عمده منابع حقوق كیفری ایران عبارت است از:

۱ منابع شرعی

۲ عرف و عادت

۳ منابع قانونی

الف منابع شرعی

حقوق اسلامی كه تا اوائل مشروطیت استقرار داشته دارای چهار منبع میباشد: كتاب اجتماع عقل سنت.

فقهای اسلامی بشرحی كه قبلاً گذشت و جزئیات و فروع مسائل جزائی را در كتاب حدود و تعزیرات و قصاص و دیات مورد بحث و فحص قرار داده و بطرز خاص آنها را طبقه بندی نموده اند. این احكام كه چندین قرن در كشورها حكومت داشته و هم اكنون در بعضی از نقاط دنیا متداول است نسبت بسایر مقررات هم عصر خود چه از لحاظ علمی و چه از حیث سیاست جزائی از جمله جالب ترین مقررات بشمار میروند و تاثیر آنها در احكام جزائی جدید ایران مخصوصاً در قسمتی از مقررات راجع بقتل نفس محل شك و تردید نیست.

ب عرف و عادت:

از دوران صفویه باین ظرف علاوه بر شرعیات مقررات عرفی نیز كه متكی بر احكام و قوانین سلاطین و بعضی مقامات تصرفی دیگر بود و در مجازات جرائم موثر شد.

یكی از اصول اساسی كه منشأ عرفی دارد و در قوانین جزائی مورد قبول است اصل قانونی بودن جرم و مجازات است اصل ۱۲ متهم قانون اساسی ایران در این خصوص چنین مقرر داشته (حكم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون) و بموجب ماده ۲ قانون مجازات عمومی (هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده.

بموجب ماده ۳ آئین دادرسی مدنی دادگاههای دادگستری مكلفند موافق قانون رسیدگی كرده حكم داده یا فصل نمایند و در صورتیكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نموده و یا متناقض یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه های دادگستری باید مطابق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند بدیهی است باید توجه داشت كه در مسائل جزائی چنین اختیاری بقاضی داده نشده و هیچ محكمه ای نمیتواند بدون صریح جزائی شخص را بموجب عرف و عادت مسلم محكوم نماید.

بنابراین ممكن است گفته شود كه عرف و عادت تاثیری در مسائل جزائی ندارد و این بیان بطور كلی صحیح نبوده و باید قاتل به تفصیل گردیده چه در جائی است كه موجود است میتوان در نظام تطبیق آن بموارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفت.

ج منابع قانونی

۱ قانون اساسی اصل نهم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی ایران مورخ ۲۵ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری از جمله منابع حقوق كیفری ایران بشمار میرود.

اصل نهم افراد مردم را از حیث جان و مال و مسكن و شرف مصون داشته و اصل دهم آن كه متضمن رعایت آزادی فردی است مقرر داشته كه غیر از مواقع ارتكاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ كس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود. مگر بحكم كتبی رئیس محكمه و بالاخره اصل سیزدهم منزل و خانه افراد را محفوظ داشته و اجازه نداده است كه كسی قبراً وارد آن گردد و بدیهی ترتیب است سایر اصولیكه زیر عوان حقوق ملت از آن یاد شده.

۲ قانون مجازات عمومی و متمم آن:

قانون مجازات عمومی ایران و متمم آن جمعاً دارای ۲۸۸ ماده است كه چهار باب بشرح ذیل تقسیم شده است.

باب اول كلیات باب دوم در جنحه و جنایاتی كه مضربه عمومی است باب سوم در جنحه و جنایات نسبت بافراد باب چهارم در امور خلاف و مجازات آنها.

باید توجه داشت كه متن اصلی قانون جزائی ایران از جمله قوانین موقت بوده كه تاكنون بتصویب مجلس شورایملی صریحا نرسیده و در آخر قسمت های مختلف آن چنین اشعار گردیده:

چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمس وزیر عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانون را كه در دوره پنجم مقننه به مجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا بنماید پس از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورایملی بموقع اجرا گذارده شود پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در جریان عمل ممكن است مشاهده شود تكمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید. علیهذا قسمت اول قانون مجازات عمومی كه مشتمل بر ۱۶۹ ماده است به تصویب كمیسیون مجلس شورایملی رسیده است قابل اجرا است بتاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۰۴ شمس و قسمت دوم قانون مجازات عمومی از ماده ۱۷۰ تا ۲۸۰ كه بتصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورایملی رسیده است قابل اجرا است بتاریخ بهمن ۱۳۰۴ شمسی.

