اگر چه نكاح یا ازدواج، از نظر طبیعی یك ضرورت و از نظر شرعی یك تكلیف است، اما لوازمی دارد كه خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یكی از لوازم نكاح، ترتب امور مالی برآن است كه برجسته ترین موارد آن، مهریه و نفقه است. شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احكام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نكاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاكید قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه، تنها به عقد دایم اختصاص دارد.

براین اساس، پرداخت مهریه و نفقه، وظیفه و تكلیف شوهر و دریافت آن حق همسر(زن) است و از این رو، صورت مطلوب و حالت ایده آل قضیه آن است كه شوهر با گشاده رویی و رضایت خاطر از عهده این مسؤلیت برآید و حق همسرش را ادا نماید.

ولی واقعیت های عینی و آن چه در عمل اتفاق می افتد، حكایت از آن دارد كه در مواقعی، شوهر نمی تواند از پس این مهم برآید و وظیفه خویش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت دیگر، وضعیت نامطلوب زندگی و حدوث وقایع و عوامل گوناگون موجب می شود تا مرد نتواند مهریه همسر و یا بالاتر از آن، نفقه او را بپردازد. در این موارد است كه تنگدستی و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داری می گردد؛ به طوری كه مرد از پرداخت مهریه یا نفقه اظهار عجز و درماندگی می نماید اما زن، بر مطالبه حق مشروع خود پای می فشارد. درست در اثر همین مسأله یعنی اعسار زوج و اصرار زوجه است كه حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشایندی كه در آغازین روزهای زندگی، تصور آن هم نمی رفت، به وقوع می پیوندد و ممكن است تا از هم پاشیدن شیرازه زندگی خانوادگی زن و شوهر و به هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه یابد.

نوشتار حاضر می كوشد به دور از كش و قوس های قضایی و اجتماعی مترتب بر این مسأله، تنها در پرتو آرای فقهی و نظریات حقوقی، ابعاد و زوایای آن را به بحث بگذارد.

اعسار اولیه

اعسار از ریشه «عسر» از نظر لغوی به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی، عدم قدرت بر ادای دیون یا ناتوانی در پرداخت حقوق مالی است كه بر ذمّه كسی ثابت است. این واژه در فقه و حقوق نیز با همین معنا به كار می رود و هر گاه در این عرصه، از اعسار و معسر سخن به میان می آید، مراد از آن تنگدستی و ناتوانی در پرداخت حقوق مالی و دیون است.

از آن جا كه نكاح مستلزم برخی امور مالی می باشد، ممكن است این سوال مطرح شود كه آیا قدرت مالی و توانگری خواستگار یا شوهر در زمان ازدواج شرط است ؟ به عبارت دیگر، با توجه به این كه در نكاح، پرداخت مهریه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، آیا می توان گفت، همان گونه كه همتایی زن و مرد در خصلت های فردی، ویژگی های اخلاقی، موقعیت های خانوادگی و اجتماعی و امثال آن منظور می شود، آیا توان مالی شوهر یا خواستگار نیز باید مد نظر قرار گیرد، تا زن، در آینده به خاطر مخارج زندگی در تنگنا و مضیقه واقع نشود؟

در پاسخ به این پرسش، دو نظریه قابل طرح و بررسی می باشد:

الف. برخی از صاحب نظران، قدرت مالی شوهر را شرط می دانند(۱) و برای توجیه نظر خویش به این امور استدلال می نمایند:

۱. قرآن مجید می فرماید: «و من لم یستطع منكم طولاً ان ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المؤمنات... و آن هایی كه توانایی ازدواج با زنان آزاد پاكدامن را ندارید، می توانید با زنان پاكدامن از بردگانی كه در اختیار دارید، ازدواج كنید... (نساء/۲۵)

۲. حضرت رسول اكرم(ص) در جواب خانمی به نام فاطمه بنت قیس كه از خواستگاری فردی به نام معاویه به آن حضرت خبر داد، فرمود: «انّ معاویه صعلوكٌ لا مال له» . معاویه فقیر است و چیزی ندارد.(۲)

۳. امام صادق(ع) می فرماید: «الكفو ان یكون عفیفاً و عنده یسارٌ» . همتا كسی است كه پاكدامن و توانمند باشد.(۳)

۴. با توجه به این كه ناتوانی مرد و تنگدستی او موجب زیان زن می شود و ضرر و زیان در شریعت نفی شده است، پس مرد، باید از نظر مالی توانمند باشد. همچنان كه فقر و تنگدستی از نظر عرفی نیز، نقص به شمار می آید.

