به این موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستیابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسلامی اهتمام بیشتری باید داشته باشد.

در دادسرا تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام می شود.

با این توضیح که بازپرسان در تمامی جرامی ، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی است، نمی توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم با بازپرس است.

برخی جرایم نیز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقیم باید در دادگاه طرح شوند. این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال ، جرایمی که مجازات آنان کمتر از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می شود.

پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، به متهم تفهیم اتهام می شود.

سپس باید یکی از قرار های تأمین کیفری که در برگیرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ، قرر اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمین کیفری ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد می شود. در غیر این صورت قرار تأمین وی به اخذ کفیل ( کفالت ) صادر می شود و در خصوص قرار های تأمین (ج) و (د) درصورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد، در غیر این صورت بازداشت می شود.

پس از صدور قرار تأمین کیفری چنانچه به تکمیل تحقیقات نیاز باشد دستورات لازم صادر می شود و پس از تکمیل تحقیقات، آخرین دفاع متهم نیز اخذ، سپس قرار نهایی صادر می شود.

قرار های نهایی که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هایی هستند که عده ای معتقد به نهایی بودن آن و برخی معتقد به غیر نهایی بودن آن می باشند. این قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه .

قرار عدم صلاحیت در مواردی صادر می شود که دادسرایی که پرونده در آن مطرح به رسیدگی است ، خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجعی دیگرصادر کند و قرار اناطه نیز در جایی است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری است که در صلاحیت آن دادسرانیست . به عنوان مثال، ممکن است در رسیدگی به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجیت بر بازپرس متشبه شود که در این صورت قرار اناطه صادر می گردد.

گروه دوم آن دسته از قرارهایی هستند که مورد توافق تمامی علمای حقوق قرار دارند و قرار نهایی محسوب می شوند و بصراحت در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ نیز آمده اند. این قرارها عبارتند از : قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت .

قرار منع تعقیب دردوحالت صادر می شود ؛ نختس در صورتی که دلایل کافی رای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود و حالت دوم این که موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم اساساً جرم تلقی نگردد و فاقد وصف جزایی باشد. مانند خسارت ناشی از نصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی نشده باشد. قرار موقوفی تعقیب نیز با استناد به ماده ۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ۶ حالت صادر می شود؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانونی ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

قرار نهایی منع تعقیب و موقوفی تعقیب پس از تأیید دادستان طی ۱۰ روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها می تواند از سوی شاکی انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأیید شود، قطعی و در صورت نقض، برای رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده می شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ایرادات دادگاه است .

قرار مجرمیت نیز در صورت تأیید دادستان سبب صدور کیفر خواست از سوی دادیار صادر کننده قرار یا دادستان و جانشین وی درباره قرار مجرمیت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومی جزیی یا انقلاب یا کیفری استان حسب مورد خواهد بود.

دادسرا اداره ای تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.