در شرایط کنونی افغانستان به سرمایه گذاری خارجی ، قرارداد های بین المللی و قانونگذاری بورژوازی نیاز دارد که سیستم سنتی قضا که محصول جامعه فیودالی و ماقبل فیودالی است دیگر بدرد افغانستان امروز نمی خورد و جامعه را با تناقضات و تشنج سوق میدهد. برای قضای جدید افغانستان پالیسی جدید کادری حتمی بوده که معیار نخستین آن مسلکی بودن میباشد . به عباره روشنتر اجرای امور قضایی کار حقوقدان است نه ، ملا ، طالب و آخند. کارمندان قضا باید تحصیلات عالی حقوقی و مذهبی داشته باشد.

قضای افغانستان به اصلاحات بنیادی ضرورت دارد: ایجاد سیستم قضایی افغانستان بعد از اضمحلال رژیم تروریستی عربی – پاکستانی طالبان که مجازات را در افغانستان به قطع نمودن دست و پا ، سنگسار و قصاص و دره زدن خلاصه می نمودند ، امریست دشوار و مبرم و بس مهم. اکنون که هرگونه علایم از سیستم قضایی ، مسوولیت فردی ، احترام به قانون در اذهان عامه جامعه جنگ زده زدوده شده ، روان و روحیه اکثر افرادیکه در جنگ مصروف بوده اند ، یا زندگی آنها با جنگ پیوند داشته ، تصور آنها در مورد عدالت و قضاوت ناقص ، نامکمل و انحرافی است. فلهذا افغانستان به ایجاد ارگان های حراست حقوق ، منجمله سیستم قضایی ضرورت دارد که بتواند دهشت و وحشت طالبی را که بنام دین و مذهب عملی میگردید فراموش نمایند و به زندگی عادی برگردند. این مأمول وقتی برآورده میگردد که سیستم قضایی افغانستان بر اصول مدرن ایجاد گردد اصلاحات بنیادی در سیستم قضایی افغانستان وارد گردد.

اصلاحات قضا بدون تغییرات بنیادی در میکانیزم قضای افغانستان ناممکن بوده و هر نوع اقدامی که بنام اصلاحات در این عرصه رویدست گرفته شود ، اصلاحات نبوده و تبلیغاتی بیش نیست. این کار فقط با رهایی قضا از قید مکانیزم منحط گذشته میسر میگردد. اصلاحاتی را که من به حیث حقوقدان در گراف زیرین طرح نموده ام در حقیقت فورمولی است که تطبیق آن قضای افغانستان را از انحطاط نجات میدهد . این فورمول شکست طلسمی است که در عصر پیشین ریختانده شده و اکنون ریخت ندارد و واکنشی است که به نیارمندی های جامعه افغانی مطابق به شرایط عصر و زمان.

اصلاحات قضایی اولتر از همه در دگرگونی سیستم سنتی و کهنه است که با بازگشت افغانستان در قطار جامعه جهانی مطابقت داشته باشد. نکته مهم اصلاحات قضایی در ملی سازی این ارگان است که باید از قید جریان های سیاسی ، مذهبی ، تنظیمی، آیدولوژیک و وابستگی های خارجی و استخباراتی رهایی یابد و به ارگان فعال تأمین عدالت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم مبدل گردد.

اصلاحات سیستم قضا در افغانستان بازگشت به اصول زرین عدلی و قضایی است که تعدادی از این اصل ها را که در شرایط کنونی به قضای افغانستان مبرمیت دارد بیان میدارم:

بیطرفی و استقلال قضا از اصول مهم عدالت است. قاضی در افغانستان بعد از جنگ باید از از هرگونه وابسته گی ها و فشار سیاسی ، اداری ، مذهبی ، تنظیمی ، خارجی مبرا باشد. قضای کنونی افغانستان در انحصار گروه سیاسی – مذهبی وهابی قرار دارد و قاضی شنواری به دستور مستقیم رهبر وهابیت افغانستان رسول سیاف عمل می نماید تا تابعیت از قانون و منافع ملت.