۵. نكاح و ازدواج یك امر مقطعی و گذرا نیست كه بتوان از این مسأله گذشت، بلكه یك امر پایدار و ثابت است كه دوام و بقای آن در گرو نفقه است.(۴)

ب. اكثر فقیهان و دانشمندان براین باورند كه قدرت مالی، شرط همتایی زن و مرد نمی باشد. زیرا:

۱. قرآن كریم می فرماید:«و انكحوا الایامی منكم والصّالحین من عبادكم و امآئكم ان یكونوا فقرآء یغنهم الله من فضله... مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و كنیزان صالح و درستكارتان را همسر دهید؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می گرداند...(نور/۳۲) یا در جای دیگر می فرماید: انّ مع العسر یسراً. به یقین با هر سختی، آسانی است. (انشراح/۶)

۲. روایات عامی كه در مورد كفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به یكدیگر وارد شده است، غالباً براین نكته تاكید دارند كه در همتا بودن، آن چه اهمیت دارد، دین و اخلاق نیكو است نه چیز دیگر. چنان كه جریان تزویج زلفا و جویبر توسط حضرت رسول اكرم(ص) برجسته ترین مصداق و برازنده ترین شاهد این مسأله می باشد.(۵)

بنابراین، عدم اشتراط قدرت و تمكن مالی شوهر در ازدواج، نزدیكتر به اصول و قواعد مذهب می باشد و آیه بیست وپنجم سوره نساء یا از باب ارشاد است و یا تنها به مهریه اختصاص دارد. یعنی یا صرفاً یك توصیه است نه تعیین تكلیف، یا به خاطر این كه مهریه زنان آزاد بیش از توان افراد تنگدست بوده است، آیه شریفه به آنان سفارش می كند، اگر نمی توانند با زنان آزاد ازدواج كنند، با كنیزان و بردگان ازدواج نمایند.(۶)

از آن گذشته، اغلب افراد در آغاز، فاقد دارایی و تمكن مالی اند و به مرور زمان، پس از كسب و كار و تامین درآمد، صاحب دارایی و مكنت مالی می شوند. از این جهت، اصل و قاعده اولیه نسبت به تمام افراد، اعسار است و احتمال این كه كسی از ابتدا و از بدو تولد، دارای تمكن مالی باشد، بسیار ضعیف است.

اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمكن مالی افراد است، در این صورت، اگر زن، مهریه یا نفقه خویش را بخواهد و شوهر، با ادعای اعسار، از پرداخت آن خودداری نماید، راه چاره چیست؟ به عبارت دیگر، اگر زن، با تنظیم داد خواستی به دادگاه مراجعه نماید و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، آیا دادگاه می تواند با استناد به اصل و قاعده اولیه مبنی براعسار افراد، به صدور حكم مبادرت نماید یا باید تفحص كند و پس از طی مراحل تحقیق و تكمیل فرایند دادرسی، حكم لازم را صادر نماید؟ ظاهراً بنای عقلا و روش مطلوب آن است كه رسیدگی به دعوای طرح شده پس از فحص و بررسی لازم، صورت گیرد. بنابراین، اگر زوج ادعا كند كه معسر است و نمی تواند نفقه همسرش را بپردازد، این مسأله دارای سه صورت خواهد بود:

۱. زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهی داشته و با علم به آن، به ازدواج با او رضایت داده و موافقت نموده است. در این صورت، دعوای زن شنیده نمی شود و به مقتضای قاعده اقدام، باید سختی و دشواری ناشی از فقر و تنگدستی شوهر را تحمل نماید.(۷)

۲. زوج معسر بوده اما زوجه از آن آگاهی نداشته یا زوج، اعسار خویش را كتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در این فرض، دعوای زن قابل رسیدگی است و اگر معلوم شود زوج، اعسار خود را كتمان نموده است، می توان گفت تدلیس نموده و زن، حق خیار تدلیس خواهد داشت.

۳. زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضیح آن در قسمت بعدی مقاله خواهد آمد.

