د رمقام اصل تشریع حكم ، شارع می فرماید : « یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه » و یا در مقام اصل تشریع یك معامله می فرماید « احل الله البیع و حرم الربا » در اینجا نمی توان به اطلاق « احل الله البیع » تمسك نمود تا هر جا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قید و یا شرطی شك كرده ایم با این اطلاق آنرا برداریم . زیرا در اینجا شارع در مقام تشریع اصل مشروعیت بیع است . همچنین است وقتی كه شارع میگوید ۲ ایهاالذین آمنوا اقیمواالصلوه » در اینجا وی در مقام اصل تشریع نماز است بنابراین اگر شك كردیم كه در صلوه جزئی و یا شرطی معتبر است یا نه ؟ نمی توان گفت كه باید به اطلاق « اقیموا الصلوه » تمسك نمود و آن مشكوك الجزئیه و یا مشكوك الشرطیه را برداشت . چنین نیست و اطلاق وجود ندارد . چون وقتی كه ما این مطلب را كه شارع در مقام اصل تشریع است احراز كردیم قهرا“ نمی توان به اطلاق تمسك نمود . و نیز نمی توان به اطلاق تمسك كرد وقتی كه شارع درمقام بیان از یك جهت نیست ، بلكه درمقام بیان از یك جهت دیگر است . برای مثال هنگامیكه خداوند تبارك و تعالی میفرماید « وكلو امما مسكنه » یعنی از آ“ چیزیكه كلب صید میگیرد بخورید ، باید دید دستور « وكلوا مما امسكنه » در مقام بیان چه مسئله ایست ؟ در پاسخ می گوئیم شارع در مقام بیان حلیت اكل لحم حیوانی است كه با این خصوصیت صید شده است . لكن این مطلب كه دهان سگ با گوشت حیوان ملاقات كرده است و سگ هم نجس العین است و بنابراین باید دهان زده آن را تطهیر كرد ، داخل در اطلاق « وكلوا مماامسكنه » تمسك كرد . از این رو گفته میشود كه « وكلو امما امسكنه » از این حیث اطلاق دارد نه از تمام حیثیات .

ج. عدم تقیید مطلق به یك دلیل لفظی ویا دلیل لبی ( كه مثل همان اجماع باشد ) چه این دلیل متصل باشد یا منفصل .

چنانچه به هنگام تقیید ، دلیل متصل باشد ، اصلا برای مطلق ظهور در اطلاق منعقد نمی شود . یعنی از اول مضیق است و اگر تقیید به دلیل منفصل باشد حجتی از برای ظهور آن اطلاق نمی ماند ، چون یك حجیت اقوی آمده و حجیت اولی را محكوم ساخته است . بنابراین در صورت آمدن تقیید چه به دلیل لفظی یا به دلیل لبی و اعم از متصل یا منفصل نمی توان تمسك به اطلاق كرد .

د. عدم قد ر متیقن تخاطب . بعضی از بزرگان گفته اند كه د ر مقام تخاطب نباید قدر متیقن داشت ، اگر در مقام تخاطب قدر متیقن داشته باشیم باید به همان مورد اكتفا كرد و نمی توان به اطلاق تمسك نمود.

مقصود از قدر متیقن در مقام تخاطب . مقام تفهیم و تفهم به حسب دلالت لفظی و وضعی است . دراینجا میخواهند بگویند كه ما به هر قدر متیقنی توجه نداریم ، چون هر چیزی قدر متیقن دارد . وقتی گفته میشود ، « اكرم العلماء » قدر متیقن چیست : عالم ، عادل ، هاشمی ، فقیه ، اعلم ، متقی ؟

وقتی گفته شد « اكرم العلماء » حكم بر طبیعت عالم بار میشود.

« العلماء » جمع محلی به الف ولام است و افادة عموم میكند و هر عالمی مستحق اكرام است ، این معنی منافات ندارد كه بیان مذكور قدر متیقن داشته باشد ( با خصوصیاتی كه گفته شده است ) اما قدر متیقن درمقام تخاطب غیر از آنهاست . یعنی همان مقام تفهیم و تفهم به حسب دلالت لفظی وضعی است ، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب به منزلة قرینة لفظیه است در تقیید و وقتی قدر متیقن به منزلة این معنی بود ، قهرا“ ظهوری در اطلاق منعقد نمی شود .

