تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حمایت از پناهندگان

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی, فلسفی, تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند, ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد, این تفاوت ها حفظ شده است

رابطه میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حمایت از پناهندگان که در سال های اخیر شاهد کاهش تدریجی مرز بین این دو هستیم، یکی از موضوعات مهم نظری است که توجه متخصصان حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی را به خود مشغول داشته است. نظام حقوقی بین المللی و سازمان های بین المللی را به خود مشغول داشته است. نظام حقوقی بین المللی، روش های معینی برای برخورد با قربانیان در شرایط خاص به وجود آورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئوول اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن. کمیساریای عالی حقوق بشر مسؤول رسیدگی به قربانیان نقض حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) مسؤول رسیدگی به فرار اجباری می باشند. در این مقاله سعی شده است که تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حمایت از پناهندگان در منازعات مسلحانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند، ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد، این تفاوت ها حفظ شده است. تعامل و تأثیر متقابل این دو، حمایت از انسان و حقوق انسان ها را مضاعف کرده است.

حقوق بشر به حقوقی گفته می شود که همگان در همه زمان ها و مکان ها از آن برخوردارند، درحالی که حقوق بشردوستانه، حقوق حمایت کننده از اشخاص در مخاصمات مسلحانه است. از سوی دیگر، سطح رفتار را ارتقاء می بخشند و با حقوق حمایت از افراد سروکار دارند. اما با وجود نزدیکی میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، این دو به دلایل متعددی به خصوص در جنبه های زیر متمایز می باشند:

▪ از نظر منابع و موضوعات تشکیل دهنده؛ منابع حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۹۶۶ است ولی اسناد حقوق بشردوستانه، کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹ و کنوانسیون های لاهه و سایر اسناد مشابه می باشد.

▪ از نظر مسؤولیت بین المللی، در موارد نقض حقوق بشر فقط دولت ها مسؤول هستند لیکن مسؤولیت نقض مقررات حقوق بشردوستانه علاوه بر دولت ها شامل افراد متخلف هم می شود.

▪ حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل شکل گرفته است اما حقوق بشردوستانه در خارج از سازمان ملل بوجود آمده، مخصوصاً نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این مورد اخیر بسیار کارساز بوده است.

امروزه با بحران های متعددی در نقاط مختلف دنیا مواجه هستیم و افرادی که در این بحران ها نقشی ندارند از قربانیان اصلی آن می باشند. به منظور فراهم کردن بیشترین حمایت از این افراد، ضرورت دارد که از ابزارهای مختلف حقوقی استفاده شود، لذا در سال های اخیر شاهد کم رنگ شدن تدریجی مرز بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستیم.

این ایده که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مکمل یکدیگر هستند، در سال های بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم چه در سازمان ملل متحد و چه در ژنو، مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ، نقش مهم و عمده ای در توسعه حقوق بشردوستانه داشته است. اما قبل از دهه ۴۰، نگاه تکمیلی به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کارهای مقدماتی تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر و مذاکرات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به منظور تنظیم طرح اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، به هیچ وجه وجود نداشته است. به عبارت دیگر آنها توجه داشتند که حقوق بشری که در قالب این اعلامیه تنظیم می شود، در زمان مخاصمات مسلحانه هم کاربرد خواهد داشت.

در کمیته بین المللی صلیب سرخ که در تدوین و توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه نقش اساسی داشته و منجر به تصویب چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ شد، این مسأله مطرح بود که آیا برخی از ترتیبات حقوق بشر در زمان جنگ قابل اعمال هست یا خیر؟ که مسئولان و دست اندرکاران کمیته صلیب سرخ با صراحت به این سؤال پاسخ منفی دادند. علت این بی توجهی و اکراه، این بود که در سال های بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم و با در نظر گرفتن ترتیبات منشور ملل متحد به خصوص ماده ۲ آن که جنگ را یک عمل غیرقانونی و غیرمشروع تلقی می کند و با در نظر گرفتن اصل عدم توسل به زور بسیار دشوار بود که در زمان تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به جنگ هم فکر شود. مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز، واهمه داشتند از اینکه حقوق درگیری های مسلحانه، رنگ حقوق بشری به خود بگیرد، چرا که حقوق بشر را یک حقوق صرفاً سیاسی تلقی می کردند درحالی که کمیته بین المللی صلیب سرخ، اصل بی طرفی را به عنوان یکی از اصول بنیادین کار خود تلقی می کرد.