اما صورت دوم مسأله كه زوج معسر بوده ولی زوجه از آن بی خبر بوده یا به اشتباه انداخته شده است، بازهم دارای چند حالت می باشد:

الف. شوهر ادعا می كند معسر است و نمی تواند نفقه همسرش را بپردازد. در این حالت، اگر زن، با رد ادعای او، ادعای یسار و توانمندی او را مطرح كند و نتواند بر ادعای خود شاهدی اقامه نماید، ادعای شوهر در صورتی كه با سوگند او همراه باشد، پذیرفته می شود.(۸) به بیان دیگر، ادعای شوهر مطابق اصل است اما ادعای زن مبنی بر یسار شوهر بر خلاف اصل است و از این رو، زن موظف به اقامه بیّنه و شاهد می باشد؛ مگر این كه شوهر به یسار و توان مالی خود اقرار نماید.(۹)

ب. ادعای اعسار به منزله انكار پس از اقرار است. به بیان دیگر، اقدام به ازدواج، دلیل بر یسار و توانمندی مالی است. حالا اگر كسی پس از آن، ادعای اعسار را مطرح می كند، در واقع، چنان است كه پس از اقرار به چیزی، آن را انكار می نماید و البته كه انكار پس از اقرار هیچ گونه تاثیر و اعتباری نخواهد داشت.(۱۰) پس طرح ادعای اعسار از طرف شوهر، از اساس مردود است و شنیده نمی شود.

لكن این نظر، با ظاهر آیه شریفه «وان یكونوا فقرآء یغنهم الله من فضله» سازگاری ندارد. از آن گذشته روایات زیادی داریم كه اقدام به ازدواج را حتی در صورت فقر و احتیاج مادی، پسندیده شمرده و مومنان را به آن ترغیب می كند. اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم آیا این قضیه درست است كه مردی سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتیاج خود شكایت نمود اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟ امام صادق(ع) فرمود: بلی درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العیال. روزی در سایه زنان و فرزندان است.(۱۱)

ج. ملاك تشخیص اعسار یا عدم آن، وضع زندگی شوهر است. یعنی باید دید كه وضع زندگی زوج چگونه است. اگر زندگی او همانند زندگی اغنیا و ثروتمندان است، ادعای اعسار از طرف او بی پایه و مردود خواهد بود. اما اگر به گونه فقرا و نیازمندان زندگی می كند، نشانه آن است كه معسر است و ادعای او پذیرفته می شود.(۱۲) به عبارت دیگر، آنچه تعیین كننده به حساب می آید، ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر می رسد داوری بر اساس ظاهر حال، موجه و معقول است. چنان كه قرآن كریم در موارد متعددی به ظاهر حال استناد می نماید:

... تعرفهم بسیماهم لا یسئلون النّاس الحافاً... آن ها را از چهره هاشان می شناسی كه با اصرار از مردم چیزی نمی خواهند... (بقره/۲۷۳)

... و شهد شاهدٌ من اهلها ان كان قدّ قمیصه من قبلٍ فصدقت و هو من الكاذبین. وان كان قمیصه قدّ من دبرٍ فكذبت و هو من الصّادقین. شاهدی از خانواده آن زن گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده، آن زن راست می گوید و او(یوسف) از دروغ گویان است. و اگر پیراهن(یوسف) او از پشت پاره شده، آن زن دروغ می گوید و او از راست گویان است.(یوسف/۲۶و۲۷)

ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ... اگر آن ها راست می گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، برای آن آمادگی می گرفتند... (توبه/ ۴۶)

همچنین مواردی چون جریان حضرت موسی و دختران شعیب یا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن كشتی و بنای دیوار مخروبه و كشتن نوجوان از جمله مواردی اند كه بر اساس ظاهر حال صورت گرفته اند.(۱۳)

بنا براین، در اعسار اولیه با توجه به این كه اصل و قاعده اولی بر اعسار افراد است و اثبات یسار و توانمندی مالی، نیازمند دلیل است، می توان گفت تنها در صورتی كه زن بتواند بر یسار و توانمندی مرد، شاهد اقامه كند، مرد محكوم می گردد اما در غیر آن، ادعای مرد مبنی بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذیرفته می باشد.

