قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

پذیرش كودكان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی , خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی كه به هر دلیل فاقد فرزند هستند , از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است

پذیرش كودكان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی كه به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی كه فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد.

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یك خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود كه به ویژه در صورتی كه فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یك یا دو كشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشكلات عدیده ای حاصل می گردد كه بر این مبنا ، در مقالهٔ حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاكم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذكور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این كه از یك طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر كشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذكور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی كلیات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقی كمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز كه برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر كلیات می باشد كه ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذكر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگی در حقوق برخی كشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذكور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یكی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می كنند وبا بررسی نظامهای مذكور و نظام های حقوقی برخی كشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه كه انعكاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ كلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه كه در مقدمه متذكر شدیم ، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق كشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعكاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله ، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران ، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است كه كس دیگری را كه فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی كه به رسمیت شناخته شده باشد ، نوعی قرابت ایجاد می كند ، قرابتی كه صرفاً حقوقی است نه طبیعی ، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی ، قانون یك رابطهٔ مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می كند .» (۱) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی كه دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی كه زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حكم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاكم می دانند ، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(۲) چنانكه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند كه فرزند عنوان پل صراط را دارد و كسی كه فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا كسانی كه صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلی برای خود انتخاب می كردند .»(۳) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(۱) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام ، با نزول آیهٔ ۴ سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه ، این موضوع كه فرزند خوانده در حكم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود ، زید بین حارثه بن شراجیل كلبی از قبیله بنی عبدود بوده كه پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عكاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی كه زینب در خانهٔ زید بود ، با زید اختلاف پیدا كرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این كار كه بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده ، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می كند از اینكه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود ، چون این سخنان به میان آمد ، آیه ۴ از سورهٔ احزاب نزول یافت كه … وَ ما جعل ادعیائكم ابناء كم ذلكم قولكم بافوا هكم والله یقول الحق و یهدی السبیل (۴) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانكم فی الدین وموالیكم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده ، این قولی است كه به زبان می گویید نه امری باشد كاشف از حقیقت ، لیكن خداوند حقیقت می گوید وراه را می نمایاند ، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانید ، اگر پدر ایشان را بدانید ، وگرنه برادران دینی شما وموالی شما می باشند .(۲) بنا براین در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد ، به این معنی كه فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر وفرزندی برخوردار نبوده ، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فیما بین آنها نمی باشد . البته در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و كودكان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی كه در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام ، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود . (۱) ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران : با توجه به مقررات حقوق اسلام ، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم كه فرزند خوانده از هر حیث در حكم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطهٔ بنوت بهره مند شود ، وجود ندارد ، ولی با توجه به این كه نوع دوستی وكمك به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأكیداتی كه در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است ، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود كه بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعكاس یافته است . به موجب بند دوم از اصل بیست ویكم ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و كودكان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ ، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان ، شرایط خاصی را برای خانواده هایی كه می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است . ماده ۱۱ قانون مذكور ، وظایف و تكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، باحقوق و تكالیف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است . بنا بر بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذكور نیز ، در صورتی كه سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد ، به تقاضای دادستان ، سمت سرپرستی قابل فسخ می باشد . ماده ۱۴ قانون مذكور مقرر می دارد : « مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج ، وشناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد .» همچنین به موجب ماده واحدهٔ مصوب ۱/۸/۶۲ = قانون تامین زنان و كودكان بی سرپرست = ، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وكودكان بی سرپرست مكلف گردیده است . صدور حكم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر ومادر واقعی وی نخواهد شد ، بلكه ، بند ۳ از ماده ۱۶ قانون مذكور ، امكان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر ومادر واقعی طفل را مطرح نموده است . بنا بر این حكم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت كودك با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلا ارث بردن نامبردگان از فرزند ، همچنان باقی خواهد بود و بدین جهت است كه یكی از صاحب نظران علم حقوق دربارهٔ موضوع مذكور ، چنین ابراز عقیده نموده اند : « حكم سرپرستی باعث می شود كه اقتدار پدر ومادر حقیقی در باب نگاهداری و تربیت فرزند به سرپرست منتقل شود لیكن سایر آثار قرابت به جای خود می ماند بنا بر این : ۱ ـ فرزند خوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش [در حدود ممنوعیت های قانونی ] نكاح كند وحكم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانونگزاری نمی دهد . ۲ ـ فرزند خوانده از اقوام [ واقعی ] خود ارث می برد وتركهٔ او نیز ، با رعایت قواعد ارث ، به آنان می رسد ، لیكن هرگاه عین اموالی كه زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشیده اند موجود باشد ، به خودشان باز می گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمی شود . ۳ ـ احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزند خوانده و پدرومادر و اجداد واقعی اجراء می شود . منتها زمانی كه كودك به سرپرستی نیاز دارد ، زوجین سرپرست در اجرای این تكلیف مقدم بر آنان هستند .» (۱) O بخش دوم ـ قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران به منظور سهولت در طرح مسائل و یافتن راه حل درست موضوعات مطروحه ، روابط حقوقی افراد با توجه به تجانس آنها در دسته های مختلف تقسیم بندی گردیده كه به آنها دسته های ارتباط می گویند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.