در حقیقت مقدمة چهارم كه همان قدر متیقن و عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است ، داخل در مقدمة سوم است ، كه عدم تقیید به دلیل لفظی و دلیل لبی متصل و منفصل است. بهر حال مقدمة چهارم ، داخل در مقدمة سوم میشود . همین طور است مسأله قابلیت محل از برای اطلاق و تقیید كه این امر را نیز نمی توان جزو مقدمات حكمت شمرد ، یعنی در واقع عدم قابلیت محل موضوع اجرای مقدمات است : وقتی محل قابل اطلاق و تقیید باشد ، مقدمات حكمت جاری میشود و اگر محل این قابلیت را نداشته باشد جائی برای مقدمات نیست . بنابراین اگر دقیق شویم ، مقدمات حكمت دو مقدمه است .

۵. استعمال در مطلقی كه مقید شده است ، بعنوان حقیقت است یا مجاز ؟

در این باب بزرگان اقوالی دارند . بعضی گفته اند استعمال حقیقت است و بعضی گفته اند مجاز است و بعضی بین تقیید به متصل و تقیید به منفصل ، تفصیل داده و گفته اند : اگر تقیید متصل باشد ، حقیقت است و اگر تقیید ، تقیید منفصل باشد مجاز است . حق این است كه مطلقا“ حقیقت است ، چه تقیید متصل باشد و چه منفصل .

پس از آنكه گفتیم اسماء اجناس و الفاظ از برای ماهیت مهمله وضع شده اند و موضوع له هم همان ماهیت مهمله یعنی همان ذات معنی است ، اطلاق و تقیید از مدلول لفظ خارج میشوند و هر كدام نیاز دارد ، به استفاده از خارج ، یعنی استفادة اطلاق و تقیید باید بوسیله دال دیگری باشد . و نیز گفتیم كه برای اطلاق از مقدمات حكمت استفاده میشود . دال دیگر همان ماهیت مهمله است و بنابراین نه مجاز یت بطور مطلق درست است و نه تفصیلی كه بین تقیید متصل و تقیید منفصل داده اند . حق در مساله آن است كه چون موضوع له اسماء اجناس و الفاظ ماهیت مهمله است مطلقا“ ، استعمال در مطلق چه مقید متصل باشد و چه منفصل استعمال حقیقی است .

۶. مطلق و مقید متنافی با یكدیگر

اگر مطلق و مقیدی كه وارد میشوند در ایجاب و سلب متنافی باشند . مثل اینكه یكی بگوید « اعتق رقبه » و یكی بگوید « لاتعتق رقبه كافره » . اگرمثلا مطلق « مأمور به » باشد و مقید « منهی عنه » قرار گیرد مانند : « اعتق رقبه » كه مطلق رقبه است ، چه كافر باشد و چه مؤمن . و منهی عنه كه مقید است بگوید كه « رقبة كافره را عتق نكن . »

این مثال از باب حمل مطلق بر مقید است وچون ظهور امر مطلق در وجوب آزادی بنده است ، چه مؤمن باشد و چه كافر ، و ظهور نهی مقید در حرمت آزادی بنده كافر است، اگر نهی نفسی باشد این دو با هم قابل جمع نیستند و ناچاریم یا از ظهور مطلق دراطلاق رفع ید بكنیم و یا از ظهو ر نهی در تحریم رفع ید نمائیم و چون ظهور مطلق در اطلاق ظهور تعلیقی است نه تنجیزی ( و معلق است برعدم بیان و نیامدن قرینه بر مراد و كافی است در قرینیت و بیانیت ورود مقید ، یعنی وقتی مقید آمد بیان و قرینه آمده است ) بنابراین اصالة الظهور در طرف مقید بر اصاله الظهور در طرف مطلق حكومت دارد و حتی ممكنست بگوئیم ورود دارد .

چون از قبیل اصاله الظهور در طرف قرینه است و چون ظهور مقید در تقیید ظهور تنجیزی است و قهرا“ بر ظهور مطلق در اطلاق ( كه ظهورش تعلیقی است ) ورود دارد بهمین جهت است كه اصلا موضوعش را از بین میبرد و این معنای حمل مطلق بر مقیداست كه رفع ید از ظهورش در اطلاق و حملش به اراده مقید است . به بیان دیگر اطلاق بدلی در ناحیه مطلق اقتضاء دارد كه ما صرف الوجود از طبیعت را برای هر فردی از افراد و بر هر خصوصیتی از خصوصیات فردی آن طبیعت تطبیق نمائیم ، لهذا می گوئیم كه مكلف در مقام امتثال ، تخییر عقلی دارد كه صرف الوجود را بر هر فردی و بر هر خصوصیتی از خصوصیات فردی آن طبیعت تطبیق نماید .