تجدد اعسار

در صورتی كه زوج دارای سابقه یسار بوده و در گذشته توان مالی خوبی داشته و می توانسته نفقه همسرش را بپردازد، اگر ادعا كند معسر است و نمی تواند نفقه همسرش را بپردازد، در این فرض، بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست كه باید با اقامه بیّنه و آوردن شاهد، اعسار و تنگدستی خود را اثبات نماید. در غیر آن، به مقتضای استصحاب حالت سابقه، با سوگند زن مبنی بر یسار و توان مالی شوهر، محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(۱۴)

اما اگر توانست با ارایه دلیل و اقامه شاهد، اعسار خود را اثبات نماید، از منظر برخی از فقیهان، زن حق فسخ خواهد داشت. ادله این دیدگاه از این قرارند:

۱. كتاب

قرآن مجید می فرماید:«فامساكٌ بمعروف او تسریحٌ باحسان» مرد موظف است یا همسرش را به خوبی نگاه دارد و با او زندگی كند، یا با نیكی او را رها سازد...(بقره/۲۲۹). از این آیه شریفه استفاده می شود كه نگاه داشتن زن در وضعیت دشوار و غیر قابل تحمل ناشی از عدم انفاق، مغایر با مفاد این آیه كریمه است.

پی نوشت ها

۱. ‏شیخ مفید، ‏ المقنعه، ‏قم، ‏انتشارات اسلامی، ‏ ۱۴۱۰ه.ق، ص ۵۱۱ و شیخ طوسی، ‏ المبسوط فی فقه الامامیه، ‏المكتبه المرتضویه، ‏ج۴، ‏۱۳۸۷ق، ‏ص ۱۷۹ و كتاب الخلاف، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامی، ‏ج۴، ‏۱۴۱۷، ‏ص ۲۷۱ و ابن ادریس، ‏كتاب السرائر، ‏قم، ‏انتشارات جامعه مدرسین، ‏ج۲، ‏۱۴۱۰، ‏ص۵۵۷.

۲. ‏سنن بیهقی، ‏ج۷، ‏ ص۱۳۵.

۳. حر عاملی، ‏وسائل الشیعه، ‏ج۱۴، ‏ ابواب مقدمات نكاح، ‏باب ۲۸، ‏ حدیث ۴، ‏ ۵ و ۷.

۴. محمد حسن النجفی، ‏جواهر الكلام، ‏ دار الكتب الاسلامیه، ‏ج ۳۰، ‏۱۳۶۲، ‏ص۱۰۳.

۵. وسائل الشیعه، ‏ باب ۲۵، ‏ حدیث ۱.

۶. جواهر الكلام، ‏ج ۳۰، ‏ ص۱۰۴.

۷. المبسوط، ‏ج۶، ‏ ص۲۴.

۸. هان، ‏ص۱۷ و‏امام خمینی، ‏تحریر الوسیله، ‏النجف الاشرف، ‏ مطبعه الآداب، ‏ج۲، ‏۱۳۹۰، ‏ص ‏۳۱۹ و ‏سید علی سیستانی، ‏منهاج الصالحین، ‏قم، ‏ مكتب السید السیستانی، ‏ج۳، ‏ ۱۴۱۶، ‏ص ۱۳۰.

۹. علامه حلی، ‏قواعد الاحكام، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامی، ‏ ج۳، ‏ ص۱۱۲.

۱۰. شمس الدین السرخسی، ‏ المبسوط، ‏لبنان، ‏دار المعرفه، ‏ج۵، ‏۱۴۰۶، ‏ص۱۹۳.

۱۱. وسائل الشیعه، ‏ابواب مقدمات نكاح، ‏ باب ۱۱، ‏حدیث ۴.

۱۲. المبسوط(سرخسی) همان.

۱۳. سوره كهف، ‏ آیات ۷۱، ‏ ۷۴ و ۷۷.

۱۴. تحریر الوسیله، ‏ج۲، ‏ص ‏۳۱۹ (مسأله ۱۸).

۱۵. وسائل الشیعه، ‏ابواب النفقات، ‏باب ۱، ‏ حدیث ۱.

۱۶. همان، ‏حدیث ۲.

۱۷. همان، ‏ حدیث ۴.

۱۸. المبسوط، ‏ج۶، ‏ ص۲۱.

۱۹. مختلف الشیعه، ‏قم، ‏ انتشارات اسلامی، ‏ج۷، ‏۱۴۱۲، ‏ص ۳۲۶-۳۲۷.

۲۰. جواهر الكلام، ‏ ج۳۰، ‏ ص۱۰۵.

۲۱. وسائل الشیعه، ‏كتاب الحجر، ‏باب ۷، ‏ حدیث۲.

منبع:نشریه حورا، شماره ۱۹


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.