۲ـ در صورتی كه ابوین طفل با هم زندگی می كنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد كه در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این كار وی ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد، انجام می دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت كسی بر نگهداری او و غیره. در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته كه قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار كند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی كه ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امكان، به یك موسسه تربیتی محول خواهد شد (۲۸۷ ق.م اصلاحی فرانسه). در قانون فرانسه تصریح شده است كه همسری كه حضانت طفل به او واگذار نشده، مكلف است به تناسب امكانات مالی خود در هزینه نگاهداری و تربیت اولاد شركت كند (ماده ۲۸۸ اصلاحی). شركت در این هزینه ها به صورت مستمری خواهد بود كه به متصدی حضانت پرداخت می شود. در قانون فرانسه برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش بینی شده كه در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه داری قائم مقام طلبكار خواهد و بدهكار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می باشد كه در مبحث جداگانه ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تكلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است كه كودك از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد كه تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، با حكم دادگاه است كه باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین كند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است. مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده ۱۱۷۳ مذكور، كه موجب محروم شدن از حق حضانت طفل می شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه می شد كه برخی موردی را انحطاط می دانستند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی دانستند.و بالاخره قانونگذار در ۱۱/۸/۱۳۷۶، ماده ۱۱۷۳ را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقی را معین و به اختلافها پایان داد. این موارد عبارتند از: «۱ـ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ ۲ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ ۳ـ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ ۴ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردی و قاچاق؛ ۵ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف». دادگاه باید از راه های ممكن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حكم بدهد. بند ۵ مذكور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت كه ماده ۱۱۷۹ ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می كند. این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با كمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه كه باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به كمال مطلوب برسد. در زندگی كودك و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نكته لطیف و ظریف وجود دارد كه حقوق نه می خواهد و نه می تواند آنها را پیش بینی كند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اكتفا می كند. به گفته دكتر كاتوزیان در خانواده نمی توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم كرد (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۴۱۸). مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست كه تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اینها مسائلی است كه افراد جامعه باید آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند. چگونه می توان با چند ماده قانون، یك اداره و مدعی العموم و محكمه ای احیاناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین كودكی خالی از عقده های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با كمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممكن را در روابط بین افراد در نظر می گیرد و در جایی كه همسایه ما از گرسنگی می میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم به این همسایه كمك مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می سوزانیم، در صورتی كه در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا كند مسؤولیت حقوقی به سراغ ما می آید؟ ولی چه باید كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق كودك از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده ای صاحب دل، متوقف مانده است.سرنوشت او فقط در خلال ۱۲ ماده قانون مدنی (مواد ۱۱۶۸ ـ ۱۱۷۹) و ۴ ماده قانون حمایت خانواده (مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۸) بیان شده است. آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی كودك را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علی الظاهر حل می نماید. سخن در این است كه وقتی كودكی در مسیر اختلافات قرار می گیرد و می خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین كنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام كودكی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می كند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره. شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه كس نمی توان انتظار داشت كه آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند. به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود كه از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاكم دادگستری حاصل نشود.