اگر اینطور باشد مانعی برای تطبیق و معلق بودن بر عدم مجئی قرینه ای بر خلاف و عدم مجئی بیانی بر مراد نمی باشد ، نهی تحریمی كافی است برای آنكه بیان و قرینه باشد بر عدم امكان تطبیق صرف الوجود به فردی كه مورد نهی قرار گرفته است و مثل نهی در عبادت میشود .

۷. مطلق و مقیدی كه نسبت به یكدیگر مثبت هستند

اگر مطلق و مقید ، هردو ، مورد امر واقع شدند و مثلا گفته شد : « اعتق رقبه » كه مطلق است ، چه رقبه كافر و چه مؤمن ، سپس در دلیل دیگر گفته شد كه « اعتق رقبه مومنه » كه مقید به خصوص رقبة مؤمنه میشود . در اینجا گاه ذكر سبب در هریك از این دو میشود و گاه ذكر سبب درهر دو نمی شود و در دلیلی هم كه ذكر سبب میشود ، گاه درهر دو وحدت سبب وجود دارد ، مثل آنچه در یك دلیل بیان شده است :

« ان ظاهرت فاعتق رقبه » : اگر ظهار كردی ، كفاره اش عتق رقبه است و این بیان مطلق است . د ر دلیل دیگر نیز آمده است كه : « وان ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه » كه رقبه مؤمنه مقید است . یعنی اگر ظهار كردی ، كفاره اش عتق رقبة مؤمنه است . در فرض دیگر به هنگام ذكر سبب ، وحدت سبب وجود ندارد یعنی اختلاف در سبب هست . مثلا در مطلق ، یك سبب می آید و در مقید ، سبی دیگر . گفته میشود : « ان ظاهرت فاعتق رقبه » . این بیان مطلق است: اگر ظهار كردی چنین كن ، بعد میگوید : « ان افطرت ، فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبه مومنه » اینجا مطلب مقید است : اگر در روز ماه رمضان افطار كردی باید عتق رقبه مؤمنه بنمائی .

در جائیكه ذكر سبب با وحدت سبب می شود باید حمل مطلق بر مقید كرد ، چون وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب دارد . آن حكم واحدی كه مورد جعل قرار می گیرد ممكن نیست متعلق مطلق باشد و خصوصیت قید را در دخالتی در آن نباشد . قهرا“ امتثال بدون آن قید ممكن نیست ، پس دخالت قید در امتثال لازم است . امتثال بدون این قیدها محقق و غرض مولا بدون آنها حاصل نمی گردد . نظر به اینكه یك امتثال بیشتر نداریم و میدانیم كه امتثال بدون قید ، امتثال نیست و غرض مولا ، حاصل نمی شود و امر ساقط نمی گردد ، پس باید رفع تناقض كرد . رفع تناقض به حمل مطلق بر مقید است و بیان این مطلب كه مقصود هر دو یك چیز است . یعنی همان مطلبی را كه مطلق میگوید مقید نیز میگوید . بنابراین نظر ، مطلق و مقید دو بیان نیست و یك بیان است و هر یك خواسته راگزارش می كنند .

این امر در وقتی است كه هر دو دارای وحدت سبب باشند . « وحده السبب یدل علی وحده المسبب » .

هنگامی كه اختلاف در سبب باشد مانند بیان مطلق « ان ظاهرت فاعتق رقبه » و بیان مقید « ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبه مومنه » چون دو سبب مختلف اند ، وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست و میگوئیم مقتضای قاعده آن است كه « تعددالسبب یدل علی تعدد المسبب » بدین ترتیب وحده المسبب خلاف اصل است . پس میگوئیم كه حكم مجعول در جانب مطلق غیر از حكم مجعول در جانب مقیداست و در اینجا بین دو مطلب تنافی نیست تا حمل مطلق بر مقید بشود بلكه هر كدام از اینها محكوم به حكم خودشان میباشد .

گفته میشود كه اگر ظهار كردی باید عتق رقبه نمائی بطور مطلق چه كافر و چه مؤمن باشد و اگر متعمدا“ در ماه مبارك رمضان افطار كردی ، باید عتق رقبة مؤمنه بنمائی . این دو با هم تنافی ندارند هر كدام سببی علیحده و حكم خود را دارند و موردی از برای حمل مطلق بر مقید نیست .

همچنین درجائی كه در یك دلیل ذكر سبب می شود و در دلیل دیگر ذكر سبب نمی شود . باز نمی توان حمل مطلق بر مقید نمود .

موسوی بجنوردی


شما در حال مطالعه صفحه 9 از یک مقاله 9 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.