آیا ارتباطی بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است این ارتباط چه تأثیری بر توسعه حقوق بشر و بشردوستانه خواهد داشت؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه این نوشتار این است که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اهداف و آمال یکسانی دارند. هدف اولیه آنها، توسعه حمایت از حقوق بشر در هر شرایطی و در تمامی منازعات و کشمکش ها می باشد. لذا این دو، بجای رقابت و یا ایفای نقش های متضاد، در ارتباط و تعامل متقابل با یکدیگر هستند و تأثیر بر توسعه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه خواهند داشت.

الف) زمینه های ایجاد ارتباط متقابل بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

اولین اقدامی که در راستای نزدیکی این دو مجموعه حقوقی انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بین اعراب و اسرائیل است. در ژوئن ۱۹۶۷ نیروهای اسرائیلی، کرانه های غربی رود اردن را به اشغال خود درآوردند. دولت اسرائیل همواره این مناطق را جز لاینفک سرزمین اسرائیل تلقی می کند و نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد که این سرزمین ها، سرزمین های اشغالی هستند و تابع یک سلسله قواعد و مقررات خاص براساس حقوق بشردوستانه یعنی کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ می باشند که ترتیبات بسیار مشخصی درخصوص اشغال سرزمین در زمان درگیری مسلحانه پیش بینی کرده است. طبیعتاً اگر اسرائیل این سرزمین ها را سرزمین اشغالی تلقی نکند، از اجرا و اعمال ترتیبات مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو هم خودداری خواهد کرد.

برای مقابله با این واقعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۹۶۷ قطعنامه بسیار مهمی را صادر کرد که تا حدودی سنگ بنای نزدیکی این دو بخش از حقوق بین الملل عمومی است. شورا در قطعنامه ۲۳۷،{۱} با صراحت اعلام می کند که حقوق بشر به خصوص حقوق بنیادین بشر بایستی در زمان جنگ هم اعمال شود و حالت جنگ، به منزله تعلیق اجرای حقوق بشر نخواهد بود. {۲} همچنین به تمامی دولت های درگیر توصیه می کند که اصول بشردوستانه حاکم بر رفتار با اسیران جنگی و حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ براساس معاهدات ۱۹۴۹ ژنو را به دقت رعایت کنند.

به دنبال صدور این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم موضع گیری کرد. قطعنامه ۲۲۵۲{۳} مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در راستای قطعنامه شورای امنیت قدم برداشت و بر ضرورت اجرای حقوق بشر در زمان جنگ و به ویژه در سرزمین های اشغالی تأکید دارد. مجمع در این قطعنامه که پس از جنگ اعراب و اسرائیل، طی اجلاسیه ویژه خود درخصوص آن بحران صادر کرد، اجرای اصول مندرج در معاهدات سوم و چهارم ۱۹۴۹ ژنو را خواستار شد. {۴}

یک سال بعد از صدور قطعنامه ۲۳۷ شورای امنیت و ۲۲۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانسی در تهران به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شد. در این کنفرانس قطعنامه ۲۳ مورخ ۱۲ مه ۱۹۶۸ با عنوان «رعایت حقوق بشر در زمان درگیری های مسلحانه» به تصویب رسید. این کنفرانس در راستای قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بر این نکته تأکید دارد که در زمان درگیری های مسلحانه، حقوق بشر بایستی رعایت شود. در این قطعنامه از مجموع عمومی خواسته شده تا دبیرکل را به بررسی موارد زیر دعوت کند:

الف) اقداماتی که اجرای بهتر معاهدات بشردوستانه بین المللی را در درگیری های مسلحانه تأمین کند.