اجراات جزایی تنها توسط محکمه : تفنگداران جنگی و طالبی مفاهیم با ارزش مانند تعقیب عدلی ، اجراآت جزایی حق بیگناهی ، مسوولیت فردی را از فرهنگ دولتمداری روبیده و سیستم قضایی را به اندازه ساده و بی ارزش ساخته اند که اعدام انسان با کشتن گنجشک یکسان شده است. سیستم قضایی جدید افغانستان باید اصول منحط و غیر انسانی عربی – پاکستانی را از کشور باستانی ما بردارد و فرهنگ آدمکشی را که به محکمه ضرورت ندارد، محکوم نماید.

● مسلکی بودن و پروفشنالیزم : حکومت های پیشین غرض آسانی کار و تصریح استبداد و با استفاده سؤ از مذهب ، کوشیده اند که قاضی های غیر مسلکی را به کار بگمارند و حتی گاهی وظیفه قضا را به عهده ملای مسجد واگذار شده اند که به این ترتیب سال های سال بر مردم بیداد کرده اند.

محاکم باید ممثل حاکمیت ملی افغانستان باشد. یعنی اتباع افغانی باید در محاکم افغانستان محاکمه گردند و هر خارجی که در داخل قلمرو افغانستان مرتکب جرم می شود ، در افغانستان محاکمه شود. موجودیت ده ها زندان خارجی در افغانستان ، شکنجه و کشتن خودسرانه اتباع افغانی در این زندان ها بی طرفی قضای افغانستان و عدم وابستگی وی را با استخبارات خارجی زیر سوال می برد. زمانیکه خارجی بتواند در قلمرو به اصطلاح کشور دارای استقلال و حاکمیت ملی زندان های «شخصی» و استخباراتی بسازد و قضای افغانستان از آن چشمپوشی نموده از آن طفره برود ، و در عوض به تهدید و سرکوب رسانه های جمعی آزاد بپردازد ، واضیح است که این سیستم مربوط به دولت و ملت نبوده ، اداره آن بدست بیگانه ها است. دسیسه ارگان قضای افغانستان علیه مسوولین نشریه آفتاب ، اعتراض شخصیت های دست اول قضا بر خلاف بلند شدن صدای زن در تلویزیون افغانستان ، فشار و اختناق بالای رسانه جمعی ، منع تلویزیون های ماهواره یی که استخبارات امریکا نمی خواهد مردم افغانستان تلویزیون (الجزیره) را تماشا کنند و مناقشه میان وزیر اطلاعات و فرهنگ و عبدالحمید مبارز معین این وزارت از جمله جنجال های اند که معلول سیستم منحط و مردود قضای کنونی می باشد. قضای نابکار ، بیگانه پرست و افغان ستیز با گذشت هر روز ماهیت ضد افغانی اش را نمایان می سازد و حکومت به اصطلاح کاری جدید را با بحران و روبرو نموده و تناقضات جدی را در کار آن بوجود می آورد که این انفعالات تصادفی نیست.

ادعای دموکراسی در افغانستان با موجودیت سیستم قضایی موجود ، خاک پاشیدن به چشم مردم و دموکراسی خواهان است. وعده های انتخاباتی حکومت بر سر اقتدار که ایجاد حکومت کاری بود با ایجاد سیستم قضایی نابکار شکستانده می شود . تهدید و بیداد در چوکات قانون زیر پوشش دین و مذهب ادامه دارد. افغانستان کشوریست با کثرت مذهبی تسنن تشیع و اسماعیلیه و دیگر فرقه های مذهبی که قضای افغانستان را گروه سیاسی مذهبی وهابیت قرار گرفته و جنایتکاران جنگی بر قضای افغانستان داوری می کنند.

حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون نیرومندی که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در اتنخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نماید.