لازم به یادآوری است كه مقررات جزائی گفته شده تلویحا بتصویب مجلس رسیده است چه قوانین بعنوان تكمیل و یا اصلاح مقررات جزائی منجمله متمم قانون مجازات عمومی تا ماده ۲۸۸ و غیره بتصویب مجلس شورایملی رسیده كه فی الحطه دلالت بر تائید و تصویب را مینماید. باید دانست كه قانون مجازات عمومی ایران از قوانون مجازات عمومی فرانسه ۱۸۱۰ و اصلاحات بعدی آن اقتباس شده است در این قانون فلسفه نئوكلاسیك نفوذ فراوان دارد یعنی نفع اجتماعی منظور شده و هم عدالت مورد توجه قرار گرفته است افكار علمای اثباتی نیز در پاره ای از مقررات نیز منعكس است كه از آنجمله میباشد مقررات راجع به تعلیق و تكرار جرم و آزادی مشروط و اقدامات تامینی.

۳ رویه قضائی

از تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ كه ماده واحده قانون مربوط بوحدت رویه قضائی از تصویب كمیسیون قوانین دادگستری گذشت آراء هیئت عمومی دیوانكشور نیز از منابع حقوق جزا بشمار میرود بموجب قانون مزبور هر گاه در شعب دیوان عالی كشور بموارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری با رئیس دیوان مزبور یا دادستان كل هیئت عمومی دیوان كشور كه در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشكیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند و در این صورت رای اكثریت هیئت مزبور رای شعب دیوانعالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

۴ آئین دادرسی كیفری و بتصویب نامه ها و آئین نامه های جزائی

نظر به رابطه نزدیكی كه بین مقررات كیفری و آئین دادرسی كیفری موجود است نمیتوان این مقررات را از جمله منابع كیفری ندانست این مقررات كه مشخص كننده شكل رسیدگی جزائی در محاكم كیفری میباشد مستقیم و غیر مستقیم یكرشته مسائل جزائی را كه موثر در قانون مجازات عمومی میباشد بهمراه خود دارد.

تصویب نامه ها و آئین نامه های جزائی كه از جمله میتوان آئین نامه امور خلافی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ است كه بعدا در سال ۱۳۴۲ حك و اصلاح شده از جمله منابع حقوقی كیفری تلقی میگردند.

منابع حقوق جزائی ایران كه باختصار شرحش گذشت عموما مبتنی بر تشدید مجازات با توسعه امور جزائی است ولی درباره تقویت و اصلاح دستگاه ها كه باید جرائم را تعقیب و تعیین مجازات كنند توجهی بسزا نشده است و بدین واسطه لزوم اصلاحاتی كه بتواند منظور گفته شده را تامین نماید ضروری بنظر می رسد و علاوه همانطوریكه اشاره شده ماخذ مقررات كیفری ما مبتنی بر كد ناپلئون مورخ ۱۸۱۰ میلادی میباشد یعنی مربوط است بحدود ۱۷۰ سال قبل كه این نظرات كیفری با نظرات امروزی علمای حقوق قرن بیستم موافقت ندارد و اصلاح و تكمیل آن ضرور بنظر میرسد.

اینك با بپایان رساندن كلیاتی كه باختصار برگزار شده متن رساله بشرحی كه خواهد آمد آغاز میشود.

قتل

قتل از لحاظ لغوی بمعنی كشتن و بعبارت دیگر خاتمه دادن بحیات شخصی دیگر است.

در اجتماعات بشر اولیه كه اجتماعات بشكل امروزی متشكل نبود و منافع حاصل از آن درك نگردیده بود قتل نفس از جمله اتفاقات و تصادف محسوب و یك امر شخصی تلقی میگردید.

با شكل گرفتن اجتماعات بشری و پیشرفت تمدن و درك مفهومات آن و احساس اینكه مقام فرد در جامعه محترم است و فرد عضوی است از اعضاء جامعه هیئت اجتماع دخالت خود را ضرور تشخیص و مداخله و تصویب و مجازات قاتل را به عهده گرفت از این دوره ببعد قتل نفس مهمترین جنایت محسوب و طبیعی ترین مجازاتیكه برای آن قائل شدند اعدام قاتل بود.

مصریان قدیم كلیه قاتلین را بمرگ محكوم میگردند در یونان قدیم اعدام قاتل جنبه مذهبی داشت. در رم نیز مجازات اعدام قبل از الواح دوازده گانه مرسوم بود.

● نتیجه

ترقیات روز افزون علوم در قرن اخیر روابط اجتماعی را از نظر كیفی و كمی دگرگون كرده و هم بستگی های اجتماعی را پیچیده تر این ترقیات علمی برعلوم طبیعی پزشكی و حقوق و غیره اثری عمیق و واجد اهمیت گذاشت بشكلی كه قواعد سابق بعلت علوم كفایت و نارسائی ضرورت وجودی خود را از دست داد و وجود قواعد جدیدی كه با تكامل علمی امروز سازگاری داشته باشد احساس گردید.

بدین واسطه مقررات جدیدی وضع و جایگزین قواعد ساده حقوق سابق شد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.