ب) نیاز به تصویب عهدنامه ای دیگر در زمینه قواعد بشردوستانه یا در صورت امکان تجدیدنظر در معاهدات موجود جهت تضمین حمایت مناسب تر از غیر نظامیان».{۵}

در پاییز همان سال مفاد این قطعنامه توسط مجمع عمومی در قطعنامه ای دیگر مورد تأیید واقع شد{۶} و در سال بعد، دبیر کل ملل متحد گزارشی تحت عنوان «رعایت حقوق بشر در درگیری های مسلحانه» ارائه کرد. {۷} براین اساس، سال ۱۹۶۷ به عنوان نقطه عطف در ایجاد ارتباط میان عملکرد سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه بین المللی تلقی می شود. در این راستا حقوق بشردوستانه هم از حقوق بشر الهام و تأثیر پذیرفته است. اسناد نوین حقوق بشردوستانه، به عبارتی پروتکل اول و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هم به حقوق بشر بی توجه نموده اند. این دو پروتکل در زمانی تنظیم شدند که این بحث که حقوق بشر بایستی در زمان جنگ اعمال شود، مطرح بود. حقوق بشردوستانه دقیقاً همانند حقوق بشر، بخش عظیمی از حقوق افراد در مقابل مقامات دولتی کشورهای خود را (ماده ۷۵ پروتکل اول ژنو) شامل می شود.

تقارب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سه اصل مشترک به طور بسیار صریح مشخص می شود:

۱) اصل مصونیت که حق احترام به زندگی و تمامیت جسمانی را تضمین می کند.

۲) اصل عدم تبعیض که رفتار تبعیض آمیز را به هر شکل که باشد، محکوم می کند.

۳) اصل امنیت که حق امنیت شخصی را به انسان اعطا می کند.

ب) تلاقی قوانین حقوق بشردوستانه با حقوق بشر

ماده سه مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو که یک سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، اظهار می دارد که متخاصمین در یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی باید با افرادی که هیچ نقش فعالی در خصومت ها ندارند، حداقل رفتار انسانی را داشته باشند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر خود از معاهده های ژنو ۱۹۴۹، اعلام کرد که نیازی به توضیح و مشخص کردن منظور از رفتار انسانی و مشخص ساختن اعمالی که رفتار انسانی را تشکیل می دهد، وجود ندارد، چرا که این صورت بندی ها «بهاندازه کافی وارد مجموعه عبارات رایج شده اند که درک گردند»{۸} با این حال برشمردن اعمالی که با رفتار انسانی ابداً سازگاری ندارد، ساده تر و ضروری تر است. لذا تعدادی از اعمال مطلقاً ممنوع شده اند. این اعمال چنان که در ماده سه مشترک ذکر شده اند، عبارتند از:

الف) اعمال خشونت نسبت به حیات یک مشخص، بالاخص قتل، به تمامی اشکال آن، قطع اعضای بدن، رفتار بی رحمانه و شکنجه؛

ب) گروگان گیری؛

ج) لطمه به حثیت اشخاص از جمله تحقیر؛

د) محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که واجد تضمین های قضایی است که ملل متمدن ضروری می دانند. {۹}

در اینجا می توان شباهت های بین عبارات به کار رفته در آنها را با حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، متذکر شد. مسأله ای که مطرح است این است که آیا ممنوعیت ها، حداقل تضمین هایی را به وجود می آورد که تحت هر شرایطی چه در منازعات داخلی و چه بین المللی، در جنگ و در زمان صلح محترم شمرده اند. صلیب سرخ در تفسیرش از این ماده اعلام می کند:

«ارزش این ماده به حوزه ای که ماده ۳ آن می پردازد، محدود نمی شود. این ماده حداقلی را که باید در نامحدودترین نوع منازعات اعمال شود، نشان می دهد. محتوای آن باید در منازعات بین المللی قویاً محترم شمرده شود».

اعمالی که در ماده ۳ مشترک ممنوع شده اند گرچه از نظر تعداد محدود هستند و بالاخص برای شرایط خاص منازعات مسلحانه در نظر گرفته شده اند، ولی به ا عمالی که توسط حقوق غیرقابل عدول مذکور در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی یعنی منع خشونت علیه حیات و منع قتل (ماده ۶ میثاق) و منع شکنجه و رفتار سبوعانه و خوارکننده پزشکی و علمی بر روی افراد (ماده ۷ میثاق) به طور خاص در ماده ۳ مطرح نگشته است. در این نکته تفسیر ماده ۳ اشاره می کند که: «… آزمایشات بیولوژیک جزء اعمال تحت پوشش بخش الف (قطع اعضای بدن، رفتار سبوعانه و شکنجه) است… {۱۰}

ماده ۳ مشترک، منع برده داری را که در ماده ۸ میثاق مطلقا ممنوع گشته است در برندارد، با این حال منع گروگان گیری را که روشی در منازعات مسلحانه است، شامل می شود. اما در ارتباط با پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، مصوب ۱۹۷۷ پروتکل شماره ۱ به درگیری های مسلحانه بین المللی اختصاصی داده شده است، در ماده ۷۵ این پروتکل تحت عنوان تضمین های ابتدایی، در ابتدای ماده آمده که افرادی که براساس این پروتکل و کنوانسیون های چهارگانه مورد حمایت قرار نگرفته اند- یعنی فرد مورد حمایت تلقی نمی شوند- بایستی که از تضمین ها و حقوق پیش بینی شده در ماده ۷۵ پروتکل شماره ۱ بهره مند شوند. در این ماده، قتل، رفتار غیرانسانی، شکنجه، مجازات بدنی، قطع عضو، گروگان گیری و مجازات های دسته جمعی منع شده و تأکید شده که اصل برائت بایستی مورد توجه قرار بگیرد و محاکمه بایستی با حضور متهم باشد. ماده ۷۵ پروتکل عملاً هیچ تفاوتی با میثاقین حقوق بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند.

پروتکل شماره ۲ مربوط به درگیری های مسلحانه داخلی است که تعهداتی را برای دولت ها در قبال شهروندان خود در زمان درگیری مسلحانه پیش بینی می کند. {۱۱} با پروتکل دوم، قابلیت اعمال همزمان اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در منازعات مسلحانه، برای اولین بار صریحا در اسناد حقوق بشردوستانه به رسمیت شناخته شده است. لذا بند دوم مقدمه پروتکل دوم اظهار می دارد که «اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر حمایت اولیه ای برای فرد انسان ارائه می کنند». به عبارت دیگر حقوق بشر اصول اساسی برای حمایت از همه افراد در هر زمینه ای از جمله قربانیان در منازعات داخلی می باشد، درواقع قواعد تدوین شده در پروتکل دوم، قواعد ماده ۳ را توسعه داده و تکمیل کرده است. قواعد مربوط به «رفتار انسانی» در پروتکل در سه گروه ارائه شده اند: حقوق اساسی که به حمایت از افراد (تضمین های اساسی ماده ۴) مربوطند، قواعدی که حداقل تضمین های مربوط به رفتارهای قابل اعمال در مورد افراد محروم از آزادیشان را (ماده۵) و تضمین های قضایی (ماده ۶ مربوط به تعقیب کیفری) را تصریح می کنند.

همانند مورد ماده ۳ مشترک، ماده ۴ پروتکل دوم در مورد تضمین های اساسی در بند دوم خود فهرستی از اقدامات را ارائه می کند که خلاف رفتار انسانی بوده و از این رو تحت هر شرایطی ممنوع می باشد. در واقع پروتکل دوم وارد جزئیات بیشتری می شود، لذا ماده۴، بند۲ «در هر زمان و در هر مکانی که باشد» اعمال ذیل را «علیه همه افرادی که شرکت مستقیم در آنها نداشته و یا از شرکت کردن در آنها دست کشیده اند» ممنوع می کند:

۱) تجاوز به حیات، سلامتی، آسایش جسمی و فکری افراد، بخصوص قتل و رفتار سبوعانه از قبیل شکنجه، قطع اعضای بدن و یا هر نوع تنبیه بدنی؛

۲) مجازات های جمعی؛

۳) گروگان گیری؛

۴) اعمال تروتریستی؛

۵) اهانت به کرامت انسانی، به ویژه رفتارهای تحقیرآمیز و خوارکننده، تجاوز، واداشتن به فحشا؛

۶) برده داری و تجارت برده به هر شکل آن؛

۷) غارت و چپاول؛

۸) تهدید به انجام هریک از اقدامات فوق الذکر. {۱۲}

ماده ۶ نیز در رابطه با تضمین های قضایی در محاکم الهام گرفته از ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد محاکمه منصفانه و عادلانه است، که از جمله ترتیباتی است که در ماده ۴ قابل تعلیق است.

ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد بیان می دارد:

«هرگاه یک خطر عمومی موجودیت یک ملت را تهدید کند این خطر بایستی چنانچه دولت مایل باشد، رسماً به دیگر دولت های عضو میثاق اعلام شود و بایستی مشخص کند که چه تدابیری را برای مقابله با این وضعیت اضطراری اتخاذ خواهد کرد که طبیعتاً این تدابیر در مواردی مستلزم نقض برخی از ترتیبات و تعهدات پیش بینی شده در میثاق ها است». البته ماده ۴ میثاق مشخص می کند که ترتیباتی که از سوی چنین دولتی اتخاذ می شود بایستی حتماً منطبق با تعهدات دولت عضو میثا باشد. منظور از تعهدات به خصوص تعهداتی است که دولت ها در قالب حقوق بشردوستانه اتخاذ کرده اند و حقوق بشردوستانه از جمله ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون، یک سلسله حقوقی را برای فرد در نظر گرفته است که غیرقابل تعرض و غیرقابل تعلیق می باشد. در همین ماده آمده است که برخی از ترتیبات میثاق حتی در شرایط اضطراری قابل تعلیق نمی باشد از جمله حق حیات، منع شکنجه، رعایت اصل عدم عطف بماسبق … {۱۳}

ماده ۱۵ عهدنامه اروپایی حقوق بشر و ماده ۲۷ عهدنامه آمریکایی حقوق بشر{۱۴} هم دربردارنده مفاهیم مشابهی هستند که استثنا بردار نیستند و حتی در شرایط فوق العاده ای که اجرای بسیار از موازین حقوق بشر می تواند حالت تعلیق پیدا کند باید اجرا شوند.

ماده ۱۴ میثاق که ماده بسیار مهمی است و جزء ترتیباتی که در ماده ۴ میثاق پیش بینی شده است، نیست و به عنوان ترتیبات غیرقابل تعلیق پیش بینی نشده است. یعنی دولت هایی که با بحران های ملی مواجه هستند و عضو میثاق ها می باشند، می توانند به میثاق ها متوسل شوند و شرایط اضطراری را اعلام کنند و ماده ۱۴ را- یعنی محاکمه منصفانه و عادلانه را- به حالت تعلیق درآورند درصورتی که پروتکل شماره ۲ که برای این شرایط بحرانی تنظیم شده دقیقاً در ماده ۶ با استناد به ماده ۱۴ قابل تعلیق، محاکمه منصفانه و عادلانه را تجویز می کند. یکی از دلایلی هم که دولت ها به ماده ۴ متوسل نمی شوند این است که اگر به ماده ۴ متوسل شوند و بخواهند براساس ماده ۴، ماده ۱۴ را به حالت تلعیق درآورند، برای توجیه این کار بایستی به شرایط اضطراری استناد کنند و این شرایط استثنایی اگر مورد تأکید قرار گیرد به این معنا خواهد بود که آنها از حالت های عادی خارج شده اند و وارد یک وضعیت بحرانی مخاصمه غیر بین المللی شده اند که خود به خود ماده ۶ پروتکل شماره ۲ اعمال خواهد شد.{۱۵}

پس نتیجه ای را که می توان گفت این است که آن دسته از حقوقی را که حقوق بشر به دولت ها اجازه داده که به حال تعلیق درآورند، براساس حقوق بشردوستانه این حق و حقوق مورد تأکید پروتکل شماره ۱و۲ قرار گرفته است. این ناشی از تأثیر متقابل حقوق بشر نسبت به حقوق بشردوستانه و حقوق بشردوستانه نسبت به حقوق بشر است.

نویسنده: رویا - خضری

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فصلنامه سیاست خارجی سال بیست و یکم بهار ۸۶


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.